مقاله دیوان بین المللی دادگستری و مسئولیت بین المللی دولت

دانلود پایان نامه

اندیشمندان حقوق بین الملل تعاریف متعددی از نظام مسئولیت بین المللی ارائه نموده اند، ما درذیل به برخی از این تعاریف مختصر اشاره ای می نماییم؛
مسئولیت بین المللی به مثابه یک نهاد حقوقی بین المللی عبارت است از الزام به جبران خسارت مادی یا معنوی وارد بر تابعان حقوق بین الملل که این خسارت باید ناشی از عمل یا خودداری ازعمل غیر مشروع و مخالف حقوق بین الملل یکی از موضوعات یا تابعان حقوق بین الملل باشد. برای تحقیق مسئولیت بین المللی یک دولت، تخلف بین المللی باید قابلیت انتساب به آن دولت رانیز داشته باشد(ضیایی بیگدلی، 1384،469).
مسئولیت بین المللی عبارت است از تکلیفی که به موجب حقوق بین الملل به یک دولت تحمیل می شود تا خسارات وارده به دولت دیگر را که ناشی از عمل یا خودداری از انجام تکلیف بوده، جبران نماید.( فیوضی، 1356،3).
هریس مسئولیت بین المللی را چنین تعریف می کند: در هرنظام حقوقی ، بایستی برای کوتاهی درانجام تکالیفی که توسط قواعدآن نظام بوجود آمده ، تعهدی وجود داشته باشد. چنین تعهدی درحقوق بین الملل به مسئولیت معروف است.(Harris,1998,484).
آرچه گا مسئولیت بین المللی را اینگونه تعریف می کند؛ هنگامی که تکلیفی که طبق قاعده ای از حقوق بین الملل بوجودامده است، بواسطه فعل یا ترک فعل نقض شود، خود به خود رابطه ای حقوقی ایجاد می گردد. این رابطه بین دولتی که عمل مزبور به وی منتسب است وبایستی مبادرت به پرداخت غرامت کافی بنماید ودولتی که بخاطر نقض تعهد بین المللی مدعی جبران خسارت است، ایجاد می شود.(Bedjaoui,1991,347).
به طور خلاصه می توان نظام مسئولیت بین المللی را اینگونه تعریف نمود؛ مسئولیت بین المللی به عنوان یک نهاد حقوقی به منظور جبران خسارت ناشی از فعل یا ترک فعل های اعضای جامعه بین المللی که به سایر اعضاء وارد شده است، می باشد.
مبانی و مفاهیم مسئولیت بین المللی
دانشمندان حقوق بین الملل در مورد مبنا و منشأ مسئولیت بین المللی سه نظریه ابراز داشته اند.
مسئولیت مبتنی بر خطا یامسئولیت ذهنی
مسئولیت بین المللی مبتنی برخطا عبارت از تعهدی است که یک دولت به علت عدم اجرای تعهدات بین المللی خود درقبال دولت یا دولت های دیگر برای جبران خسارت وارد شده پیدا می کند. به عبارت دیگر مقررات مسئولیت به وقوع اعمال غیر قانونی وآثار حقوقی این اعمال مربوط می گردد. معمولا تعهدات بین المللی یا به صورت فعل( تعهد به انجام عمل یا اقدامات خاص) یا به صورت ترک فعل(تعهد به انجام ندان عمل یا اقدامات خاص) قرار گرفته است.
نظریه خطا بر ای اولین بار توسط گروسیوس ابراز شد . به موجب این نظریه فاعل عمل خسارت بار در صورتی مسئول شناخته می شود که تقصیر وی احراز گردد . بدین معنی که صرف انجام عمل متخلفانه بین المللی یا خودداری از انجام آن موجب مسئولیت بین المللی دولت نمی گردد بلکه باید رابطه علیتی بین خطا و تقصیر آن دولت و حدوث ضرر وجود داشته باشد(ضیایی بیگدلی، 1384 ،472).
