مقاله رایگان با موضوع قانون راجع به مجازات اسلامی و محرومیت از حقوق اجتماعی

دانلود پایان نامه

با توجه به تعاریف ارائه شده در فوق در تعریفی که از ناحیه دکتر لنگرودی و دکتر سمیعی ارائه شده است صرفاً در صورتی که محکومیت کیفری که موجب مکرر شدن محکومیت دوم باشد را محکومیت موثر می دانند و یا در تعریف دوم که از ناحیه دکتر لنگرودی ارائه شده است به کیفری بودن محکومیت و درج آن در سجل قضایی که موجب محروم شدن از حقوق اجتماعی می گردد بسنده نموده است لیکن موثر بودن یا نبودن محکومیت کیفری و تأثیر آن در آینده مجرم یا گذشته محکوم و یا محرومیت از حقوق اجتماعی امری نسبی است چون ممکن است برخی از محکومیتها که در سجل قضایی فرد درج می گردد محکومیت به برخی از جرایم خاص بوده باشد که موثر در آینده مجرمانه محکوم نباشد یا به بیان دیگر نوع و میزان کیفر تأثیری در اثر موثر کیفری نداشته و معیار نباشد بلکه نوع جرم به لحاظ عمدی بودن در تعیین محکومیت موثر معیار قرار بگیرد بنابراین اثر موثر کیفری ، ناشی از نوع و میزان کیفر و یا نوع جرم ارتکابی خواهد بود و هر نوع میزان کیفری یا جرم را نمی توان دارای آثار یا محکومیت موثر کیفری به حساب آورد . در نتیجه محکومیت موثر کیفری تبعاتی است که جرم ارتکابی یا کیفر مندرج در حکم برای محکوم به دنبال داشته و در آینده محکوم تأثیر خواهد داشت و او را ممکن است از برخی تمتعات مانند بهره مند شدن از تعلیق اجرای مجازات یا تعلیق تعقیب یا آزادی مشروط محروم کند و یا اینکه موجب لغو این امتیازات در صورت ارتکاب جرم جدید شده و یا اینکه او مشمول قاعده تکرار جرم یا حالت خطرناک یا موارد محرومیت از حقوق اجتماعی بعنوان اثر تبعی خواهد شد.
1-1-3-3-محکومیت موثرکیفری:
محکومیت قطعی شخص به مجازاتی است که جز سابقه کیفری فرد محسوب گردد ودر اثر آن عدم صلاحیتهای ناشی از حکم باقی بماندودر تکرار جرم به حساب اید که علاوه بر مجازات واقدامات تامینی وتربیتی با درج در سجل قضایی او را از برخی یا تمام حقوق اجتماعی محروم نماید ویا مانع برخور داری محکوم از مزایای قانونی مانند تعلیق اجرای مجازات وآزادی مشروط و…گردد.
بنابراین تأثیر محکومیت درج در سجل کیفری و محرومیت از حقوق اجتماعی (بعضاً یا کلاً) می باشد و درج در سجل کیفری از لوازم محرومیت مذکور است .
در قوانین جزایی سابق مستند قانونی که محکومیت موثر کیفری را مشخص کند وجود نداشت تا اینکه در سال 1337 تبصره یک ماده 431 قانون آئین دادرسی کیفری به تصویب رسید و چنین بیان کرده بود که در محکومیتهای به جزای نقدی که از بیست هزار ریال تجاوز نکند و همچنین محکومیت به حبس جنحه ای به دو ماه یا کمتر ولو متضمن محکومیت به جزای نقدی تا بیست هزار ریال قابل فرجام نخواهد بود و محکومیتهای مزبور هیچ گونه آثار کیفری نخواهد داشت لذا از مفهوم مخالف این تبصره این نکته به دست می آید که محکومیتهای نقدی بیش از بیست هزار ریال و محکومیتهای به حبس بیش از دو ماه محکومیت موثر خواهد بود .
حتی در قوانین جزایی 1304 و 1352 هیچ مستند قانونی که صراحتاً مشخص کند که محکومیت کیفری موثر چیست وجود نداشت لیکن مفهوم محکومیت موثر مورد نظر قانونگذار در ماده مفصل و طولانی 19 قانون سال 1352 بیان شده بود بر اساس این ماده « هرکس به علت ارتکاب جرم عمدی به موجب حکم قطعی به حبس جنایی محکوم شود یا مجازات اعدام او در نتیجه عفو به حبس جنایی تبدیل شود ، تبعاً از حقوق اجتماعی محروم می گردد» و همین طور به موجب تبصره یک ماده مذکور « هرکس به علت ارتکاب یکی از جنحه های زیر یا به علت ارتکاب جنایت عمدی با رعایت تخفیف به حبس جنحه ای محکوم گردد مدت پنج سال از تاریخ اتمام مجازات حبس از خدمت یا اشتغال در وزارت خانه ها یا شرکت ها و … محروم خواهد بود ».
