مقاله درمورد دانلود جایگزین های حبس

دانلود پایان نامه

فکری جدید در کشور با رویکرد حبس زدایی ضروری بود تا این نهاد نیز به عنوان یکی از گزینه ها در راستای کاهش محکومیت به حبس ایجاد شود. اگرچه تا این زمان تعلیق مجازات امکان داشت ولی امکان استفاده از آن پس از تعیین مجازات و محکومیت فراهم می شد، در صورتیکه در مواردی چون جرایم سبک احساس نیاز به راهکاری می شد که بتوان به وسیله آن به طور موقت محکومیت مجرمی را به عقب انداخت تاچنانچه پس از مدتی ملاحظه شد که مجرم از کرده خود پشیمان شده و مرتکب جرم نخواهد گشت برای همیشه از محکوم کردن او به مجازات و اجرای آن نسبت به اوخودداری شود. بنابراین قاضی با داشتن این امکان بهتر خواهد توانست اصل فردی کردن مجازات ها را رعایت کند. این امکان با تصویب قانون مجازات اسلامی1392 فراهم گردید و فصل پنجم از بخش دوم این قانون به تعویق صدور حکم اختصاص داده شد.
ماده 40 قانون مجازات اسلامی می گوید: «در جرائم موجب تعزیر درجه شش تا هشت دادگاه می‌تواند پس از احراز مجرمیت متهم با ملاحظه وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی و سوابق و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است در صورت وجود شرایط زیر صدور حکم را به مدت شش ماه تا دو سال به تعویق اندازد:
الف- وجود جهات تخفیف
ب- پیش‌بینی اصلاح مرتکب
پ- جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران
ت- فقدان سابقه کیفری مؤثر
تبصره- محکومیت مؤثر، محکومیتی است که محکوم را به تبع اجرای حکم، براساس ماده (25) این قانون از حقوق اجتماعی محروم می‌کند.»
بنابراین چنانچـه مجازات جرمـی بین سـه ماه تا دو سـال حـبس باشد، با وجود سایر شـرایط می تواند مشمول مقررات تعویق گردد.
جهات تخفیف به موجب ماده 38 قانون مجازات اسلامی، عبارتست از:
«الف- گذشت شاکی یا مدعی خصوصی
ب- همکاری مؤثر متهم در شناسایی شرکا یا معاونان، تحصیل ادله یا کشف اموال و اشیاء حاصله از جرم یا به کار رفته برای ارتکاب آن
پ- اوضاع و احوال خاص مؤثر در ارتکاب جرم، از قبیل رفتار یا گفتار تحریک‌‌‌آمیز بزه‌دیده یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم
ت- اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار مؤثر وی درحین تحقیق و رسیدگی
ث- ندامت، حسن سابقه و یا وضع خاص متهم از قبیل کهولت یا بیماری
ج- کوشش متهم به‌منظور تخفیف آثار جرم یا اقدام وی برای جبران زیان ناشی از آن
چ- خفیف بودن زیان وارده به بزه‌دیده یا نتایج زیانبار جرم
ح- مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم»
دادگاه باید بعد از احراز مجرمیت قرار تعویق صدور حکم مجازات را صادر کرده و در آن مدت تعویق را تعیین نماید سپس مجرم به صورت کتبی متعهد می شود که در مدت تعیین شده از سوی دادگاه مرتکب جرمی نشود ودر صورت بیان شفاهی تعهد باید صورتجلسه شود، بنابراین با صراحت تبصره 1 ماده 41 صدور قرار تعویق یه صورت غیابی ممنوع و مجرم باید در دادگاه حضور داشته باشد. علاوه برآن فلسفه صدور این قرار و لزوم آشنایی با روحیات و اوضاع و احوال مجرم با محاکمه غیابی وی منافات خواهد داشت. ( سبزواری، 1391، 53)
در ایالات متحده نیز امکان تعویق صدور حکم وجود دارد. در این کشور به طور معمول تعویق حکم نسـبت به کسانی صـورت می گیرد که برای اولین بار مرتکب جرم گردیده اند یا اینکـه جرم آن ها بسیار جزیی و کم اهمیت بوده است. البته یکی از شرایط مهم تعویق اعتراف مجرم به جرمی اسـت که مرتکب شده است. با این حال تعویق مجازات مجرم، به طور کامل به صـلاحدید قاضی می باشد. (en.wikipedia.org)
مدت تعویق در ایالت ها و در جرایم مختلف متفاوت خواهد بود. به عنوان مثال در ایالت کلرادو مدت زمان تعویق در جرایم سبک بیش از دو سال نخواهد بود اما در جنایات امکان تعویق تا 4 سال نیز وجود دارد. (http://co.laplata.co.us)

تعویق صدور حکم ممکن است به دو صورت باشد: ساده و مراقبتی. ماده 41 قانون مجازات اسلامی بیان می کند: «در تعویق ساده مرتکب به طور کتبی متعهد می‌گردد، در مدت تعیین شده به ‌وسیله دادگاه، مرتکب جرمی نشـود و از نحوه رفتار وی پیش بینی شـود که در آینده نیز مرتکب جرم نمی‌شود.» و در ادامه در بند”ب” می گوید: « در تعویق مراقبتی علاوه بر شرایط تعویق ساده، مرتکب متعهد می‌گردد دستورها و تدابیر مقرر شده به‌ وسیله دادگاه را در مدت تعویق رعایت کند یا به موقع اجراء گذارد.» تدابیر تعویق مراقبتی به موجب ماده 42 قانون مجازات عبارتند از:
«الف- حضور به موقع در زمان و مکان تعیین شده توسط مقام قضائی یا مددکار اجتماعی ناظر
ب- ارائه اطلاعات و اسناد و مدارک تسهیل‌کننده نظارت بر اجرای تعهدات محکوم برای مددکار اجتماعی
پ- اعلام هرگونه تغییر شغل، اقامتگاه یا جابه‌جایی در مدت کمتر از پانزده روز و ارائه گزارشی از آن به مددکار اجتماعی
ت- کسب اجازه از مقام قضائی به منظور مسافرت به خارج از کشور
تبصره ـ تدابیر یاد شده می‌تواند از سوی دادگاه همراه با برخی تدابیر معاضدتی از قبیل معرفی مرتکب به نهادهای حمایتی باشد.»
همانگونه که درتبصره ماده مذکور آمده است دادگاه می تواند تدابیری از جمله معرفی مجرم به نهادهای حمایتی مانند اداره بهزیستی یا کمیته امداد امام خمینی (ره) را برای مساعدت های مالی و خدماتی در نظر بگیرد. (سبزواری، 1391، 57)
دادگاه می تواند علاوه بر اینکه نوع تعویق را مراقبتی تعیین می کند، مجرم را به انجام دستوراتی نیز مکلف کند. به موجب ماده 43 قانون مجازات، «دادگاه صادرکننده قرار می‌تواند با توجه به جرم ارتکابی و خصوصیات مرتکب و شرایط زندگی او به‌ نحوی که در زندگی وی یا خانواده‌اش اختلال اساسی و عمده ایجاد نکند مرتکب را به اجرای یک یا چند مورد از دستورهای زیر در مدت تعویق، ملزم نماید:

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

الف- حرفه‌آموزی یا اشتغال به حرفه‌ای خاص
ب- اقامت یا عدم اقامت در مکان معین
پ- درمان بیماری یا ترک اعتیاد
ت- پرداخت نفقه افراد واجب‌النفقه
ث- خودداری از تصدی کلیه یا برخی از وسایل نقلیه موتوری
ج- خودداری از فعالیت حرفه‌ای مرتبط با جرم ارتکابی یا استفاده از وسایل مؤثر در آن
چ- خودداری از ارتباط و معاشرت با شرکا یا معاونان جرم یا دیگر اشخاص از قبیل بزه‌دیده به تشخیص دادگاه
ح- گذراندن دوره یا دوره‌های خاص آموزش و یادگیری مهارتهای اساسی زندگی یا شرکت در دوره‌های تربیتی، اخلاقی، مذهبی، تحصیلی یا ورزشی»
در آمریکا اغلب تعویق حکم به صورت مراقبتی صورت می گیرد. به عنوان مثال در ایالت کلرادو تعویق به طور معمول با دستور دادگاه به مجرم برای درمان مواردی همچون: اعتیاد به مواد مخدر و الکل، خشونت خانگی، بیماری های روانی ویا حتی انجام خدمات عمومی همراه خواهد بود. حتی در مواردی مجرم مکلف می شود که هزینه های دادگاه را نیز بپردازد. (http://co.laplata.co.us)
گفته شده است که الزام مجرم به یک یا چند مورد از تدابیر یاد شده نوعی ایجاد محدودیت محسـوب می شـود و به نوعی می توان آن ها را مجازات دانسـت. این سـخن اینگونه شـرح داده می شود که: الزام مجرم به اقامت یا عدم اقامت در مکان معین، الزام به حرفه آموزی و… که در ماده 42 قانون مجازات آمده، «صراحتا در ماده 23 به عنوان مجازات تکمیلی بیان گردیده اند و موارد دیگر از جمله الزام به درمان بیماری یا … همگی نوعا مواردی هستند که با توجه به مقررات ماده 23 مجازاتی تکمیلی محسوب می شوند. لذا باید گفت که در صورتیکه دادگاه در ضمن صدور قرار تعویق مراقبتی مجرم را ملزم به اجرای یک یا چند مورد از موارد فوق نماید، نمی توان گفت که مجرم را بدون مجازات رها نموده است. در واقع دادگاه در صورت صدور هریک از دستورات مذکور مجازات های اصلی مندرج در درجات شش تا هشت ماده 19 که به عنوان مجازات اصلی از نوع تعزیری مواد 14 تا 18تلقی می شوند را به مجازات تکمیلی تبدیل و مجرم را به آن محکوم نموده است.» (سبزواری، 1391، 58) این موضوع خود نشانگر این است که جایگزین های حبس اگرچه به ظاهر مسامحه آمیز هستند، اما از شدت لازم برخوردار هستند.
گفتار دوم: لغو تعویق
مجرمی که صدور حکم مجازات او تعلیق می شود، باید در دوره تعویق در اصلاح خود بکوشد و سعی کند تا در حد امکان به دستورات دادگاه پایبند بوده و مرتکب تخلف و جرم نشود.
به موجب ماده 45 قانون مجازات، «پس از گذشت مدت تعویق با توجه به میزان پایبندی مرتکب به اجرای دستورهای دادگاه، گزارش‌های مددکار اجتماعی و نیز ملاحظه وضعیت مرتکب، دادگاه حسب مورد به تعیین کیفر یا صدور حکم معافیت از کیفر اقدام می‌کند.»
«از نتایج بدیهی صدور حکم معافیت از مجازات مجرم عدم محاسبه آن در سابقه کیفری مجرم می باشد که با توجه به اینکه برای مرتکب جرم مجازاتی تعیین نگردیده بالتبع سابقه ای نیز برای وی وجود نخواهد داشت.» این موضوع را می توان از مفهوم ماده 52 قانون مجازات اسلامی برداشت نمود. (سبزواری، 1391، 72)
اما چنانچه در مدت تعویق، مجرم تخلف کند یا مرتکب جرمی شود تکلیف چیست؟ ماده 44 قانون مجازات مقرر کرده است که : «در مدت تعویق، در صورت ارتکاب جرم موجب حد، قصاص، جنایات عمدی موجب دیه یا تعزیر تا درجه هفت، دادگاه به لغو قرار تعویق اقدام و حکم محکومیت صادر می‌کند. در صورت عدم اجرای دستورهای دادگاه، قاضی می‌تواند برای یک بار تا نصف مدت مقرر در قرار به مدت تعویق اضافه یا حکم محکومیت صادر کند.
«با توجه به اطلاق مقررات ماده 41 قانون مجازات که بیان می دارد «…مرتکب جرمی نشود…» و همچنین مقررات ماده 44 که بیان می کند: « در مدت تعویق، در صورت ارتکاب جرم موجب حد، قصاص، جنایات عمدی موجب دیه یا تعزیر تا درجه هفت، دادگاه به لغو قرار تعویق اقدام و حکم محکومیت صادر می‌کند…» چنانچه مجرم مرتکب جرمی که دارای مجازات درجه هشت باشد شود آیا دادگاه باید اقدام به
لغو قرار تعویق نماید به نظر می رسد با توجه به سیاست جنایی ایران که در راستای کیفر زدایی در جرایم کم اهمیت و حبس زادیی حرکت می کند و قانون اخیر نیز در مقررات مختلف خود سعی داشته است تا از مجازات های درجه هشت که مجازات های سبک و قابل اغماضی نیز هستند صرف نظر کند، بهتر است اینگونه تفسیر کنیم که ضـمانت اجرای تخلف در مدت تعویق در همان ماده 44 بیان شـده است و دادگاه نمی تواند در صورتیکه مجرم مرتکب جرایمی شود که مجازات آنها در درجه هشت قرار گیرد، به استناد اطلاق بند الف ماده 41 اقدام به لغو تعویق صدور حکم مجازات نماید. (سبزواری نژاد، 1391، 54)
اگر مجرم در مدت تعویق مرتکب تخلف شود بنا بر قسمت دوم ماده 44، قاضی مخیر است که یا فرصتی دوباره به مجرم دهد و مدت تعویق مجازات او را بیشتر کند یا اینکه با توجه به شرایط از جمله نوع تخلف و نحوه رفتار مجرم، از ادامه تعویق صرف نظر کرده و حکم محکومیت را صادر کند.
اما تبصره ماده 44، محرومیتی را در صورت الغای قرار تعویق در نظر می گیرد و بیان می کند که در این صورت صدور قرار تعلیق مجازات ممنوع است.
«ممنوعیت تعلیق مجازات برای فردی که مجازات وی به تعویق انداخته شده و در مدت مذکور مرتکب جرمی شده وسپس قرار تعویق وی لغو گردیده امری منطقی به نظر می رسد. به این معنا که زمانی که دادگاه یک بار با اعتماد به مجرم مجازات او را به تاخیر انداخته و مجرم به الزامات و تعهدات خود عمل ننموده اعتماد مجدد به وی امری دشوار به نظر می رسد به ویژه آنکه با توجه به مقررات ماده 46 شرایط تعلیق مجازات همچون شرایط تعویق مجازات می باشد.» (سبزواری، 1391، 71) در ایالت نیویورک آمریکا، نظامی مشابه تعویق1 وجود دارد که صدور حکم مجازات مجرم را به
نیت اینکه در نهایت آزاد شود به مدتی معین موکول می کند. این سیستم نوع خاصی از معافیت کیفری است که در قانون آیین دادرسی کیفری نیویورک (170.55)، ایجاد شده است و در آمریکا به طور مخفف ACOD یا ACD نامیده می شود. در این نظام با هدف اجرای عدالت حکم مجازات به طور موقت برای مدت شش ماه به و در بعضی موارد (برخی از جرایم معین مواد مخدر و…) یک سال به تعویق می افتد. در این

دیدگاهتان را بنویسید