مسئولیت کیفری و انجام معامله


Widget not in any sidebars

ایراد سوم آن است که در نمایندگى قانونى اگر نماینده خارج از حدود اختیارات خود عمل کند و موجب ورود ضرر به شخص شود خود باید از عهده خسارت برآید و اصیل هیچ مسئولیتى ندارد در حالى که در شرکت‌ها هرگونه معامله‏اى که مدیران با اشخاص ثالث منعقد مى‏کنند شرکت را متعهد مى‏سازد و شرکت نمى‏تواند به عذر این که مدیران اختیار لازم را براى انجام معامله نداشته‏اند از اجراى آن خوددارى کند، مگر این که مدیران خارج از موضوع اقدام کرده باشند.
ایراد چهارم آن است که نماینده قانونى معمولاً تا زمانى که واجد شرایط مقرر در این قانون باشد قابل عزل نیست اما به موجب ماده 107 لایحه اصلاحى قانون تجارت مصوب 1347، مدیران شرکت قابل عزل مى‏باشند.
دـ نظریه چهارم: مدیران، رکن شرکت یا باشگاه مى‏باشند
برخى صاحب‏نظران پس از بیان و نقد نظریات قبلى، نظریه‏اى را از زبان حقوقدانان آلمانى مطرح مى‏کنند با عنوان نظریه رکن یا نمایندگى ارگانیک.
مزیت عمده این نظریه نسبت به سایر نظریات، توجیه مسئولیت مدنى شخص حقوقى در نتیجه اعمال مدیران آن است. مطابق این نظریه، مدیر شرکت ارگان یا رکن شرکت و در واقع جزء شخص حقوقى است و در ساختار آن شرکت دارد حال آن که نماینده شخص حقوقى (چه قراردادى و چه قانونى) شخصیت و به تبع آن مسئولیت مدنى‏اش کاملاً از شخصیت و مسئولیت «منوب عنه» جدا است . نظریه مذکور علاوه بر مزیت ذکر شده، شاید تنها نظریه‏اى باشد که در شرکت‌هاى تجارى و باشگاه‏هاى ورزشى که در قالب شرکت تجارى تشکیل مى‏شوند، مسئولیت شرکت و باشگاه را در قبال اعمال خارج از حدود اختیارات مدیران را توجیه مى‏کند.
شاید مهم‌ترین دلیلى که در این باره مى‏توان به آن استناد کرد ماده 17 لایحه اصلاحى باشد که مطابق آن، شرکت سهامى پس از رعایت مقررات و تشریفات خاص و پس از تعیین مدیران و قبول صحت توسط آنان تشکیل مى‏گردد و لذا مدیران به عنوان یکى از ارکان تشکیل دهنده شرکت سهامى مى‏باشند و نمى‏توان آنها را وکیل یا نماینده قانونى شرکت دانست. زیرا وجود «اصیل» بدون وجود نماینده قانونى یا وکیل متصور است و به بیان دیگر وجود اصیل مقدم بر وجود وکیل یا نماینده قانونى وى مى‏باشد.
علاوه بر این براى اثبات این مدّعا می‌توان به حکم ماده 589 قانون تجارت نیز استناد کرد که مقرر مى‏دارد: «تصمیمات شخص حقوقى به وسیله مقاماتى که به موجب قانون و یا اساسنامه صلاحیت اتخاذ تصمیم دارند گرفته مى‏شود» که نظریه رکن بودن مدیران شخص حقوقى را تأیید مى‏کند. زیرا در این ماده به جاى نماینده یا نمایندگان از اصطلاح «مقامات» استفاده شده است. روشن است که مقامات الزاما به معناى «نمایندگان» شخص حقوقى نسیت.
1ـ 6ـ 2. حقوق کشورهای اروپایی
همان‌طور که قبلاً ذکر شد اغلب باشگاه‏هاى حاضر در لیگ‏هاى ورزشى کشور انگلستان به عنوان شرکت تجارى و آن هم به صورت شرکت سهامی تشکیل و ثبت مى‏شوند.
در خصوص ماهیت رابطه بین مدیران با باشگاههای ورزشی و سهامداران آنها در حقوق انگلستان، نظریات زیرا ابراز گردیده است:
الف. مدیران به عنوان وکیل شرکت یا باشگاه
حقیقت آن است که در حقوق انگلستان هم ماهیت رابطه هیأت مدیره و مجمع عمومى یا شرکا در هاله‏اى از ابهام قرار گرفته است. آن چه در این باره مى‏توانیم بگوییم آن است که دیدگاه‏هاى قدیمى‏تر مدیران را وکیل مجمع عمومى مى‏دانستند. بنابراین مجمع عمومى مى‏توانست در تصمیمات هیئت مدیره دخالت و ایجاد تغییر کند. بر همین بنیاد، دادگاه در پرونده گیر در برابر مانینگ در حالى که هیأت مدیره قصد اقامه دعوا علیه شخصى را داشت ولى مجمع عمومى با این عمل مخالف بود به نفع مجمع عمومى راى داد.
نظریه وکیل بودن مدیران تا حدود زیادى در حقوق انگلستان جا افتاده است و هنوز هم مورد توجه است. حتى یکى از مثال‏هاى شایع کتب حقوقى انگلیس راجع به لزوم وجود و حیات موکل (اصیل) حین معامله وکیل، معامله مدیر شرکت پیش از ثبت شرکت مى‏باشد .
با این حال باید در نظر داشت که ایراداتى که در حقوق ایران نسبت به این نظریه بیان گردیده، تماما در حقوق انگلیس قابل طرح نیست چرا که در حقوق ما وکالت صرف نیابت به واسطه اذن است اما در حقوق انگلیس آمیخته با نوعى تسلیط و اعطاى سلطه به غیر است .
ب. مدیران به عنوان کارگران شرکت
این نظریه هر چند بیش از آن که طرفدارى برایش دیده شود مخالفین بسیار دارد ولى از مخالفت‏هاى بسیارى که در کتب حقوق شرکت‌هاى انگلستان نسبت به این نظریه دیده مى‏شود پیدا است که این نظریه نیز از این سیستم حقوقى حداقل به عنوان احتمال مطرح شده است. مزیت این نظریه را مى‏توان چنین بیان کرد که با پذیرش این نظریه مسئولیت شرکت در قبال اعمال خارج از حدود اختیارات مدیران بر اساس نظریه مسئولیت ناشى از فعل دیگرى قابل توجیه است.
ج. مدیران به عنوان Trustee
آن چه موجب تقویت این نظریه در حقوق انگلیس شده است شباهت وظایف مدیران شرکت و تراستی در وصف امین بودن است در واقع مؤثرترین عامل طرح این نظریه وظایف امانی مدیران است، ریشه چنین تحلیلی به وضعیت شرکت‌ها پیش از 1844میلادی باز می‌گردد که شرکت‌های سهامی وجود قانونی نداشت. در چنین وصفی دارایی شرکت به امانت‌پذیر سپرده می‌شد توصیف مدیران به عنوان امانت‌پذیر، حتی پس از ظهور شرکت‌های ثبتی به دلیل مذکور ادامه یافت (به طور مثال در پرونده گرایمز در برابر هاریسون) دادگاه چنین نظری داد. چنین تحلیلی حتی در قرن بیستم هم بین قضات انگلیس شایع بود ولی قاضی روم در پرونده‌های سال 1925 این نظریه را به خوبی نقد کرد. او در این باره می‌گوید اگر منظور از تراستی بودن مدیر این است که مدیران در ارتباط با شرکت، مسئولیت امانی بیش از امانت‌دار ندارند، این حرف صحیح است. اما اگر به وسیله‌ی آن قصد قیاس وظایف امین برای مدیر را داریم، چنین نظریه‌ای گمراه‌کننده خواهد بود
د. مدیران به عنوان رکن باشگاه
این نظریه که پیش از این توضیحاتی راجع به آن ذکر شد، در حقوق انگلیس هم توسط برخی نویسندگان برای توجیه مسئولیت کیفری شرکت‌های تجاری پذیرفته شده است .
نتیجه‌گیری
در حقوق ایران راجع به ماهیت رابطه مدیران با شرکت (باشگاه) و شرکا نظریات متفاوتی ارائه شده است. این نظریه که مدیران وکیل شرکا می‌باشند را ثابت کردیم که پایه و بنیاد مستحکمی ندارد. نظریه وکیل شرکت محسوب نمودن مدیران نیز با ایرادات بسیاری مواجه گردید از جمله آن که شرکت در برابر اشخاص ثالث مسئول اعمال مدیران است ولو خارج از حدود اختیارات؛ در حالی که در وکالت، موکل چنین مسئولیتی ندارد. نظریه نماینده قانونی شرکت بودن مدیران نیز با ایراد مواجه بود چرا که شخصیت نماینده از اصیل جدا است در حالی که در شرکت مدیریت بخشی از شرکت است. همه این ایرادات و نیاز به توجیه حقوق و حدود خاص مدیران و شرکت در قبال اعمال مدیران، برخی حقوقدانان را به برگزیدن نظریه رکن بودن مدیران وا داشته است.