مقاله اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی و دیوان بین المللی دادگستری

دانلود پایان نامه

در چارچوب حقوق معاهدات دولت های درگیر در این مساله، دارای تعهدی درخصوص منع استفاده زیانبار از سرزمین خود برعهده ندارند. وچون هنوز خیلی مشخص نیست که آیا علت بروز ریزگردها، علل طبیعی است یا اینکه علت را باید در عدم مدیریت صحیح کشورهای همسایه در زمینه کنترل منابع طبیعی دانست. لذا در این فرض که هنوز علم به این مساله پاسخی قطعی نداده است، صحبت از نقض تعهد اندکی بعید به نظر می رسد. به عبارت دیگر، محاکم بین المللی در رسیدگی به چنین مواردی به دنبال مبنای تعهد هستد و بعید به نظر می رسد که در چنین حالتی محکمه ای بین المللی نقض تعهد را محرز بداند. حال که سخن از تحقق مسئولیت بین المللی دولت های همسایه سخت می نماید، این مساله مطرح می گردد که آیا دولت ها می توانند با توسل به نظریه جدید مسئولیت حمایت، اقدام به انجام اقداماتی در جهت مدیریت پیشگیری بدون رضایت دولت های همسایه نمایند؟
در نظریه مسئولیت حمایت بنابرآنچه تاکنون نسبت بدان توافق و اعتقاد حقوقی شکل یافته است، فقط در موارد نقض حقوق بشر در اثر جنایات علیه بشریت، نسل کشی، پاکسازی قومی و جنایات جنگی مسئولیت حمایت تحقق می یابد. بنابراین درخصوص سایر موارد نقض حقوق بشر، جامعه بین المللی مسئولیتی در حمایت از حقوق بشر ندارد! به عنوان مثال در صورت بروز فجایع زیست محیطی همچون سونامی، زلزله و… دولت ها در چارچوب نظریه مسئولیت حمایت تعهداتی برعهده ندارند. البته نباید نتیجه گرفت که دولت هایی که با این فجایع مواجه هستند، لزومی به پاسخگویی به جامعه بین المللی درباره ایفای تعهدات خود را ندارند.
پیشنهاد می شود برای موثرتر شدن رژیم مسئولیت بین المللی، این رژیم از حالت اختیاری خارج شده وبه سمت اجباری وتحمیلی گسترش پیدا کند. برای دست یافتن به این منظور باید در موافتنامه ها وکنوانسیون های مرتبط با ریزگردها قواعد الزام آور برای کشورها گنجانده شود. وجود یک ارگان یا متصدی مستقل برای اجرا یا نظارت بر رژیم مسئولیت بین المللی، می تواند مثمر ثمر باشد.
قسمت سوم تاثیردادگاه بین المللی محیط زیست برای مقابله با هجوم ریزگردها
عدم توجه دولت ها به اجرای مسئولیت خود در راستای حفاظت از محیط زیست در برابر ریزگردها و اجرایی ساختن حقوق بین الملل محیط زیست، خصوصاً به دلیل ماهیت و مبنای خاص دعاوی زیست محیطی، فقدان تخصص لازم و روند طولانی رسیدگی، ضرورت تأسیس یک مرجع مستقل بین المللی را افزایش می دهد. در واقع، بررسی رویه های قضایی در محاکم بین المللی، مؤید این مطلب است که حفاظت و اجرای حقوق بین الملل محیط زیست، با تکیه بر حق بر محیط زیست سالم، جزء حقوق بنیادین بشری و از مصادیق حقوق بین الملل عرفی است. اما به رغم عرفی بودن این حقوق، به دلیل ماهیت حل و فصل این اختلافات و وجود چالش های فراوان، توجه دولت ها به ویژگی های صیانت از این حقوق، در اولویت قرار نگرفته است. به عبارتی دیگر، تراکم پرونده های مطروحه در نزد قضات در مراجع ذی صلاح بین المللی و عدم آشنایی کافی آنان با مسائل زیست محیطی، این دعاوی را درمقایسه با دیگر دعاوی کیفری، دارای اهمیت ثانویه در نظر قضات کرده است. علاوه براین که، اهمیت موضوعات و جایگاه موضوعات محیط زیست، از آنجایی که تنها به اختلافات میان طرف های بخصوصی محدود نشده و اغلب طیف وسیعی از پیامدهای با اهمیت ملی و بین المللی را به همراه دارد، حمایت از این قواعد در حفظ نظم بین المللی، از طریق تأسیس یک دادگاه بین المللی زیست محیطی، دارای اهمیت فراوانی است. در حقیقت، ماهیت مسائل مطروحه در این حوزه از حقوق به دلیل ارتباط با حوزه های دیگری همچون مسائل حقوق بشری، سیاست های توسعه ای واقتصادی، به مسائل روابطی میان دولت ها و شهروندان کشانده خواهد شد. (حسینی اکبرنژاد، 1388، 30).در کنار اهمیت این دسته از حقوق، ویژگی های خاص موجود در مسائل مرتبط با مشکلات ذرات گردوغبار و نقش این حقوق در تحقق نظم بین المللی ، تأسیس یک دادگاه بین المللی مستقل و آموزش قضات بین المللی در این زمینه را ضروری می سازد .با این حال، به دلیل تفاوت موافقت نامه های زیست محیطی با دیگر معاهدات بین المللی واینکه این موافقت نامه ها باید پاسخگوی دلایل علمی برای یک مشکل باشند و همچنین،تحقق اهداف این معاهدات به دلیل خواسته های متعارضی که در روند اجرای معاهدات وجود دارد و نیز غیرمطمئن بودن دلایل و مدارک علمی، زمان بر و هزینه بر بودن این اقدامات، دولت ها را در راستای حفظ این حقوق و اجرای مسئولیت بین المللی شان دچار تردید کرده است.
از لحاظ عناصر تشکیل دهنده جرم، هیچ تفاوتی میان جرایم زیست محیطی و سایر جرایم مشاهده نمی شود و وجود سه رکن مادی، معنوی و قانونی، که از ارکان مشترک جهت تحقق جرم هستند، در این دسته از جرایم نیز وجود دارد. به طور کلی و بنا براصول اولیه حقوق جزای عمومی، تحقق این سه رکن، جهت وقوع جرم ضروری و درخصوص جرایم زیست محیطی نیز این قاعده مستثنی نمی شود. اما نکته ای که در این بخش باید مورد توجه قرار گیرد، گستردگی موضوع محیط زیست و تنوع جرایم ارتکابی نسبت به آن است. این عامل عملاً تجزیه وتحلیل این دسته از جرایم را مشکل تر و ضرورت نیاز به تأسیس یک مرجع دارای صلاحت قضایی به صورت مستقل را هویدا می سازد.
از حیث مجرم، مرتکبان جرایم زیست محیطی، اشخاص حقیقی و حقوقی هستند .شناخت دقیق این مرتکبان، جهت جلوگیری از ادامه فعل متخلفانه و تعیین مجازات جهت ایجاد ضمانت اجرایی در تحقق اجرای قواعدو مقررات مرتبط با این حوزه، ضروری و اقدامی اساسی تلقی می شود.از حیث مجنی علیه، جرایم رخ داده شده علیه محیط زیست، دارای مشکلات عمده ای است. مجنی علیه در این جرایم، دارای شخصیت حقیقی و حقوقی به معنای عام نبوده، چرا که ارزش محیط زیست دارای جنبه ذاتی است. یعنی ارزش صیانت از آن، ذاتی و نه به واسطه نفع و سودی که برای بشر در هر مقوله سنجیده می شود، است .در حقیقت، رعایت و احترام به آن باید قبل از هر رخداد و اقدامی از سوی انسان و نه به عنوان ارزش ثانوی تلقی شود. در اینجاست که ماهیت مجنی علیه به گونه ای است که کاملاً متفاوت با سایر تعاریف مجنی علیه در جرایم بوده و نگاه ویژه حقوقی و راهکار خاص خود را از طریق مرجع قضایی صلاحیتدار، جهت تحقق ضمانت اجرایی مؤثر، نشان می دهد. ذی نفع دعاوی زیست محیطی نیز ازجهات گوناگون قابل طبقه بندی است . این طبقه بندی هم از لحاظ شخصیت حقوقی متولیان حفظ و صیانت از محیط زیست و هم از جهت زمانی، قابل توجه است . البته شایان ذکر است که مجنی علیه اولیه ومستقیم جرایم زیست محیطی، همان محیط، زیست است (عبداللهی و همکاران،1388،49).
