مقاله رایگان با موضوع قوانین جزایی بعد از انقلاب و قانون مجازات اسلامی

دانلود پایان نامه

برخی از قوانین جزایی حتی پس از آنکه بزهکار دوران مجازات تحمیلی را به پایان رساند تا مدتهای مدیدی چون سایه ای اورا تعقیب می کند وسراسر آینده اش را دچار تباهی می سازد زیرا به علت پرونده سوء پیشینه ای که برای فرد گشوده شده است از کلیه افراد اجتماع می خواهد که به او کاری واگذار نکنند وبه او اعتماد نکنند وبالاخره او را از خود طرد سازند وبه دیگر سخن او را به سوی جرایم گوناگون می راند تا از نو مکافاتهای دیگری درباره او عمل نماید. لذا در کشورهای جهان نهاد اعاده حیثیت بعنوان راه کاری برای ابراز رأفت جامعه نسبت به این اشخاص پذیرفته شده است تا کسی که مجازات و دوران محکومیت خود را متحمل شده است و با ارائه ی رفتاری نیک و شایسته نسبت جامعه در صدد اصلاح خود برآمده است موجبات احیای او در جامعه فراهم شود و جامعه ای که او به لحاظ اشتباهاتش روزی او را مورد مجازات قرار داده است مجدداً ایشان را به جامعه برگرداند . حقوقدانان و دانشمندان حقوق جزا در مبحث اعاده حیثیت غالباً آنرا به دو قسم تقسیم نموده اند و مسایل مربوط به هر کدام را بطور جداگانه و مشخص مورد بررسی قرار داده اند .


که این دو عبارتند از:
1ـ اعاده حیثیت قضایی
2ـ اعاده حیثیت قانونی
هر چند که نتیجه حاصل از این دو موضوع یکی است لیکن روش و ضابطه رسیدن به اعاده حیثیت در طرق قضایی و قانونی مقداری با یکدیگر تفاوت خواهند داشت که در اعاده حیثیت قضایی صرف گذشت مدتهای مقرر و معین شده در قانون که مثلاً پنج یا ده سال در رسیدن به اعاده حیثیت کافی نیست بلکه باید از دادگاه درخواست صدور حکم اعاده حیثیت نماید و دادگاه پس از احراز شرایط و رسیدگی لازم اقدام به صدور حکم می نماید . لیکن در روش قانونی فقط صرف گذشت مهلتهای مقرر در قانون و عدم ارتکاب جرم جدید از ناحیه محکوم در رسیدن به اعاده حیثیت کافی است.
3-1-2- اعاده حیثیت قضایی
برای دستیابی به این نوع از اعاده حیثیت لازم است که محکوم علیه پس از تحمل مجازات و سپری شدن مدتی از آن که با توجه به نوع جرم ارتکابی ممکن است متفاوت باشد باید از دادگاه صلاحیتدار تقاضای اعاده حیثیت نماید این تقاضا پس از طی مراحل مقدماتی که جنبه بازپرسی دارد بررسی شده و در صورتی که متقاضی شرایط لازم را برای اعاده حیثیت داشته باشد حکم لازم صادر می گردد . در این خصوص دکتر لنگرودی می نویسد : « هر گاه اهلیتی را که مجرم بعلت محکومیت جزایی از دست داده است از طریق صدور حکم دیگری باز یابد این معنی را اعاده حیثیت قضایی گویند»(جعفری لنگرودی پیشین، 59)
بنا براین محو محکومیت از سجل قضایی در این نوع از اعاده حیثیت محتاج به تصمیم قضایی است و بطور خود به خود انجام نخواهد گرفت . اگر چه حقوقدانان امروزه تمایل به احیاء اعاده حیثیت قضایی نشان می دهند و اعاده حیثیت قانونی را در برخی موارد به مصلحت اجتماع نمی بینند دکتر علی آبادی در این زمینه می نویسند «در حالیکه اعاده حیثیت قضایی من جمیع الجهات شایسته تایید وتصدیق است بر عکس اعاده حیثیت قانونی مورد اختلاف است . خطر آن این است اشخاصی که دارای اخلاق ناهنجار بوده و بواسطه عدم اطلاع جامعه از جرایم مجددی که مرتکب شده تحت تعقیب قرار گرفته اند ، از آن سوء استفاده نمایند . از جهت عدم دقت کافی و زیاده روی در اعطای اعاده حیثیت قانونی این نهاد سودمند خصیصه باستانی خود را دایر بر اعطای پاداش به محکومی که مساعی خود را برای احیاء اخلاقی بکار برده از دست داده است . علایم و قراین کاهش اعتبار آن در قانون 25 نوامبر 1941 درج گردیده است این قانون که برای اصلاح تشکیلات دیوان جنایی وضع شده محکومین به مجازات جنایی را حتی اگر هم نایل به اعاده حیثیت شده باشند از شرکت در هیات منصفه محروم کرده است .
