مقاله رایگان با موضوع قوانین جزایی بعد از انقلاب و قانون آیین دادرسی کیفری

دانلود پایان نامه

به موجب ماده 3 آیین نامه سجل قضایی مصوب 2 / 11 / 84 سجل قضایی چهار نوع است که مشتمل بر امور کیفری ، مدنی ، بازرگانی ، اداری است که در اینجا ما با توجه به اینکه به سوابق کیفری افراد توجه داریم صرفاً به ذکر امور کیفری می پردازیم :


محکومیتهای کیفری قطعی و قابل اجرا و تاریخ شروع و ختم آنها و احکامی که در نتیجه اعاده دادرسی – آزادی مشروط یا تعلیق اجرای مجازات به ترتیب احکام محکومیت را الغاء یا منتفی کرده است .
با توجه به تغییراتی که بعد از انقلاب اسلامی در قوانین جزایی ما حاصل شد و تبدیل و تغییر نوع مجازاتها از خلاف ، جنحه ، جنایت به حدود – قصاص – دیات – تعزیرات و مجازاتهایی باز دارنده که بر اساس ماده 12 قانون مجازات اسلامی تقسیم بندی جدیدی در مجازاتها حاصل شد پیوسته این سؤال مطرح می گردید که آثار و نتایج محکومیتهای ناشی از حدود ، قصاص – دیات – تعزیرات و مجازاتهای باز دارنده چگونه باید در سجل قضایی درج گردد و درجه بندی مجازاتها با عنایت به اینکه آیین نامه سجل قضایی 1321 بر مبنای انواع مجازاتها در قوانین سابق بود چگونه باید مطرح گردد چرا که با توجه به قوانین جزایی بعد از انقلاب ازجمله ماده 48 ق.م.ا 1375 و قانون 1361 و 1370 اطلاع از محکومیت قبلی مجرم در تکرار جرم موثر واقع می شود بنابراین لازم می آمد که کلیه محکومیتها ثبت شود و این موضوع را با توجه به احکام و تصمیماتی که باید برابر مقررات مواد 25 / 48 / 62 مکرر اتخاذ گردند می توان دریافت که کلیه مواردی که سبب تعویق مجازات، سقوط مجازات و زوال محکومیت کیفری می گردد نظیر مواردی چون تعلیق کامل یا قسمتی از مجازاتها تغییرات مربوط به مدت تعلیق و الغاء آن ،آزادی مشروط و لغو آن، گذشت متضرر از جرم در جرایم قابل گذشت، ( بند 2 ماده 6 قانون آیین دادرسی کیفری1378) تصمیمات راجع به عفو اعم از عفو عمومی و عفو خصوصی و عفو قسمتی از مجازاتها یا عفو تمامی مجازاتها و مرور زمان اجرای احکام بر اساس مقررات جدید وضع شده بر اساس ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری ( 1378 ) بنظر در صدور برگ سجل قضایی قابل تعمق و امعان نظر می باشد که در آیین نامه سابق صرفاً به کیفرهای جنحه وجنایت و احکامی که در نتیجه اعاده دادرسی حاصل می شود اشاره داشت و در آیین نامه جدید بند یک ماده 3 به احکام ناشی از آزادی مشروط یا تعلیق اجرای مجازات نیز اشاره دارد و در بند 2 ماده مذکور نیز اعلام می دارد که « حکم لغو تعلیق اجرای مجازات و حکم اجرای بقیه محکومیت به لحاظ تخلف از ترتیبات و شرایط آزادی مشروط ( موضوع تبصره ماده 29 و تبصره 3 ماده 38 ق.م.ا مصوب سال 1370 ) » در سجل قضایی درج خواهد شد و با توجه به بند 3 آیین نامه مذکور می بایست کلیه مواردی که مربوط به تخفیف و یا تبدیل مجازاتها ( ماده 22 ق .م.ا ) و کلیه احکامی که در نتیجه اعاده دادرسی احکام محکومیت سابق را الغاء می نماید ( مواد 272 الی 277 قانون آیین دادرسی کیفری ) همه باید در برگ سجل قضایی درج گردد . نکته دیگری که باید به آن توجه داشت این است که آیا قرار تعلیق تعقیب مذکور در تبصره 1 ماده 40 مکرر قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1352 را نیز می توان در برگ سجل قضایی درج کرد یا خیر؟ صرف نظراز وجود چنین قراری در قانون اصلاح تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 28/7/1381 ( مشهور به احیاء دادسرا ) یا عدم وجود چنین قراری در قانون مذکور ] آقای دکتر علی آبادی عقیده دارند« قرار تعلیق تعقیب باید در سجل کیفری درج گردد بدین توضیح که در ماده مزبور پیش بینی شده است که دادستان تحت شرایطی تعقیب کیفری متهم را معلق می نماید و چنانچه این تعلیق مورد تأیید دادگاه جنحه قرار گیرد قطعی می شود و لازم است در سجل کیفری ثبت شود»(علی آبادی پیشین ،337) ولی با توجه به اینکه در تبصره مزبور مقرر شده است که این قرار باید در دفتر مخصوص در اداره سجل کیفری درج شود این طور بر می آید که منظور قانونگذار درج قرار تعلیق تعقیب در سجل قضایی افراد نبوده است . و به این ترتیب نتیجه گرفته می شود که ثبت و بایگانی چنین قراری ترتیب مخصوص به خود دارد که غیر از ثبت در سجل قضایی است و از طرف دیگرثبت قرار تعلیق تعقیب در سجل قضایی فایده ای ندارد زیرا در مواردی که از مندرجات سجل قضایی استفاده می شود سابقه کیفری موثر مورد نظراست و قرار تعلیق تعقیب سابقه کیفری محسوب نمی گردد .
نکته دیگری که در آیین نامه جدید قابل توجه است این است که بند 3 قسمت د ماده 4 قانون 1321 محکومیت قطعی به انفصال ابد از خدمات دولتی در دادگاههای انتظامی و دادگاههای اداری آمده است در حالیکه در آیین نامه 1384 بند 3 قسمت د ماده 3 محکومیت به انفصال دایم از خدمات دولتی و دستگاههای مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری ، در دادگاههای عمومی و انقلاب ، نظامی ، ویژه روحانیت، تجدید نظر ، دادگاه و محکمه عالی انتظامی قضات ، دیوان عالی کشور ، هیأت های تخلفات اداری و محرومیت از تصدی سمت های خاص ومدیریتی و محکومیت به اخراج از دستگاه متبوع نیز باید در سجل قضایی فرد درج گردد .
3-3-5-موارد عدم درج محکو میت در سجل قضایی
به موجب مواد 7 و 29 آیین نامه 1321 برای اطفالی که طبق مواد 35 و 36 قانون کیفر عمومی محکوم می شوند برگ سجل کیفری تنظیم نمی گردید و در قانون مجازات عمومی 1352 مقررات مربوط به تکرار جرم و تعدد جرم در مورد اطفال بزهکار رعایت نمی شد و فلسفه وجودی سجل کیفری علی القاعده برای رعایت مقررات مربوط به تکرار جرم و تعدد جرم است و لذا اصولاً برای اطفال بزهکار سجل کیفری تهیه نمی شد .
در قوانین پس از انقلاب نیز در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 و 1375 مقررات مربوط به تکرار جرم در مورد اطفال بزهکار حذف شد و این بدان جهت بود که به موجب قوانین جزایی اسلام اطفال اصولاً از مسئولیت جزایی مبرا هستند و تربیت آنان با نظر دادگاه به عهده سرپرست و عندالاقتضا کا نون اصلاح و تربیت می باشد ( م 49 ق. م. ا 1375 ) و در قوانین جزایی فعلی نیز در دو مورد ماده 112 – 113 ق. م.ا نا بالغ را مستوجب مجازات تعزیری دانسته است و حکم محکومیت کیفری صادر می شود و در سایر موارد حکم محکومیتی صادر نخواهد شد تا موجبات درج آن در سجل قضایی طفل فراهم گردد بعلاوه دکتر علی آبادی نوشته اند که« چون افشاء هویت متهم ( صغیر ) به هر نحو و کیفیت ممنوع است لذا تهیه سجل کیفری در مورد اطفال بزهکار بر خلاف قانون و مخالف با فلسفه و هدف که متضمن تعلیم و تربیت اطفال است می باشد.»( علی آبادی پیشین، 343)و شاید به همین دلایل باشد که در ماده 5 آیین نامه 1384 آمده است که« برا ی اطفال کمتر از 18 سال که محکومیت کیفری پیدا می کنند برگ سجل قضایی تنظیم نخواهد شد».