این عوامل در کنار ارزیابی دقیق از خسارات وارده بر محیط زیست، که اغلب امری پیچیده و نیز ضرورت راه حل های مخصوص در هر مورد را می طلبد، دولت ها را به سوی تعویق اجراء و اقدام در این راستا سوق داده است. عدم وجود یک مرجع مستقل قضایی بین المللی و یک دستورالعمل جامع و شفاف در این خصوص نیز، باعث شده است که حتی در هنگامی که دولت ها تلاشی جدی نیز جهت رفع مشکلات محیط زیستی می کنند، با طیف وسیعی از قواعد و مقررات مواجه شوند. برخی از این دولت ها به دلیل تقلیل هزینه های مرتبط با نظارت، به قواعدی که برآوردها و سطح پایین تری از استانداردها را به همراه دارد، متوسل می شوند. در واقع، راه حل ها پایین ترین مخرج مشترک را برگزیده، که این امر برای حل مشکلات زیست محیطی و اجرای همه جانبه قواعد و مقررات حقوقی در این حوزه، طبیعتاً منجر به اقدامات ناکافی تقنینی واجرایی شده است.
دولت ها، در این راستا اغلب عامل سیاست را نیز دخیل می کنند. در حقیقت، اجرای قوانین و برآوردهایی از خسارات وارده بر محیط زیست از سوی دولت ها انجام می گیرد که حامی منافع خاص غیرمرتبط با مسائل صیانت و اجرای حقوق بین الملل محیط زیست هستند. در اینجاست که انجام تحقیقات و اقدامات قضایی به منظور جلوگیری از این اقدامات، نیازمند متخصصان و محققان آگاه از مسائل تخصصی ریزگردها و حقوق بین الملل و موضعی بی طرفانه است. که این امر تنها از طریق ایجاد بستری مناسب با رویکردی حقوقی وجهانی و به صورت مستقل و ایجاد همکاری میان دانشمندان کشورهای مختلف و قضات متخصص، با همکاری مستمر، می تواند اجرایی شود. در حقیقت، موافقتنامه های مرتبط باریزگردها و معاهدات مربوطه، دربرگیرنده مشترکات جهانی و منابع مشترکی هستند و بر کل جامعه بین المللی تأثیر می گذارند. لذا تدوین، تضمین، اجراء و حمایت از حقوق بین الملل محیط زیست ناظر برفرایند ریزگردها، باید در قالب یک نظام منسجم و مستقل قضایی جهانی صورت گیرد. بی شک، سیاست محیط زیستی، به منظور حفظ و نگهداری از محیط زیست، به عنوان منافع نسل های آینده است و بنابراین ارزیابی، سنجش، نظارت و قضاوت، امری حیاتی و در عین حال دشوار است. چرا که تاکنون نه نهادی مستقل و نه روشی روشن، جهت سنجش ارزش منابع طبیعی برای نسل های آینده وجود دارد که این امر دولت ها را در اتخاذ تصمیم در خصوص حفظ میراث مشترک بشریت ومنافع نسل های آینده خود مختار و آزاد نموده و تلاشی صورت نگرفته است که با تدوین و تأسیس یک نهاد بین المللی قضایی به عنوان نماینده رسمی قضایی، منافع نسل های آینده به طور مؤثر حفظ شود. از این رو، تأسیس یک نهاد بین الملل قضایی، با هدف تمرکز بخشیدن بر نظارت، که از حیث منابع علمی، فنی و اداری دارای ویژگی هایی منطبق با مسائل ریزگردها باشد، ضروری است.
مقررات زیست محیطی مرتبط باریزگردها به دلیل ماهیت شان تنها به مرزهای داخل کشورها محدود نمی شوند. همان طور که در پیش تر نیز اشاره شده است، اقدامات پراکنده داخلی برای مقابله با ریزگردها، که از سوی کشورهای مختلف ایجاد شده، تاکنون نتوانسته است کارآمد و مؤثر تلقی شود. این در حالی است که اجراء و نظارت قواعد حقوق بین الملل محیط زیست، حتی اجرای مقررات ملی، به نظارت های ویژه، تخصص های علمی، ادارات، تشکیلات، منابع، قدرت و نیروی عملی نیاز دارد که در عمل تاکنون در این راستا تلاشی صورت نگرفته است حتی تدوین معاهدات زیست محیطی به واسطه قدرت حاکمیت دولت ها و نقش آنها، مانع از تخصص یافتن مؤثر معاهدات و قابلیت اجرایی این اسناد شده است(موسوی،1380،175). بدون تردید، ناکافی بودن سازوکارهای حقوقی و مدنی و حقوق اداری، عدم کفایت سازوکارهای موجود در حقوق بین الملل در حفاظت از محیط زیست که دارای رویکردی بلند مدت و پیدایی آثار آن مستلزم تلاش عمیق اجتماعی، فرهنگی و آموزشی و درازمدت است، با نیازهای فوری و روزمره حفاظت از محیط زیست سازگار نیست. عوامل مذکور در کنار جوان بودن علم حقوق بین الملل محیط زیست، با پیچیدگی های منحصر به فردی که دارد، نیاز به منسجم ساختن و ایجاد بستر قضایی مستقل جهت اجرای این قوانین را نشان می دهد. حتی جنس جرایم زیست محیطی نیز با دیگر جرایم متفاوت است. در واقع، محیط زیست برخلاف قربانیان جرایم دیگر، قربانی خاموشی است که هرگز توان دفاع از خود را ندارد. بنابراین، اجرای حقوق بین الملل محیط زیست و حمایت از محیط زیست بین المللی در برابر ریزگردها نمی تواند فارغ از بایسته ها، ملاحظات و راهکارهای قضایی مستقل در این حوزه از حقوق صورت پذیرد. لذا حمایت از محیط زیست در برابر این ذرات مخرب، شرایط و اقتضائات خاص خود را می طلبد.
