طلاق

شدیم. این حکم در مقایسه شهود با شوهر اول بود، یعنی شوهر اول که بر زن دخول کرده چه شهود شهادت به طلاق می دادند چه نمی دادند باید جمیع المهر را به زن می پرداخت نه در مقایسه با شوهر دوم که زن بر اساس شهادت شهود به طلاق شوهر اول با او ازدواج کرده است. چون با رجوع شهود از شهادت بر طلاق مبرهن می شود که ازدواج با شوهر دوم از اساس باطل بوده است.
اما شیخ در کتاب خلاف می فرماید: ((اذا شهد شاهدان علی طلاق امراه بعدالدخول بها و حکم الحاکم بذلک ثم رجعا عن الشهاده لم یلزمها مهر مثلها و لاشی منه۲۶۳))
نکات مطلب فوق به شرح ذیل است:
الف- این حکم نیز راجع به پس از دخول است.
ب- نه تنها حکم به عدم ضمانت شهود برای شوهر اول شده بلکه بالاتر از آن، زن نیز به شوهر اول بازگردانده نمی شود (لاشی منه).
نکته فوق استنباطی است که شهید اول از محتوای کلام شیخ داشته است و در کتاب لمعه ضمن بیان نظر شیخ در خلاف ادامه حکم به عدم غرامت شهود اضافه کرده و ((هی زوجه الثانی۲۶۴)).
شیخ در مورد دلایل این نظریه به دو نکته اشاره می نماید: اصل برائت ذمه شهود از پرداخت غرامت است و ضمناً بضعی هم که از شوهر اول تفویت کرده اند، قابل ضمانت نمی باشد۲۶۵.
اما در مورد مستند شیخ در کتاب نهایه اختلاف وجود دارد. شهید ثانی در مسالک۲۶۶ می فرماید: شیخ در این حکم به موثقه ابراهیم بن عبدالحمید از امام صادق (ع) استناد کرده است. امام (ع) می فرماید: ((فی شاهدینه شهدا علی امراه هان زوجها طلقها فتزوجت ثم ما ازوجها نکر الطلاق قال: یضربان الحد و یضمنان الصدق للزوج ثم ترجع الی زوجها الاول۲۶۷))
صاحب جواهر احتمال داده است که مستند شیخ روایت صحیحه محمد بن مسلم از امام محمد باقر (ع) باشد. امام (ع) می فرماید:
((فی رجلین شهدا علی رجل غائب من امراته انه طلقها فاعندت المراه و تزوجت ثم ان الزوج الغائب قدم فزعم انه لم یطلقها و اکذب نفسه احد الشاهدین فقال: لا سبیل الاخیر علیها و یوحد الصداق من الذی شهد و رجع خیر و علی الاخیر و یفرق بینهما و تعستد من الاخیر و بغیر بها الاول حتی تنقض عدنها۲۶۸))
در رابطه با موثقه شهید ثانی می فرماید: ((این روایت به دلیل وجود ابراهیم بن عبدالحمید که فردی واقفی مسلک بوده ضعیف است۲۶۹. هر چند او شخصی ثقه و قابل اطمینان باشد. علاوه براین در این روایت صحبتی از رجوع دو شاهد از شهادت خود نشده است، بلکه بحث بر سر انکار طلاق توسط زوج است. لذا ارتباطی به محل بحث که رجوع شهود از شهادت بر طلاق است ندارد۲۷۰.
ضمن اینکه بر نقض حکم حاکم به مجرد انکار طلاق توسط زوج خدشه وارد می شود و چنین چیزی با مبانی شیخ و سایر فقها سازگار نیست.
این دلیل را با یک جمله می توان توضیح داد و آن اینکه ((انما ذکروه مخالف للقاعده القطعیه الجمع علیها من عدم جواز نقض الحکم المبرم الثابت بالدلیل و رفع الیدعنه بمجرد الاحتمال من غیر استناد الی الدلیل شرعی و لاجل ذلک بنوا علی طرح الخبرین۲۷۱.
حکم حاکم از منظر فقها پس از صدور امر مختوم پیدا می کند و غیر قابل نقض می شود مگر در مواردی که قبلاً ذکر شده است.
در رابطه با صحیحه محمد بن مسلم نیز می توان اینگونه گفت: این روایت در مورد یک واقعه ای است که اتفاق افتاده و قابل تسری به سایر موارد نیست. علاوه بر این، این که حکم نهایی علیه یک نفر صادر می شود اما غائب بر حجت خود باقی است و چنانچه حضور یابد و حجت (شاهد) خود را اقامه کند بر اساس حجت او حکم می شود۲۷۲.
نکته دیگری که راجع به این روایت می توان گفت این است که ((این دو روایت مورد اعراض مشهور از علماء واقع شده و عده کمی به محتوای آن دو عمل کرده اند۲۷۳. حتی خود شیخ در مبسوط، خلاف محتوای این دو روایت نظر داده است: ((و اما ان شهدا با طلاق ثم رجعا… فان کان بعدالدخول… قال آخرون لاضمان علیها و هوالاخوی۲۷۴.))
لذا نظر صائب و صحیح همان قولی است که شیخ در کتاب خلاف خود به آن اشاره نموده است. اما برای اینکه قول شیخ را در نهایه بدون محمل و توجیه رها نکنیم به سخن علامه حلی در مختلف استناد می کنیم: ((این مورد را حمل به جایی می کنیم که زن به مجرد اینکه از شهود شنید که شوهرش او را طلاق داده بدون حکم حاکم به طلاق با مرد دیگری ازدواج می کند۲۷۵.

