قانون راجع به مجازات اسلامی و قانون مجازات اسلامی

دانلود پایان نامه

2-4-2 توبه مجرم
از دیدگاه اسلام توبه یکی از واجبات فوری است که بر هر شخصی واجب است که خالصانه برای قرب الهی به آن مبادرت نماید. پیامبر گرامی اسلام(ص) فرمودند: «ندامت توبه است.» زیرا ندامت توأم با علم است و علم در انسان عزم بر ترک جرم را ایجاد می‏کند. آیات فراوانی از قرآن کریم و روایات متعددی از معصومین در این‏باره وجود دارد. از نظر فقهی توبه به معنای بازگشت و پشیمانی از گناه و جرم است. در حقوق اسلامی، توبه به عنوان یکی از علل سقوط مجازات ذکر شده است و مبنای آن آیات قرآن و روایات معصومین(ع) و اجماع فقها است. در اکثر آیات قرآن که جرمی بیان و مجازات آن مشخص شده است از توبه به عنوان علت سقوط مجازات نام برده شده است. به عنوان نمونه از آیات مربوط به محاربه(مائده33و 34) و سرقت(مائده 43) و… می‏توان نام برد. به علاوه روایات متعددی از معصومین(ع) در تأکید بر توبه وارد شده است و مرحوم شیخ حر عاملی در کتاب حد بابی را تحت عنوان کسی که قبل از دستگیرشدن توبه کند حد از او ساقط می‏شود و مستحب است که «مجرم توبه را بر اقرار به گناه در نزد امام انتخاب نماید.»
امام صادق (ع) فرمودند: «سارق اگر بین خود و خدا توبه کند مال را به صاحبش برمی‏گرداند و حد قطع ید از او ساقط می‏شود .» مبنای فتوای مشهور روایات متعددی است که بر عدم جواز عفو بعد از ثبوت جرم یا بینه وجود دارد. در روایت مرسله برقی از قول امیرالمؤمنین (ع) چنین نقل است: «اذا قامت البینه فلیس للامام ان یعفو…» از عموم و اطلاق روایت استفاده می‏شود که پس از قیام بینه امام و قاضی مطلقاً حق عفو ندارند .در عین حال عدۀ اندکی از فقها شیعه توبه پس از اثبات جرم از طریق شهادت را ساقط کننده مجازات دانسته‏اند، که شیخ مفید (ره) یکی از آنان است. این گروه از فقها برای اثبات نظریه خود به ادله‏ای استدلال نموده‏اند که از جمله ادله آنان اولویت سقوط عذاب دنیائی بر عذاب آخرتی است. یعنی وقتی بر اثر توبه حتی بعد از ثبوت حد بر مجرم عذاب اُخروی ساقط می‏شود، بنابراین عذاب دنیوی نیز ساقط می‏شود. پس اگر پذیرفتیم که توبه عذاب اخروی را ساقط می‏کند. به طریق اولویت باید مجازات دنیوی را ساقط نماید. به علاوه به روایات و اصولی از قبیل برائت و استصحاب نیز استدلال شده است .
2-4-2-1 توبه در قانون مجازات جدید
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بر خلاف قانون مجازات 1370 که متعرض بحث توبه نشده بود و تنها توبه را به عنوان یکی از عوامل سقوط مجازات‏های حدی پذیرفته بود، به توبه به عنوان یک قاعده در تمامی جرایم به جز موارد خاص توجه نموده است. از ظاهر مواد قانونی چنین استنباط می‏شود که توبه یک قاعده است اما در قانون سابق توبه یک استثناء بود. یکی از اقدامات مثبت قانونگذار در قانون جدید، آن است که احکام مربوط به توبه را در جرایم مختلف که قبلاً به صورت پراکنده بود، جمع‏آوری کرده و به صورت قاعده درآورده است . این تأسیس حقوقی اگر با دقت، در موارد خاص و با احراز شرایط اجرا شود، تأثیرات مثبت فراوانی خواهد داشت. به هرحال اجرای این تأسیس حقوقی نباید به راهکاری برای فرار مجرمان از مجازات تبدیل شود .
ماده 114قانون جدید مقرر می‏دارد: «در جرائم موجب حد به استثنای قذف و محاربه هرگاه متهم قبل از اثبات جرم، توبه کند و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، حد از او ساقط می‏گردد. همچنین اگر جرائم فوق غیر از قذف با اقرار ثابت شده باشد، در صورت توبه مرتکب حتی پس از اثبات جرم، دادگاه می‏تواند عفو مجرم را توسط رئیس قوه قضائیه از مقام رهبری درخواست نماید.تبصره 1- توبه محارب قبل از دستگیری یا تسلط بر او موجب سقوط حد است. تبصره 2- در زنا و لواط هرگاه جرم به عنف، اکراه و یا با اغفال بزه دیده انجام گیرد، مرتکب درصورت توبه و سقوط مجازات به شرح مندرج در این ماده به حبس یا شلاق تعزیری درجه شش یا هر دو آنها محکوم می شود.»
ماده فوق توبه مرتکب را در جرایم مستوجب حد پیش از اثبات جرم پذیرا شده‌ است. دو جرم قذف (از باب حق‌الناسی بودن جرم مذکور) و محاربه از این باب استثنا شده‌اند و توبه در آنها پذیرفته نشده است. البته در تبصره 1 از ماده مذکورآمده، چنانچه محارب قبل از دستگیری یا تسلط بر او توبه کند، این امر را از مسقطات حد می‌توان برشمرد. پذیرفتن توبه در جرایم مستوجب حد یکی از نقاط قوت و قابل استناد حقوق کیفری اسلامی است که به روند جامعه‌پذیری مجدد مرتکب و اصلاح وی اهتمام دارد،. اما در تبصره 2 ماده فوق بیان شده، درجرایم زناولواط هرگاه جرم به عنف، اکراه و یا با اغفال بزه دیده انجام گیرد، توبه موجب سقوط حد و تعلق مجازات حبس یا شلاق تعزیری درجه شش بر مرتکب خواهد شد یعنی اگر مرتکب به 10 نفر تجاوز به عنف کند و توبه کند، توبه او قابلیت پذیرش دارد و درنهایت به حبس کوتاه‌مدت محکومیت می‌یابد. پذیرش توبه در چنین جرایمی با مبنای تفکیک و پذیرش توبه (حق الناس یا حق الله بودن جرم) در تعارض آشکار است؛ زیرا این جرایم به دلیل عنف یا اکراه و … وجه حق الناسی نیز به خود می‏گیرند و محکوم کردن مرتکب زنا یا لواط به عنف، به مجازات حبس یا شلاق تعزیری درجه شش با این مبنا سازگاری ندارد. هر چند که قابل پیش بینی است در عمل محاکم جزایی از پذیرش توبه چنین افرادی استقبال نخواهند کرد. همان‏گونه که بیان شد این امر اولاً برخلاف شرع است زیرا زنا و لواط به عنف دارای جنبه حق الناسی هستند و از طرف دیگر چطور در قذف که صرفاً بکار بردن لفظ است توبه را پذیرا نبوده و مسقط حد نیست اما در زنا و لواط که عمل واقعاً انجام شده توبه را می‌پذیریم و همین امر در خصوص محاربه نیز مصداق دارد. به نظر می‌رسد توبه زمانی قابلیت پذیرش داشته باشد که جرم فاقد جنبه‌های حق‌الناسی باشد و توبه در حق الناس مسقط مجازات نمی‌باشد و صرفاً مجازات اخروی را زایل می‌کند، اگر بگوییم این دستور شرع مقدس است (قویاً این گونه نیست) ایراد می‌کنیم که چرا در قانون مجازات اسلامی 1370 و سلف آن قانون راجع به مجازات اسلامی 1361 چنین چیزی ذکر نشده بود، در حالی که دستور شرع مقدس سابقه‌‌ای بسیار دیرینه دارد. ثانیاً اساسا پذیرش آن علاوه بر آنکه فاقد مبنای فقهی است فاقد مبنای عقلانی و منطقی نیز هست و از دیدگاه جرم شناسی اساساً ماده‌ای جرم زاست. ممکن است با یک استدلال ظاهری، ضعیف و شکننده گفته شود در صورت رضایت مجنی‌علیه توبه امکان اسقاط حد را دارد و این امر نیز بسیار خطرناک است، زیرا متهم می‌تواند به انحای مختلف بزه دیده را تحت فشار قرار داده تا از حق شکایت خود بگذرد. بنابراین به‌نظر می‌رسد به طور قطع این تبصره بایداز اصل ماده حذف گردد.
2-4-2-2 توبه در جرایم تعزیری
ماده115قانون جدید مقرر می‏دارد: «در جرائم تعزیری درجه شش، هفت و هشت چنانچه مرتکب توبه نماید و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، مجازات ساقط می‏شود. در سایر جرائم موجب تعزیر دادگاه می‏تواند مقررات راجع به تخفیف مجازات را اعمال نماید.» تبصره 1- مقررات راجع به توبه درباره کسانی که مقررات تکرار جرائم تعزیری در مورد آنها اعمال می‏شود، جاری نمی‏گردد…» بنابراین توبه در جرایم تعزیری تنها در تعزیرات درجه 6، 7 و 8 یعنی حبس تا دو سال قابل پذیرش بوده و مسقط مجازات است، یعنی توبه را در کل از مسقطات مجازات نمی‌دانند به عبارت دیگر چنانچه مجازات از دو سال حبس تعزیری بیشتر شود توبه آن را ساقط نمی‌کند. درسایرجرائم موجب تعزیردادگاه می‏تواند مقررات راجع به تخفیف مجازات را اعمال نماید. این تفکیک قانونگذار نیز فاقد توجیه می‏باشد؛ زیرا وقتی مجازات یک جرم حدی مانند لواط با توبه ساقط می‏گردد، به طریق اولی مجازات یک جرم تعزیری باید با احراز توبه ساقط شود. در حالی که قانونگذار در جرایم تعزیری درجه 1 تا 5 بدون توجه به حق الله یا حق الناس بودن جرم، توبه را موجب تخفیف مجازات آن هم به تشخیص و اختیار دادگاه می‏داند.
2-4-2-3 توبه در فرض تکرار جرم
در تبصره 1 ماده 115بیان شده است که در خصوص کسانی که مرتکب تکرار جرم شده‌اند توبه پذیرفته نمی‌شود،آنچه که ازعبارت«مقررات راجع به توبه درباره کسانیکه مقررات تکرارجرائم تعزیری درموردآنها اعمال می‏شود،جاری نمی‏گردد» استنباط می شود، مقررات توبه در جرایم تعزیری اجرا نمی‏شود اما در تعدد جرم با توجه به این‏که قانون‏گذار در مقام بیان است و در این خصوص سکوت نموده، بنابراین تعدد جرم مانع استفاده از مقررات مربوط به توبه نمی‏باشد .همچنین این‏گونه استنباط می‏شود که در جرایم حدی تکرار جرم مانع از قبول توبه نمی‏باشد. هر چند که در این حالت (تکرار جرم حدی) ندامت و پشیمانی مرتکب متزلزل می‏باشد. همچنین قانونگذار حکم توبه را در خصوص تعزیرات حکومتی و تعزیرات شرعی غیرمنصوص، یکسان فرض نموده است. با توجه به اهمیت این موضوع قانون نه تنها مصادیق تعزیرات شرعی را بیان نکرده بلکه تعریف جامعی نیز از آن ارائه نداده است. این ابهام موجب برداشت‏های مختلف و تشتت در تشخیص توسط مراجع قضایی خواهد شد. همچنین در ماده 117 آمده است که پذیرش توبه اجباری نیست. در ماده 115، توبه مرتکبان در خصوص کسانی که قاعده تکرار جرم در مورد آنها اجرا شده است را نمی‌پذیرند اما قانون جدید در مورد جرایم شرعی ساکت است. احتمالاً با عنایت به حجیت داشتن مفهوم مخالف در مجازات‌های شرعی می‌توان آنرا پذیرفت. البته چنانچه روایتی در این خصوص وجود داشته باشد طبعاً پذیرش آن بلامانع خواهد بود زیرا از جانب معصوم علیه‌السلام تعیین سبیل شده است. ماده 117قانون جدید این مطلب را بیان می‏نماید که پذیرش توبه اجباری نیست.
لازم به ذکر است توبه در قانون مجازات اسلامی جدید از جایگاه مهمی برخوردار است اما در هیچ یک از این قوانین شرایطی برای توبه بیان نشده است بلکه تشخیص آن به نظر قاضی واگذار شده است.برای شناخت توبه باید به فقه مراجعه کرد.خداوند تبارک و تعالی می‌فرماید: «فمن تاب من بعد ظلمه و اصلح یتوب علیه »همچنین خداوند تبارک و تعالی در آیه 54 سوره انعام می‌فرماید: «انه من عمل منکم سوء بجهاله ثم تاب من بعده و اصلح فانه غفور رحیم» که اصلاح را بعد از توبه موجب غفران الهی دانسته است. همچنین آیه دیگری غفران الهی را شامل کسانی دانسته است که توبه کرده و ایمان آورد و سپس عمل صالح انجام دهد. توبه یکی از موارد معافیت از مجازات است که در قانون مجازات اسلامی همیشه جایگاه مناسبی را از آن خود کرده است به هر حال استفاده از این تاسیس شرعی و فقهی بار دیگر نشان می‌دهد، حقوق با پیوند دادن گنجینه غنی و سرشار فقهی با تجربیات و یافته‌های جدید حقوقی می‌تواند در کارآمدتر شدن برخورد نظام قضایی ما با مسائل قضایی کمک کند.
