مقاله درمورد کنوانسیون حقوق کودک و معاهدات بین المللی

دانلود پایان نامه

مغایر دانستن این بند با موازین شرعی از سوی شورای نگهبان وجه روشنی ندارد، مگر این که بگوییم مقید کردن محدودیت ها به جهت مذکور در این بند و عدم ذکر صریح جهت حفظ دین و مقید کردن آن به ذکر صریح در قانون را مغایر شرع قلمداد کرده اند، یعنی در واقع تصریح به این که این محدودیت ها فقط در محدوده قوانین و منحصر به مواردی است که در قانون ذکر شده، مغایر شرع شناخته شده است.
به هر حال بند 1 ماده 14 مربوط به حقوق کودک در آزادی فکر، وجدان و مذهب است که مغایر شرع شناخته شده و بند 3 ماده 14 باز مربوط به اجازه برقراری برخی محدودیت ها در مورد حق مزبور، طبق قانون می باشد که همانند بند پیشین احتمال مغایر دانستن آن از سوی شورای نگهبان با موازین شرع، به خاطر جامع نبودن می باشد وگرنه نفس برقراری محدودیت آزادی به لحاظ رعایت حقوق دیگران یا سلامت و نظم و اخلاق عمومی، قاعدتا در راستای موازین شرعی محسوب می شود.