۷- نظریه اهل سنت در باب طلاق
حنیفه: اگر دو شاهد بر مردی شهادت دادند که زنش را بعد از دخول سه طلاقه کرده است و قاضی هم به این جدایی رای داده باشد و سپس دو شاهد از شهادت خود رجوع کنند، ضامن چیزی نیستند زیرا آنان بر شوهر چیزی را اتلاف نکرده اند و بر اثر گواهی آنان حق تمتع از زن تلف شده است و این هم قابل ارزیابی نیست.
اگر دو شاهد به مردی گواهی دادند که او زنش را قبل از دخول طلاق داده و آنان از شهادت خود برگرداند و قاضی هم رای به جدایی داده باشد دو شاهد ضامن نصف مهر برای شوهر می باشد.
زیرا آنان بر اثر شهادتشان مهر را اتلاف کرده اند و با اجرای عقد نصف مهریه به عهده شوهر ثابت شده است. همچنین در رجوع از شهادت در مورد مهریه زن، شهود ضامن مهریه نمی باشد و نکاح نیز فسخ نمی شود.
ولی اگر به ازدواج زنی مبنی بر اینکه مهر زن بیشتر از مهر المثل باشد گواهی دهند و بعد از رجوع کننده شهود ضامن زیادی بر مهر المثل می باشد زیرا این مهریه مقابل ندارد۲۷۶.
مالکیه: اگر شهود گواهی به طلاق زوجه بوسیله شوهر دادند و به این طلاق حکم شد مهر المسمی نیز تعیین شده باشد و بعد از دخول رجوع کننده در این صورت شهود ضامن چیزی نیستند زیرا با شهادتشان مال را از قبل شوهر اتلاف نکرده و فقط ح
ق
تمتع را از بین برده اند. این حق شرعاً قابل ارزیابی نیست.
اما اگر شهود طلاق، قبل از دخول گواهی دادند و سپس رجوع کردند قول مشهور این است که باید نصف دیه را به شوهر پرداخت نمایند. زیرا با طلاق زن صاحب نصف دیه را به شوهر پرداخت نمایند زیرا با طلاق زن مالک نصف مهریه می شود نه با عقد ولی این قول مشهور ضعیف است. زن با عقد مالک نصف مهر می شود پس اگر قائل شویم که طلاق موجب اثبات نصف مهریه است، شهود باید نصف مهریه را بدهند و اگر عقد موجب اثبات نصف مهریه است بر عهده شهود چیزی نیست زیرا چیزی فوت نکرده اند۲۷۷.
شافعیه: فقهای شافعیه بر خلاف سایر مذهب در مورد رجوع شهود و طلاق بر این قول اند که اگر شهود طلاق بائن (چه خلع و چه سه طلاقه و لو رجعی باشد) و رضاع و لعان گواهی دادند و قاضی هم حکم به جدایی کرد و شهود رجوع کنند حکم قاضی نقض نمی شود و شهود باید مهرالمثل را پرداخت کنند فرقی ندارد که مهر المثل، مهر المسمی، برابر باشد یا نباشد.
زیرا شهود با گواهی خود حق تمتع زوج را از بین برده اند و بدل این بضع مهر المثل است.
اما اگر قبل از دخول از شهادت خود برگردند نصف مهریه را باید پرداخت کنند. ولی این قول مربوط به بلقینی است و نظر شافعیان ضعیف است و پذیرفته نیست.
اگر شهود گواهی به طلاق داده اند و بعد رجوع کنند و در عین حال بینه اقامه شود که بین زوجین محرمیت رضاع وجود داشته در این صورت بر شهود غرامتی نیست۲۷۸.
حنبلیه: اگر شهود طلاق قبل از دخول رجوع کنند و قاضی هم حکم به جدایی صادر کند، بر شهود نصف مهریه و اجب است (نظر ابوحنیفه – مالکیه)

