عدم امکان اجرا

دانلود پایان نامه

کاری می‎شود»(کاتوزیان، 1389: 17).
د- معامله
معامله از باب مفاعله به معنی عمل کردن متقابل است و در اصطلاح حقوقی به معنی عمل حقوقی شخص در برابر دیگری است.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

معامله از حیث دایره شمول دارای سه معنی خیلی اعم، اعم و اخص است. معامله در معنی خیلی اعم، به هر عمل حقوقی غیرعبادی اطلاق می‎شود، خواه آن عمل حقوقی یک طرفه باشد یا دو یا چند طرفه. معامله در این معنی در برابر عبادات به کار می‌رود.
معامله در معنی اعم، همه‎ی اعمال حقوقی دو طرفه و چند طرفه را در برمی‎گیرد و با اصطلاح «عقد» و «قرارداد» مترادف است، در این معنی، معامله در معنی ایقاع به کار نمی‎رود.
در معنی اخص، معامله فقط به عقود و قراردادهای مالی اطلاق می‎شود و شامل عقودی نظیر نکاح و وقف نمی‎شود. زیرا هر چند این گونه از عقود نیز آثار مالی دارد، ولی جنبه اصلی این عقود، حیثیت معنوی و اجتماعی آن‎هاست و آثار مالی و مادی آن، فرعی می‎باشد(شهیدی، 1385: 41).
در این پژوهش، منظور از معامله در ترکیب «تحلیل اقتصادی مورد معامله» همین معنی اخص آن اراده شده است. در این معنی، معامله با دادوستد و اهداف مالی و اقتصادی نزدیک است و نظری به عقود غیرمالی همچون نکاح ندارد. بر همین مبناست که انواع مورد معامله را می‎توان تحلیل اقتصادی کرد و به نتایج حاصل از آن اعتماد کرد. از سوی دیگر هرجا که واژه‎های عقد یا قرارداد به جای معامله به کار میرود، منظور عقود و قراردادهای مالی است و مترادف با معنی اخص معامله می‎باشند.
ه- مورد معامله
قانون مدنی ایران در بند 3 ماده 190، وجود مورد معامله را یکی از شرابط صحّت معامله معرفی کرده ولی تعریف ماهوی ازآن ارائه نداده و فقط در ماده 214 مصادیق و انواع آن را معرفی کرده است.

به طور کلی، مورد معامله یا موضوع عقد، عمل حقوقی است که به خاطر واقع ساختن آن تراضی صورت می‎گیرد. برای مثال، هرگاه دو تن به منظور مبادله‎ی دو مال با هم قراردادی ببندند، موضوع عقد، معاوضه است و در صورتی که مقصودشان تملیک منافع مالی در برابر عوض معین باشد، موضوع عقد، اجاره خواهد بود. در اثر هر عقد تعهدهای گوناگونی برای دو طرف یا یکی از آن‎ها بوجود می‎آید و موضوع این تعهدات ممکن است انتقال مال یا انجام دادن کار معین باشد. بنابراین همان‎گونه که عقد و تعهد دو مفهوم جدا هستند، موضوع این دو، یعنی مورد معامله و موضوع تعهد نیز با هم تفاوت دارند.
با وجود این، ماده 214 قانون مدنی چنان انشا شده است که گویی به نظر قانونگذار هیچ تفاوتی بین مورد معامله و تعهد وجود ندارد. این ماده می‎گوید: «مورد معامله باید مال یا عملی باشد که هر یک از متعاملین، تعهد تسلیم یا ایفاء آن را می‎کنند.»
در واقع چون دو طرف، پیش از وقوع عقد نیز بر موضوع تعهدهای بعدی خود نظر دارند و درباره‎ی همان‎هاست که به‎وسیله عقد برای یکدیگر ایجاد دین می‎کنند، به انتقال مال یا انجام دادن کار معین نیز «مورد معامله» گفته شده است(کاتوزیان، 1389: 131).
بنابراین به تقلید از قانون مدنی، مورد معامله را می‎توان چنین تعریف کرد: «مالی است که تملیک یا حقی از آن منتقل یا انتفاع از آن ماذون و یا عملی است که به انجام یا ترک آن تعهد می‎شود و یا تعهدی است که اسقاط یا انشا می‎شود»(شهیدی، 1385: 277).
گفتار دوم: تشخیص تقسیمات مختلف مورد معامله و مبنای آن‎ها
الف- تقسیم‎بندی‎های مربوط به مورد معامله
مورد معامله از جهات مختلف می‎تواند تقسیم گردد که در هر یک از آن‎ها مورد معامله دارای اقسام متعدد است، مقسم این تقسیمات عبارت از ماهیت، خصوصیات نوعی و شخصی و همچنین از حیث وضعیت منطقی است.
1- تقسیم مورد معامله از حیث ماهیت: مورد معامله از حیث ماهیت، به مال، عمل و تحقق یا سقوط تعهد تقسیم می‎شود.
1-1. مال مورد معامله ممکن است عین باشد، همچنین ممکن است منفعت یا حق یا حق مالی وابسته به یک امر معنوی (حق تألیف) باشد.
1-2. عمل مورد معامله می‎تواند عمل مثبت باشد یا عمل منفی که به اصطلاح فعل یا ترک فعل نامیده می‎شوند.
1-3. تحقق تعهد و سقوط تعهد، به عنوان دو مورد معامله، موضوع قرارداد تبدیل تعهد می‎باشند.
2- تقسیم مورد معامله از حیث خصوصیات نوعی و شخصی: بر این اساس مورد معامله ممکن است از اموال مثلی یا قیمی باشد.
2-1. مال مثلی عبارت از مالی است که اشتباه و نظایر آن نوعاً زیاد باشد به طوری که عرفاً هیچ تفاوتی بین افراد آن مال مثلی موجود نباشد.
2-2. مال قیمی مالی است که نوعاً دارای امثال از هر جهت مساوی نباشد.