نظریه خطر یا مسئولیت عینی
مسئولیت بین المللی مبتنی برخطر عبارت است از، مسئولیت دولت ها در قبال زیان های ناشی از اعمالی که حقوق بین الملل آنها را منع نکرده است. مبنای تمایز میان مسئولیت ناشی از اعمال متخلفانه Responsibility و مسئولیت ناشی از اعمال منع نشده Liability این است که لازمه مسئولیت نوع اول ارتکاب عملی است که حقوق بین الملل را نقض کرده باشد. درحالی که نوع دوم به آثار زیانبار ناشی از فعالیت هایی که فی نفسه حقوق بین الملل را نقض نمی کند مربوط می شود. یکی از زمینه هایی که درآن نظریه مسئولیت مبتنی بر خطر استفاده شده است ، مبحث آلودگی فرامرزی است. در همه کنوانسیون های جهانی ومنطقه ای مربوط به آلودگی فرامرزی مبنای اصلی مسئولیت براین نظریه گذشته است در حقوق بین الملل سنتی اصولا مسئولیت دولت ها فقط مبتنی بر خطا بود،یعنی فعل یا ترک فعل های مغایر با تعهدات بین المللی. لیکن به تدریج با توسعه ورشد تکنولوژی دولت ها اعمالی را انجام می دهند که اصولا این اعمال از نظر حقوق بین الملل ممنوع نمی باشد اما موجب ورود خسارات فراوانی به سایر کشورها می گردند. برای جبران خسارات ناشی از اینگونه اعمال بتدریج مسئولیت مبتنی برخطر نیز پذیرفته شد. در مقررات ناظر برجلوگیری از آلودگی وحفظ محیط زیست نیز اصل مسئولیت مبتنی برخطر پذیرفته شده است. براساس این نظریه هرگونه تخلف و قصور نسبت به یک قاعده حقوقی بین المللی عرفی یا معاهده ای و به صرف اثبات وجود رابطه سببیت میان اعمال زیانبار و خسارات وارد شده، مسئولیت محرز می شود خواه این عمل متضمن عنصر خطا باشد یا نباشد.کمیسیون حقوق بین الملل درطرح موادراجع به مسئولیت کشورها، برای اینکه خود را از ابهامات دو اصطلاح خطا و خطر دور نگه دارد، از کاربرد آنها پرهیز نمود و صرفا از واژگان روشن تر و عینی تر استفاده نمود وآن عمل یارفتار متخلفانه است.اما در مجموع چنین به نظرمی رسد که گرایش کمیسیون حقوق بین الملل به نظریه خطر بیش از نظریه خطاست(ضیایی بیگدلی،:47 1384).
مسئولیت بین المللی ناشی از اعمال منع نشده در حقوق بین الملل
طبق این نظریه، صرف ورود خسارت از سوی یک کشور به کشور دیگر، برای ایجاد مسئولیت کافی است ؛ هر چند رفتار یا عملی که صورت گرفته از دید حقوق بین الملل مجاز بوده است . در چنین مواردی ظاهرا هی چگونه تعدی و تجاوزی به قواعد حقوقی صورت نگرفته است و از این لحاظ نم یتوان دولت مزبور را به خاطر اعمالش که خلاف موازین بین المللی نیست، مسئول دانست. در ابتدا قرار بود این نوع مسئولیت به حوزه ی خاص از حقوق بی نالملل محدود نشود؛ اما پرفسور باکستر، مخبر ویژه کمیسیون در گزارش مقدماتی خود خاطر نشان کرد جلوه گاه اصلی مسئولیت بین المللی ناشی از اعمال منع نشده همواره مخاطرات زیست محیطی است( .(ILCY 1980, p24بر همین اساس وی با موافقت کمیسیون حقوق بین الملل و کمیته ششم مجمع عمومی تصمیم گرفت کار خود را در این عرصه به مسائل زیست محیطی محدود کند . کمیسیون در سال 2001 ، طرح مواد راجع به جلوگیری از خسارات فرامرزی ناشی از فعالی تهای خطرناک را که تعدیل شده طر حهای پیشین است، به تصویب رساند. در دعوای تریل اسملتر محکمه داوری اظهار داشت که هیچ کشوری حق ندارد از سرزمین خود به نحوی بهره برداری کند و یا اجازه استفاده از آن را بدهد که سبب خسارت به سرزمین، اموال یا اتباع کشور دیگر شود
(III Riaa 1905, at1965).