دلیل: زیرا خارج شدن بضع در ملکیت شوهر به دلیلی استوار نیست. اما نصف مهر المسمی به این دلیل واجب است که شهود شوهر را بر اثر شهادت ملزم کرده اند و او باید در الزام این پرداخت نصف مهریه به شهود مراجعه کند و آن را دریافت کند و به زن بدهد۲۷۹.
اگر شهود در طلاق بعد از دخول رجوع کنند در این مورد شهود ضامن چیزی نمی باشند و قول ابوحنیفه نیز همین بوده ولی روایتی دیگر از احمد حنبل نقل شده است که اگر شهود طلاق بعد از دخول رجوع کنند در این صورت ضامن مهر المسمی برای شوهر اول می باشد.
زیرا با شهادت و رجوع بعد از آن نکاحی از مشهود علیه فوت کرده اند و باید عوض نکاح فوت شده را با مهر المسمی جبران نمود و اگر قبل از دخول نیز از شهادت خود رجوع کنند، باز هم بر اساس روایت احمد مهر المسمی بر عهده شهود است۲۸۰.

گفتار هفتم: نکاح
نکاح جز حقوقی است یعنی هم جنبه حق الناسی مالی در آن موجود است و هم جنبه حق الناسی غیر مالی. جنبه حق الناسی مالی آن (مانند مهریه و نفقه) با شاهد و قسم هم ثابت می شود. جنبه حق الناسی غیر مالی آن (زوجیت و زناشویی)) فقط با شهادت دو مرد عادل ثابت می شود۲۸۱. با این عقد به بررسی موارد رجوع شاهد از شهات در آن می پردازیم:

۱- نکاح به مبلغی معادل مهریه
اگر دو شاهد شهادت دهند که این زوج، این زوجه را در مقابل ۱۰۰۰ درهم به عقد نکاح خود درآورده است با توجه به این نکته که ۱۰۰۰ درهم معادل مهر مثل زوجه می باشد و زوج نکاح را انکار کند. قاضی بر اساس شهادت شهود، حکم به نکاح زوجه و زوج می نماید. پس از آن زوج، زوجه را نزد قاضی طلاق می دهد. پس از طلاق شهود از شهادت خود رجوع نمایند، سرخسی می فرماید: ((شهود ضامن چیزی نیستند زیرا شهود چیزی را به ملکیت زوج در آورده اند (بضع) که معادل آن چیزی است که زوج را به آن ملزم کرده اند ۰ مهر المثل)، اما اینکه این زوج، زوجه را طلاق داده و ملزم به پرداخت نصف مهریه شده با اختیار خودش بوده و ارتباطی به شهادت شهود ندارد۲۸۲. صاحب جواهر در فرق این مساله و طلاق قبل از دخول حکم به عدم ضمانت شهود کرده است. زیرا معتقد است که شهود در اینجا چیزی را اتلاف نکرده اند۲۸۳.

