قانون مسئولیت مدنی و رویه قضایی فرانسه

از میان تمام نظریاتی که بیان شد در حقوق ایران نظریه مسئولیت مبتنی بر اماره تقصیر با مسئولیت‌های باشگاه‌های ورزشی که به عنوان کارفرما تلقی می‌شوند، سنخیت بیشتری دارد. ماده 12 قانون مسئولیت مدنی نیز مقرر می‌دارد: «کارفرمایان مسئول جبران خساراتی می‌باشند… مگر این که محرز شود تمام احتیاطاتی که اوضاع و احوال قضیه ایجاب می‌کرده به عمل آورده یا اینکه اگر احتیاط‌های مزبور را به عمل می‌آوردند باز هم جلوگیری از ورود زیان مقدور نبود…» حاکی از پذیرش این نظریه می‌باشد. در کشورهای اروپائی هم بیشتر نظریه فرض تقصیر را در خصوص مبنای مسئولیت مدنی باشگاه‌های ورزشی به کار می‌گیرند .در کشورهایی همانند فرانسه حقوقدانانی مثل میشل لوراسا معتقد به آن هستند که مسئولیت کارفرما مبتنی بر نظریه اماره تقصیر می‌باشد.
فصل دوم:
Widget not in any sidebars

آثار مسئولیت مدنی و انتظامی باشگاه‎ها و مؤسسات ورزشی
در حقوق ایران
و کشورهای اروپایی
مبحث اول:
رابطه حقوقی ورزشکاران و مربیان
با باشگاه‌ها و مؤسسات ورزشی
برای این که مسئولیت مدنی باشگاه‌های ورزشی در قبال ورزشکاران و مربیان و مانند آن‌ها بررسی گردد باید در ابتدا دید که چه نوع رابطه حقوقی میان باشگاه‌ها و مؤسسات ورزشی مربوطه با ورزشکاران و مربیان مزبور وجور دارد.
گفتار اول:
بررسی قرارداد‌های ورزشی و قرارداد کار در حقوق ایران
از مقایسه قراردادهای ورزشی و قرارداد کار و قوانین و مقررات حاکم بر آن‌ها وجوه اشتراک و افتراق زیر قابل استنباط است:
‌1. نقاط اشتراک
ـ از جهت تعریف
در تعریف حقوق کار آمده که حقوق کار بر همه روابط ناشی از انجام کار برای دیگری حاکم است، مشروط بر این که اجرای کار با تبعیت یک طرف نسبت به طرف دیگر همراه باشد. قرار داد ورزشی عقدی است که موضوع آن به طور مستقیم یا غیر مستقیم به امور ورزشی مربوط می‌شود اعم از این که موضوع آن مستقیماً انجام فعالیتی ورزشی باشد یا از جمله اموری باشد که برای انجام فعالیت‌های ورزشی اجتناب ناپذیر است.» که مصداق بارز آن قرارداد ورزشی می‌باشد. ملاحظه می‌شود که تعریف حقوق کار شامل قرارداد ورزشی نیز می‌شود زیرا بازیکن نیز برای دیگری کار می‌کند واز باشگاه در راستای اجرای تعهداتش تبعیت حقوقی میکند.
ـ از جهت ارکان
از جهت ارکان قراردادهای ورزشی شباهت زیادی به قرارداد کار دارد. موضوع قرارداد ورزشی عبارت است از اعمال تکنیک و قوای جسمی و فکری در مسابقات و تمرینات و در یک کلام در اختصاص نیروی جسمی و فکری به باشگاه و این در حالی است که موضوع قرارداد کار نیز به نوعی شبیه به قرارداد ورزشی است.
ـ از حیث ملاک و ضابطه تشخیص
از حیث ملاک و ضابطه تشخیص، هم در حقوق کار هم در حقوق ورزشی، کارگر بایستی از کارفرما تبعیت حقوقی کند. از دیدگاه رویه قضایی فرانسه زمانی رابطه تبعیت وجود دارد که یک طرف -کارفرما- بر کار طرف دیگر (کارگر) نظارت کند، به او در مورد چگونگی انجام کار دستور دهد و نتایج به دست آمده را بررسی کند . قانون کار ایران نیز کارگر را کسی می‌داند که به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی، به درخواست کارفرما کار می‌کند.
بدین معنا که ورزشکاران و مربیان در تمامی مراحل اعم از مسابقات، تمرینات، تعطیلات و مرخصی‌ها و به طور کلی رعایت مقررات حرفه‌ای بایستی تحت نظر باشگاه بوده و مقررات باشگاه‌ها و مؤسسات ورزشی مربوطه را رعایت نماید. بنابراین ورزشکار در صورتی که در جریان مسابقات و یا تمرینات حتی به توصیههای فنی مربیان باشگاه نیز بی‌توجهی نماید به مانند آن است که از مقررات باشگاه سرپیچی نموده است، در حالی که در حقوق کار نیز چنین مفهومی پذیرفته شده است.
ـ از حیث ادغام
بسیاری از آثار قراردادهای ورزشی تنها بر اساس قوانین کار و تأمین اجتماعی قابل توجیه است؛ مثلاً: بر طبق بند 4 ماده 41 آیین‌نامه نقل و انتقالات فدراسیون فوتبال ایران «باشگاه موظف است بازیکن را در برابر فوت، سوانح، صدمات، نقص عضو و هرگونه بیماری ناشی از مسابقات یا تمرینات و یا هنگام مسافرت‌های داخل و خارج از کشور بیمه کنند و نیز موظف به بیمه درمانی کردن کامل بازیکنان و مربیان طرف قرارداد خود هستند».