مقاله درمورد دانلود حقوق کیفری ایران

دانلود پایان نامه

باید مورد توجه دادرسان و حقوقدانان قرار نگرفته بود. در سال 1383، قوه مقـننه به موجب بند ب ماده 130 قانون برنامـه چهارم توسـعه، قوه قضـاییه را مکلف کـرد تا جایگـزین های
کیفر حبس را «به منظور بهره گیری از روش های نوین اصلاح و تربیت مجرمان در جامعه و همچنین
ایجاد تناسب بیشتر میان جرم؛ مجازات و شخصیت مجرم» تهیه کند. به همین دلیل لایحه ای با عنوان لایحه مجازاتهای اجتماعی جایگزین زندان از سوی قوه قضاییه به هیات وزیران پیشنهاد گردید و هیات وزیران نیز آن را در سال 1384 تصویب و تقدیم مجلس شورای اسـلامی نمود. پس از بررسـی هایی که در این لایحه صورت گرفت و اصلاحات و تغییراتی که در آن انجام شد، در نهایت با لایحه مجازات اسلامی ادغام گردید و سرانجام با تصویب قانون مجازات اسلامی 1392، در بخش دوم از کتاب اول این قانون، فصلی زیر عنوان مجازات های جایگزین حبس باز شد و به شرایط، ویژگی ها و انواع اقداماتی که می توان جایگزین حبس نمود پرداخت.
قانونگذار ایران در قانون سال 1392، در ماده 19، مجازات های تعزیری را به هشت درجه تقسیم کرده و بنابراین کیفر حبس نیز دارای درجه بندی هشتگانه ای شده است که عبارتست از:
حبس بیش از بیست و پنج سال (حبس درجه 1)
حبس بیش از پانزده تا بیست و پنج سال (حبس درجه 2)
حبس بیش از ده تا پانزده سال (حبس درجه 3)
حبس بیش از پنج تا ده سال (حبس درجه 4)
حبس بیش از دو تا پنج سال (حبس درجه 5)
حبس بیش از شش ماه تا دو سال (حبس درجه 6)
حبس از نود و یک روز تا شش ماه (حبس درجه 7)
حبس تا سه ماه (حبس درجه 8)
در میان جرایم موجود در حقوق جزای ایران، جرایم بسیاری وجود دارد که حداقل میزان حبسی که برای آن تعیین شده، می تواند با یکی از این درجات مطابقت داشته باشد اما میزان حداکثر آن با درجه بالاتری تطبیق می کند. به عنوان مثال برای جرم خیانت در امانت در قانون 1375 شش ماه تا سه سال حبس مقرر شده بود. این کیفر باید با یکی از درجات حبس مقرر در قانون مجازات 1392 تطبیق داده شود و سپس براساس آن حکم صادر شود. حداقل مجازات این جرم با حبس درجه شش مطابقت دارد و حداکثر آن با حبس درجه پنج. حال چنانچه قاضی بخواهد مجازات او را تعیین کند بر اساس کدامیک از این درجات می تواند مجرم را به حبس محکوم کند؟
در لایحه مجازات اسلامی در ماده 215، مجازات های مقرر در کتاب تعزیرات با درجه بندی هشتگانه مقرر در ماده 19 لایحه مطابقت داده شده بود. به عنوان مثال مقرر گشـته بود که کلیه مجازات هایی که حداکثر آنها تا پنج سال حبس است به حبس تعزیری درجه پنج تغییر می یابد. در این حالت درجه مجازات بر اساس میزان حداکثر در نظر گرفته شده است. اما با اصلاحاتی که صورت گرفت، این ماده حذف گردید و در قانون مجازات اسلامی 1392، در این مورد تکلیف معین نشد. چنانچه گفته شود که قاضی باید بر مبنای حداقل میزان مجازات این مجازات را در یکی از درجات قرار دهد، می توان نتیجه گرفت که سیاست جنایی ایران تا حدودی از شدت برخی از مجازات ها کاسته و کاهش میزان کیفر حبس را در نظر داشته است. البته نه به گونه ای که منجر به ازدیاد حبس های کوتاه مدت شده باشد. اما چنانچه منظور این باشد که قاضی بر اساس میزان حداکثر، مجازات تعیین شده را در یکی از درجات هشتگانه قرار دهد، باید گفت که سیاست جنایی ایران به شیوه ای متناقض در رابطه با حبس زدایی عمل نموده و با وجود پیش بینی تدابیر جدیدی در قانون جدید مجازات، میزان محکومیت به کیفر حبس را در برخی از جرایم به شدت افزایش داده است و این با رویکرد حبس زدایی به هیچ وجه سازگار نیست. به عنوان مثال؛ چنانچه مجازات جرم خیانت در امانت که در بالا گفته شد، براساس میزان حداکثر در نظر گرفته شود، در درجه پنج قرار گرفته و دادگاه مخیر است که مجازات مرتکب را بین دو تا 5 سال انتخاب کند در حالیکه در صورت اول مجازات مجرم در درجه چهار قرار می گرفت و در نهایت شش ماه تا دو سال حبس برای او تعیین می گردید.
به نظر می رسد که تفسیر اول صحیح تر باشد چرا که قانونگذار به طور حتم از حذف این ماده از لایحه هدف داشته است و با توجه به رویکرد سیاسـت جنایی ایران که در دهه های اخیر مبنی بر قضازدایی، کیفرزدایی و حبس زادیی بوده است، می توان اینگونه برداشت کرد که مهم ترین هدف جلوگیری از افزایش محکومیت به حبس و جمعیت کیفری زندان ها بوده است. با این وجود این مورد باید به جدّ مورد توجه قانوگذار قرار گرفته و شفافیت بیشتری صورت گیرد تا قضات در این مورد به درستی عمل کنند.
گفتار سوم: معرفی تدابیر و کیفرهای جایگزین حبس
در حقوق کیفری ایران و آمریکا تدابیر و جایگزین های گوناگونی برای کیفر حبس پیش بینی شده است. اما با توجه به معنا و مفهومی که از حبس زدایی در گفتار اول این بخش ارائه شد، این جایگزین ها را در دو دسته معرفی می کنیم.
تدابیر جایگزین
در کشور ایران تدابیر جایگزین عبارت است از: تعویق صدور حکم (ساده و مراقبتی)، تعلیق مجازات (ساده و مراقبتی) نظام نیمه آزادی، آزادی مشروط و نظارت الکترونیکی.
در ایالات متحده آمریکا نیز تعویق صدور حکم، تعلیق مراقبتی مجازات1 و آزادی مشروط، میانجیگری2 و معامله اتهامی3 مهم ترین تدابیری هستند که در جهت کاهش محکومیت به حبس یا اجرای آن پیش بینی شده است.
کیفرهای جایگزین
ماده 63 قانون جدید مجازات اسلامی مقرر می دارد: «مجازات های جایگزین حبس عبارت از دوره مراقبت4، خدمات عمومی رایگان5، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه6 و محرومیت از حقوق اجتماعی7 است که در صورت گذشت شاکی و با وجود تخفیف با ملاحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن، آثار ناشی از جرم، سن، مهارت، وضعیت و شخصیت، سابقه مجرم، وضعیت بزه دیده و سایر اوضاع و احوال تعیین و اجرا می شود.» بنابراین کیفرهای جایگزین در قانون احصا شده و قاضی مکلف است از بین این گزینه ها بهترین و مناسب ترین را انتخاب کند.
اما در آمریکا گزینه های بیشتری برای کیفرهای جایگزین تعیین شده است. این گزینه ها علاوه
بر خدمات عمومی، جزای نقدی و جزای نقدی روزانه عبارتند از:
برنامه های نظارتی (مشدد)1.، اعزام به اردوگاه های آموزشی2، ارائه گزارش به مراکز گزارشی روزانه3، حبس در منزل به همراه نظارت الکترونیکی.4
برخلاف زندان که امروز تنها جدا کردن مجرمان خطرناک از جامعه را می توان از آن انتظار داشت، جایگزین های حبس هـدف های مـتنوعی را دنبال می کند: هـدف های مراقبتی، سـزادهی و اصلاح و درمان. چندگانه بودن این هدف ها سـبب می شود که نظام عدالت کیفری نرمش پذیر باشد و در صورت باز ماندن از یک هدف به هدف دیگر خود دست یابد. بنابر این نتایج مفید زیر را در پی دارد:
نظارت و مراقبت فعال بر مجرمان در درون اجتماع؛
فراهم آمدن امکان برنامه ریزی دوباره برای کارآمدتر کردن زندان برای مجرمان خطرناک با کاستن از جمعیت زندان؛
برنامه ریزی هدفمند برای مجرمان براساس نیازهای فردی آنان و خطری که حضور این افراد در جامعه ممکن است به همراه داشته باشد.(گودرزی بروجردی و مقدادی،1384، 14)

مجازات های جایگزین انسانی تر و عادلانه تر است چرا که اگر بتوان با پیش بینی دسته ای از مجازات ها آزادی مجرمان را به تناسب جرم ارتکابی آنان و خطرناکیشان محدود کرد، پافشاری بر محکومیت به زندان ناعادلانه است. همچنین کارآمدتراست چون عیوب زندان را ندارد و ارتباط محکوم با اجتماع را از بین نمی برد و با مشارکت دادن مردم و نهادهای غیر دولتی در اجرای آنها، جامعه خود را نسـبت به مجرمان مسـوول احساس مـی کند و نظام قضـایی ضمن اسـتفاده از ظرفیت های اجتماعی موجود به نفع اصلاح و درمان مجرمان، بخشی از بار مسوولیت خود را با رضایت شهروندان به آنان واگذار می کند و به این ترتیب همگام با کاستن از تراکم کاری خود به نوعی مسوولیت اجتماعی را به شهروندان آموزش می دهد. (گودرزی بروجردی و مقدادی،1384، 14؛ حاجی تبار فیروز جایی، 1386، 88) بنابراین اصلاح و درمان که در جریان آن مجرمان مشمول اقدامات جایگزین به جامعه مدنی سپرده می شوند، نماد بارزی از سیاست جنایی مشارکتی به شمار می رود. (نجفی ابرند آبادی، 1391، 554) با توجه به همین اهداف و ویژگی هاست که از کیفرهای جایگزین حبس با عنوان مجازات های اجتماعی یا جامعه مدار1 نیز یاد می شود.
وقتی تعداد زندانیان کاهش پیدا کند، بهتر می توان از منابع استفاده کرد. به این معنا که می توان بودجه ای را که به دلیل کاهش جمعیت زندانیان باقی می ماند، صرف رفاه دیگر زندانیان و انجام برنامه ها و تدابیر اصلاحی و تربیتی آنها کرد. دیگر آنکه خیلی از موسسات مایل نیستند افرادی را اسـتخدام کنند که دارای سابقه محـکومیت زندان باشند. اما با استفاده از این طرح در عین بهره مندی جامعه از خدمات آنها تعدادی از مجرمین دوباره به جامعه بازخواهند گشت و روابط خوبی با همسر و فرزندان خود خواهند داشت که بدون برخورداری از آن بسیاری از این افراد دوباره مرتکب جرم خواهند شد و به زندان ها باز خواهند گشت. (گاروه، 1381، 76)
در رابطه با اینکه آیا مجازات های جایگزین در ماهیت همان مجازات است یا باید آنها را اقدامات تامینی دانست؛ باید گفت که اگرچه می توان آنها را به دلیل اینکه زمینه جامعه پذیری مجدد بزهکار را فراهم می کنند و با سقوط مجدد او در بزهکاری مبارزه می کنند، اقدام تامینی نیز تلقی کرد، با این وجود، میان این جایگزین ها، ضمانت اجراهایی وجود دارد که از خاصیت سرکوبگر کیفری برخوردار است، نظیر جریمه روزانه. علاوه بر این بعضی از بدیل ها رابطه ای با موضوع جرم ارتکابی و مجرم ندارد حال آنکه اقدامات تامـینی که ناظر بر حالت خطرناک است معمولا با موضوع جرم و مباشر آن در ارتباط است. بنابراین خصیصه قهرآمیز آنها از حبس کمتر نیست، اما در کنار آن از خاصیت تامینی نیز برخوردار است و این به معنای اخف بودن آنها نسبت به کیفر حبس نیست و نباید آنها را دارای جنبه ارفاقی صرف دانست. تنها تفاوت آنها با حبس این است که قاضی با اطلاع دقیق از وضع مجرم، ضمانت اجرای مناسب تری برای او در نظر می گیرد. (نجفی ابرندآبادی، 1391، 556-553)
بنابر آنچه در بخش های قبل به آن پرداخته شـد، ضرورت جود کیفر حبس غیر قابل انکار است

اما استفاده از این گزینه باید بسیار محدود شود. برای محدود کردن آن هم در حال حاضر هم در ایران و هم در آمریکا راه های بسیاری وجود دارد. راه هایی که اگرچه ممکن است در نگاه اول ساده و خفیف تر از مجازات حبس به نظر برسد، اما استفاده بجا و مناسب از آن ها با توجه به ویژگی های آن ها نه تنها از آسیب های حبس جلوگیری می کند و برای جامعه مفید تر است، به حال مجرم هم مفید و بهتر خواهد بود.
بنابراین در فصل دوم به طور مفصل، تدابیر جایگزین در حقوق کیفری ایران و آمریکا شرح داده خواهد شد و پس از آن در فصل سوم به کیفرهای جایگزین در این دو کشور پرداخته خواهد شد.
فصل دوم
تدابیر جایگزین حبس

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

تدابیر جایگزین حبس، تدابیری هستند که یا از صدور حکم محکومیت به کیفر حبس (تعویق صدور حکم، معامله اتهامی) یا از اجرای آن (تعلیق اجرای مجازات، نظارت الکترونیکی و میانجیگری) جلوگیری می کنند. همچنین این تدابیر ممکن است موجب کاهش مدت محکومیت به حبس شود. (نظام نیمه آزادی و آزادی مشروط) اگرچه این تدابیر به صورت موقت و مشروط اعمال خواهد شد، ولی چنانچه مقصود از اعمال این تدابیر حاصل شود، جنبه دایمی به خود خواهد گرفت. در این فصل در نه بخش این تدابیر به طور کامل معرفی می شود.
بخش اول: تعویق صدور حکم
تعویق که به گفته ژان پی ناتل نوعی چشم پوشی مشروط از دادنامه است، (پی ناتل، 1365، 179) به معنای بازداشتن و عقب انداختن است و تعویق صدور حکم به آن معناست که دادگاه پس از احراز مجرمیت مجرم، صدور حکم و در نهایت کیفر او را به تاخیر بیاندازد.
گفتار اول: شرایط تعویق صدور حکم
در حقوق کیفری ایران تا قبل از سال 1392، نهاد تعویق مجازات وجود نداشت. اما به دلیل ایجاد جریان

دیدگاهتان را بنویسید