۲- رجوع پس از دخول
چنانچه شهود، شهادت دهند که این زوج، این زوجه را به عقد نکاح خود در آورده است، آنگاه شهود از شهادت خود رجوع نمایند (چه در فرض طلاق، چه در فرض عدم طلاق) چند صورت می توان ترسیم کرد۲۸۴.
الف – مدعی نکاح زوج است و مهر المسمی به اندازه مهر المثل یا بیشتر است و به زوجه پرداخت شده است.
در این حالت شهود هیچ غرامتی به زوجه نباید بپردازد. صاحب جواهر در تعلیق این مطلب می فرماید: ((زن عوض آن چیزی را که شهود از بضع بر او تفویت کرده اند گرفته است. البته اگر فرض کنیم که بضع با تفویت ضمانت می شود.
ب- همان صورت مذکور است، منتهی با این تفاوت که مهر المسمی زوجه کمتر از مهر المثل باشد۲۸۵.
صاحب جواهر می فرماید: در این صورت شهود ضامن تفاوت مهر المثل و مهر المسمی برای زوجه می باشند، هر چند زوجه مهر المسمی را از شوهر دریافت نکرده باشد۲۸۶. اما عبدا… بن قدامه اظهار می کند: ((و ان شهدا علی امره بنکاح… فان طلقها الزوج قبل دخوله… و ان دخل بها و کان الصداق المسمی بقدر مهر المثل او اکثر منه…. و ان کان دونه فعلیها ما بینهما و ان لم یصل الیها فعلیهما ضمان مهر مثلها لانه عوض ها فوتاه علیها۲۸۷ ). یعنی در این صورت شهود باید مهر المثل زوجه را بپردازد، زیرا مهر المثل در مقابل چیزی است که آن را از زن تفویت کرده اند (بضع).
ج – اگر مدعی نکاح زوجه باشد و زوج قبل از دخول، زن را طلاق دهد، به این شکل که بگوید: اگر این زن زوجه ام بود، پس او را طلاق دادم، صاحب جواهر معتقد است در این حالت شهود ضامن نصف مهر المسمی برای زوج می باشند۲۸۸. زیرا نصف المسمی میزان مالی است که شهود در اثر شهادت دروغ خود، مرد را ملزم بر پرداخت آن نموده اند. د- در مساله فوق اگر زوج پس از دخول، زن را طلاق دهد چنانچه مهر المسمی زنی که به نکاح آن با مردی شهادت داده اند، از مهر المثل بیشتر باشد، مطابق قول صاحب جواهر ((ما به تفاوت مهر المسمی و مهر المثل را که شوهر پرداخته، باید شهود به او غرامت دهند۲۸۹)). اما اگر مهر المسمی کمتر یا مساوی مهر المثل باشد، شهود ضامن پرداخت غرامتی به مرد نیستند۲۹۰.
اشکال در این فرض (ادعای نکاح از سوی زن و انکار از سوی مرد) وارد است و آن اینکه وقتی زوج منکر نکاح می باشد چطور دخول برای زن برای او جایز است.
پاسخی که برای این اشکال ارائه شده این است که حاکم، حکم به نکاح زن و مرد نموده است لذا دخول زن به حکم حاکم جایز است و شرعاً ایراد ندارد۲۹۱.

۳- نکاح بدون ذکر مهر
چنانچه دو شاهد شهادت دهند که این مرد در مقابل ۱۰۰۰ درهم (مهر المثل زن) او را به نکاح درآورده، ولی مرد منکر آن است بر اساس حکم حاکم، نکاح بین زن و مرد صورت گیرد ولی زوج، زوجه را پیش از دخول طلاق دهد و ادعا کند که من زن را بدون ذکر مهر به عقد نکاح خود در آورده بودم. در نکاح بدون ذکر مهر چنانچه زن پیش از دخول، طلاق داده شود، مستحق مهر المتعه است.
با در نظر گرفتن این نکته، سرخسی در حل مساله مذکور می فرماید:
((شهود باید پس از رجوع از شهادت مبلغ ما بین مهر المتعه تا ۵۰۰ درهمی را که مرد در مقابل طلاق پیش از دخول داده، به او غرامت دهند. زیرا در این حالت که زوج ادعای نکاح بدون مهر را می کند، هم زوجه و هم زوج تصادق در نکاح دارند.
اگر شهادت شهود نبود قول مردی که منکر تعیین مهر بود پذیرفته می شد ولی شهود با شهادت خود چیزی بیش از مهر المتعه را بر مرد ملزم نمودند. لذا ضامن غرامت برای مرد هستند۲۹۲.

۴- نکاح، دخول، طلاق
فرض این مساله این است که چنانچه دو شاهد شهادت به نکاح در مقابل ۱۰۰۰ درهم دهند. حال آنکه مهر المثل زن ۵۰۰ درهم است. دو شاهد شهادت به دخول و دو شاهد شهادت به طلاق دهند. اما زوج همه فروض را انکار کند، سپس هر سه گروه شهود رجوع کنند، چه کسی ضامن است ؟ اصلاً خسارتی بر زوج یا زوجه وارد آمده است یا نه؟
اگر شهود دخول همراه یکی از دو گروه شهود نکاح یا طلاق رجوع نمی کردند، نکاح یا طلاق مربوط به پس از دخول بود و قطعاً جمیع مهریه بر مرد واجب بود. اگر شهود دخول رجوع می کردند ولی شهود طلاق یا نکاح رجوع نمی کردند، قطعاً زوج نصف مهرالمسمی بر

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *