قانون حمایت خانواده مصوب و قانون حمایت خانواده

دانلود پایان نامه

کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ضمن تغییر متن مادهی 23، جواز تعدد زوجات را منحصر به 10 مورد دانسته و شماره مادهی آن را نیز به 24 تغییر داد و پس از تصویب آن در این کمیسیون، برای سایر مراحل قانونی آماده کرد. متن مادهی 24 که به تصویب کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی رسیده، از این قرار است:
در موارد زیر دادگاه اجازه ی ازدواج مجدد دائم برای زوج صادر می نماید:
1- رضایت همسر اول.
2- عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی
3- عدم تمکین زن از شوهر
4- ابتلاء زن به جنون یا امراض صعب العلاج موضوع بندهای ۵ و ۶ ماده ۸
5- محکومیت زن به حکم قطعی به مجازات 5 سال حبس یا بیشتر
6- ابتلای زن به هرگونه اعتیاد مضر
7- ترک زندگی خانوادگی از طرف زن
8- عقیم بودن زن
9- غایب و مفقودالاثر شدن زن برابر بند ۱۴ ماده ۸
4-15-2- پس از انقلاب اسلامی: عقب نشینی نسبی حقوق کیفری
پس از انقلاب و تشکیل نظام جمهوری اسلامی با توجه به اصل 4 قانون اساسی که کلیه مقررات باید موافق شرع اسلام باشد، شورای نگهبان برخی قوانین سابق را باطل اعلام کرد، اما در خصوص مواد قانون حمایت خانواده مصوب 1353 شورای نگهبان نظر صریحی که حاکی از عدم انطباق این مقررات با مقررات اسلامی باشد صادر نکرد جز در مورد ماده 17 که برای تخلف مرد از شرایط مقرر، مجازات قرار داده بود. شورای نگهبان در تاریخ 9/5/1363، این مجازات را خلاف شرع تشخیص داد و در نتیجه این مجازات جنبه ی قانونی خود را از دست داد.
در راستای هماهنگی و تعیین تکلیف قوانین متفرق در حوزهی خانواده، لایحه ” حمایت از خانواده ” به پیشنهاد قوه قضائیه در جلسه مورخ ۳/۴/۱۳۸۶ هیئت وزیران به تصویب و در تاریخ ۱/۵/۱۳۸۶ تقدیم مجلس شورای اسلامی شد. این لایحه در اصل پیشنهاد قوه قضائیه بود که در آغاز تدوین آن، اهداف خود را چنین تبیین کرده است:
۱-کاهش مشکلات موجود در قواعد شکلی حقوق خانواده به ویژه برای بانوان و کودکان
۲-کاهش اطاله دادرسی در دعاوی خانوادگی و تخصصی نمودن رسیدگی به این دعاوی
۳- رفع ابهام، تعارض و خلاء از قوانین و مقررات کنونی خانواده
۴- قضا زدایی از مقررات خانواده
لایحه حمایت از خانواده در مسیر ورود به دولت و تصویب آن جهت ارسال به مجلس دچار تغییراتی شد که جامعه زنان را به نقد و مخالفت با آن برانگیخت. به خصوص ماده ۲۳ آن که شرط اجازه زن اول برای ازدواج مجدد مرد را حذف و اجازه آن را به دادگاه واگذار کرده بود. ماده ۲۳ لایحه حمایت از خانواده، برخلاف انتظاراتی که زنان بر سر مطالبات و احقاق حقوق خود داشتند، موجب شد که بار دیگر تعدد زوجات و آزادی مردان در همسرگزینی بر سر زبان ها بیفتد و مهم ترین نقد اجتماعی و حقوقی را در پی داشته باشد(علوی،1382).
متن ماده ۲۳ مذکور به این شرح است:
“ماده ۲۳ اختیار همسر دائم بعدی، منوط به اجازه دادگاه پس از احراز توانائی مالی مرد و تعهد اجرای عدالت بین همسران می باشد “.
در تبصره این ماده آمده است: ” در صورت تعدد ازدواج چنانچه مهریه حال باشد و همسر اول آن را مطالبه نماید، اجازه ثبت ازدواج مجدد منوط به پرداخت مهریه زن اول است”.
متن ماده نشان از بی توجهی کامل به حقوق زنان و سلطه تفکر مردسالارانه در کشور است. همین متن و همین نگاه موجب شد که اکثریت فعالان حقوق زنان و حقوق دانان صریحاً اعلام کنند که لایحه حمایت از خانواده در جهت تضعیف خانواده گام برداشته است و بنیان خانواده را بر هم می زند. و به نوعی بر خلاف متن قانون اساسی در مورد خانواده است که بیان میکند: