مقاله درمورد قانون مجازات اسلامی و ترمینولوژی حقوق

دانلود پایان نامه

اما به نظر می رسد که حفاری علی الاصول توأم با کاوش است و لیکن لزوما همراه با آن نمی باشد و حرف «واو» مذکور در ماده، «واو عطف» نمی باشد و معنای «یا» می دهد. زیرا اصل بر تغایر متعاطفین و مفاهیم واقع در دو طرف عطف، در ماهیت با هم متفاوت هستند .
برای توضیح اصل تغایر متعاطفین می توان گفت :«در عبارات قانونی دو طرف حرف عطف عموما در دو معنی متقابل به کار می روند. (نه دو معنی مترادف) مگر اینکه به طور استثناء و به غفلت، دو مترادف به کار رفته باشد. علت این امر این است که مقنن باید هر لغت و هر لفظ را در معنی معینی به کار برد و به علت حساسیت مصالح مردم از تفنن ادبی و کاربردن مترادفات دوری جوید.» (محمدجعفر جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق ، ص453)


بنابراین به نظر می رسد که عدم ذکر کلمه ی «کاوش» بعد از کلمه ی «حفاری» در جزء دوم ماده مذکور از باب تسامح می باشد و از این جهت عدم ذکر کلمه ی «کاوش» نمی تواند قرینه بر معطوف شدن این دو به یکدیگر باشد؛ چه اینکه حفاری به قصد دستیابی به آثار تاریخی-فرهنگی، لاجرم توأم با کاوش است. ولی کاوش لزوماً همراه با حفاری نمی باشد.
بنابراین اگر کسی با دستگاه فلزیاب مبادرت به کاوش در تپه های باستانی نماید؛ مرتکب جرم کاوش شده است و لازم نیست همراه با حفاری باشد. به همین خاطر است که بعضی از اساتید و حقوقدانان این دو کلمه را در معنای متفاوت آورده اند. همانطور که عنوان داشته اند «ماده 562 به جرم حفاری (به معنی کندن) و کاوش (مثلا با وسایلی مثل ابزار گنج یابی) به قصد تحصیل اموال تاریخی-فرهنگی پرداخته و این عمل را جرم و قابل مجازات دانسته است.» (حسین میر محمدصادقی، ،همان(جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی)،ص211)
البته با توجه به اینکه جرم کاوش مقدمه جرم حفاری است اگر حفاری و کاوش با هم انجام شود، مشمول قواعد تعدد نمی گردد.
مطلب دیگر در جرم حفاری غیر مجاز اینکه صدر ماده ی 562 ق.م.ا عبارت «هرگونه حفاری به قصد تحصیل اموال تاریخی-فرهنگی» را جرم دانسته و این موهم این مطلب است که اصولا در اماکن تاریخی-فرهنگی حفاری به هر شکلی جرم محسوب می شود و لیکن این پندار اشتباه است چرا که در موارد متعددی حفاری هرچند به قصد تحصیل اشیاء عتیقه باشد از نظر قانون مجاز است. در این باره قانون راجع به حفظ آثار ملی و نظامنامه اجرایی این قانون موادی را به اینگونه حفاری ها اختصاص داده است. و در ماده 12 این قانون به دو نوع حفاری اشاره نموده و آنها را تعریف کرده است. این ماده مقرر می دارد:«حفاری اگر فقط برای کشف آثار ملی و تحقیقات علمی باشد حفاری علمی و اگر برای خرید و فروش اشیاء عتیقه باشد حفاری تجاری است، اجازه حفاری علمی فقط به موسسات علمی داده می شود ودر ابنیه و اموال غیر منقول که در فهرست آثار ملی ثبت شده حفاری تجاری ممنوع است.» پس حفاری با اخذ مجوز و به طور قانونی ممکن است انجام شود زیرا حق انحصاری حفاری به عموم و به نمایندگی از عموم به دولت تعلق دارد و دولت هم می تواند این حق حفاری را به اشخاص تفویض نماید همانگونه که ماده 11 قانون راجع به حفظ آثار ملی ، حفر اراضی و کاوش برای استخراج آثار ملی را منحصراً حق دولت دانسته و به دولت اجازه داده که نسبت به این حق مستقیماً عمل نموده یا واگذار به موسسات و اشخاص نماید .
2 – موضوع جرم : موضوع این جرم صرفاً اموال غیر منقول است چرا که حفاری در هر جا و هر مکان صرف نظر از به دست آوردن آثار تاریخی و به صرف حفاری غیر مجاز همراه با قصد به دست آوردن آثار تاریخی-فرهنگی، جرم محقق می شود و حمایت قانونگذار شامل اموال به ثبت رسیده و نرسیده می گردد و از لحاظ سیاست کیفری نیز این رویه مناسب و صحیح می باشد .
البته عده ای از حقوقدانان بر این عقیده اند که « باید حفاری غیر مجاز در مکان های به ثبت رسیده در فهرست آثار ملی و یا اماکن ثبت نشده تحت نظر سازمان میراث فرهنگی انجام شود.» ( محمدصالح ولیدی، حقوق جزای اختصاصی(تفصیل قواعد تخریب اموال و اتلاف عمدی اسناد)، جلد چهارم، ،ص129 )اما باید گفت جرم حفاری غیر مجاز مطلقاً ممنوع است و تنها مقنن، ارتکاب این اعمال در اماکن و محوطه های تاریخی که در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است یا در بقاع متبرکه و اماکن مذهبی را از علل مشدده مجازات دانسته است (جزء دوم ماده 562 ق.م.ا).
این جرم مطلق است و صرف حفاری غیر مجاز برای به دست آوردن آثار تاریخی-فرهنگی ، کفایت می کند و نیاز نیست مرتکب بر اثر حفاری، آثاری نیز به دست آورد. بنابراین اگر شخصی در یک مکان باستانی به قصد تحصیل اشیاء عتیقه اقدام به حفاری نماید هرچند از این کار خود نتیجه ای نبرد و به اشیای مزبور دست پیدا ننماید می توان وی را به عنوان حفاری غیر مجاز تحت تعقیب و مجازات قرار داد.
ج-عنصرروانی
این جرم از جرایم عمدی است و سوء نیت عام در این جرم این است که مرتکب خواست و اراده بر حفاری یا کاوش غیر مجاز داشته باشد. یا به عبارتی عامدا اقدام به حفاری یا کاوش نماید. این جرم علاوه بر داشتن سوء نیت عام که آگاهانه و از روی اختیار عمل کردن است نیاز به سوء نیت خاص که همانا قصد به دست آوردن آثار تاریخی-فرهنگی است، نیز دارد و باید ثابت شود که مرتکب چنین قصدی داشته است .
د- مجازات
1 – مجازات اصلی : برای مرتکب جرم حفاری غیر مجاز، دو وضعیت مختلف در نظر گرفته شده است که دو نوع مجازات مشمول این دو وضعیت می شود:
1-1 حبس ساده : بر طبق جزء اول ماده 562، چنانچه حفاری غیر مجاز در اراضی و اماکنی صورت بگیرد که هنوز به ثبت در فهرست آثار ملی نرسیده اند در این صورت مجازات شش ماه تا 3 سال برای مرتکبین چنین جرمی تعیین می شود که دادگاه در اغلب موارد مجازات را از سه سال کمتر در نظر می گیرد.
1-2 حبس مشدد: بر طبق جزء دوم ماده 562، در صورتی که حفاری غیر مجاز در اماکن و ابنیه ای صورت پذیرد که در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده اند و یا این حفاری در اماکن متبرکه و مذهبی انجام شود هرچند در فهرست آثار ملی به ثبت نرسیده باشند در این صورت دادگاه مکلف است مرتکبین را به سه سال حبس محکوم نماید.
2 – مجازات تبعی : این نوع مجازات بخاطر حداکثر حبس تا سه سال و با توجه به ماده 62 مکرر ق.م.ا قابل اعمال نسبت به این جرم نمی باشد.
3 – مجازات تکمیلی : در مورد مجازات تتمیمی اجباری، دادگاه مکلف است اشیاء تاریخی-فرهنگی مکشوفه در اثر حفاری را به نفع سازمان میراث فرهنگی ضبط نماید .
در مورد اعمال مجازات تتمیمی اختیاری نیز باید گفت که برابر ماده ی 19 ق.م.ا دادگاه می تواند چنین مجرمینی را مدت معینی از حقوق اجتماعی محروم سازد .
اکنون نمونه یک رأی را که در مورد ماده 562 صادر شده می آوریم :
خلاصه پرونده
دستگیری تعداد سه نفر از متهمین در تاریخ 7/7/89 ساعت 30/2 نیمه شب ب نام های 1-میلاد س2- حسین س 3-علی الف توسط مأمورین انتظامی شهرستان دنا در حوالی روستای امیرآباد دستگیر و کشف یک دستگاه فلزیاب از آنها محرز شد که بعد از طی مراحل قانونی، پرونده اتهامی برای رسیدگی به شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی دادگستری دنا ، محول گردیده که این شعبه بعد از رسیدگی های معمول، نهایتاً ختم دادرسی را اعلام و به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید:
رأی دادگاه
در خصوص اتهام آقای علی الف، آزاد به قید معرفی کفیل و صدور قرار قبولی آن دائر به خرید و نگهداری یک دستگاه فلزیاب به قصد کشف اموال تاریخی-فرهنگی التفات به گزارش اداره میراث فرهنگی دنا ، اقاریر متهم در دادیاری و دادگاه بر اینکه دستگاه فلزیاب را از تهران از محلی به نام جویندگان آسیا خریداری کرده و علم و اطلاع از قاچاق بودن یا جرم بودن آن نداشته، کشف دستگاه از منزل وی، اظهارت غیر موثر وی بر اینکه دستگاه را برای پیدا کردن مس و معدن سنگ خریداری کرده است؛ زیرا مشارلیه فقط در حد سیکل سواد دارد و ارتباطی هم به معدن ندارد، مفاد کیفر خواست مورخه و شماره ی 89104351974000128-11/6/1389 و دفاع نماینده ی دادستان از آن و اینکه جهل به قانون مسئولیت کیفری را زائل نمی کند و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده، اتهامش محرز و به استناد ماده واحده ی قانون ضرورت اخذ مجوز برای ساخت، خرید و فروش و نگهداری، تبلیغ و استفاده از دستگاه فلزیاب مصوب 15/12/1379 و تبصره ی 2 آن و ماده ی 8 آیین نامه اجرای قانون مزبور مصوب 7/2/1382 هیأت وزیران ، متهم موصوف برای خرید و نگهداری بدون مجوز، به ضبط و مصادره دستگاه به نفع دولت محکوم تا در اختیار سازمان میراث فرهنگی قرار گیرد و برای حفاری غیر مجاز به قصد کشف اموال فرهنگی-تاریخی، مستندا به ماده ی 562 قانون مجازات اسلامی و رعایت بند 2 ماده ی 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین به پرداخت ششصد هزار ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم می گردد. رأی غیابی و ظرف بیست روز از ابلاغ توسط متهم قابل تجدید نظر خواهی در دادگاههای محترم تجدید نظر مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد برابر قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری است.