در قضیه تنگه کورفو میان انگلستان و آلبانی نیز دیوان بین المللی دادگستری اعلام داشت هر کشور متعهد است که عالمانه اجازه ندهد سرزمینش برای ارتکاب اعمال مغایر حقوق کشور دیگر بهک‏ار گرفته شود(ICJ Reports, 1949, p. 22). همچنین در اصل 21 اعلامیه استکهلم 1972 و اصل دوم اعلامی هی ریو 1992 از مسئولیت و تکلیف کشورها در محافظت از محیط زیست سخن رفته است(زمانی،1381:37).
فرایند مسئولیت بین المللی ناشی از خسارات زیست محیطی در گذر زمان وبا طی فراز ونشیب های زیاد دچار تحولات نسبتا مثبتی گردیده است. لیکن این تحولات بسیار کند وزمان بر بوده است، به گونه ای که شاید چندان دور از واقعیت نباشد اگر گفته شود فرایند تغییر وتحول در این حوزه بسیار کندتر سایرحوزه های حقوق بین الملل بوده است. علل این امر را باید در موارد مختلفی جستجو کرد. ازجمله، مسئله حاکمیت کشورها وعدم تمایل انهابه از دست دادن آن، غیر معاوضه ای بودن تعهدات زیست محیطی، اختیاری بودن رژیم مسئولیت بین المللی ناشی از خسارات زیست محیطی، فقدان ضمانت اجراهای موثردر سطح بین المللی.
از جمله مهمترین تحولاتی که در رژیم مسئولیت بین المللی ناشی از خسارات زیست محیطی واقع گردیده می توان موارد زیر را نام برد: پذیرش مسئولیت مبتنی برخطر، گسترش مسئولیت بخش خصوصی، پذیرش مسئولیت کیفری برای برخی از تلفات زیست محیطی، گسترش ضمانت اجراها.
براساس حقوق بین الملل سنتی، اصل اولیه و معمول این است که هر نوع نقض تعهدی در عرصه بین المللی مرادف با الزام متخلف به جبران خسارت می باشد. این مساله را دیوان دایمی بین المللی دادگستری در رای معروف خود در قضیه کارخانه کوروزوف مورد تایید قرار داده است. در هنگامه صحبت از مسئولیت بین المللی، ابتدا باید احراز شود که آیا نقض تعهدی صورت گرفته است و ثانیاً آیا چنین نقضی قابل انتساب به دولت ناقض تعهد می باشد یاخیر؟ در طرح سال 2001 کمیسیون حقوق بین الملل، مخبر ویژه کمیسیون، جیمز کرافورد، با الهام از رویه بین المللی به ویژه رویه قضایی بین المللی این ترتیب را مورد تایید قرار داده است. از سوی دیگر در برخی جنبه های حقوق بین الملل این فرض قابل تصور است که اصولاً دولتها تعهدی را نقض ننموده اند لیکن با انجام افعالی مشروع سبب ورود خسارت به دولت دیگر می شوند. مضافاً اینکه در حقوق مسئولیت بین المللی معاصر، شرط ورود خسارت از ارکان مسئولیت بین المللی محسوب نمی گردد و صرف ورود ضرر باعث الزام دولت اقدام کننده به جبران خسارات وارده به دولت زیان دیده می گردد. از این نظریه تحت عنوان مسئولیت برای اعمال منع نشده تعبیر می گردد. لیکن جز در برخی موارد جزیی استناد به این نظریه چندان مورد استقبال محاکم و رویه بین المللی قرار نگرفته است(زمانی، 1388:176).
با این مقدمه به بررسی مساله مسئولیت دولت ها در ارتباط با معضل ریزگردها می پردازیم. مساله اولیه ای که باید بدان پاسخ داده شود این است که آیا تعهدی در قبال دولت متضرر از سوی برخی دول منشاء ریزگردها نقض گردیده است یا خیر؟