چالش های موجود در حقوق بین الملل زیست برای برای پرداختن به جرایم زیست محیطی مرتبط باریزگردها
در حقوق بین الملل، عمدتاً کشورها دارای حقوق و مسئولیت بین المللی هستند. در طول زمان، سازمان های بین المللی نیز از طریق اراده کشورها دارای شخصیت حقوقی شده اند که رأی مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه جبران خسارت وارد برکارکنان سازمان ملل شاهدی بر این ماجراست. ایجاد یک نظم وقانون اساسی بین المللی یا به عبارتی اساسی سازی با عنایت به پیشرفت و توسعه روزافزون مفهوم جامعه بین المللی، قواعد بنیادین، قواعد آمره و مقررات عام الشمول، با برخوردار بودن از مشروعیت لازم، در قالب یک ساختار اساسی مستقل و واحد، اقدام مؤثری در ایجاد سازش میان عناصر قضایی، هنجاری و دستیابی به اهداف کامل در حوزه حقوق بین الملل محیط زیست است در کنار عوامل مطروحه در فوق، کثرت مباحث نظری، دکترین، رویکردها و روش های نامحدود به وجود آمده و حتی تهدید زبان جهانی در حقوق بین الملل، به دلیل وجود زبان های گوناگون گفتگو به تعداد صاحب نظران و مفسران و تنوع در تفکر های متفاوت و نیز به دلیل عدم وجود یک دادگاه بین المللی خاص و دارای قضات، کارشناسان متخصص با رویکردی جهانی، اما مستقل، از دیگر چالش هایی است که در این بخش مشاهده می شود (بیانچی،1389،30).
علی رغم تلاش های مختلف در سطح ملی ومنطقه ای برای اجرای اصول وقواعد ناظر برمحیط زیست، تردیدی وجود ندارد که تخریب کنندگان محیط زیست آزادانه وبدون احساس خطراز تعقیب موثر قضایی، دراکثر نقاط جهان به فعالیت مشغول بوده وفقدان سازوکارهای بین المللی برای رسیدگی به دعاوی ناشی ازتخلفات محیط زیستی به نحو بارزی مشهود است. درحوزه حقوق بین المللی کیفری ، اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی که صلاحیت دادگاه رانسبت به جرایم مهم بین المللی تعیین نموده، صراحتا متعرض جرایم محط زیستی نشده است. از اینرو تشکیل یک دادگاه بین المللی برای رسیدگی به تخلفات محیط زیستی، می تواند خلا موجود در حمایت از محیط زیست جهانی را برطرف نموده وبه ایجاد وحدت و تمرکزاطلاعات حقوقی درباره محیط زیست جهانی کمک شایانی بنماید. دادگاه بین المللی محیط زیست می تواند تحت نظر سازمان ملل متحد یا به طور مستقل تشکیل شود. این دادگاه می تواند 9 قاضی داشته باشد که از طرف کشورهای عضوانتخاب شوند و بصورت مستقل از کشورهای متبوع خود انجام وظیفه کنند. این دادگاه علاوه بر صلاحیت رسیدگی به دعاوی تابعین اصلی حقوق بین الملل یعنی دولت ها، باید صلاحیت رسیدگی به دعاوی افراد حقیقی وشرکت ها و سازمان های دولتی وغیر دولتی رانیز داشته باشد. بدیهی است نظام کیفری جهت حصول به اهداف خود باید دارای یک سیاست کیفری منسجم و کارآمد باشد. دست اندرکاران سیاست کیفری باید نخست افعال و یا ترک افعالی که می تواند در قلمروی حقوق کیفری محیط زیست قرار گیرد، را شناسایی کرده و با صراحت و شفافیت لازم آن را درکنوانسیون های جهانی یا منطقه ای محیطی زیستی، عهدنامه های دو یاچند جانبه منعکس کنند. البته افراط یا تفریط در این زمینه باعث عدم توفیق سیاست کیفری در اجراء می گردد. در مرحله بعد باید متناسب، شدت و وخامت جرائم ارتکابی و ارزشهای نقض شده