مقاله رایگان درمورد احکام حکومتی و احکام ثانویه

دانلود پایان نامه
ـ احکام وضعى: در مفهوم حکم وضعى و سعه و ضیق و مصادیق آن اختلاف است. حکم وضعى را به احکام مجعول مانند: ملکیت و زوجیت و احکام منتزعه مانند: سببیّت شرطیت علیّت ومانعیت و احکام مربوط به صحّت و فساد تقسیم کرده‌اند.
ـ حکم واقعى و حکم ظاهرى: حکم واقعى حکمى است که بدون لحاظ علم وجهل مکلّف نسبت به آن و صرفاً به لحاظ مصالح و مفاسد واقعى روى موضوعى خاصّ انشاء شده است و در صورتى منجز مى‌شود و مخالفت با آن باعث کیفر مى‌گردد که مکلّف نسبت به حکم و موضوع قطع و یا حداقلّ ظنّ معتبر داشته باشد. مانند حرمت نوشیدن شراب براى کسى که به شراب بودن آن و هم به حکم شراب علم و آگاهى دارد. در غیر این صورت وظیفه عمل به حکم ظاهرى خواهد بود که به تناسب مورد خاصّ وضع مى‌شود مانند: نوشیدن مایعى که حکم واقعى آن روشن نیست.
ـ احکام اوّلیه و احکام ثانویه: احکام اوّلیه براى هر موضوعى از موضوعات فردى یا اجتماعى، سیاسى یا غیر سیاسى جعل و وضع شده‌اند. ذات موضوع براساس مصالح و مفاسدى که داراست، آن حکم را اقتضاء مى‌کند بدون توجه به حالات استثنائى مکلّف. این احکام ابدى ثابت و تغییر ناپذیرند مگر آنکه موضوع تغییر کند مانند: وجوب نماز، روزه، حجّ احکام حدود دیات. احکام ثانویه به احکامی گفته می‌شود که مجتهد با توجه به وضعیت زمان یا مکان یا مصلحتی خاص، حکمی را بیان کند که اگر آن وضعیت و مصلحت نبود، حکم اولیه چیزی دیگر بود که فعلاً حکم ثانویه واجب می‌شود. مثلاً حکم اولیه نماز جمعه استحباب است ولی حکم ثانویه آن در زمان حکومت رضاشاه عدم شرکت در نماز جمعه بود. به جهت مسائل سیاسی آن روز.

فصل هفتم: نقش زمان و مکان در تفسیر ولایت
نقش زمان و مکان در استنباط گاهی منظور از واژه زمان و مکان معنای فلسفی آنهاست. مطابق این معنا، زمان عبارت است از مقدار حرکت و مکان عبارت است از مقدار فضایی که یک جسم اشغال می‌کند. زمان و مکان به این معنا خارج از بحث ماست. منظور ما از زمان و مکان، معنای کنایی آنهاست؛ یعنی تحول شیوه‌های زندگی و اوضاع اجتماعی بر حسب پیشرفت زمان و گسترش شبکه ارتباطات. این معنا در بحث ما اهمیت دارد و بررسی آن در طی پنج مبحث انجام می‌پذیرد:
1. بررسی روایاتی که در این زمینه آمده است
2. نقل گزیده‌هایی از کلمات فقیهان
3. بیان مصادیق علمی این بحث
4. نقش زمان و مکان در احکام حکومتی
5. بررسی دو عنصر زمان و مکان در فقه اهل سنت
روایات تغییر حکم به یکی از دلایل زیر است:
1. اگر حکم، حکومتی و ناشی از ولایت پیامبر بر اداره جامعه و حفظ مصالح آن باشد، چنین حکمی، حکم شرعی الهی که جبرئیل آن را از طرف خداوند آورده باشد نیست، بلکه حکم موقتی است که به جهت مصالح و مفاسدی جعل گردیده است.
این کلام به این حقیقت اشاره دارد که نهی مزبور مانند سایر نواهی ناشی از مصالح و مفاسد ذاتی همچون نهی از شراب خواری و قمار بازی نیست، بلکه این نهی ناشی از مصالح و مفاسد موقت است.
2. گاهی تغییر حکم به دلیل از بین رفتن ملاک آن حکم و پدید آمدن ملاکی مخالف با آن است. همان گونه که در حدیث «دو دینار» چنین بود؛ بر خلاف زمان امام صادق(ع) که زکات به مردم سال به سال پرداخت می‌شد
3. گاهی پیدایش عنوانی که حرمت دارد باعث تغییر حکم می‌شود؛ مثل اینکه لباسی، لباس شهرت شود و یا مردم، کسی که آن لباس را می‌پوشد دیوانه قلمداد کنند. همان گونه که ممکن است تغییر حکم از قبیل تبدل ملاک باشد. به عنوان مثال نهی از پوشیدن لباس گرانبها، در زمان فقر و نیاز مردم.
4. گاهی ملاک حکم، وسیع است؛ مثل این که در زمان امام علی(ع) برای دیه نفس، درهم و دینار هم پرداخت می‌شده است؛ زیرا ملاک دیه، پرداخت چیزی است که ارزش خون مقتول را داشته باشد و این ملاک برای کسانی که شتر، گاو و یا گوسفند دارند، با پرداخت این حیوانات و برای کسانی که درهم و دینار دارند با پرداخت درهم و دینار تأمین می‌شود.
بیان برخی از عبارت‌های فقیهان:
1ـ شیخ صدوق
شیخ صدوق در کتاب «من لایحضره الفقیه» از پیامبر روایت کرده که فرمود:
فرق بین مسلمانان و مشرکان، در تلحی(گوشه عمامه را از زیر چانه رد کردن) عمامه است.
شیخ صدوق پس از نقل این حدیث در توضیح آن می‌گوید: