مقاله درمورد دانلود جایگزین های حبس

دانلود پایان نامه

شد، موجب گردید تا اندیشـه حبس زدایی در بسـیاری از کشورها
متجلی شده و سیاست جنایی آن ها به این سمت حرکت کند. آمریکا یکی از پیشگامان این مسیر است و در ایران نیز سال هاست که این اندیشه شکل گرفته و به خصوص در دهه های اخیر این موضوع اهمیت بیشتری پیدا کرده است. در بخش بعدی به چگونگی شکل گیری این اندیشه و سیر تحول آن خواهیم پرداخت.
بخش چهارم: حبس زدایی
بررسی حبس زدایی و روش های اعمال آن ابتدا نیاز به شناخت مفهوم عبارت حبس زدایی و تفاوت آن با عبارات مشابه دارد. لذا در این بخش پس از بررسی مفهوم حبس زدایی و چگونگی شکل گیری این اندیشه، روند حبس زدایی در ایران و آمریکا و روش های موجود در این دو کشور در راستای حبس زدایی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
گفتار اول: شکل گیری اندیشه حبس زدایی و جایگزینی
نخستین جلوه های جایگزینی را باید در افکار و عقاید مکتب تحققی (سده نوزدهم) جستجو کرد. پس از آن مارک آنسل است که ضمن انتقادات گسترده علیه زندان، توسل به حبس را تنها در موارد استثنایی و خشونت آمیز، به عنوان آخرین حربه قابل توجیه می داند و جانشین هایی را برای زندان پیشنهاد می کند و مفهومی دقیق و روشن از آن ارائه می دهد. (حاجی تبار فیروز جایی، پیشین، ص 163 و 74)
“جانشین های کیفری”1 اصطلاحی بود که در قرن 19 توسط انریکو فری که از بنیانگذاران مکتب تحققی بود، مطرح شد. این جانشین ها راه حل هایی بود که در جهت کاهش محکومیت مجرمان به کیفر پیش بینی شد.
اگرچه این جانشین ها تدابیری غیر کیفری است اما از آن جهت که وصف جایگزینی را دارد با جایگزین های حبس2 شباهت دارد. (پی ناتل، 1365، 178) از جمله این جانشین ها عبارتند از: «ایجاد کوچه های پهن در شهرها، روشنایی در شب ها زیرا به کاهش دزدی و سوءقصد کمک می کند یا ایجاد نهادهای بیمه و کمک های اجتماعی برای نیازمندان با هدف جلوگیری از تکدی و کلاهبرداری» (پرادل، 1381، 175)
اما معنای مد نظر مارک آنسل از جایگزینی، مجازات های جانشین1و جایگزین های حبس بود که برای اجتناب از آثار و عواقب زیان بار کیفر حبس پیش بینی شد. بدین ترتیب آنسل از جایگزینی مفهوم دقیق و روشنی را ارائه می دهد که مدنظر ما در این تحقیق خواهد بود.

جایگزین های حبس، عبارت از تدابیری است که در جهت حبس زدایی و کاهش محکومیت بزهکاران به کیفر حبس در هنگام تعقیب جرم، رسیدگی، صدور حکم و یا کاهش مدت اجرای آن یعنی پس از صدور دادنامه و در حین اجرای کیفر، با توجه به شرایط بزهکار از جمله شخصیت، وضعیت فردی، سابقه مجرم یا… و نیز با توجه به نوع جرم ارتکابی، تعیین و اجرا می شود. این تعریف علاوه بر مجازات های جایگزین حبس، شامل نظام آزادی مشروط2 تعلیق مجازات 3و… نیز خواهد شد. منظور از معنای خاص نیز کیفرهای های جایگزین حبس4 است که شامل اقداماتی می شود که در دادنامه کیفری در زمان صدور حکم، به عنوان کیفری مستقل مورد حکم قرار می گیرد.
نویسـندگان آمـریکایی از میان جایگـزین هایی که مجازات های بینابین نامـیده می شَوند مجازات هایی را منظور می کنند که بین زندان و تعلیق مراقبتی قرار دارد، یعنی؛ تعلیق مراقبتی را کافی ندانسته و در عـین حال زندان را هم خیلی سنگین می دانند. بنابراین نردبانی از این مجازات ها را لحاظ می کنند تا بتواند جایگزین مجازات زندان شـود. ولی در مجموع برداشت جهانی از جایگزین های زندان هرنوع جایگزینی است که بتوان به جای فرستادن متهمان به زندان از آنها استفاده کرد. (آشوری، 1381، 82)
یکی از مبانی شکل گیری اندیشه حبس زدایی اصل فردی کردن5 مجازات ها است. اصل فردی کردن مجازات ها اولین بار در میان اندیشه های نئوکلاسیک مطرح شد. (ساعد، 1390) مکاتب تحققی و دفاع اجتماعی نوین نیز از این اصل حمایت کردند. این اصل به قضات اختیار می دهد که با عنایت به وضعیت و شخصیت بزهکار، اصل تناسب بین عمل ارتکابی و کیفر را لحاظ نمایند و در میان تنوع گونه های کیفری، گونه ای را برگزینند که هم مبین اجرای عدالت باشد و هم اهداف مجازات ها را بهتر تامین کند. (ساعد، 1390)
«تناسب جرم و مجازات که رویکردی جرم محور است، در اواخر قرن نوزدهم تا حدود زیادی جای خود را به رویکرد مجرم محور داد که مطابق آن مجازات نه تنها باید با جرم متناسب باشد، بلکه تناسب آن باشخصیت مجرم ضروری است. اصل فردی کردن که به این معناست ناشی از تکامل حقوق کیفری در مسیر توجه به فاعل عمل مجرمانه و شخصیت اوست. رعایت اصل تناسب مجازات با جرم تنها یکی از اهداف مجازات که همانا لازمه استحقاق مجرمان به خاطر عملشان است، آن هم به طور عینی و غیر شخصی تامین می نماید. برای تامین استحقاق به طور کامل تر و نیز مراعات سایر اهداف سود انگارانه مجازات، لازم است مجازات جنبه شخصی پیدا کند. فردی کردن مجازات از عهده این کار بر می آید. در این معنا فردی سازی مجازات، تصحیح مجازات مبتنی بر نیاز های مجرم به عنوان یک فرد است.» (یزدیان جعفری، 1385، 42)
باید خاطر نشان کرد که اصل فردی کردن مجازات ها فقط به افزایش اختیارات برای اعمال تدابیری چون تعلیق مجازات یا آزادی مشروط محدود نمی شود، بلکه گاهی با توجه به این اصل ضرورت ایجاب می کند که چنین تدابیری استفاده نشده و حتی مجازات مجرمی افزایش یابد. (عبدی، 1392، 53)
گاهی از روی تسـامح به جای اصل فردی کردن مجازات ها، از اصل شـخصی بودن مجازات ها یاد می کنند. در صورتیکه؛ اصل شخصی بودن مجازات ها را نباید با اصل فردی کردن مجازات ها یکی دانست، اصل شخصی بودن به این معناست که کیفر تنها بر مرتکب جرم اعمال می شود، اما در اصل فردی کردی مجازات ها، توجه به شخصیت مجرم، جنسیت، سن و شرایط ارتکاب جرم و…، مورد نظر برای تعیین مجازات است که نسبت به هریک از مجرمین تفاوت دارد. (نوربها، 1385،
380 و 379)
ماده 63 قانون مجازات اسلامی جدید هم که تعیین و اجرای مجازات های جایگزین را براساس نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن، آثار ناشی از جرم، سن، مهارت، وضعیت، شخصیت و…، می داند، همین اصل را مدنظر دارد.
آگاهی از شخصیت مجرم به منظور تشخیص واکنش مناسب و توسل به مجازات های جایگزین حبس، نیازمند تشکیل پرونده شخصیت1است. پرونده شخصیت شناخت ویژگی های بیولوژیک، روانی، وضعیت خانوادگی و اجتماعی مجرم است که با آزمایش های پزشکی، روانپزشکی و اجتماعی از مجرم، به وجود می آید. (آشوری، 1388، ص 192)
«تشکیل پرونده شخصیت متضمن مراحل چهارگانه (معاینه، ارزیابی شخصیت، درمان و کنترل و تداوم جریان درمان) می باشد. این پرونده حاوی داده هایی راجع به شخصیت و رفتار، حالت خطرناک، میزان قابلیت و بازگشت بزهکار به اجتماع، درصد احتمال اصلاح و درمان، بازاجتماعی کردن بزهکار و مواردی از این قبیل است که در راستای اعمال اصل فردی کردن کیفر رعایت و عنایت به آنها از سوی قاضی ضروری است.» (ساعد، 1390)
پژوهش های انجام شده در قرن 20، کاملا نشان داده است که اکثر مجرمین زندانی یعنی بین 50 تا 80 درصد آنها کمابیش به نوعی اختلال شخصیت دچار هستند. مخصوصا افرادی که به عنوان سوسیوپات یا پسیکوپات شناخته می شوند، افرادی ضد اجتماعی هستند که با ظاهری معمولی و موجه دست به کارهای خلاف قانون زده و ارزش های اجتماعی را قبول ندارند. این افراد هیچ گونه کمبود هوشی نداشته و مسـوول اعمال خویش می باشـند. تشـکیل پرونده شخصیت تعاملی بین کیفـرشناسی و جرم شناسی بالینی است بنابراین وجود پرونده شخصیت در کنار پرونده کیفری ضروری است. جرم شناسی بالینی با این دیدگاه که قاضی نبض مجرم را مانند یک مریض گرفته و بیماری او را تشخیص داده و برایش برنامه ای تنظیم می کند که بیماریش رفته رفته تقلیل یابد و بزهکار مرتکب جرم نگردد ، با شخصیت هر مجرم مجازاتی مناسب برای وی ارائه می کند.
(صلاحی، 1386، 86)

اما به واسطه این که جرم شناسی بالینی از رهگذر بررسی حقوق صغار وارد قلمرو کیفری کشورمان شده است و بعدها قلمرو بزرگسالان را دربرگرفته است، تاکنون متاسفانه تشکیل پرونده شخصیت تنها در خصوص صغار و کودکان پیش بینی شده است (ساعد، 1390) و حتی در قانون جدید مجازات اسلامی هم به آن پرداخته نشده است. اگرچه در آیین نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور مصوب 1380، ماده 42 آن به پرونده شخصیت اشاره شد و در تبصره آن روسای زندانها و موسسات صنعتی، کشاورزی و خدماتی، مکلف به ارسال مستخرجه ای از پرونده مذکور در صورت درخواست مقامات قضایی ذیربط شدند و بعد از آن نیز آیین نامه جدید مصوب 1384، در فصل اول از بخش دوم خود به تشکیل پرونده شخصیت پرداخت، با این وجود ضروری است که در بازنگری های بعدی در قانون مجازات 1392، یا به موجب قانونی خاص این مهم مورد توجه قرار گیرد و تشکیل پرونده شخصیت از همان ابتدای رسیدگی قضایی الزامی شود.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

توجه به اصل فردی کردن مجازات ها موجب می شود تا قاضی صادر کننده رای با عنایت به شخصیت مرتکب و وضعیت بزه ارتکابی تصمیم یا حکمی را اتخاذ کند که ضمن تناسب با شخصیت او، بتوان آسان تر وی را به گردونه اجتماع باز آورد .(ساعد، 1384)، تعلیق مجازات، آزادی مشروط، کیفرهای جانشین حبس و… همگی راه حل هایی هستند که با توجه به همین اصل پیشنهاد و ایجاد شده اند تا چنانچه قاضی تشخیص دهد که مجازات در نظر گرفته شده برای جرم ارتکابی، مناسب حال و شرایط مرتکب نیست، حسب مورد از آن ها استفاده نماید.
گفتاردوم: روند حبس زدایی
کثرت تعیین مجازات حبس در حقوق کیفری ایران و رویارویی با مشکلات گفته شده در قبل، موجب شد تا به دنبال اقداماتی که در سطح جهانی و بین المللی به خصوص در چند دهه اخیر، در رابطه با یافتن تدابیری برای جایگزینی حبس صورت گرفت، حقوقدانان، جرم شناسان، جامعه شناسان، مسوولین قضایی و… در صدد متنوع کردن ضمانت اجراهای کیفری و در نهایت یافتن جایگزین هایی برای کیفر حبس شوند. نهاد آزادی مشروط و تعلیق مجازات که از جمله تدابیر کاهش محکومیت به مجازات ها از جمله کیفر حبس می باشد، بیش از نیم قرن است که در ایران ایجاد شده و البته با گذر زمان به موجب قوانین مختلف دچار تغییر و تحولات بسیاری شده است. اما با تحولی بجا و ضروری در سیاست جنایی ایران با تصویب قانون مجازات اسلامی 1392، نهاد تعویق صدور حکم1.و نیز نظام نیمه آزادی2 نیز به تدابیر جایگزین حبس اضافه شد. بنابراین قاضی در در مرحله رسیدگی این امکان را دارد تا چنانچه شرایط فراهم باشد با تعویق صدور حکم و هنگام صدور حکم و یا حتی بعد از آن چنانچه شرایط اقتضای آن را داشته باشد با تعلیق مجازات از فرستادن مجرم به زندان جلوگیری کند. چنانچه مجرم محکوم به حبس گردید، دو راه برای اجتناب از زندان و اثرات بد آن همچنان باقی است که عبارتست از: نظام نیمه آزادی و ازادی مشروط. تا قبل از تصویب قانون مجازات 1392، براساس قوانین مصوب به جز جزای نقدی در بندهای 1 و 2 ماده 3، قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373، و نیز محرومیت از ترفیع، کسر حقوق و مزایا و… در مواد 3 تا 5 قانون مجازات جرایم نیرو های مسلح مصوب 1382، به طور صریح کیفر جایگزینی برای حبس پیش بینی نشده و مجازات های جایگزین در معنای کامل و در اشکال متنوع با تعیین ویژگی ها، شرایطی که امکان اجرا و محکومیت به آنها را فراهم کند، صورت قانونی به خود نگرفته بود.
با این وجود بعضی دادرسان از قوانین موجود به ویژه مواد 17، 22 و 728 قانون مجازات اسلامی برای توسل به کیفرهای جایگزین حبس استفاده کرده و سعی می کردند تا با تفسیری منطقی و فایده گرایانه، به ویژه از عبارات «حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع» در ماده 17 و اینکه مجازات های مذکور در این ماده تمثیلی اند نه حصری و نیز استفاده از نظام تبدیل مجازات در مواد 22 و 728، رویه قضایی را متحول کنند. (گودرزی بروجردی و مقدادی، 1384، 8 و7) البته این برداشت و تفسیر، دارای این ایراد بود که با اصل قانونی بودن مجازات ها برخورد می کرد و به همین دلیل بود که آنطور که

دیدگاهتان را بنویسید