3- تقسیم مورد معامله از جهت وضعیت منطقی: مورد معامله از حیث وضعیت منطقی به عین معین، در حکم معین و کلی فی الذّمه تقسیم شده است(همان، 280-282).
3-1. عین معین یا شخصی (خارجی) مالی است که در عالم خارج، جدای از سایر اموال، مشخص و قابل اشاره باشد.
3-2. مورد معامله در صورتی در حکم عین معین است که بخشی معلوم از یک مجموعه متساوی‎الاجزا از همان نوع مال باشد و در عین حال تعیین نشده باشد که مبیع از کدام بخش از آن مجموعه تحویل می‎گردد.
3-3. در صورتی مورد معامله کلی است که در خارج به آن اشاره نشده و در عقیده طرفین آنچه که معامله شده است مال معینی نبوده و صادق بر افراد عدیده باشد(السان و منوچهری، 1385: 20-21).
مقصود از انواع مورد معامله در این پژوهش، تقسیم منطقی اخیر مورد معامله به عین معین، در حکم معین و کلّی است.
ب- مبنای تقسیم مورد معامله به معین و کلی
تقسیم مورد معامله به عین معین، در حکم معین و کلّی، مبتنی بر حصر عقلی و یک تقسیم کاملاً منطقی است؛ در اصطلاح منطق، مفهوم، یا «کلّی» است یا «جزئی». مفهوم کلّی، مفهومی است که قابل انطباق بر افراد متعدد باشد مانند مفهوم «گندم» که بر افراد متعدد یعنی تمام گندم‎های موجود در عالم، صدق می‎کند.
بر عکس، مفهوم جزئی مفهومی است که قابل انطباق بر افراد متعدد نباشد. مانند «گندم موجود در این ظرف» که بر گندم‎های دیگر صدق نمی‎کند.
باید دانست که اصطلاح «مفهوم» در علم منطق با اصطلاح آن در علم اصول تفاوت دارد. در علم منطق به هر معنایی که از کلمه و جمله‎ای مستفاد می‎شود، مفهوم گفته می‎شود. ولی در علم اصول، مفهوم عبارت از معنی مخفی کلمه و جمله است که از معنی منطوق و اصلی آن استخراج می‎شود، که این معنی در برابر منطوق گفته می‎شود. مثلاً مفهوم جمله‎ی «اگر فردا باران نیاید به مسافرت خواهم رفت» این است که «اگر فردا باران بیاید به مسافرت نخواهم رفت» و این معنی، همان معنی غیرمستقیم جمله است.
بنابراین آن‎چه وارد حقوق شده است، مفهوم منطقی است نه مفهوم اصولی. مفاهیم منطقی کلّی و جزئی پس از ورود به علم حقوق تغییر نام داده‎اند. بدین معنی که مورد معامله کلّی را در حقوق اصطلاحاً کلی فی‎الذمه و مورد معامله جزئی را اصطلاحاً عین‎معین یا عین خارجی می‎گویند. مثلاً اگر مورد معامله، ده تن گندم به طور کلی باشد، بدون آن که مشخص شود، گفته می‎شود، مورد معامله کلی فی‎الذمه است. همچنین اگر مورد معامله یک باب خانه مشخص باشد، گفته می‎شود مورد معامله عین خارجی یا عین معین است.
در حقوق برای مورد معامله به حصر عقلی نوع سومی نیز در نظر گرفته شده است و آن «در حکم عین معین» است. در حکم عین معیّن یا کلّی در معین عبارت است از فرد غیر مشخص از یک مجموعه معین؛ مانند اینکه شخصی ده تن گندم از صد تن گندم موجود در انبار را بفروشد. در این مثال چون مورد معامله معلوم نیست کدام ده تن از صد تن موجود است، به آن «کلی» گفته می‎شود و چون منشأ استخراج ده تن گندم، صد تن گندم معین می‎باشد آن را «در معین» می‎گویند.
بر این مطالب باید اضافه کرد که مفهوم کلی یا به اصطلاح حقوقی، کلی فی‎الذمه، وجود خارجی ندارد و فقط در ضمن وجود افراد می‎توان برای آن وجودی در نظر گرفت که گفته می‎شود کلی، در ضمن وجود افراد، موجود است؛ کلی با کلّیت خود نمی‎تواند وجود داشته باشد. زیرا کلی مشخص نیست و شیئی که مشخص نیست، نمی‎تواند موجود باشد. «الشیئ ما لم یتشخص لم یوجد»(شهیدی، 1385: 52-53).
گفتار سوم: نقد نگاه منطقی به مورد معامله
علم حقوق، نه به عنوان علمی خالص و مستقل که می‎توان با ابزار استدلال منطقی چارچوب و ساختار نظام حقوقی را تدارک دید بلکه به عنوان ابزار مهندسی اجتماعی است که همگام با تحولات جامعه، درصدد تحقق اهداف خاص اجتماعی، اقتصادی و سیاسی است و این امر در تمامی مراحل شکل‎گیری و اعمال حقوق باید مدنظر قرار گیرد. از این منظر، موفقیت یا عدم موفقیت قواعد حقوقی را نباید در ساختار منطقی آنان بلکه در مقایسه آثار و نتایج این قواعد با اهداف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی که مبنای شکل‎گیری آن قواعد هستند، باید جستجو کرد.
بر این مبنا، نمی‎توان به ظاهر فریبنده، دقیق و منطقی تقسیم مورد معامله اعتنا کرد و باید آن را براساس مقایسه بین نتایج حاصل از این نگاه شکلی با اهداف نهاد معامله مورد نقد و بررسی قرار داد. کاملا واضح است که معامله نهادی اقتصادی با اهدافی سودجویانه اما نگاه صوری به مورد معامله، آثار و نتایج اقتصادی منفی به دنبال داشته و دارد.
الف- مواجهه معامله با عدم اجرا و عدم امکان اجرا
یکی از نتایج نگاه شکلی به مورد معامله، محدود شدن مورد معامله در یکی از اقسام سه‎گانه عین معین، در حکم معیّن و کلّی است. مفاهیم منطقی، مفاهیمی غیرقابل ترکیب و مبتنی بر حصر عقلی و مرزبندی دقیق هستند. از همین رو مورد معامله همواره و الزاما جزو یکی از اقسام سه‎گانه مزبور خواهد بود به نحوی که مورد معامله‎ای خارج از این سه قسم، نمی‎توان تصور کرد و از میان این سه قسم هم در هر معامله صرفاً یک قسم می‎تواند به عنوان مورد معامله قرار گیرد.
از سوی دیگر، ملاحظه رفتار عوامل اقتصادی نشان می‎دهد که غالب معاملات بازاری بر اساس رویت فعلی یا رویت سابق و یا وصف عین موجود صورت می‎پذیرد. (هر چند که قصد همان عین موصوف را نداشته باشند) درنتیجه با توجه به تعریف عیون سه‎گانه، جز در موارد معدودی، مورد معامله در عین خاصی تجسم پیدا می‎کند که معامله صرفا باید از طریق آن صورت پذیرد. همین امر، احتمال مواجهه و رویارویی معامله را با عدم اجرا از سوی متعهد یا عدم امکان اجرای آن، دو چندان می‎سازد.
برای مثال، اگر ما قصد حرکت از نقطه «الف» به نقطه «ب» را داشته باشیم و برای این منظور، راه‎های متعددی پیش روی ما باشد، با انسداد یک مسیر، باز هم راه‎های دیگری برای رسیدن به مقصود وجود دارد اما اگر برای رسیدن به نقطه «ب» تنها یک مسیر وجود داشته باشد، با مسدود شدن آن، حرکت ما و نیل به مقصود، دچار وقفه و مشکل خواهد شد.
تشخّص و تعین مورد معامله در عین معین، دقیقاً مشابه فرض اخیر است. یعنی برای اجرای معامله یک مسیر بیشتر وجود ندارد و با کوچکترین مانعی بر سر راه، اجرای معامله با مشکل مواجه خواهد شد.
معمولاً در معاملات عمده، به خصوص معاملات تجاری، میان انعقاد معامله و اجرای معامله فاصله‎ی زمانی وجود دارد. در این مدت، بسیار اتفاق می‎افتد که متعهد (فروشنده)، مشتری بهتری پیدا می‎کند و تمایلی به اجرای معامله با خریدار اول را ندارد؛ همچنین عدم تمایل اجرا ممکن است ناشی از هزینه‎ی بالای اجرای معامله در مقایسه با پیش‎بینی قبلی متعهد باشد؛ نتیجه عدم تمایل اجرا از سوی متعهد به همراه لزوم اجرای معامله از طریق عین خاص و مشخص، قرارداد را با عدم اجرا روبرو می‎سازد. از سوی دیگر ممکن است علیرغم تمایل متعهد به اجرای معامله، به دلیل بروز مشکلاتی نسبت به عین مورد معامله، اجرای آن، با عدم امکان، روبرو شود. تلف مورد معامله قبل از تسلیم، عدم قدرت بر تسلیم و تسلّم و مواردی از این دست که حسب مورد سبب انفساخ یا بطلان معامله می‎شوند را می‎توان بر این موارد افزود.
همچنانکه مشاهده می‎شود ع

دیدگاهتان را بنویسید