قرار‌داد

دانلود پایان نامه

حق‌الزحمه وکیل باشد.
در اجرای امر وکالت اگر به علت حوادث غیرمترقبه ضرری متوجه وکیل گردد مانند تصادف یا خراب شدن اتومبیل وی درراه سفر، حدوث بیماری بروی، شکستن دست‌وپا و امثالهم موکل در مورد هزینه‌های این‌گونه حوادث تعهدی بر عهده ندارد.
موکل باید اجرت وکیل را درصورتی‌که وکالت مجانی نبوده بدهد و هرگاه وکیل قرارداد حق‌الوکاله داشته موکل باید بر طبق آن عمل کند و الا طبق عرف و عادت مسلم اجرت‌المثل عمل وکیل را می‌پردازد.
تمام مخارجی را که وکیل برای انجام امر وکالت نموده باید موکل بدهد. خساراتی را که در اثر انجام امر وکالت متوجه وکیل گردد چنانکه وکیل دررفتن به دفترخانه برای انجام معامله موکل بلغزد و زمین بخورد و پایش بشکند و یا در مسافرت از شهری به شهر دیگر مصادف با دزد گردد و اموال او را به سرقت ببرند موکل ضامن نخواهد بود زیرا موکل عرفا سبب خسارات مزبور شناخته نمی‌شود و تعهد به مسئولیت خود هم ننموده است.
هرگاه وکیل برای انجام دادن کاری که در دید عرف به‌عنوان مقدمه وکالت است اجیر نگیرد و خود عهده‌دار گردد مستحق اجرت‌المثل این عمل اضافی است.
مخارج وکالت مثل هزینه‌ای که وکیل برای مسافرت و سایر هزینه‌ها متحمل می‌شود به عهده موکل است موکل باید اجرت وکیل و مخارج انجام‌شده را پرداخت کند اعم از این‌که نتیجه وکالت مثبت و طبق نظر موکل باشد یا نه درحالی‌که وقتی شخصی مال متعلق به غیر را در چارچوب ماده 306 قانون مدنی اداره می‌کند مالک مال فقط در مورد مخارجی که توسط این شخص صورت گرفته و به حال او مفید واقع‌شده است مسئولیت دارد.
ممکن است در حین انجام موضوع وکالت و براثر آن متحمل خساراتی بشود. در این مورد اصولاً نمی‌توان موکل را مسئول دانست زیرا عرفا نمی‌توان او را مسبب این خسارات دانست ولی ماده 2000 قانون مدنی فرانسه موکل را در مورد خساراتی که درنتیجه اجرای موضوع وکالت به وکیل وارد می‌شود مسئول دانسته است مگر این‌که خسارات ناشی از خطای وکیل باشد.
1-1-7 بررسی وکالتی که مفادا دلالت بربیع دارد
گاهی پیش می‌آید موکل علاوه بر انعقاد عقد وکالت با وکیل، عقد بیعی هم با او منعقد می‌کند. بدین معنی که شخصی وکیلی می‌گیرد تا ملکی را برای او بفروش برساند در ضمن این عقد به دلایل مشکلات قانونی‌ای که ملک موجود دارد به‌طور مثال ملک در رهن بانک می‌باشد و شخص موجود نمی‌تواند به‌صورت عادی و قانونی ملک را به فروش برساند بنابراین شخص موکل با انعقاد عقد بیعی ملک موجود را به وکیل می‌فروشد و بعد از خروج رهن ملک و رفع مشکل قانونی ملک قابل‌استفاده برای وکیل خواهد بود. حال سؤال پیش می‌آید که چنانچه در این میان با انحلال وکالت به‌طور مثال عزل و برکناری وکیل آیا موکل می‌تواند مورد وکالت را به فروش برساند و موضوع در صورت وکالت بلاعزل و عدم توانایی موکل بر عزل وکیل چه حکمی دارد؟
در این مورد به این دلیل که عقد بیعی بین دو طرف صورت گرفته است بنابراین به عزل وکیل یا انحلال وکالت موجب از بین رفتن عقد بیع نمی‌شود و موکل نمی‌تواند ملک را خود به فروش برساند با این توجیه که وکالت به پایان رسیده است چراکه رابطه بین طرفین بیع است و موضوع وکالت مطرح نمی‌شود که با انقضای وکالت موضوع مالکیت از بین برود.
البته ناگفته نماند به نظر می‌رسد ازآنجایی‌که دیگران خریدار را وکیل می‌شناسند نه مالک، بنابراین در صورت فروش مجدد ملک توسط موکل و یا ادعای او بار اثبات با وکیل باشد.
بنابراین در کلیه موارد انحلال وکالت ازجمله (عزل، فوت، حجرو..) در صورت وجود بیع دیگر با انحلال وکالت نمی‌توان ادعایی مبنی بر عدم مالکیت وکیل را داشت.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

1-2: انحلال
1-2-1: مفاهیم
شیوه متداول در موضوعات تحقیقی آن است که ابتدا تعریف کاملی از موضوع تحقیق ارائه شود و سپس ماهیت اصلی تحقیق بیان شود تا چارچوب عمومی بحث روشن شود. لذا ما سعی نموده‌ایم ابتدا تعریفی از موضوع ارائه دهیم.
در قانون مدنی ایران برای موضوع انحلال عنوان خاصی در نظر گرفته نشده است و در مبحث سقوط تعهدات و یا سایر مباحث نیز از آن سخن به میان نیامده است. بااین‌حال در موارد متعدد از واژه انحلال در قالب فسخ اقاله و ابطال بحث شده است که در همین چارچوب می‌توان مفهوم آن را بیان کرد.
1-2-1-1: مفهوم لغوی انحلال

واژه انحلال در زبان فارسی جزء لغات دخیل عربی است اما این لغت در زبان فارسی به حدی به استعمال رسیده است که جزء لغات فارسی محسوب می‌شود. به‌گونه‌ای که در فرهنگ لغات فارسی برای آن تعریف ارائه‌شده است.
این واژه از ریشه عربی حل است که به باب ثلاثی مزید رفته و از آن ماضی و مضارع و مصدر (انحل، ینحل، انحلال) ساخته‌اند. از واژه انحلال در زبان عربی به معنی به هم زدن تعبیر شده است اما در زبان فارسی معنی این واژه عبارت است از حل‌شده، باز شدن، گشوده شدن، برچیده شدن، تعطیل شدن.در بررسی کتب لغت ملاحظه می‌گردد که در فرهنگ فارسی فسخ به معنای برهم زدن معامله و باطل کردن پیمان آمده است.
1-2-1-2: مفهوم اصطلاحی انحلال
مفهوم انحلال در معنای حقیقی آن‌که تعبیر انحلال عقد با عنوان بطلان در مفهوم مجازی آن استعمال شده است از هم باز کردن و گسستن گره‌ها است. یکی از حقوقدانان در مفهوم انحلال، قرارداد را به مرگ قرارداد تعبیر می‌کند و این‌گونه می‌نویسد: “فرض این است که پیمانی نافذ و موجود از بین می‌رود و ریسمانی به‌هم‌بافته می‌گسلد”.
بعضی از نویسندگان نظر دارند که تعبیر انحلال پیمان با عنوان بطلان در مفهوم مجازی آن استعمال شده استزیرا برخلاف فسخ به معنای انحلال یک‌طرفه بطلان قرارداد بااراده متعاملین یا ثالث نمی‌باشد به‌حکم قانون و به لحاظ عدم اجتماع شرایط موردنظر قانون‌گذار، صورت می‌گیرد.
بنابراین به نظر می‌رسد به‌صورت کلی بتوان مفهوم انحلال را این‌چنین بیان کرد که مفهوم انحلال یک قرار‌داد نیز (برای مثال قرار‌داد وکالت) این است که آن قرار‌داد به‌صورت صحیح بین دو شخص بسته‌شده است اما به جهتی قرارداد مذکور به هم می‌خورد.