بند 2 ماده 15 نیز مربوط به ایجاد محدودیت های قانونی به خاطر رعایت امنیت و سلامت ملی، نظم عمومی، اخلاق عمومی و حفظ حقوق و آزادی های دیگران، در خصوص حق آزادی تشکیل اجتماعات و شرکت در آنها می باشد و تصریح می دارد که جز این محدودیت ها، محدودیت دیگری نباید وجود داشته باشد و اظهار نظر شورای نگهبان، بر مغایر بودن این بند با موازین شرع نیز بخاطر همین انحصار است.
بند 1 ماده 16 که مغایر با موازین شرع شناخته شده، مربوط به ممنوعیت دخالت در امور شخصی و خانوادگی و مکاتبات خصوصی کودک و تعرض به آبرو و حیثیت او می باشد، احتمالا وجه مخالفت آن با موازین شرع از سوی شورای نگهبان این است که ولی طفل برای صلاح او حق مداخله در این امور و ملاحظه آنها را دارد.
و سرانجام بند «د» قسمت 1 ماده 29 که شورای نگهبان آن را مغایر با موازین شرعی دانسته، در خصوص جهت گیری های آموزش کودک است که می گوید « از جمله اهداف و جهت گیری های آموزش کودک باید: آماده ساختن کودک برای زندگی مسئولانه در یک جامعه آزاد با روحیه تفاهم تسامح، تساوی جنسی و دوستی در میان مردم، گروه های قومی، ملی، مذهبی و بومی باشد » وجه مخالفت قاعدتا باید در رابطه با مسئله تساوی جنسی بین زن و مرد و گروه های مذهبی باشد که در موازین فقهی در بعضی امور تفاوت های بین آنها وجود دارد.
بعدا شورای نگهبان لایحه مذکور را برای بررسی مجدد و اصلاح و رفع اشکالات آن به مجلس شورای اسلامی عودت داد.
مجلس شورای اسلامی در جلسه 198 خود مورخ 1/12/72، به جای این که ایرادات را اصلاح و رفع کند حق شرط قبلی خود را مجددا بر کنوانسیون فوق وارد کرد البته این بار تنها چیزی که تغییر کرد این بود که بعد از عبارت « موازین اسلامی » و قبل از « قرار گیرد » عبارت « باشد و یا » را اضافه کرد و آنرا تصویب نمود.
شورای نگهبان در بررسی مجدد این مصوبه، آنرا همان حق شرط کلی مجلس مورد پذیرش قرار داد و عدم مغایرت آنرا با موازین شرع و قانون اساسی اعلام کرد.
شورای نگهبان در نظریه تفصیلی که موارد مخالفت کنوانسیون حقوق با موازین شرع را بیان کرده، ممنوعیت مجازات اعدام و حبس ابد برای بزهکاران زیر 18 سال موضوع بند الف ماده 37 را مغایر شرع اعلام نکرده و نیز تساوی کامل و عدم تبعیض در اجرای حقوق موضوع ماده 2 را که شامل عدم تبعیض از هر نوع، حتی از لحاظ مذهبی و از حیث نحوه تولد و در واقع اطفاع مشروع و نامشروع می شود نیز مغایر موازین شرع اعلام نکرده است. معنای این عبارت ماده واحده که کنوانسیون حقوق کودک تصویب می شود: « مشروط بر این که مفاد آن در هر مورد و هر زمان در تعارض با قوانین داخلی و موازین اسلامی باشد و یا قرار گیرد از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران لازم الرعایه نباشد » این است که دولت ایران با پیوستن به این کنوانسیون در صدد بر نمی آید قوانین خود را با مقررات کنوانسیون وفق بدهد و آنها را اصلاح کند، بلکه قوانین موجود خود را اجرا می نماید و در آینده نیز قوانینی را که مناسب بداند وضع و اجرا می کند و به هر صورت، هر جا مقررات کنوانسیون با قوانین داخلی (فعلی) یا قوانین مصوب بعدی مغایر تشخیص داده شد این مقررات برای دولت جمهوری اسلامی ایران لازم الرعایه نیست و همین امر است که مورد اعتراض بسیاری از کشورها قرار گرفته و این شرط کلی را غیر قابل قبول و غیر منطبق با کنوانسیون می نماید.
بند سوم: اعتراضات مجامع بین المللی به شرط ایران
الف: اعتراض بعضی از کشورهای اروپایی
برخی از دولتهای اروپایی نسبت به بعضی از اعلام شرطها مخصوصا اعلام شرط های کلی مثل محدود کردن عمل کنوانسیون در حدی که مغایر با قانون اساسی، قوانین داخلی و یا موازین اسلامی نباشد، اعتراض نموده و آنرا غیر قابل قبول اعلام کرده اند.
1- کشور اروپایی، آلمان، ایرلند، نروژ، سوئد، هلند، ایتالیا، دانمارک، پرتغال، اتریش، فتلاند به نوع شرط اعلام شده توسط ایران اعتراض نموده اند. این کشورها در اعتراض خود بر این نکته تاکید کردند که چنین حق شرطی به این معنا است که ایران نمی خواهد مفاد کنوانسیون را اجرا کند آنها می گویند:
ایران برای عدم اجرای کنوانسیون به قوانین داخلی خود استناد می کند.
– حق شرط ایران مغایر مقررات معاهداتی است که ایران قبلا به آنها پیوسته است.
– حق شرط ایران بسیار کلی و مبهم است و دامنه تعهداتی دولت ایران در زمینه اجرای کنوانسیون و نسبت به دیگر اعضا مشخص نیست.
اشاره به این نقطه ضروری است که بیشتر اعتراضات، نسبت به حق شرطهای کشورهای اسلامی وارد شده است و این نقطه نیز ضروری است که بیشتر اعتراضات شبیه به هم هستند.
و هر حال در این گفتار به اعتراض کشورهای فوق می پردازیم
1- اعتراض به استناد به قوانین داخلی:
کشورهای فنلاند، نروژ، پرتغال، سوئد، استناد ایران به قوانین داخلی خود جهت عدم اجرای کنوانسیون را دلیل اعتراض خود برشمرده اند. ضمنا نروژ و پرتغال استناد به قوانین داخلی را عاملی برای تضعیف مبانی حقوق معاهدات بین المللی می دانند
2- مخالفت با موازین حقوق بین المللی:
دولت آلمان، تنها کشوری است که اعتراض خود را به شرط ایران مستند به مغایرت این شرط با مبانی و موازین حقوق بین المللی دانسته است