به موجب ماده 8 آیین نامه 1321 در خصوص محکومینی که مورد عفو و بخشودگی واقع می شوند برگ سجل قضایی تنظیم نخواهد شد و در صورتیکه قبلاً تنظیم شده باشد باطل خواهد شد حکم ماده مذکور در خصوص عفو عمومی است که علی الاصول محکومیت و آثار ناشی از آن را زایل می کند ولی چون در عفو خصوصی محکومیت همچنان به قوت خود باقی است و شامل مجازاتهای تبعی و تکمیلی نمی شود بنابراین سابقه کیفری همچنان در سجل کیفری محفوظ می ماند لیکن در آیین نامه سال 1384 در ماده 6 این آیین نامه با اضافه نمودن قیدی به این صورت آمده است « محکومیت محکومانی که مورد عفو و بخشودگی قرار می گیرند در صورتیکه زوال آثار محکومیت به مجازات در عفو تصریح شده باشد از سجل قضایی آنان محو می گردد » و این به این دلیل است که به موجب تبصره 4 ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی به دلیل اینکه آثار مجازات در عفو خصوصی زایل نخواهد شد محکومیت در سجل کیفری درج خواهد شد لیکن چنانچه در عفو صادره صراحتاً بر زوال آثار مجازات تأکید و تصریح شده باشد محکومیت در سجل کیفری درج نخواهد گردید و اگر بعد از صدور حکم عفو محکوم علیه مجدداً مرتکب جرم شود مشمول مقررات مربوط به تکرار جرم خواهد بود مگر اینکه زوال آثار مجازات تصریح شده باشد.
ماده 6 آیین نامه 1321 مقرر می دارد راجع به محکومیتهای به دو ماه حبس تأدیبی و یا کمتر خواه متضمن کیفر نقدی می باشد یا نه و نیز محکومیتهای به کیفر نقدی که جزو جنحه های مذکور در ماده 19 قانون کیفر عمومی نمی باشد برگ سجل کیفری تنظیم نمی گردد.»
لیکن در وضعیت کنونی و با توجه با اینکه مقررات قانون مجازات عمومی نسخ شده است و همچنین در بند 1 قسمت الف ماده 3 آیین نامه 1384 کلیه محکومیتهای قطعی و قابل اجرا را جزو مواردی می داند که می بایست در سجل قضایی فرد ضبط و ثبت شود و ماده 3 قانون نحوه وصول برخی از در آمد های دولت ومصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/1373 با اصلاحات بعدی به موجب این ماده(( در هر مورد که در قوانین مجازات حداکثر مجازات کمتر از 91 روز حبس و یا مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی باشد از این پس به جای حبس یا آن مجازات تعزیری حکم به جزای نقدی از 001 / 70 ریال تا 000/000/1 ریال داده خواهد شد و هرگاه حداکثر مجازات بیش از 91 روز حبس و حداقل آن کمتر از این باشد دادگاه مخیر است که حکم به بیش از سه ماه حبس یا جزای نقدی از 001/70 ریال الی 3000000 ریال بدهد در صورتیکه در موارد فوق حبس یا آن مجازات تعزیری جزای نقدی مورد حکم قرار گیرد و هر دو جزای نقدی با هم جمع خواهد شد».
از طرف دیگر به موجب قانون تعریف محکومیتهای موثر در قوانین جزایی محکومیت به جزای نقدی بیست میلیون ریال و بالاتر محکومیت موثر محسوب می شود و لازم است که این محکومیتها در سجل کیفری محکوم علیه درج شود چرا که این میزان محکومیت به موجب ماده 25 ق.م.ا در تعلیق اجرای مجازات موثر است و می توان گفت که با توجه به دو قانون فوق الاشاره حبس های کمتر از 91 روز و جزای نقدی زیر بیست میلیون ریال چون تأثیری در وضعیت محکوم علیه ندارد لازم نیست در سجل کیفری درج شود ولی از آنجائیکه در ماده 48 ق.م.ا تفکیک و قیدی وجود ندارد و به طور مطلق گفته است « هر کس به موجب حکم دادگاه به مجازات تعزیری یا بازدارنده محکوم شود چنانچه بعد از اجرای حکم مجدداً مرتکب جرم قابل تعزیر شود دادگاه می تواند در صورت لزوم مجازات تعزیری یا بازدارنده را تشدید نماید » پس هر میزان مجازات تعزیری که در احکام دادگاهها قید گردد نتیجتاً در تکرار جرم تأثیر دارد . پس می بایست هر میزان مجازات تعزیری و بازدارنده در سجل کیفری محکومین درج شود که این نکته مد نظر واضعین آیین نامه 1384 قرار گرفته است.
حال در اینجا ممکن است سوالی که مطرح گردد این باشد که با توجه به متن ماده 9 آیین نامه 1384 و همچنین مفاد ماده 11 و ماده 4 آیین نامه 1321 منظور از تصمیم که در این مواد آمده است چیست و چه تفاوتی ممکن است با احکام داشته باشد ؟ که بر اساس مفاد آیین نامه چنین استنباط می شود که در مواد مذکور نحوه درج امور کیفری در سجل قضایی را مطرح می کند علاوه بر احکام در خصوص تصمیم نیز چنین آمده است « تصمیم راجع اعاده حیثیت ، عفو یا بخشودگی و تخفیف و تبدیل کیفر» . که می شود برداشت کرد که تصمیم در خصوص اعاده حیثیت است و این موضوع یک کار اداری تلقی می شود و نیازمند به اظهار نظر قضایی در خصوص ماهیت موضوع کیفری نیست و چنانچه فردی نیز مورد عفو عمومی قرار گیرد یا اینکه مورد عفو خصوصی واقع شود که در اینجا عفو عمومی یک تصمیم قانونی است و عفو خصوصی نیز بر اساس اصل 110 قانون اساسی از اختیارات رهبری است .
نکته دیگری که در بند 16 ماده 9 قابل توجه است . آیا دادگاه جزایی صادر کننده حکم می تواند مدتی را که متهم بازداشت قبلی داشته است را در هنگام صدور حکم مد نظر قرار ندهد و آن را در حکم صادره احتساب ننماید ؟ در ماده 18 ق.م.ا 1375 مقرر می دارد «مدت حبس ها از روزی شروع می‌شود که محکوم علیه به موجب حکم قطعی قابل اجرا محبوس شده باشد و در تبصره ذیل ماده آمده است . چنانچه محکوم علیه قبل از صدور حکم به علت اتهام یا اتهاماتی که در پرونده امر مطرح بوده بازداشت شده باشد . دادگاه پس از تعیین تعزیر از مقدار تعزیر تعیین شده یا مجازات بازدارنده به میزان بازداشت قبلی وی کسر می کند.»
با توجه به ماده فوق الذکر مدت احتساب بازداشت قبلی در حکم صادره در خصوص مجازاتهای تعزیری وبازدارنده آمده است ودر غیر دو مورد مذکور یعنی در مجازاتهای مستوجب حدود و قصاص قابل اجرا نیست بعلاوه در ماده 295 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 که با کمی تغییر در عبارات ماده آمده است عینا تکرار ماده 18 ق.م.ا می باشد آمده است که «… مدت بازداشت قبلی از مقدار حبس او کسر خواهد شد » لذا با توجه به مواد مرقوم ملاحظه می گردد احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم علیه در حکم صادره توسط دادگاه کیفری در حکم محکومیت صادره برای محکوم علیه یک تکلیف و الزام قانونی است .