1-2-2: موجبات انحلال
به نظر یکی از حقوقدانان موجبات انحلال عقد چندان فراوان است که اگر زیر یک عنوان جمع شوند در نخستین نگاه لزوم قراردادها را بی‌اعتبار نشان می‌دهد. اما با این وصف به نظر می‌رسد که فراوانی عنوان‌ها از اعتبار اصل لزوم نمی‌کاهد و نیروی الزام‌آور عقد را متزلزل نمی‌کند. درهرصورت انحلال قرارداد را می‌توان به اعتبار سهمی که اراده دو طرف در آن دارد به سه گروه تحت عنوان انحلال قهری، انحلال ارادی و انحلال به تراضی تقسیم کرد که ما به شرح آن می‌پردازیم.
1-2-2-1: انحلال ارادی
انحلال ارادی به تصمیم یکی از دو طرف انجام می‌شود این عمل حقوقی برخلاف انحلال به تراضی که در شمار قراردادها می‌آید، ایقاعات است و نیاز به تراضی ندارد. انحلال ارادی به این معنی را همان‌طور که در ماده 449 قانون مدنی عنوان‌شده است را فسخ می‌نامند. همان‌طوری که می‌دانیم در عقد لازم هیچ‌یک از طرفین معامله حق فسخ آن را ندارد مگر در موارد معینه. پس، فسخ عقد در موارد معینه در عقود لازم نمود پیدا می‌کند نه در عقود جایز. زیرا در عقد جایز هر یک از دو طرف به‌دلخواه می‌تواند آن را فسخ کند. در عقد لازم بر هم زدن عقد خلاف اصل و نامتعارف است و نیاز به مجوز قانونی یا قراردادی دارد. داشتن مجوز قانونی یا قراردادی برای هر یک از طرفین عقد، درواقع حقی است برای بر هم زدن معامله لازم. این حق را اصطلاحاً (خیار فسخ) می‌گویند که گاه به‌طور اختصار خیار گفته می‌شود. واژه خیار اسم مصدر اختیار یا مصدری است به معنی اختیار و مقصود اختیاری است که شخص در فسخ معامله دارد. به همین جهت گاه همراه با کلمه فسخ می‌آید و خیار فسخ می‌گویند.
1-2-2-2: انحلال قهری
انحلال قهری خودبه‌خود انجام می‌پذیرد وارده طرفین یا یکی از آن‌ها در وقوع فسخ دخالت ندارد یعنی در انحلال قهری نیازی نیست که طرف موجودیت عقد را از بین ببرد بلکه عقد خودبه‌خود از بین می‌رود و اراده یکی از آن‌ها در وقوع این ازهم‌پاشیدگی نقشی ندارد. مانند انحلال بیع درنتیجه تلف مبیع پیش از تسلیم آن به خریدار.
انحلال قهری را در اصطلاح انفساخ می‌نامند. در مقابل فسخ که با انجام عمل حقوقی صورت می‌پذیرد. در تمام مواردی که واژه انفساخ به‌کاربرده می‌شود، به این معنی است که عقد بدون این‌که نیاز به عمل حقوقی اضافی باشد، خودبه‌خود از بین می‌رود و حق انتخاب برای یکی از دو طرف یا دادگاه باقی نمی‌ماند. پس قهری بودن انحلال منافاتی با ارادی بودن سبب آن ندارد. طبیعت این نوع از سبب انحلال عقد به‌گونه‌ای است که نه مثل خیار و نه مانند اقاله است. انفساخ پایان عقد است که معلق به وجود شرایطی است که بعد از عقد و در جریان اجرای آن واقع می‌شود. منشاء این انحلال یا ارادی است که قبلاً در عقد پیش‌بینی‌شده یا قهری است که در قانون پیش‌بینی‌شده است.
1-2-2-3: انحلال به تراضی
ممکن است دو طرف عقد پس از انعقاد به تراضی آن را بر هم زنند. بدین گونه که همان اراده‌ها که سبب ایجاد عقد شده‌اند بعداً درباره انحلال به توافق برسند و سبب انحلال آن شوند یعنی از تعهدها بگذرند و دو عوض را به‌جای نخستین بازگردانند. این نوع انحلال را انحلال به تراضی و در اصطلاح حقوق ما (اقاله) و گاه (تفاسخ) می‌گویند. تفاسخ از باب تفاعل به معنی فسخ دوجانبه است. در قانون مدنی در ماده ۲۸۳ می‌گوید: (بعد از معامله طرفین می‌توانند به تراضی آن را اقاله و تفاسخ کنند.) همچنین در ماده 264 قانون مدنی آن را در زمره اسباب سقوط تعهدات آورده است.
باید توجه داشت که اقاله فقط در عقد لازم امکان‌پذیر است زیرا در عقد جایز اقاله مفهومی ندارد و هر یک از طرفین می‌تواند عقد را هر زمان بخواهد منحل کند. اقاله از اسباب انحلال به تراضی و اثر آن ناظر به آینده است. در اقاله هر دو طرف قرارداد باید برای پایان حیات موجود حقوقی‌ای که خود به وجود آورده‌اند، اتفاق داشته باشند وگرنه اراده یک‌طرف از عقد را نمی‌توان اقاله شمرد. پس با اعمال اقاله، تعهدات طرفین ساقط و به عمل حقوقی (عقد) پایان داده می‌شود. لذا در تعریف اقاله گفته‌اند: (تراضی دو طرف عقد بر انحلال آن در حقیقت اقاله توافق یا عقد جدیدی است برای باز کردن اراده‌های به‌هم‌پیوسته و انحلال عقد سابق. این انحلال ممکن است بلافاصله بعد از تحقق عقد و قبل از اجرای آن باشد و یا پس از عقد و ضمن اجرای آن صورت پذیرد.
فصل دوم: انحلال ارادی وکالت و آثار آن
عنصر سازنده عقود، اراداه و قصد متعاملین می‌باشد و همان اراده طرفین با توجه به طبیعت خاص هر عقدی می‌تواند به حیات حقوقی عقد پایان داده و آن را منحل نماید، که انحلال ارادی نامیده می‌شود.در انحلال وکالت به صورت ارادی،انحلال با اراده وکیل یا موکل انجام می‌شود و وجه تمایز این گروه در لزوم اعلام فسخ است که منتهی به انحلال وکالت می‌شود و در هیچ صورت به طور قهری و خودبه‌خود انجام نمی‌شود.ما در این فصل به توضیح و بررسی دو عاملی که منجر به فسخ عقد وکالت می‌شوند یعنی عزل وکیل توسط موکل و استعفای وکیل از عقد خواهیم پرداخت.
2-1: استعفای وکیل

همان‌طوری که اشاره شد، وکالت یک قرارداد جایز است و طرف‌های آن حق‌دارند هر وقت که خواستند آن را فسخ کنند و به هم بزنند؛ به همین جهت وکیل هم حق دارد که هر زمان‌که خواست از وکالت استعفا بدهد. در حقیقت استعفای وکیل همان استفاده از حق فسخ قرار‌داد است. اما این اختیار ممکن است گاهی مسئولیتی را برای وکیل به همراه داشته باشد چراکه درست است که وکیل مدنی و غیر دادگستری طبق نظر آقای دکتر کاتوزیان هرگاه بخواهد، از وکالت استعفا می‌دهد و این اقدام اصولاً هیچ مسئولیت را برای او نداردو تابع تراضی طرفین است ولی در وکالت دادگستری، از حیث رابطه خصوصی وکیل و موکل به‌طور مثال در باب حق‌الوکاله تابع تراضی است ولی در سایر موارد، ازجمله استعفای وکیل علی‌الاصول امری است.
به‌طورکلی شرایط وکیل را می‌توان به دودسته شرایط عمومی و شرایط اختصاصی تقسیم نمود. شرایط عمومی شرایطی است که به‌موجب قانون مدنی هر وکیلی باید دارا باشد و اختصاص به وکیل دعاوی ندارد و دیگری

دیدگاهتان را بنویسید