شرایط لازم برای اعاده حیثیت قضایی در حقوق کشورها ، با اندک تفاوتی به شرح زیر است :
الف) اجرای کامل مجازات یا صدور عفو خاص ، یا سقوط مجازات به لحاظ مرور زمان . بنابراین در تعلیق مجازات مادام که مدت معین شده ، به اتمام نرسیده باشد ، شخص نمی تواند تقاضای اعاده حیثیت قضایی نماید . همچنین به نظر می رسد در آزادی مشروط نیز به دلیل آنکه اجرای مجازات به تمام کمال صورت نگرفته ، شخص در ایام آزادی مشروط ، نمی تواند تقاضای اعاده حیثیت قضایی بنماید .
ب) انقضای مهلت قانونی که نشان دهنده حسن رفتار محکوم علیه باشد . این مدت در حقوق کشورها متفاوت است . مثلاً در حقوق کشورها در حقوق لبنان ، این مدت در احکام جنایی هفت سال و در احکام جنحه ای سه سال است . این مدت در صورتی که محکوم علیه ، مرتکب تکرار جرم شده باشد ، معمولاً دوبرابر می شود .
ج) عدم صدور حکم جدید مبنی بر محکومیت جنایی و جنحه ای .
د) اجرای مجازاتهای تبعی ، همچنین رد عین مال موضوع جرم یا پرداخت هزینه های دادرسی .
با جمع شرایط فوق ، پرونده به نظر مرجع قضایی صالح رسانیده می شود و رأی مرجع قضایی در این خصوص معمولاً قطعی است . در صورتی که محکوم علیه به چند مجازات محکوم شده باشد ، اعاده حیثیتی که صورت می گیرد ، تمامی آنها را دربرمی گیرد و قابل تجزیه نیست .
هر چند که در قوانین جزایی بعد از انقلاب اسلامی به مبحث اعاده حیثیت توجهی نشده است لیکن در قانون مجازات اسلامی به نوعی اعاده حیثیت از طریق قضایی را احیاء نموده است که مقررات آن شباهت هایی با مقررات اعاده حیثیت از طریق قضایی دارد که متقاضی می تواند در خواست خود را مبنی بر زوال محرومیتهایی که برای وی از تمام یا برخی از حقوق اجتماعی ایجاد شده است مطرح نمایند که درخواست مذکور پس از ارائه به دادستانی که حکم زیر نظر وی اجرا می شود توسط دادستان بررسی شده و در صورتیکه محکوم علیه واجد شرایط استفاده از این ماده باشد مراتب را به دادگاه صادرکننده حکم قطعی اعلام می نماید تا دادگاه مذکور نسبت به بررسی موضوع و اتخاذ تصمیم اقدام نمایند . اگرچه این موضوع در واقع در خواست رفع و لغو محرومیتهاست تا اینکه اعاده حیثیت قضایی باشداما در حال حاضر مواردی از اعاده حیثیت که می بایست بصورت قضایی صورت گیرد می توان به دو موضوع اشاره کرد :
3-1-3-صدور حکم اشتباه
بسیاری اتفاق می افتد در مراحل تعقیب و رسیدگی و دادرسی و صدور حکم در اثر اشتباهات قضات یا سوء جریان محاکمات و یا اعترافات بی اساس که در مراجع قضایی صورت می گیرد و منتهی به صدور دادنامه می شود و پس از قطعیت یافتن دادنامه پس از بررسی های مجدد و کشف ادله جدیدی مشخص می گردد که حکم صادره با دلایل صادقانه نبوده است که در این حالت با کشف و دستگیری متهم اصلی و مدارک و مستندات موثق بی گناهی محکوم اولیه مشخص می گردد.