قانون حمایت خانواده مصوب و قانون حمایت خانواده

دانلود پایان نامه

4- تعدد فرزندان. در میان طوایف و ایالات، کثرت فرزندان مایه احترام و کسب اعتبار بیش تر بود. بیشوب در این باره مینویسد که روسای طوایف بختیاری با زنان متعدد ازدواج میکردند و تا آن جایی که استطاعت شان اجازه میداد، همسرانی در خانه نگهداری میکردند. تعدد زوجات خان هر چه بیش تر بود، به قدر و اعتبار او میافزود، زیرا با داشتن همسر بیش تر طبعا پسران و دختران زیادتری خواهد داشت.
زنان عشایر آرزوی فرزندان بیش تری داشتند تا به شوهرانشان تقدیم کنند. لایارد گزارش می دهد که وقتی به قلعه لردگان رفته بود، بیش تر زنان از او طلسم و افسون به منظور تولید فرزند بیش تر و داوری مهر و محبت درخواست میکردند تا شوهر آن ها را دوست داشته باشد.


5- استفاده از نیروی زنان. در میان بختیاری ها تعدد زوجات به منظور استفاده از نیروی زنان بود، زیرا در ایل بختیاری استخدام زن معمول نبود و مرد میتوانست به اندازه توانایی خود با چند زن ازدواج کند تا کارهای زراعتی و خانهداری و احشام و اغنام را رسیدگی کنند و در موقع بی کاری هم فرش ببافند؛ بنابراین، زنان در ایل احترام زیادی داشتند و اگر مردی احترام آن ها را رعایت نمی کرد، مورد ملامت قرار می گرفت.
مونس الدوله نیز دلیل تعدد زوجات در ایل را سبک تر شدن کار مردان و درآمد بیش تر دانسته است، که هر کدام از زن های ایلاتی یک قسم از کارهای شوهر را به عهده میگرفتند. در گیلان و مازندران نیز در مواقع برداشت محصول برنج و توتون و زیتون و پرورش کرم ابریشم، دهقانان با چندین زن ازدواج موقت میکردند و آن ها را به کارهای زراعتی وا میداشتند، و تابستان که کاری نداشتند، آنها را بیرون میانداختند.
6- ثروت و تشخص زن بیوه. ثروت زنان بیوه نیز طمع مردان را بر میانگیخت تا آنان را به نکاح خود درآوردند. اگر مرد عیانی برادرش میمرد و زن متشخص و پول داری داشت، محال بود بگذارد زن برادرش به خانه دیگری برود و او را برای خود عقد میکرد، و گاه به دلیل عدم رضایت زن، زن دست به خودکشی میزد.
7- داشتن فرزند پسر. از عواملی که مرد را به تجدیدفراش ترغیب میکرد، داشتن فرزند پسر بود، به خصوص در خاندان سلطتنی، که فرزند پسر بسیار مهم بود.«عین السلطنه» در خاطرات خود در سال 1308ق، در این مورد می نویسد که حضرت نایب السلطنه چهار زن گرفته و خیال دارد سه چهار زن دیگر نیز بگیرد تا دارای اولاد پسر گردد.
8- اشرافیت زنان. زنانی که به طبقات بالا یعنی اشراف و خاندان سلطتنی وابسته بودند. مورد توجه مردان بودند، زیرا بسیاری از اشراف برای تحکیم قدرت یا روابطشان، با خانوادههای سلطنتی و یا اشراف وصلت میکردند. «عین السلطنه» در خاطرات سال 1311ق خود می نویسد که معاون الملک پسر قوام الدوله که شصت سال سن دارد، با دختر دوازده ساله ظهیر الدوله که مادرش فروغ الدوله دختر شاه است، ازدواج کرده است، او با داشتن چند زن و پسر و دختر بزرگ، عروسی مفصلی گرفت و پانزده هزار تومان نیز خرج کرد.
« اعتماد السلطنه» نیز در خاطرات خود به این عروسی اشاره کرده است. پدر عین السلطنه نیز دختر مرحوم صارم الدوله را، که شوهرش نیز فوت کرده بود و مادرش شاه زاده نگار خانم دختر نایب السلطنه عباس میرزا بود، گرفته بود.
9- هدیه دادن زنان. گاهی اوقات زنانی از حرم شاهی به حکام ولایات هدیه داده می شدند که میبایست پذیرفته شوند. این بانوان، هنگامی وارد خانه همسر جدید می شدند، بعضی از ایشان معمولا سعی می کردند که شوهر را به طلاق دادن دیگر همسران وادرا سازند، و اگر هم موفق نمی شدند، با زنان حرم سرا به مانند پیشخدمت یا زیر دست رفتار میکردند.
