قصد مشترک طرفین

دانلود پایان نامه

به انجام آن کار هست، و اختیار انجام آن نیز، با تعیین وکیل، از او ساقط نمی‌شود.
در قانون مدنی وکالت بدین‌صورت تعریف‌شده است:
ماده 656 قانون مدنی: وکالت عقدی است که به‌موجب آن‌یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می‌نماید.
از این تعریف استنباط می‌شود وکالت جنبه نیابت و قائم‌مقامی دارد یعنی شخصی کاری را که خود باید انجام دهد و خود می‌تواند انجام دهد به دلایلی به شخص دیگر نیابت یا وکالت می‌دهد که انجام آن امر را بر عهده بگیرد.
بنابراین می‌توان گفت وکالت در فقه و حقوق ایران عبارت از عقدی جایز است، که به‌موجب آن‌یکی از طرفین، طرف دیگر را برای انجام امری نایب (جانشین) خود قرار می‌دهد. وکالت دهنده را موکل، و وکالت‌گیرنده را وکیل می‌نامند.
1-1-2: اوصاف وکالت
1-1-2-1: وکالت عقد است یا ایقاعات
در اینکه وکالت عقد است یا اذن (ایقاعات) بین فقها نظرات متفاوتی بیان‌شده است. این اختلاف ازآنجا ناشی می‌شود که وکالت جزء عقودی است که از جهات گوناگون به اذن شباهت دارد. اثر اصلى وکالت اذن است؛ چنان‌که اذن براى اذن دهنده تعهّد و الزامى در پى ندارد، در وکالت نیز هر یک از طرفین عقد، هرگاه اراده کند، مى‏تواند عقد را برهم بزند. همان‏گونه که اذن با فوت یا جنون اذن دهنده از بین مى‏رود، وکالت نیز همانند عقود جایز دیگر با فوت یا جنون یکى از طرفین منفسخ مى‏شوند.
به این دلیل، بعضى از فقها آن را از مصادیق اذن دانسته و معتقدند که وکالت عقد نمى‏باشد، بلکه همانند اذن بدون توقف بر قبول طرف مقابل تحقق مى‏یابد، زیرا هرگاه کسى به دیگرى بگوید تو را درفروش خانه‏ام وکیل نمودم و آن شخص خانه را بفروشد، بیع صحیح است؛ اگرچه فروشنده از قصد نمایندگى و این‏که عمل مزبور قبول وکالت است، غافل باشد. حال آن‏که اگر وکالت، عقد باشد، بیع مزبور غیر نافذ خواهد بود، چون قبل از بیع، وکالت محقق نشده است. زیرا ایجاب و قبول هر دو به‌قصد و چیزى که بر قصد دلالت کند، محتاج مى‏باشد و رضاى باطنى بدون قصد و کاشف خارجى قبول شمرده نمى‏شود.
بااین‌حال، مشهور فقیهان می‌گویند وکالت عقد است، زیرا اذن، ایقاع است. ازاین‌رو، به‌صرف انشاى اذن دهنده واقع مى‏شود، درحالى‏که وکالت، زمانى تحقق مى‏یابد که موردقبول طرف عقد قرار گیرد. همچنین اراده طرف مقابل نه‌تنها در تحقق، بلکه در بقاى آن‌ها نیز مؤثر است. به همین جهت، چنان چه طرف دیگر اراده کند، عقود مذکور فسخ مى‏گردد. ولى در اذن، رد یا قبول مأذون در وقوع یا بقاى آن نقشى ندارد و مأذون حتى درصورتی‌که اذن را رد کند، یا پس از قبول آن، منصرف شود، تا زمانى که اذن باقى است، مى‏تواند در مورد اذن تصرف نماید. قانون مدنى به پیروى از نظریه مشهور فقها، در مواد 607، 635 و 656 قانون مدنی به عقد بودن ودیعه، عاریه و وکالت تصریح کرده است.
البته باید اضافه کنیم که درست است که وکالت عقد است، ولی قانون‌گذار در موادی  آثار عقود اذنی را بر آن بار نموده است. ازجمله ماده 681 قانون مدنی نیز که مقرر می‌دارد: «بعدازاینکه وکیل استعفا داد، مادامی‌که معلوم است موکل به اذن خود باقی است، می‌تواند در آنچه وکالت داشته اقدام کند»، که این خود آثاری دارد ازجمله اینکه بعد از استعفا چنانچه موکل در اذن خود باقی باشد، اقدامات وکیل از باب مأذون است، بنابراین نمی‌تواند، بر اساس قرارداد وکالت، حق‌الوکاله بگیرد و مستحق اجرت‌المثل است، زیرا دیگر وکالتی وجود ندارد.
1-1-2-2: وکالت جایز است یا لازم
وکالت عقدی است جایز بنابراین هر یک از موکل و وکیل هر زمان که بخواهد می‌تواند آن را بر هم زند چون وکالت عقد مبتنی بر اعطای نیابت و تفویض اذن است، بنابراین هم موکل می‌تواند از اذن خود رجوع نماید و هم وکیل حق استعفا دارد. همچنین  این عقد مانند سایر قراردادهای جایز به موت و جنون و سفه در مواردی که رشد معتبر است، منفسخ  می‌شود. ماده 954 و 682 قانون مدنی بیان می‌دارد در وکالت تعیین مدت نیز سبب لزوم عقد نمی‌شود و قبل انقضای مدت هم طرفین می‌توانند عقد وکالت را به هم بزنند.

بنابراین با جایز دانستن عقد، در انحلال وکالت با فسخ و انفساخ تردیدی نیست اما آیا علی‌رغم این‌که تفاسخ مختص عقد لازم است در وکالت هم جایگاهی دارد؟
به نظر می‌رسد در دو مورد تفاسخ در وکالت معنا پیدا می‌کند اول اینکه زمانی که حق عزل و استعفا سلب شود برای انحلال عقد نیاز به رضایت دو طرف می‌باشد. چراکه به نظر می‌رسد در این صورت عقد وکالت از حالت جایز به لازم تغییر شکل می‌کند چون باید رضایت دو طرف یعنی اقاله وجود داشته باشد تا انحلال صورت گیرد.
مورد دیگر درجایی است که برای اینکه طرفین ادعای احتمالی آینده را مطرح نکنند بهتر است که در قالب تفاسخ عمل نمایند یعنی با توافق اقاله کنیم چون به‌طور مثال عزل وکیل درزمانی که او عملیاتی برای وکالت انجام داده است موجب خساراتی به وی می‌شود که می‌تواند ادعای خسارت کند.
1-1-2-3: وکالت عهدی است یا اذنی
اکثر نویسندگان حقوقی وکالت را در زمره عقود اذنی آورده‌اند و معتقدند اثر اصلی وکالت، اذن موکل به وکیل جهت تصرف در مورد وکالت است.
برخی دیگر عقد وکالت را قراردادی عهدی می‌دانند؛ در ارزیابی این دو نظر می‌توان گفت که در چارچوب قانون مدنی، وکالت بی‌گمان عقدی است اذنی؛ زیرا اگرچه از تعریف ماده 656 اذنی بودن وکالت برنمی‌آید، ولی قانون‌گذار در مواد 678، 679 و 682 آثار عقود اذنی را بر وکالت بار نموده است. بدین توضیح که مستفاد از بندهای 1 و 2 ماده 678 قانون مدنی، وکالت قراردادی است جایز، زیرا دو واژه عزل و استعفا چیزی جز فسخ وکالت نیست. همچنین طبق بند 3 همین ماده، عقد وکالت براثر موت یا جنون هر یک از طرفین منفسخ می‌شود. این ماده به سفه که یکی از عوامل مؤثر در انفساخ عقود اذنی است اشاره ننموده، ولی مقنن در ماده 682 از سفه تحت عنوان محجوریت و حجر نام‌برده است. وانگهی از ماده 681 قانون مدنی نیز که مقرر می‌دارد: «بعدازاینکه وکیل استعفا داد، مادامی‌که معلوم است موکل به اذن خود باقی است، می‌تواند در آنچه وکالت داشته اقدام کند»، می‌توان اذنی بودن وکالت را استنباط نمود. بدین بیان که در این ماده برخلاف مواد 656 و 657 قانون مدنی، نظری پذیرفته‌شده که مطابق آن وکالت مخلوطی از یک عقد و یک ایقاع (اذن عام) می‌باشد. به‌موجب این نظر اراده موکل به دو اذن تجزیه می‌شود: یکی اذن عام که در قالب ایقاع است و تحقق اثر آن منوط به قبول وکیل نیست و دیگر اذن در قالب ایجاب که وکیل باید آن را بپذیرد تا عقد وکالت (در کنار اذن عام) منعقد گردد. از این تحلیل به‌خوبی نتیجه می‌شود که وکالت در زمره عقود اذنی است هرچند همراه با یک ایقاع اذنی باشد. بااین‌وجود پذیرش اذنی بودن وکالت، هم ازلحاظ منطقی و هم ازنظر آثار حقوقی این عقد، به دلایل ذیل دشوار است:
1 ـ منطق ایجاب می‌نماید که اگر وکالت اذنی باشد باید در زمره ایقاعات قرار گیرد، چه، اذن به‌عنوان اثر اصلی وکالت، تنها بااراده موکل قابل تحقق است و نیازی به‌ضمیمه شدن اراده وکیل ندارد. شاید به همین جهت است که پاره‌ای از فقها ماهیت وکالت را ایقاع می‌دانند.
2 ـ از تحلیل عقد وکالت و قصد مشترک طرفین چنین برمی‌آید که وکالت باید در زمره عقود عهدی قرار گیرد‌ زیرا بااینکه موکل، وکیل را مأذون در تصرف در دارایی خود می‌کند، ولی این اذن اثر اصلی و مقتضای عقد وکالت نمی‌باشد. هدف اصلی موکل از توکیل، چیزی جز تعهد وکیل به انجام مورد وکالت نیست. وکیل نیز با پذیرش این تعهد در پی آن است که اجرت عمل خویش را از موکل دریافت نماید. بنابراین اثر اصلی عقد وکالت را باید ایجاد تعهد دانست، خواه این تعهد تنها بر عهده وکیل قرار گیرد (وکالت مجانی) و یا بر عهده طرفین (وکالت با اجرت). از مجموع مطالب فوق چنین نتیجه می‌شود که در چارچوب قانون مدنی، وکالت بی‌گمان عقدی است اذنی و جایز.
در حقوق فرانسه مانند حقوق ایران عقد وکالت اصولاً نسبت به طرفین جایز است و با فوت یا حجر یکی از آن‌ها منحل می‌شود (ماده 2003 قانون مدنی فرانسه). حقوق‌دانان فرانسوی علت عمده جواز وکالت را اعتماد طرفین به یکدیگر می‌دانند و برانند که هر یک از موکل و وکیل باید بتواند در صورت سلب اعتماد از طرف دیگر، عقد را برهم زند. البته در مواردی که وکالت، معوض و درنتیجه به سود طرفین است حکم به لزوم وکالت از سوی طرفین داده‌شده است. بااین‌وجود در این‌گونه موارد نیز عقیده قالب آن است که وکالت همچنان جایز است، ولی هر طرف که آن را فسخ کند در مقابل طرف دیگر مسئول جبران خسارت می‌باشد.
1-1-2-4 منجز بودن یا معلق بودن وکالت

 یکی از شرایط عقد وکالت منجر بودن آن است. این شرط اختصاص به عقد وکالت ندارد بلکه در تمام عقود جاری است. اساساً وکالت چون عقد است باید منجر باشد. مقصود از تنجیز در عقد وکالت و سایر عقود این است که اصل انشاء عقد نمی‌تواند معلق باشد والا تعلیق اعمال وکالت خالی از ایراد است. مثلاً اگر شخصی خطاب به شخص دیگری بگوید: «اگر من این اتومبیل را خریدم تو وکیل هستی که آن را بفروشی یا اجاره بدهی.» این وکالت باطل است. اما ممکن است وکالت به‌صورت منجر واقع شود، ولی اعمال وکالت مشروط به شرطی شده باشد. مانند اینکه در ضمن عقد نکاح، زوج به زوجه وکالت می‌دهد که چنانچه در طول زندگی زوج معتاد به مواد مخدر شد، زوجه خود را به وکالت از زوج مطلقه نماید. در این مثال وکالت به‌صورت منجر واقع‌شده است اما انجام مورد وکالت مشروط به‌شرط شده است.
1-1-2-5: رضایی بودن وکالت
وکالت از عقود رضایی است. عقد غیر تشریفاتی را عقد رضایی گویند و آن عقدی است که به‌صرف تراضی طرفین و بدون هیچ‌گونه تشریفات عقد واقع می‌شود.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

رضایی بودن عقد وکالت  از ماده 658 ق.م. مستفاد می‌شود، چنانچه می‌گوید: «وکالت ایجاباً و قبولاً به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن کند واقع می‌شود» اینکه می‌گوید به «هر لفظی» حاکی از این است که وکالت تشریفاتی نیست.  
توضیح اینکه بیان اراده یا قصد انشاء همراه با ابراز مبنی بر انعقاد یک عقد را «ایجاب» می‌گویند. قصد انشاء همراه با ابراز مبنی بر پذیرش یک عقد را «قبول» می‌گویند.  گاهی ابراز به‌صورت لفظ است، مانند اینکه یک‌طرف بگوید فروختم و دیگری بگوید خریدم. گاهی ابراز به‌صورت اشاره است، که در رابطه با افراد لال است. گاهی ابراز به‌صورت عمل است و گاهی ابراز به‌صورت نوشته است.
1-1-3: شرایط صحت وکالت
1-1-3-1: ایجاب و قبول
همان‌طور که بیان شد وکالت عقد است، پس برای تحقق آن باید شرایط اساسی صحت عقود (ماده 190 قانون مدنی) رعایت شود. بر این اساس برای انعقاد عقد وکالت علاوه بر ایجاب و قبول طرفین باید اهلیت داشته باشند و همچنین موضوع وکالت باید دارای شرایطی باشد.
با توجه به تعاریف فوق معلوم می‌گردد که وکالت عقد است و وکالت یکی از عقود معین است و باید علاوه بر شرایط اساسی ماده 190 دارای شرایط اختصاصی خود نیز باشد در این عقد موکل ایجاب می‌کند و وکیل قبول می‌کند.
بنابراین ما عقد وکالت به‌طور عام را بررسی می‌کنیم و اختصاص به وکالت در دادگستری و اقامه‌ی دعوی ندارد و ماده 657 بیان می‌دارد که تحقیق وکالت منوط به قبول وکیل است.
بنابراین موکل ایجاب می‌کند و وکیل باید قبول کند و البته زمانی این قبول مؤثر است که به موکل ابلاغ گردد. سؤالی که مطرح است این است که آیا وکالت به طریق معاملات نیز می‌تواند منعقد گردد؟
وکالت به طریق معاملات نیز واقع می‌شود مثل‌اینکه شخصی مال را برای اینکه آن را بفروش برساند به دیگری تسلیم کند و او آن اموال را تحویل بگیرد.
قانون مدنی عقد وکالتی را پذیرفته است که ایجاب و قبول در آن به‌صورت فعلی باشد و حال‌آنکه معاطات در عقود معوض مانند بیع صادق است و در عقد وکالت که منظور از آن تفویض نمایندگی به غیراست قابل‌تصور نیست زیرا معاطات مستلزم دادوستد و قبض و اقباض است و در وکالت قبض و اقباض وجود ندارد بنابراین باید گفت ایجاب در عقد وکالت باید با الفاظ و با نوشته باشد و یا آنکه حداقل به‌صورت اذن و امر باشد و ایجاب فعلی و قبول فعلی نمی‌تواند عقد وکالت را منعقد سازد.
وکالت ر

دیدگاهتان را بنویسید