مانند زمانی که فردی تحت تأثیر عوامل خارجی و یا اختلافات محلی اعتراف به قتل عمدی نماید ولی بعداً مشخص می گردد که او قاتل نبوده است و دیگری قاتل است لذا دادگاه هم با اجازه دیوان عالی کشور برای بار دیگر رسیدگی می کند و تکلیف امر را مشخص می نماید. در اینجا ناگزیر برای اعاده حیثیت متهم اول دادگاه می بایست حکم اعاده حیثیت او را صادر نماید و وی را نمی توان منتظر گذاشت تا مرور زمان اعاده حیثیت فرارسد زیرا اولاً وی مجرم نبوده و با حکم بعدی مبرا از گناه شناخته شده است. ثانیاً با برائت او انتظار مرور زمان بی مورد خواهد بود بنابراین در این موارد لازم است در ضمن حکم مجرمیت متهم دوم حکم اعاده حیثیت متهم اول نیز صادر گردد. و به این ترتیب سابقه محکومیت از سجل کیفری او محو گردد
3-1-4-اعاده اعتبار تاجر ورشکسته
همانطوری که می دانیم یک تاجر ورشکسته در نتیجه حکم ورشکستگی برخی از صلاحیتهای حقوقی خود را از دست می دهد.بطوری که براساس ماده 418 قانون تجارت تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم از مداخله در تمام اموال خود ممنوع بوده و مدیر تصفیه قائم مقام قانونی وی محسوب شده حق دارد بجای او از اختیارات مذبور استفاده نماید وقتی این محرومیت مدنی ازبین می رود که تاجر مذکور موفق به اعاده حیثیت تجاری شود که این ترتیب را قانون تجارت در مواد 561 الی 575 بیان نموده است. که این نوع اعاده حیثیت از نظر قانونگذار ما بصورت اعاده حیثیت قضائی است که محتاج به صدور حکم از طرف دادگاه می باشد.
از طرف دیگر در ماده 575 قانون تجارت ورشکستگان به تقلب وهمچنین اشخاصی که برای سرقت یا کلاهبرداری یا خیانت در امانت محکوم شده اند مادامی که از جنبه جزایی اعاده حیثیت نکرده اند نمی توانند از جنبه تجاری اعاده اعتبار نمایند لذا در این حالت است که می بینیم با حذف مقررات اعاده حیثیت حتی تاجری که طلب طلبکاران را به طور کامل پرداخت نموده باشد باز هم در حق وی حکم اعاده اعتبار صادر نخواهد شد و این امر مانعی است برای تجار ورشکسته و موجبات لطمات اقتصادی به کشور نیز خواهد شد.
4-2- اعاده حیثیت قانونی
اعاده حیثیت قانونی که بدون نیاز به تشریفات و تحقق شرایط و خصوصیاتی که در مورد اعاده حیثیت بصورت قضایی است بعد از انقضای مدتی از تاریخ اتمام مجازات به خودی خود حاصل می گردد . بنابراین پس از صدور حکم قطعی از دادگاه و پس از اجرای مجازات مقرر شده در حکم و گذشت مدت زمان معینی از تاریخ اتمام مجازات اعاده حیثیت قانونی حاصل می شود . اعاده حیثیت قانونی برخلاف اعاده حیثیت قضایی ، حق محکوم علیه بوده و مستلزم اظهارنظر قضایی نیست ؛ بلکه فقط مشروط بر این است که مدت معینی از تاریخ اعلام شده سپری گردد بدون اینکه در این خلال جرمی واقع شده باشد . قانونگذار ایران فقط این نوع اعاده حیثیت را پذیرفته است .