مقاله جنبه های اقتصادی و مالیات بر درآمد

دانلود پایان نامه
اشخاص باید در برابر مزایا و امتیازاتی که توسط رژیم حقوقی به آن ها داده می شود با حس مسئولیت برخورد کنند. به عنوان مثال وقتی اشخاص حقیقی به صورت انفرادی و یا با سایر اشخاص در قالب شرکت مدنی به فعالیت تجاری یا اقتصادی می پردازند، مسئولیت آنان نامحدود و تضامنی است. خلق شخصیت حقوقی و اعطای امکان فعالیت اقتصادی و بازرگانی با مسئولیت محدود به آن ها، یکی از مزایایی است که رژیم حقوقی برای توسعه اقتصادی و محدود کردن دامنه ریسک به اموال شرکت بازرگانی به وجود آورده است تا اموال شخصی افراد مصون بماند.»
تراست یکی دیگر از اقسام ساختارهایی است که نحوه اعمال حقوق مالکیت را در مقایسه با آنچه در خصوص اشخاص حقیقی به اجرا در می آید دگرگون می کند. خلق این پدیده های قانونی توسط رژیم حقوقی، در حکم مزایایی است که ضمناً می تواند مورد سوء استفاده قرار گیرد. نفی موجودیت این نهادهای حقوقی، پنداری تندروانه و غیر منطقی است. لکن آنچه باید مورد اصرار باشد این است که حق جامعه برای حصول اطمینان از اینکه از مزایای حاصل از ساختارهای مزبور مسئولانه بهره برداری شده است محفوظ داشته شود.حصول اطمینان از حسن بهره برداری از ساختارهای قانونی فقط زمانی امکانپذیر است که ادله و مستندات راجع به آن موجود باشد. به طوری که مصادف با موجودیت یافتن نهادهای ذیربط مثل تراست ها، هویت منتفعان واقعی، نام و مشخصات دقیق کسانی که آن را مدیریت می کنند، اسناد تاسیسی آن ها و حساب هایی که عملیات مالی به واسطه آن ها صورت می گیرد طبق قانون ثبت شود. بدین ترتیب اشخاصی که دارای نفع مشروع در کنترل مطابقت اعمال این نهادها با الزامات قانونی هستند خواهند توانست حق خود را اعمال نمایند. الزام به ثبت این مشخصات و اطلاعات در واقع بهای برخورداری از مزایای حاصل از ساختارها و نهادهای قانونی است که اشخاص از آن بهره مند شده اند.چنانچه ملاحظه شد استدلال های اخلاقی نیرومندی به نفع شفافیت مالی وجود دارد که بر اساس آن جامعه به اشخاص اجازه می دهد در جهت منافع خصوصی خود از ساختارهای حقوقی خاص، مانند تراست، بهره برداری کنند و در مقابل سایر افراد جامعه نیز حق نظارت بر این ساختارها را پیدا می کنند تا اطمینان حاصل کنند که منافعشان با سوء استفاده دیگران از این نوع ساختارها به خطر نمی افتد. با این حال مبانی شفافیت مالی به مسائل اخلاقی خلاصه نمی شود و جنبه های اقتصادی قابل توجهی در تقویت ضرورت شفافیت مالی مد نظر است.
«بنا بر نظریه اقتصادی، کارآیی تخصیص منابع به شرایط خاصی وابسته است که وجود اطلاعات کامل یکی از شرایط است. هر چند تحقق اطلاعات کامل فقط در نظر متصور است، اما تلاش برای تحقق آن، آن هم ممکن و هم مطلوب است. نقش نظام های مالی و حقوقی نهانکار ایجاد اختلال در حرکت به سوی اطلاعات کامل است که در نتیجه آن عده ای از روند جاری در بازار مطلع می شوند و آن اطلاعات از چشم عده ای دیگر پنهان می ماند. رژیمهای نهانکار تعمداً اطلاعات را به صورت نامتقارن به نفع و به نمایندگی از نخبگان مالی و چه بسا مجرمین و خلافکاران به زیان گروهی دیگر نهفته نگه می دارند.»
گفتاردوم : شاخص نهانکاری مالی
«شاخص نهانکاری مالی با استفاده از مجموعه داده های کمی و کیفی به سنجش سهم کمک کشورها «حوزه های حقوقی» به مشکل جهانی نهانکاری مالی می پردازد. این شاخص از 15 نماگر«شاخص فرعی» به دست می آید. اطلاعات کیفی مبتنی بر مقررات، مشارکت با سازوکارهای مبادله اطلاعات و سایر منابع اطلاعاتی قابل اتکا برای محاسبه درجه نهانکاری قلمرو حقوقی هر کشور استفاده می شود. شاخص نهانکاری مالی درجه نهانکاری در هر دولت را از حیث خدمات راجع به مخفی کاری مالی به اشخاص غیر مقیم مشخص می سازد.»
جدول 1- خلاصه پانزده نماگر استفاده شده در رتبه بندی نهانکاری مالی
شماره نماگر دسته بندی نماگر بر اساس زمینه
دانش مالکیت انتفاعی
1 نهانکاری بانکی : آیا نهانکاری بانکی به واسطه مبانی قانونی مورد حمایت قرار می گیرد و آیا بانک ها ملزم به اخذ و جمع آوری و نگهداری اطلاعات مکفی راجع به مشتریانشان هستند ؟
2 امکان ثبت موسسات (بنیادها) و تراست ها : آیا امکان ثبت و ایجاد بنیادها و تراست ها وجود دارد و آیا امکان دسترسی همگانی به این کار وجود دارد؟
3 ثبت مالکیت نهایی شرکت ها : آیا جزئیات مالکیت نسبت به منافع شرکت ها حفظ شده و با هزینه مناسب در اینترنت قابل دسترس می باشد ؟
جنبه های کلیدی مقررات شفافیت شرکتی
4 انتشار جزئیات مالکیت شرکت ها: آیا جزئیات مالکیت منافع شرکت ها حفظ شده و با هزینه مناسب در اینترنت قابل دسترس می باشد ؟
5 دسترسی به حساب های شرکتی : آیا نظام قضایی کشور، الزامی برای ثبت حساب های شرکتی در یک نهاد رسمی ایجاد کرده و آیا این حساب ها با هزینه مناسب در در اینترنت در دسترس می باشد؟
6 گزارش کشور به کشور : آیا نظام قضایی کشور ، شرکت های ثبت شده در بورس ملی را ملزم به موافقت و همراهی با استاندارد گزارش کشور به کشور می کند ؟
کارآیی مقررات مالی و مالیاتی
17 ظرفیت تبادل اطلاعات : آیا تمامی موسسات پرداختی (مثل بانک ها ، تراست و مدیران موسسات و بنیادها) ملزم به ارائه گزارش پرداخت سود سهام به اشخاص غیر مقیم اداره مالیاتی هستند ؟
88 کارآیی سازمان مالیاتی : آیا اداره مالیاتی از سازوکار تعیین هویت مودیان استفاده می کند ؟
39 استفاده از ابزارهای جلوگیری از فرار مالیاتی : آیا نظام قانونی کشور ، به ازای مالیات بر درآمدهای سرمایه ای حاصل شده در خارج از کشور شامل مالیات بر سود بانکی و سود سهام ، اعتبار مالیاتی اعطاء می کند یا خیر ؟
110 نهادها و تاسیسات حقوقی زیان آور : آیا در نظام حقوقی کشور ، ثبت شرکت های سلولی محافظت شده (PCC) و مجاز بودن یا نبودن شرط گریز را در اسناد تاسیس تراست مورد سنجش قرار می دهد؟
استانداردهای بین المللی و شرکتی
011 مقررات ضد پولشویی : ارزیابی بر اساس توصیه های کار گروه اقدام مالیFATF
112 مشارکت در سازو کارهای مبادله اطلاعات : آیا نظام حقوقی کشور ، در معاهدات دوجانبه یا منطقه ای و یا چند جانبه و بین المللی ، به منظور مبادله اطلاعات مالیاتی مشارکت دارد و آیا جایگزینی برای دریافت مالیات ماهیانه از حقوق دارد؟
113 معاهدات دو جانبه برای تبادل اطلاعات : چه تعداد معاهدات دو جانبه مالیاتی و توافقات مبادله اطلاعات مالیاتی منعقد شده است ؟