با توجه به مواد مذکور محکومیتهای به جزای نقدی بیش از بیست هزار ریال و نیز محکومیتهای حبس جنحه ای بیش از دو ماه قابل فرجام بوده و آثار کیفری دربر دارد و از آن جمله ثبت در سجل کیفری بود.
بعد از انقلاب اسلامی و تصویب قانون راجع به مجازات اسلامی و نسخ قوانین سابق مرجع قانونی راجع به محکومیت موثر به ماده 40 قانون مذکور منتقل شد که این ماده در بند الف خود مقرر کرده بود که « در کلیه محکومیتهای تعزیری حاکم می تواند مجازات را با شرایط زیر از دو تا پنج سال معلق نماید و در سایر مجازاتها جز در مواردی که شرعاً و قانوناً تعیین شده باشد تعلیق جایز نیست.
الف) محکوم علیه سابقه محکومیت موثر کیفری نداشته باشد و در صورتیکه سابقه محکومیت کیفری داشته باشد به جهتی از جهات قانونی ، محکومیت و آثار آن زایل گردیده باشد. و علاوه بر این تبصره 9 همین ماده از « سابقه محکومیت موثر کیفری » نام می برد و تأکید داشت که هیچ مجازاتی را با داشتن این سابقه نمی توان معلق کرد و تبصره ی7 ماده مذکور عنوان داشته بود که « هرگاه محکوم علیه از تاریخ صدور حکم و حکم تعلیق اجرای مجازات در مدتی که از طرف دادگاه مقرر شده مرتکب جرم جدیدی که دارای آثار کیفری است نشود محکومیت تعلیقی بی اثر و از سجل کیفری او محو می شود ».
لیکن در قانون فوق الذکر در خصوص تعیین اینکه کدامیک از جرایم دارای آثار کیفری است و کدام جرایم فاقد آثار کیفری است سکوت اختیار کرده بود و در نتیجه اجرای مقررات مواد فوق با مشکل مواجه شد و موجبات تصویب قانون خاصی در این خصوص فراهم شد تا اینکه در مورخ 26/7/1366 قانون تعریف محکومیتهای موثر به تصویب رسید . و موارد محکومیت موثررا احصاء کرده بود.ولی در خصوص قطعیت یا عدم قطعیت این محکو میتها اعلام نظر نکرده بود.
این نقص قانونی مورد توجه قانونگذار در سال 1370 قرار گرفت و در بند الف ماده 25 قانون مجازات اسلامی 1370 با احصاء موارد مذکور در ماده واحده محکومیتهای موثر قید قطعی را نیز به محکومیتهای مذکور افزود و آنها را غیر قابل تعلیق دانست و قید مشابه را نیز از بند هـ حذف نمود و لذا سابقه محکومیت قطعی دوبار یا بیشتر بعلت ارتکاب جرایم عمدی با هر میزان مجازات محکومیت موثر محسوب می شود متن ماده مذکور چنین است :
«در کلیه محکومیتهای تعزیری و بازدارنده حاکم می تواند اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را با رعایت شرایط زیر از دو تا پنج سال معلق نماید :
الف – محکوم علیه سابقه محکومیت قطعی به مجازاتهای زیر نداشته باشد
1ـ محکومیت قطعی به حد
2ـ محکومیت قطعی به قطع یا نقص عضو
3ـ محکومیت قطعی به مجازات حبس به بیش از یکسال در جرایم عمدی
4ـ محکومیت قطعی به جزای نقدی به مبلغ بیش از دو میلیون ریال
5ـ سابقه محکومیت قطعی دوبار یا بیشتر بعلت جرمهای عمدی با هر میزان مجازات
ب- دادگاه با ملاحظه وضع اجتماعی و سوابق زندگی محکوم علیه و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را مناسب نداند .
تبصره – در محکومیتهای غیر تعزیری و بازدارنده تعلیق جایز نیست مگر در مواردی که شرعاً و قانوناً تعیین شده باشد ».
لازم به تذکر است که بند دال این قانون به موجب ماده واحده دیگری که در مردادماه 1382 به تصویب رسید تغییر نمود و به این شرح اصلاح شد.
«محکومیت قطعی به جزای نقدی به مبلغ بیست میلیون ریال یا بالاتر در جرایم عمدی». با تصویب این قانون ابهامات و نقایص قانون تا حدودی مرتفع شد ودر اصلاحیه سال 1382 محکومیت قطعی را مورد تصریح قرار داده است . در سال 1377 مقنن با تصویب یک ماده وتبصره محکومیت به برخی از مجازاتها را در جرایم عمدی باعث محرو میت از حقوق اجتماعی اعلام کرد.ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی که مقرر می دارد « محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی به شرح ذیل محکوم علیه را از حقوق اجتماعی محروم می نماید و پس از انقضای مدت تعیین شده و اجرای حکم رفع اثر می گردد :