مقاله رایگان با موضوع محرومیت از حقوق اجتماعی و محرومیت های اجتماعی

دانلود پایان نامه

به موجب تبصره (2) ماده (62) مکرر :« چنانچه اجرای مجازات اعدام به جهتی از جهات متوقف شود ، در این صورت ، آثار آن پس از انقضای هفت سال از تاریخ توقف اجرای حکم رفع می شود » در این تبصره ، منظور قانونگذار از کلمه «اعدام» معلوم نیست . زیرا در موارد متعددی از جرایم که حدی نبوده است قانونگذار ایران مجازات این جرایم را اعدام قرار داده است .(مانند قانون مبارزه با مواد مخدر) به موجب بند «د» ماده (201) ق.م.ا ، مجازات مرتکب سرقت مستوجب حد در مرتبه چهارم ، اعدام است . همچنین به موجب ماده (513) ق.م.ا ، مجازات ساب النبی ، اعدام است . با توجه به دو مورد فوق ، اطلاق مجازات اعدام به «حد قتل» چندان بعید به نظر نمی رسد . اگر مقصود قانونگذار از کلمه «اعدام» حد قتل باشد ، در این صورت نمی توان جهتی را یافت که اجرای حد ، متوقف شود . ممکن است گفته شود با توجه به مقررات حدود در قانون مجازات اسلامی ، اگر مرتکب بعد از اقرار به جرم مستوجب حد ، توبه کند ، قاضی می تواند از ولی امر تقاضای عفو نماید یا حد را اجرا کند ؛ و این جهتی است که مجازات اعدام متوقف می شود . ولی این عبارت نیز به صراحت موضوع کمکی نمی کند ؛ زیرا حکم فوق در صورتی است که حکم محکومیت صادر نشده باشد ، در حالی که طبق تبصره (2) ماده (62) مکرر ، بعد از صدور حکم اعدام ، ممکن است اجرای آن به جهتی از جهات متوقف شود . اگر منظور از اعدام ، حد رجم باشد ، می توان مواردی را در قانون یافت که مصداق این تبصره باشد . به موجب ماده (103) قانون مجازات اسلامی :« اگر محکوم به رجم از گودال فرار کند ، در صورتی که زنای او با اقرار ثابت شده باشد ، برگردانده نمی شود » .
سوال دیگر این است که ، آیا کلمه «اعدام» در این تبصره ، به «قصاص نفس» نیز اطلاق می شود یا خیر ؟ اگر چنین باشد ، مشکلی از جهت تفسیر تبصره (2) به نظر نمی رسد ؛ زیرا اجرای قصاص نفس در صورت گذشت اولیای دم ، متوقف شده و محکوم علیه پس از انقضای هفت سال از تاریخ توقف اجرای حکم ، به اعاده حیثیت نائل می شود . ولی با عدم صراحت قانون ، چگونه می توان قائل به این برداشت شد . مضافاً به اینکه ، در بند (1) ماده (62) مکرر ، به رغم اینکه قصاص عضو نیز مصداقی از قطع عضو می باشد ، ولی قانونگذار فقط قطع عضو در جرایم مشمول حد را مورد حکم قرار داده است . از طرفی ، در ماده (293) قانون آیین دادرسی دادگاهها در امور کیفری ، اعدام و قصاص نفس ، به عنوان دو موضوع جدا از یکدیگر مورد توجه قرار گرفته است . در قسمت اول این ماده آمده است :« قبل از اجرای حکم اعدام یا قصاص نفس یا رجم یا صلب … » به نظر ما ، با توجه به اینکه قانونگذار توقف اجرای مجازات اعدام را به جهتی از جهات ، ممکن دانسته است و با توجه به اینکه در حدود توقف اجرای حد قتل میسر نیست ، چاره ای جز این نیست که گفته شود کلمه «اعدام» در این تبصره ، ناظر به مجازات قصاص نقس است ؛ چرا که قانونگذار با علم به احکام حدود ، این تبصره را انشا کرده است . در غیر این صورت ، باید قائل به لغو بودن عمل قانونگذار شد ، که این امر با توجه به فرض حکیم بودن قانونگذار ، صحیح نیست . و منطقی تر آن است که با توجه به موارد متعدد اعدام در جرایم تعزیری ‘ قصاص نفس‘ مجازاتهای اعدام ناشی از حدود لفظ اعدام را به عنوان عام «مجازات سالب حیات »اصلاح نمود و بیان کرد چنانچه مجازات سالب حیات بنا به عللی متوقف گردید آثار محکومیت ناشی از آن پس از مدت معین شده منتفی می گرددکه در بر گیرنده کلیه مجازاتهای منجر به سلب حیات باشد.
3-6-2-8-جرایم قابل گذشت
به موجب تبصره (3) ماده (62) مکرر :« در مورد جرایم قابل گذشت ، در صورتی که پس از صدور حکم قطعی با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی ، اجرای مجازات موقوف شود ، اثر محکومیت کیفری زایل می گردد » ابهامی که در حال حاضر در قانون مجازات اسلامی وجود دارد ، عدم ارائه ملاک دقیق در مورد جرایم قابل گذشت است . ماده (727) قانون مجازات اسلامی ، بعضی از جرایم را جز با شکایت شاکی خصوصی قابل تعقیب ندانسته است . درخصوص همین جرایم ، اگر شاکی خصوصی گذشت نماید ، به دادگاه اختیار داده است که مجازات مرتکب را تخفیف داده و یا با رعایت موازین شرعی ، از تعقیب مجرم صرف نظر نماید قابل گذشت بودن بعضی از جرایم بدین معنا که با گذشت شاکی خصوصی اجرای مجازات متوقف گردد و دادگاه اختیاری در تخفیف نداشته باشد ، در قوانین متفرقه نظیر قانون صدور چک آمده است .
در جرایم قابل گذشت ، اگر با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی ، دادگاه از تعقیب مجرم صرف نظر نماید ، محکوم علیه با توجه به تبصره (3) ماده (62) مکرر ، به اعاده حیثیت نائل می شود . ولی اگر به رغم گذشت شاکی یا مدعی خصوصی ، دادگاه مجازات محکوم علیه را با توجه به اختیار مذکور در ماده (727) ق.م.ا ، تخفیف دهد ، در این صورت ، معلوم نیست محکوم علیه پس از گذشت چه زمانی به اعاده حیثیت نائل خواهد شد .
به نظر ما ، محرومیت از حقوق اجتماعی فقط در مورد محکومیت های مذکور در بندهای سه گانه و تبصره (2) ماده (62) مکرر ، از روی قانون مجازات عمومی 1352 رونویسی شده است . لذا به نظر می‌رسد ، در مورد جرایم قابل گذشت ، به رغم گذشت شاکی یا مدعی خصوصی ، چنانچه دادگاه در مجازات محکوم علیه تخفیف دهد ، پس از اتمام مجازات ، محکوم علیه به اعاده حیثیت نائل خواهد شد.
3-6-2-9-عفــو
به موجب تبصره (4) ماده (62) مکرر : « عفو مجرم ، موجب زوال آثار مجازات نمی شود ، مگر اینکه تصریح شده باشد » .
حکم تبصره (4) ماده (62) مکرر ، ناظر به عفو خاص است ؛ زیرا عفو خاص موجب زوال آثار مجازات نمی گردد ولی در هر حال اگر عفو خاص موجب بخشیده شدن تمامی مجازات مورد حکم گردد ، عفو خاص به منزله اجرای مجازات است تاریخ اعطای عفو ، تاریخ اتمام مجازات محسوب می شود و محکوم علیه باید با توجه به ملاک های ماده (62) مکرر ، مهلت قانونی تعیین شده را جهت رفع اثر از محرومیت های اجتماعی ، سپری نمایند .نه از تاریخی که مجازات مندرج در حکم پایان می یابد و حکم محکومیت اعتبارقانونی خود را حفظ می کند بنابر این برای تکرار سابقه محسوب می شود و مانع تعلیق اجرای مجازات می گردد.( زراعت 1385، 273)
به موجب تبصره (5) ماده (62) مکرر :« در مواردی که عفو مجازات ، آثار کیفری را نیز شامل می شود ، همچنین در آزادی مشروط ، آثار محکومیت پس از گذشت مقرر از زمان آزادی محکوم علیه رفع می گردد »
قسمت اول این تبصره ، ناظر به عفو عام است عفو عام عنوان مجرمانه را زایل می کند بنابراین تمام آثار جرم را از بین می برد ؛ زیرا در عفو عام ، مجازات اصلی و همچنین مجازات های تبعی و محرومیت از حقوق اجتماعی بخشیده می شود . ودر نتیجه مجرم را نمی توان دوباره تعقیب کردو مقررات تکرار جرم و ممنو عیت تعلیق و آزادی مشروط اجرا نخواهد شد. به موجب رأی وحدت رویه شماره 24/59 مورخ 23/1/1361 :« آثار محکومیت که شامل مجازاتهای تبعی نیز می باشد ، طبق ماده (55) قانون مجازات عمومی زایل می گردد.»( قربانی پیشین،898)
در ضمن در تبصره 4 ماده آمده است « عفو مجرم موجب زوال آثار مجازات نمی شود مگر اینکه تصریح شده باشد » با صراحت که قانون دارد و عفو را بطور مطلق بیان نموده است این عدم زوال هم نسبت به عفو عمومی و هم نسبت به عفو خصوصی یکسان است ولی این امر قابل انتقاد است چرا که عفو عمومی نه تنها مجازات را ساقط می کند بلکه آثار محکومیت کیفری را نیز زایل می کند.( صانعی پیشین، 17) اگرچه ظاهر عبارت مذکور منصرف به عفو خصوصی است .
در مورد عفو عام ، به لحاظ اینکه آثار کیفری نیز زایل می شود ، تاریخ اعطای عفو ، تاریخ اعاده حیثیت و رفع محرومیت از حقوق اجتماعی است . بنابراین چنانچه شخصی مورد عفو عمومی قرار گیرد که به موجب قانون صادر می شود مشمول مقررات تعدد یا تکرار نخواهد بود چرا که محکومیت و سابقه و اجرای حکم از سجل کیفری او حذف می شود و سابقه ای برای تکرار جرم محسوب نمی شود.( نور بها پیشین، 198 و 522)ولی در عفو خصوصی آثار محکومیت به قوت خود باقی است مگر اینکه در متن عفونامه به صراحت زوال آثار تبعی را قید کرده باشد . همچنین قانونگذار در ماده 97 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مقرر داشته: «عفو عمومی که به موجب قانون در جرائم موجب تعزیر اعطاء می‌شود، تعقیب و دادرسی را موقوف میکند. در صورت صدور حکم محکومیت، اجرای مجازات موقوف و آثار محکومیت نیز زائل می‌شود.» لذا این مورد هم میتواند از جمله موارد اعاده حیثیت کیفری در قانون باشد.
3-6-2-10-آزادی مشروط
قسمت دوم تبصره (5) ماده 62 مکرر، همان گونه که قبلاً نیز گفته شد ، برخلاف اصول مربوط به اعاده حیثیت است . طبق این تبصره ، کسی که به طور مشروط آزاد می گردد ، تاریخ آزادی مشروط وی ابتدای شروع مدت مقرر برای نیل به اعاده حیثیت تلقی شده است . لذا اگر مهلت های مقرر منقضی شود ، محرومیت های محکوم علیه مرتفع می شود . حال آنکه این امر صحیح نیست ؛ زیرا آزادی مشروط به معنای اتمام مجازات نیست ، بلکه پایان مهلت تعیین شده از سوی دادگاه که متهم در آن مهلت به طور مشروط آزاد شده است ، پایان اجرای حکم تلقی می گردد .
اگرچه با توجه به قانون محکومیتهای موثر و مقررات ناظر به آزادی مشروط تعلیق اجرای مجازات و تکرار جرم اعاده حیثیت در اعمال این مقررات تاثیری نخواهد داشت به عبارت دیگر با ارتکاب جرم مجدد هر چند بعد از اعاده حقوق اجتماعی بر اساس ماده 62 مکرر باشد (یا اعاده حیثیت )مقررات آزادی مشروط در پرتو مقررات خاص خود قابل اجرااست و با توجه این نکته که آزادی مشروط در مجازات حبس برای باز اول پذیرفته شده است و ماده 62 مکرر صرفا به رفع آثار تبعی محکومیت تصریح کرده است بنابر این حتی اگر شخص به اعاده حیثیت (ماده 62 مکرر )نایل آید ولی دارای سابقه محکومیت به حبس باشد حق استفاده مجدد از مقررات آزادی مشروط را ندارد .