2-4-3قاعده درأ
کلمه تدرأ از ریشۀ «درأ» در لغت به معنای دور کردن، رد کردن و دفع کردن آمده است. این قاعده از حدیث نبوی « ادرأ الحدود عن المسلمین ما استطعتم فإن وجدتم للمسلم مخرجهً فخلو سبیله فان الامام لأن یخطی فی العفو خیر من أن یخطی فی العقوبه» گرفته شده است. « تا می‏توانید حدود را از مسلمانان دفع کنید پس اگر راه گریزی برای مسلمانان به جهت فرار از حد پیدا کردید او را رها سازید زیرا اگر حاکم در عفو نمودن خطا کند بهتر از آن است که بی‏گناهی را مجازات نماید.» فقهای امامیه به قاعده «ادرأالحدود بالشبهات» در موارد متعدد استناد نموده و بر آن اتفاق‏‏نظر دارند. این قاعده در روایات ذکر شده در کتب اهل سنت نیز فراوان بیان شده است، مانندروایت نبوی(ص) که می‏فرماید: «اُدفعوا الحدود ما وجدتم مدفعاً: هرکجا که محلی برای دفع و از بین بردن حدود یافتید، آن را دفع کنید.» امام علی (ع) در عهدنامه مشهور خود به مالک اشتر این قاعده را بیان کرده است. هرچند نسبت به سند برخی از روایات تردید شده است اما در مجموع می‏توان اعتبار قاعده درأ را از ادله شرعی و عقلی و قواعد حقوقی، به دست آورد . این قاعده فقهی درشبهات موضوعیه و حکمیه، مورد استفاده قرار گرفته است. کلمه حدود در این قاعده اعم از مجازات معین و غیر معین (تعزیرات) است و مرحوم نراقی در کتاب عوائدالایام در خصوص عمومیت لفظ حدود می‏نویسد «الظاهر دخول التعزیرات فی الحدود. »
قبل از تصویب قانون مجازات1392 رویه دادگاه‏ها به ویژه در مجازات‏های حدی که در آن‏ها شبهه اعم از موضوعیه یا حکمیه ایجاد می‏گردید، استناد به قاعده «ادرأ الحدود» یا «تدرأالحدود بالشبهات» و دفع حد از مرتکب و صدور حکم برائت بود. قانون‏گذار این قاعده را در ماده 120 قانون مجازات جدید قرار داده است.
ماده 120 ق.م.ا. مقرر می‏دارد: « هر گاه وقوع جرم یا برخی از شرایط آن و یا هر یک از شرایط مسئولیت کیفری مورد شبهه یا تردید قرار گیرد و دلیلی بر نفی آن یافت نشود حسب مورد جرم یا شرط مذکور ثابت نمی‏شود.» با توجه به این ماده هرگاه، شبهه در وقوع جرم، شبهه در شرایط جرم و شبهه در مسئولیت کیفری رخ دهد جایگاه شمول قاعده درأ می‏باشد که هر کدام را در ذیل بررسی خواهیم نمود.
2-4-3-1 شبهه در وقوع جرم
با توجه به اطلاق ماده فوق‏الذکر به دلیل به کار بردن عبارت «هرگاه وقوع جرم…» دامنه شمول قاعده درأ را می‏توان به مجازات‏های حدی و تعزیری تعمیم داد. بنابراین اگر در اصل وقوع جرم یقین وجود نداشته باشد و شبهه حاصل گردد مجازات که معلول جرم است دفع می‏گردد. در تعزیرات هم تفاوتی در محرمات شرعی یا تعزیرات منصوص شرعی یا نقض مقررات حکومتی وجود ندارد. اصل برائت نیز همواره بر بی‏گناهی متهم و عدم وقوع بزه از ناحیه او دلالت دارد مگر خلاف آن ثابت شود. موارد شبهه موضوعیه و حکمیه ممکن است در جرایم مستوجب قصاص نیز مصداق داشته باشد و در شمول قاعده درأ قرار گیرد .
2-4-3-2 شبهه در شرایط جرم
در سرقت حدی یکی از شرایط مهم آن قرار دادن مال مسروقه در حرز متناسب است (ماده 269 ق.م.ا.92) حال اگر در متناسب بودن حرز شبهه ایجاد شد و قابل برطرف شدن نبود به جهت وجود شبهه در یکی از شرایط حد، قاعده درأ اعمال می‏شود. همچنین اگر در ارکان جرم (رکن قانونی، رکن مادی و رکن روانی) شبهه‏ای ایجاد گردد به استناد قاعده درأ جرم واقع نشده و در نتیجه مرتکب قابل مجازات نیست.
2-4-3-3 شبهه در شرایط مسئولیت کیفری
اگر در شرایط مسئولیت کیفری که شامل بلوغ، عقل، آگاهی و اختیار می‏باشد شبهه‏ای ایجاد شود قاعده درأ حاکم می‏شود. اگر در سن بلوغ که یکی از شرایط مسئولیت کیفری است شبهه‏ای ایجاد شود و این شبهه با تحقیق قابل رفع نباشد، قاعده درأ حاکم می‏شود.عقل نیز از مهمترین رکن مسئولیت کیفری است. بنابراین مجانین که ادراکی از اعمال ارتکابی ندارند و فاقد قوه تمییز هستند مسئولیت کیفری ندارند. حال اگر در زمان افاقه یا جنون ادواری تردید حاصل شود و قاضی با تحقیق نتواند احراز نماید که جرم در حال افاقه واقع شده یا نه و در این خصوص تردید وجود داشته باشد، مسئولیت کیفری ثابت نمی‏شود و با قاعده درأ مجازات ساقط می‏شود. همچنین مکره در جرایم تعزیری نیز مجازات نمی‏شود حال اگر در اکراه غیر قابل تحمل تردید شود و با تحقیق این شبهه برطرف نشود، مسئولیت کیفری با استناد قاعده درأ رفع می‏شود. اگر در آگاهی مرتکب نیز تردید حاصل شود و با تحقیق قاضی هم این علم و آگاهی احراز نشود، با اعمال قاعده درأ مجازات از وی ساقط می‏شود .
2-4-3-4 اعمال قاعده درأ در حدود
بر اساس قاعده درأ با حصول هر نوع شبهه اعم از موضوعیه و حکمیه مجازات حدی ساقط می‏شود. ماده 121ق.م.ا.92 مقرر می‏دارد: «در جرایم موجب حد به استثنای محاربه، افسادفی الارض، سرقت و قذف به صرف وجود شبهه یا تردید و بدون نیاز به تحصیل دلیل حسب مورد جرم یا شرط مذکور ثابت نمی‏شود.» این ماده اجرای قاعده درأ را در مورد حدود بیان می‏کند. گرچه محل اصلی اجرای این قاعده حدود است اما گستردگی مفهوم آن نسبت به محاربه، سرقت، افسادفی‏الارض و قذف محدود شده است . در واقع قاعده درأ در رابطه با حدودی که مربوط به امنیت جامعه نیست و جنبه حق‏الناسی محض ندارد مانند زنا، لواط، شرب خمر، قوادی، تفخیذ، مساقحه و سب‏النبی جاری است. چنانچه شبهه‏ای ایجاد شود برای اعمال قاعده درأ در حدود دادگاه نیاز به تحقیق و بررسی راجع به دلیل نفی شبهه و اثبات حد یا شرایط آن ندارد و به صرف وقوع شبهه حد ساقط می‏گردد. اما در حدودی حق‏الناسی مثل قذف و یا حدودی که جنبه امنیت اجتماعی دارند مانند محاربه، سرقت و افسادفی‏الارض، صرف وقوع شبهه موجب از بین رفتن حد نیست. بلکه دادگاه باید تحقیق لازم را انجام دهد که آیا دلیلی بر نفی شبهه وجود دارد یا نه؟ در این موارد چنانچه با تحقیق قاضی شبهه برطرف شود، حد ساقط نمی‏شود ولی چنانچه دلیلی بر نفی شبهه وجود نداشته باشد با استناد به قاعده درأ حد ساقط می‏شود . برخی از فقها استناد به قاعده درأ را مردود دانسته یا عقیده دارند باید به صورت محدود مورداستفاده قرار گیرد زیرا اگر در مواردی که شبهه واقعی وجود دارد قاعده درأ اجرا شود هیچ محلی برای اجرای حدود باقی نمی‏ماند و هیچ موردی نیست که شبهه در آن وجود نداشته باشد .