حال سوال دیگر این است که اگر پرونده به واحد اجرای احکام ارسال گردید وسپس قاضی اجرای احکام متوجه این نکته شد که دادگاه صادر کننده حکم میزان بازداشت قبلی محکوم علیه را در حکم صادره قید نکرده است .آیا رأساً می تواند اقدام کند و یا اینکه می بایست از طریق دیگری اقدام نماید و این موضوع جزو موارد تجدید نظر احکام می باشد یا خیر ؟
در خصوص سوال اول می توان اینگونه ابراز عقیده کرد که در قوانین جزایی کشور ما با توجه به مواد 18 ق.م.ا و 295 آ.د.ک تعیین میزان مجازات و محکومیت برعهده دادگاه است و این دادگاه است که می تواند از طرق قانونی تغییری در حکم صادره بدهد و قاضی اجرای احکام نمی تواند رأساً چنین اقدامی بنماید و در خصوص سوال دوم باید گفت با توجه به اینکه به موجب تبصره 5 ماده 20 قانون تشکیل واحیای دادسراها دادستان یکی از افرادی است که می تواند از احکام دادگاهها در خواست تجدید نظر نماید .دادیار اجرای احکام نیز به نمایندگی از دادستان می تواند از حکم صادره درخواست تجدید نظر نماید.
نکته دیگری که لازم است به آن توجه شود این است که چنانچه فردی توسط ضابطین قضایی دادگستری بازداشت گردد . آیا این مدت بازداشت « مثلاً ( 24 ساعت ) در جرایم مشهود موضوع ماده 24 آ.د.ک » می تواند جزو مدت بازداشت قبلی تلقی شود و از میزان محکومیت کسر گردد یا خیر ؟ اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه شماره15/7 بتاریخ12/2/77 و 3419/7 بتاریخ 14/5/83چنین اعلام نموده است.« منظور از بازداشت قبلی هر نوع توقیف و یا حبس است که پیش از صدور حکم از طرف مراجع قضایی یا انتظامی صورت گرفته است توقیف متهم از طرف ضابطین قوه قضائیه از مصادیق بارز آن است بنابراین احتساب آن بلا اشکال است و در نظریه دوم آمده است چون در جرایم مشهود ضابطین دادگستری مستنداً به ماده 24 ق .آ. د. ک مصوب 78 می توانند مجرمین را تا 24 ساعت تحت بازداشت نگهداری نمایند . بنابراین این مدت نیز جزو ایام بازداشت محسوب و از محکومیت او کسر می گردد زیرا این بازداشت به دستور قانون صورت گرفته و از حقوق متهم به شمار می رود»( شهری پیشین، 324)و این نظریات چون تفسیر به نفع متهم است بیشتر مقبول می نماید.
3-3-6- تشدید مجازات در تکرار جرم
تکرار جرم حاکی از این موضوع است که کسی که مرتکب تکرار جرم می شود یک مجرم اتفاقی نیست و می بایست برای تأدیب اخافه وی شدت عمل بیشتری به خرج داد تکرار جرم صفت اشخاصی است که به موجب حکم قطعی لازم الاجرا از یکی از محاکم ایران محکومیت یافته و بعداً مرتکب جرم دیگری بشود که مستلزم محکومیت شدیدتری است
پرفسور گارو در تعریف تکرار جرم می نویسد :« تکرار جرم حالت کسی است که بعد از صدور حکم محکومیت او از دادگاه صالح و قطعیت آن حکم مرتکب جرم دیگری شود شود ،لذا تکرار جرم به دو عنصر تجزیه می شود ، یکی محکومیت قبلی و دیگری ارتکاب جرم بعدی.»( گارو فالورافایل پیشین ، 380 )
این تعریف محکومیت قطعی لازم الاجرا را پیش شرط تحقق جرم می داند . لذا تکرار جرم بازگشت یک فرد به ارتکاب رفتار مجرمانه است بعد از اینکه او به علت ارتکاب جرم پیشین محکوم ومجازات و اصلاح شده است.
تکرار جرم نشانه ای از حالت خطرناک بزهکار است و از این جهت است که در قوانین جزایی کشورها سیاست تشدید مجازات را در قبال بزهکاران خطرناک توصیه می کند و مسئولیت سنگین تری از بزهکاران عادی برای آنان در نظر می گیرند .