اداره حقوقی به موجب نظریه ای که در سال 1379 ارائه نمود استفاده از آزادی مشروط را برای شخصی که قبلا به مجازات حبس محکوم گردیده وسپس به اعاده حیثیت نائل شده است را نمی پذیرد (نظریه شماده 5985/7)( شهری و دیگران 1386، 811)اما در سال 1381 کمیسیون آیین دادرسی کیفری نظری بر خلاف نظریه قبلی ارائه نمود و استدلال کرد «ظاهرا منظور قانون گذار از عبارت محکومیت به حبس برای بار اول که شرط استفاده از آزادی مشروط قرار داده است تعداد دفعات سابقه محکومیت نیست بلکه نداشتن سابقه محکومیت به مجازات حبس است و نظر به اینکه با سپری شدن مواعد مندرج در ماده 62 مکرر آثار محکومیت کیفری زایل می گردد در صورت ارتکاب جرم مجدد از ناحیه شخصی که قبلا از آزادی مشروط استفاده کرده است پس از انقضای آن مواعد به لحاظ زوال آثار محکومیت قبلی و اعاده حیثیت در حکم فردی است که سابقه محکومیت به حبس ندارد و برخورداری وی ازآزادی مشروط بلامانع به نظر میرسد …..». (نظریه شماره 8059 /7 ).
مجددا در خصوص همین موضوع توسط اداره حقوقی نظریه دیگری در 4/11/1382 ارائه گردید که نظریه اول را مورد تایید قرار داده است و مقرر داشته است : « با توجه به صدر ماده 38 قانون مجازات اسلامی شخصی که قبلا محکومیت به مجازات حبس پیدا کرده است نمی تواند از آزادی مشروط استفاده نماید و انقضای مهلت های مذکور در ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی تاثیری در این امر ندارد » (نظریه شماره 9555/7 ).(پیشین 811)بنابراین به نظر میرسد که نظریه اداره حقوقی تا زمان باز نگری و اصلاح با موازین حقوقی انطباق بیشتری دارد .
علاوه بر موارد مذکور در این ماده نکاتی چند قابل تأمل است که با توجه به مبانی فقهی که در قوانین جزایی ما موجود است قابل بررسی است .
اولاً ـ از نظر فقها در حدود اعاده حیثیت به این معنی که محکوم باز اجتماعی شود مورد نظر قرار گرفته است و برخی شرایط را برای بازگشت به اجتماع و به زبان حقوق جزای عرفی اعاده حیثیت و رفع اثر در نظر گرفته اند که در این ماده مورد توجه قانونگذار نبوده ، مثلاً در مورد محارب فقها عقیده بر توبه او دارند و شرط برگشت او به اجتماع را توبه قرار داده اند و حتی در ماده 194 ق . م . ا توبه مورد توجه قرار گرفته است و علاوه بر گذشت مدت مقرر قانونی توبه در نزد حاکم نیز باید احراز شود .
ثانیاً- این ماده با عناوین مجازاتهای فقهی نظیر حرمت ابدی در ارتکاب به جرم زنا و لواط و منع قاتل از ارث ، عدم قبول شهادت در مورد قاذف ناکل از توبه محرومیت از شغل قضا و اجتهاد در صورت محکومیت به جرائم حدی تشدید مجازات در برخی جرایم حدی و تعزیرات شرعی ، جدایی از همسر و محرومیت از اموال در صورت کفر که از آثار تبعی شرعی و مأخوذ از منابع فقهی در ارتباط با محکومیت کیفری و از مصادیق بارز حقوق اجتماعی است .مورد نظر قانونگذار قرار نگرفته است .
رفع اثر از محرومیت های حقوق اجتماعی مورد نظر ماده صرفاً در محدوده کیفرها و آثار تبعی آن می باشد نه کیفرهای اصلی یا تکمیلی و تتمیمی . فلذا اگر محرومیت از حقوق اجتماعی که بعضاً به عنوان مجازات اصلی تحت عنوان مجازاتهای بازدارنده یا هر عنوان دیگر و بعضاً به عنوان تتمیم و یا تکمیل مجازات به تجویز ماده 17/19/20 قانون مجازات اسلامی و یا سایر مو.اد قانونی مانند قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری مورد حکم واقع شوند رفع اثر در مورد محرومیتهای مذکور اگر در خود حکم یا بنا به تجویز قانون مدتی مقرر شده باشد بعد از گذشت مدتهای فوق و اگر در حکم یا قانون مدت مقرر نشود محرومیتهای مذکور فاقد وجهه رفع اثر خواهند بود و محکوم تا آخر عمر از حقوق مزبور محروم می گردد بنابراین با توجه به اینکه مصادیق حقوق اجتماعی غیر حصری بوده و بطور تمثیلی بیان شده اند موارد و مصادیق محرومیت از حقوق اجتماعی در حکم دادگاه ذکر شود.