ضمانتهای متناسب و بازدارنده پیش بینی شود و در نهایت دست اندرکاران نظام قضایی حقوق بین الملل محیط زیست باید باتعقیب جرائم پیش بینی شده و برگزاری جلسات محاکمه، نقش خود را در این زمینه به خوبی ایفاء کنند. چنانچه چرخه فوق در هر یک از مراحل به خوبی اجرا نشود، نظام قضایی در حصول به اهداف خود ناکام می ماند. از سوی دیگر در حل معضلات و مشکلات محیط زیستی بخصوص در زمینه ریزگردها نباید بر یک عنصر تکیه کرد و انتظار نابجا از آن داشت. نظام کیفری در زمینه جرائم زیست محیطی نیز به عنوان آخرین حربه مورد توجه است.
چنانچه با دقت لازم ضمانت اجراهای قضایی مناسب پیش بینی نگردد، نظام عدالت در وصول به اهداف خود ناکام باقی می ماند. از دو بعد می توان پاسخ های کیفری را نسبت به جرائم زیست محیطی مورد مطالعه قرار داد؛ از یک سو، باید متناسب با اصول مختلف حقوق قضایی، نحوه انتخاب ضمانت اجراهای کیفری متناسب با شدت و وخامت جرائم ارتکابی مناسب را مورد مطالعه و بررسی قرار داد و از سوی دیگر نحوه برخورد و مواجهه قضات با مجازاتهای پیش بینی شده در قوانین بین المللی نیز باید همواره مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد. بدیهی است معیارهای انتخاب و تعیین مجازات باید به صورت منظم و منسجم توسط سیاستگذاران طراحی و تدوین شود. یکی از معیارهای توفیق یا عدم توفیق ضمانت اجراهای قضایی در عمل، ایجاد بازدارندگی است. به گونه ای که دولت مرتکب جرم، دوباره مرتکب جرم نشود و سایر تابعان حقوق بین الملل نیز با توجه به نوع مجازات انتخاب شده، ارتکاب جرم را به عنوان ابزاری برای نیل به اهداف خود انتخاب نکنند.
آنچه که در مورد جرائم زیست محیطی اهمیت دارد آن است که بیشتر جرائم زیست محیطی جهت رسیدن به سود بیشترصورت می گیرد. بنابراین چنانچه مجازاتهای انتخابی موازنۀ فوق را به نفع حفاظت از محیط زیست سنگین نکند، شاهد عدم تأثیر مناسب مجازاتها در عمل خواهیم بود. حقوق بین الملل محیط زیست تنها با تعیین و انتخاب جرم انگاریها و ضمانت اجراهای مناسب، به تمامی اهداف خود نائل نمی شود. بلکه باید در کنار موضوعات فوق، سیاست منسجم و منظمی جهت تعقیب دعاوی زیست محیطی نیز داشته باشد. برای اینکه این مهم عملی گردد، نخست باید سیاستهای تعقیب دعاوی زیست محیطی تعریف و تبیین شود و دوم بایدکارشناسان متخصص در زمینه محیط زیست بخصوص ریزگردها وجود داشته باشد به نحوی که آنها همواره ازآموزشهای تخصصی لازم برخوردار شوند. باید قضات تخصصی و مراجع قضایی تخصصی مخصوصاً در مناطقی که محیط زیست بیشتر در معرض خطر هستند، ایجاد شود و در این زمینه همواره آموزش های لازم وجود داشته باشد تا قضات با حساسیت موضوع آشنا گردند و نسبت به این جرائم واکنش لازم و مناسب از خود بروز دهند. باید نحوه اعلام و گزارش دهی جرائم مذکور به نحوی باشد که مردم نیز با خطرات ریزگردها بیشتر آشنا شود، تا درصورت بی تفاوتی دولت ها یا شرکت های بزرگ ایجاد کننده ریزگردها، به پیامدهای آن، مسئولین ذیربط را تحت فشار قرار داده تا به محیط زیست وبحران ریزگردها اهمیت بیشتری بدهند. و بالاخره همکاری با سازمانهای غیر دولتی بویژه سازمان های منطقه ای بیشتر شود تا آنها بتوانند نقش خود را در این زمینه به خوبی ایفاء کنند.
جرایمی که در ارتباط با ریزگردها مطرح می شوند به دلیل ماهیت شان نمی تواند مشمول گذر زمان شده و بعضاً لازم و ضروری است در برخی موارد به دلیل جلوگیری از وخیم تر شدن اوضاع ورخدادهای غیرقابل جبران، اقدامات سریعی جهت احتیاط یا جلوگیری از انجام فعل متخلفانه بین المللی صورت پذیرد. این اقدامات سریع، در کنار این مطلب که موافقتنامه ها و قوانین حقوق بین الملل محیط زیست باید پاسخگوی دلایل و مدارک علمی باشند، تا حدودی غیرمطمئن و تحقیقات مربوطه را نیز پرهزینه و زمان بر کرده است .این مسائل دولت ها را در شرایطی قرار داده است که مسئولیت بین المللی شان درخصوص جلوگیری از جرایم زیست محیطی به حالت تردید و حتی به صورت امری ثانوی تلقی شود.
در خصوص تأسیس یک دادگاه بین المللی محیط زیست ، باید تمام تلاش های جامعه بین المللی بر این مبنا صورت گیرد که ایجاد این مرجع مستقل، بتواند مؤثرترین و کارآمدترین روش برای توجه جامعه جهانی به حقوق بین الملل محیط زیست باشد. تأسیس این دادگاه باید با حساسیت و رعایت اصول جامعی همراه باشد تا بی تجربه بودن این دادگاه نسبت به دادگا ههای با تجربه فعلی، سبب تشدید و تشتت آراء و محاکم قضایی نشود. دادگاه مستقل قضایی جهت رسیدگی به تعرضات نسبت به محیط زیست، قادرخواهد بود میان تمامی بازیگران حوزه بین الملل ایفای نقش نماید و متناسب با شرایط از محیط زیست به عنوان میراث مشترک انسانی حفظ و حراست کند. در واقع،درست است که وجود این نهادهای داوری درسطح منطقه ای در خصوص حل و فصل اختلافات فراملی جهت رفع اختلافات میان دولت ها، دولت ها و سازمان های بین المللی،دولت ها و افراد خصوصی و حتی رفع اختلافات میان افراد خصوصی نقش مؤثری داشته است، اما عدم امکان رفع این اختلافات در سطح بین المللی، با روش های تصویب شده در اساسنامه این دادگاه ها و نهادهای داوری،نیاز جدی به پیش بینی روش هایی با رویکردی بین المللی و در سطح جهانی وحتی ایجاد یک سازمان بین المللی تحت عنوان سازمان بین المللی محیط زیست و تأسیس یک دادگاه بین المللی محیط زیست که مستقل و بی طرف تنها با موضعی عادلانه در راستای حفاظت از محیط زیست باشد، وجود دارد.
آگاهی عمومی نسبت به بحران های محیط زیستی باهمکاری های بین المللی گسترده دراین خصوص توام شده وبه نوبه خود باعث شکل گیری این نگرش مشترک گردیده دولت ها وحتی افراد خصوصی برای جلوگیری از خطرات سنگین وا حتمالی ناشی از تخریب محیط زیست که می تواند زندگی وحق داشتن محیط زیست سالم وامنیت آنان را تحت الشعاع قرار دهد، بعنوان یک قاعده آمره حقوق بین الملل، خودرا متعهد بدانند(موسوی،1385،83).
اینکه آیا اصول وقواعد ملی، منطقه ای وبین المللی ناشی از کنوانسیون های بین المللی کارآمد هستند یا خیر بستگی به عملکرد متعاهدین آنها ورعایت این قواعد دارد. درعمل برای تشخیص این امر، نیاز به بررسی تاثیرمعاهدات برمذاکرات وایجاد روش های حل وفصل اختلافات توسط مراجعی است که دراین سازمان ها وکنوانسیون های بین المللی تشکیل شده اند. بهر حال نیاز جدی به چنین مکانیسم هایی در زمینه حفاظت از محیط زیست موجب شده توجه جهانی بیشتر به مسئله ایجاد یک سازمان بین المللی محیط زیست ودادگاهی بی طرف وابسته به سازمان جلب شود.
فرجام سخن
محیط زیست به عنوان مکانی که در آن حیات جریان دارد، در دوران معاصر بیش از سایر ادوار تاریخ دچار بحران ودگرگونی شده است. یکی از این مخاطرات که بخصوص درشمال افریقا وخاورمیانه صدمات جدی به محیط زیست وارد نموده پدیده ریزگردهاست، بحران ریزگردهادر عرصه محیط زیست توجه کشورها و نهادهای بین المللی را به خود جلب نموده است تا با اقداماتی در سطح بین المللی، منطقه ای و ملی از گسترش دامنه این بحران تا حد امکان جلوگیری نمایند. بدون تردید برای مقابله جدی با این بحران چاره ای جز همکاری میان دولت ها و نهادهای بین المللی در سطح جهانی وجود ندارد. سازمان ملل متحد به عنوان سازمانی که تجلی حضور دولت هاست در دهه 1970میلادی توجه به محیط زیست رادر دستور کار خود قرار داد. سازمان ملل متحد توسط ارکان اصلی و همچنین نهادهای فرعی خود از قبیل یونپ ، کمیسیون توسعه پایدار ملل متحد، گروه بین الدول تغییر آب و هوا وهمچنین از طریق موسسات تخصصی وابسته به خود مثل یونسکو، فائو، ایمو، سازمان جهانی هواشناسی توانسته است اقدامات موثری را در جهت حمایت از محیط زیست انجام دهد. همچنین سازمانهای بین المللی، سازمانهای منطقه ای و سازمانهای غیر دولتی توانسته اند فعالیت هایی را در راستای آموزش مسائل زیست محیطی، تدوین وتوسعه حقوق بین الملل محیط زیست، حل و فصل اختلافات زیست محیطی، همکاری و هماهنگی میان نهادهای فعال در زمینه محیط زیست به انجام برسانند. همه این اقدامات گرچه برای مقابله با انواع آلودگی ها مطلوب بوده اما هنوز درابتدای راه قرار داردو بخصوص برای پیشگیری ومقابله با ریزگردها بسیار ناکافی بنظر می رسد، تشکیل سازمانی منطقه ای وحتی جهانی که دارای مکانیسم های حل وفصل اختلافات بین المللی نیز بوده برای افزایش هماهنگی و همکاری موثر با یکدیگر و اتخاذ سیاستگذاری خاص و واحد در حمایت از هجوم ریزگردها، اولویت بندی کارها و مسائل زیست محیطی که ضمن برطرف نمودن کمبودهای موجود در راستای مدیریت موثر برای مقابله با این بحران بتواند اقدامات لازم را اتخاذ نماید، ضروری بنظر می رسد. ازجمله پرسش هایی که درآغاز پژوهش بیان نمودیم بررسی این موضوع بود که چه سازوکارهای حقوقی_نهادی برای حل مسئله ریزگردها می توان ارائه نمود؟ با توجه به مباحث بیان شده باتوجه به اینکه آلودگی ریزگردها ازجمله موارد آلودگی هوا می باشد و مرز ها را عبور می نماید وبا حاکمیت ها ومنافع مختلفی مواجه است، برای پیشگیری و مقابله موثر با بحران ریزگردها، باید به حقوق بین الملل متوسل شد تا با استفاده از فنون و قوانین بین المللی با تشکیل نهادهای بین المللی موثر به بهترین وجه ممکن منافع متضاد دولت ها را به هم نزدیک کند و محیط زیست را از آثار زیانبار این بحران نجات دهد. از جمله نهادهای بین المللی که در رابطه با ریزگردها بررسی شد؛ حق برمحیط زیست سالم از دیدگاه بین الملل، مسئولیت بین المللی، دادگاه بین المللی، تشکیل کنوانسیون ها وپروتکل های بین المللی راجع به ریزگردها بود. که تاثیر این موارد بر حل بحران ریزگردها بررسی گردید. در صورت وجود مبنای صلاحیتی یک نهاد داوری یا قضایی بین المللی، آیا دولت منشا گردوغبار مسئولیتی در همکاری باکشور تحت تاثیرگردوغبار در جهت حل این مشکل خواهد داشت؟ قطعا دولت منشا ریزگردها بدلیل انجام دادن یا سهل انگاری در مراقبت واستفاده از محیط ومنابع تحت حاکمیت خود بدون توجه به الزامات وتعهدات بین المللی خود، اگر این فعالیت ها آسیبی بر محیط زیست کشورهای دیگر داشته باشند باید به جامعه بین المللی باسخگو باشد، مسئولیت فعالیت های ممنوع خود را بپذیرد و بتوان آن دولت را درصورت لزوم مورد باز خواست قضایی بین المللی قرار داد. اگر آسیب وارده به اکوسیستم بسیار شدید باشد، افراد مسئول را نیز باید بتوان در دادگاه های بین المللی مورد محاکمه کیفری قرار داد. برای محاکمه افراد نباید فقط شاهد آسیب هایی با اسلحه بود. هدف اصلی از محاکمه کیفری، محاکمه افراد بخاطر از بین بردن انسان هاست. بنظر نگارنده هیچ فرقی نمی کند که نسل انسان ها با اسلحه به خطر بیافتد یا با تخریب محیط زندگی او. افراد مرتکب جرائم مهم وشدید از دیدگاه بین المللی باید محاکمه شوند. مطابق حقوق و قواعد بین المللی کشورهای همسایه درگیردر مسئله ریزگردها تعهداتی در همکاری با هم برای پیشگیری ومقابله با این بحران را دارند. برای حل مصائب بین المللی نیاز به همکاری بین المللی است. دولت ها باید از طریق مذاکره وگفت وگو وتشکیل کارگروه های مشترک متشکل از کارشناسان مجرب، تصمیماتی منطقی واصولی برای مقابله با این ذرات اتخاذ نمایند. بعداز وقوع ریزگردها قطعا محیط زیست با مشکلاتی مواجه خواهدشد، از انسان ها گرفته تا محصولات کشاورزی آسیب هایی خواهند دید وچون معمولا کشور منشا ذرات گردوغبار وکشور متاثر از این ذرات متفاوت می باشد، باید ساز و کار بین المللی یا منطقه ای برای حمایت از آسیب دیدگان تشکیل داد. تشکیل ریزگردها حاصل فرایند پیچیده‌ای است که تقابل ناموزون بشر با طبیعت نقش مهمی در گسترش آنها دارد. این مهمان‌ها، ناخوانده نیستند بلکه ما در دعوت آنها نقش اساسی داریم. در خصوص بحران ریزگردها، باید اذعان نمود که هرچند دراین باره دولت های درگیر در این مساله، تعهداتی کنوانسیونی و مشخص در قبال یکدیگر ندارند، لیکن عرف بین المللی و اصول کلی حقوقی موید این امر است که دولتها باید مانع ورود ضرر به همسایگان خود شوند. از سوی دیگر این واقعیت حقوق بین الملل است که در بسیاری زمینه ها از جمله حقوق بین الملل محیط زیست در حال حاضر مکانیزم و بازوهای اجرایی و قضایی مناسبی تعبیه نگردیده است. در چنین فضایی است که معادلات سیاسی و اصل بنیادین حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات از طریق دیپلماسی بیش از هر راهکار دیگری می تواند در حل مشکلات کمک رسان باشد. دیپلماسی از طریق مذاکره دوجانبه وچندجانبه بین دولت ها بهترین راهکار برای مدیریت این بحران می تواند باشد. در مرحله بعد وبا شکست مذاکرات باید درقالب کنوانسیون های بین المللی تمهیداتی اندیشید تا کشورهایی که بدون توجه به سلامت بشریت فقط به فکر منافع آنی خود هستند مورد محاکمه قرار بگیرند، وبا پیش بینی ضمانت اجراهای مناسب حتی از این کشورها غرامت کافی نیز اخذ نمود. برای انجام این امور نیاز به تشکیل کنوانسیون منطقه ای درخاورمیانه ویک کنوانسیون جهانی، برای پیشگیری ومقابله باریزگردها احساس می شود این کنوانسیون ها باید دارای کمیسیون حل وفصل دعاوی نیز باشند. حقوق بین الملل نه تنها نباید اجازه دهد که مردم یک کشور بخاطر منفعت طلبی کشور دیگر قربانی شوند، بلکه باید باتشویق دولت ها در ملحق شدن به کنوانسیون های مقابله با گسترش ریزگردها، قوانین داخلی آنها را متاثر از حقوق بین الملل نماید تا مسئولینی که به ملت خود اهمیت نمی دهند را مکلف به توجه واحترام بیشتر به ملت، محیط زیست ونسل های آینده خود نمایند.