10- ازدواجهای مصلحتی با خاندان های معتبر. ازدواجهای مصلحتی مردان با زنان خاندان قاجار نیز موجب میگردید که مرد بدین ترتیب دارای چند همسر گردد و مجبور می شد همسر قبلی را به خاطر همسر جدید به یکی از شهرستانهای دور دست بفرستد.
11- زنان به عوض مالیات. دخترانی را نیز به ازای مالیات میدادند؛ از جمله در سال 1272ق، اهالی قلعه مکس در بلوچستان سیزده نفر زن و مرد و طفل را که از جای دیگر اسیر کرده بودند، عوض مالیات آورده بودند.
تعدد زوجات در عصر ناصری در میان طبقات مرفه جامعه رواج داشت. زنان که در بیش تر اوقات نقشی در انتخاب همسر خود نداشتند، به عنوان زن عقدی، صیغه ای و یا کنیز به حرام سراها راه مییافتند و به نسبت موقعیت خانواده خود از حقوق و مزایای متفاوتی بهره مند میگشتند. در راس حرم سراها، حرم سرای با شکوه ناصرالدین شاه با زنان بسیار از طوایف گوناگون قرار داشت، که ظاهرا در رفاه میزیستند. کثرت زنان در حرم سراها، بالاخص در حرم شاهی، محیطی را برای رقابت، حسادت و نزاع بانوان فراهم ساخته بود که هم خطر واگذاری آنان به دیگر رجال و امراء به منظور تحکیم روابط وجود داشت، و هم وراج خرافات و مفاسد اخلاقی، حتی قتل را در پی داشت.
آنچه که در ارتباط با وضعیت اجتماعی و اوضاع چند همسری در ایران بیان شد، بتدریج و با عوض شدن اوضاع و احوال و زمان و شرایط اجتماعی تغییر یافت و ما از نیمه دوم حکومت قاجاریه، بندرت با پدیده چند همسری مواجه میشویم. هر چند که این رسم و آئین در برخی شهرها و مناطق دورافتاده تا سال ها ادامه داشت (گلجان و بیگی،1389).
3-15- نظام چند همسری در قانون مدنی ایران
در دوران معاصر گسترش تحولات اقتصادی و فرهنگی نقش مهمی در تغییر ساختارها و نهادهای اجتماعی داشته است. خانواده به عنوان یک نهاد اجتماعی، نقش مهمی در انسجام اجتماعی و حفظ ارزشهای اجتماعی دارد. خانواده میتواند از تباهی افراد که منجر به انحطاط و گسیختگی روابط اخلاقی و اجتماعی میشود، جلوگیری نماید. اما در این بین، برخی از قواعد حقوق مدنی و خانواده وجود دارند که در برخی از حالات زندگی اجتماعی که در مرحلهی گذار از دورهی کلاسیک و سنتی به دورهی مدرن می باشد به ثبات و استحکام باطنی خانوادهها لطمه میزند. از جملهی این قواعد، مسئلهی تعدد زوجات یا چندهمسری است (افرا،1389). داشتن بیش از یک زن که اغلب در جوامع اسلامی از جمله در ایران به رسمیت شناخته شده است و در کشورهای غربی ممنوع و برخلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه میپندارند در فرهنگ های حقوقی بدین صورت تعریف شده است: جرم فرد متاهلی که در دوران حیات زن قبلی خود با شخص دیگری ازدواج کند و همچنین جرم مربوط به ازدواج آنهایی که به صورت آگاهانه برای دومین بار دست به این کار میزنند، در حالی که هنوز ازدواج اول پابرجا است. همچنین در حقوق کیفری، چندزنی به انعقاد ازدواج به صورت رسمی که ازدواج قبلی بدون اینکه منحل شده باشد، تعریف شده است ( ایزدی فرد،1389).
در قوانین ایران چند همسری برای مردان تجویز شده است. این تجویز در یک ماده مشخص قانونی تصریح نشده است، اما از بررسی قوانین ایران چنین بر میآید که مردان میتوانند بر پایه احکام شرع همزمان تا چهار زن را در عقد نکاح دائم خود داشته باشند. نظر به اینکه در صد سال اخیر به علت تحولات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی چندهمسری مردان با مخالفت جدی زنان روبرو است، ناگزیر در سطح قانون گذاری برای محدود ساختن این حق تدابیری اندیشیده نشده است. متاسفانه در شرایط موجود به لحاظ دیدگاه سنتی مبتنی بر نابرابری که بر کل جریان قانونگذاری و نحوه اجرای قوانین و رفتارها و هنجارهای اجتماعی حاکم شده است، آن تدابیر دستخوش تزلزل شده و مردان مسلمان ایرانی برای چندهمسری با قیود بازدارنده ای مواجه نیستند (اسدی،1389) و قوانین در این خصوص دارای نقص و اجمال است. برای روشن شدن موضوع، به تبیین قوانین موضوعهی ایران در مورد تک همسرگزینی و چندهمسرگزینی، قبل و بعد از انقلاب میپردازیم.
3-15-1- پیش از انقلاب: پیشروی گسترده حقوق کیفری
قانون مدنی ایران مصوب 1307 به طور صریح به حق مردان بر داشتن بیش از یک زن اشاره نکرده است؛ اما مواردی از این قانون به طور غیرمستقیم چنین جوازی را صادر کرده اند.
به عنوان مثال ماده 1048 این قانون جمع بین دو خواهر را ممنوع دانسته است که مفهوم مخالف آن، عدم ممنوعیت جمع بین غیر دو خواهر است و از مواد900، 901، و 942 قانون مدنی در خصوص نحوه تقسیم سهم الارث زوجات نیز میتوان فهمید که مرد می تواند زنان متعدد اختیار کند. شاید نص صریح قرآن کریم و بدیهی بودن چنین حقی قانونگذار را از دخالت منع کرده است. عدم اشاره صریح و ذکر شرایط آن با توجه به مشروط و استثنایی بودن حق مذکور در قرآن کریم میتوانست مشکلاتی را برای زنان و عدم رعایت حقوق آنها در پرتو اجرای چنین حقی توسط مردان فراهم سازد.
قانون راجع به ازدواج مصوب 23/5/1310 نیز در این زمینه مقرره خاصی پیش بینی نکرد و فقط در جهت حمایت از حقوق زنان دوم، سوم وچهارم، مردان را مکلف ساخت که در موقع ازدواج، به زن و عاقد صریحا این امر را اطلاع دهند و اگر مردی در موقع ازدواج های بعدی، خود را بی زن قلمداد مینمود و از این حیث زن را فریب دهد به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم میشد. زنان ایرانی باید نزدیک به چهل سال صبر میکردند تا تشخیص شرط اجرای عدالت از اختیار مطلق مردان خارج و به دادگاهها واگذار میشد و در نتیجه فرایند جرم انگاری به راه میافتاد (علوی،1382).
تا سال 1346 که قانون حمایت خانواده به تصویب رسید، مقرره خاصی در زمینه مداخله کیفری قانونگذار در قلمرو تعدد زوجات پیش بینی نشده بود. اما تحولات اجتماعی، فرهنگی جامعه ایران و سوء استفادههای صورت گرفته از این حق استثنایی توسط مردان ایرانی که بیش از هر چیز بنیان خانواده را دچار تزلزل میساخت، قانونگذار ایرانی را به سمت مداخله در این زمینه گسیل ساخت. دو قانون مهم در پیش از انقلاب به تصویب رسید:
قانون حمایت خانوده مصوب 25/3/1346: بر اساس ماده 14 این قانون، اختیار همسر دیگراز طرف مرد منوط به اجازه دادگاه شده بود. این اجازه منوط به احراز توانایی مالی مرد و قدرت او به اجرای عدالت با انجام اقدامات ضروری و در صورت امکان تحقیق از زن فعلی بود. در قسمت آخر این ماده نیز ازدواج مجدد مرد بدون اجازه از دادگاه، جرم محسوب میشد و برای مرتکب، مجازات مذکور در ماده 5 قانون ازدواج مصوب 1310 تعیین شده بود. ازدواج بعدی منوط به اجازه همسر قبلی نبود و جرم مذکور جرمی غیر قابل گذشت شمرده می شد.
قانون حمایت خانواده مصوب 15/11/1353: در موارد 16و17 قانون مذکور که جایگزین ماده 14 قانون قبلی حمایت خانواده شد، برای مردی که با داشتن همسر، بدون تحصیل اجازه از دادگاه مبادرت به ازدواج نماید، حبس جنحهای از شش ماه تا یک سال تعیین گردید که در مقایسه با سابق مجازات کمتری بود. برای سر دفتر ازدواج، عاقد و زن جدید که عالم به ازدواج سابق مرد باشد، نیز مجازات مذکور در نظر گرفته شد. همچنین در صورت گذشت همسر اول، تعقیب کیفری یا اجرای مجازات درباره مرد و زن جدید موقوف میشد.