صلح و امنیت بین المللی و حقوق بین الملل کیفری


Widget not in any sidebars

حقوق بین الملل بشر دوستانه بخشی از حقوق بین الملل است که برای محدود کردن توسل به زور در زمان جنگ بین دولت های مختلف یا وقوع درگیری مسلحانه غیر بین المللی با هدف انسانی کردن و تحدید آثار آنان و حمایت از قربانیان، افراد و اهداف در معرض آثار مذکور ایجاد شده است.
حقوق بین الملل بشردوستانه از تاریخچه طولانی برخوردار است که پیشینه اصلی آن به کنوانسیون ژنو مرتبط با بهبود شرایط مجروحان و بیماران نیروهای مسلح در جنگ مورخ 1864 بر می گردد. حقوق خلع سلاح بر خلاف حقوق بشردوستانه از تاریخچه و پیشینه مختصری بر خوردار است و احتمال موفقیت آن بیشتر است. زیرا بیش از آنکه به موضوعات جهانی تر و عام مربوط باشد بر مسائل خاص تمرکز می یابد. تحول نوین آن شاید حدود 50 سال سابقه دارد. تا دوران اخیر صرفا دولت ها و نه افراد بر اساس معاهدات به اصطلاح خلع سلاح متعهد بودند و در نتیجه تخلفات خود مجازات شده اند. اما اگر در جستجوی افرادی باشید که احتمالا به طور بالقوه مشمول تعهد شده و در نتیجه تخلفات خود مجازات می شوند، این دسته از افراد را سیاستمداران و روسای موسسات تجاری در زمینه ساخت و تولید تسلیحات تشکیل خواهند داد.
عینیت یافتن هر گونه تولید و توسعه سلاح های کشتار جمعی به خصوص سلاح های هسته ای، نتیجه تصمیماتی است که از سوی اشخاص حقیقی اعم از مقامات رسمی، فعالان امر تجاری و بازرگانی، کارشناسان تسلیحات یا تروریست ها به عمل می آید. با اینکه این گونه اقدامات از طریق معاهدات بین المللی راجع به سلاح های کشتار جمعی منع شده است، اما ممنوعیت مندرج در آن ها اصولا ماهیت بین الدولی داشته و جز در گستره ای محدود (وضع قوانین ملی توسط دولت های عضو و تسری این ممنوعیت ها به اشخاص حقیقی)، افراد را در بر نمی گیرد. در مواردی هم که قابلیت مجازات افراد به دلیل نقض این ممنوعیت ها مقرر شده، این فرآیند بر اساس برخی اصول حقوق جزا (اصول سرزمینی بودن و شخصی بودن) استوار بوده و به دلیل این که عنصر قانونی در منع جهانی این اقدامات وجود ندارد، امکان اعمال صلاحیت جهانی نیز منتفی است. به عبارت دیگر، هنوز پاره ای کشورها از قبول تعهدات این کنوانسیون ها و منع سلاح های کشتار جمعی خودداری می کنند. منظور از ابتکار عمل صورت گرفته در این راستا، فعلیت بخشیدن به حقوق بین الملل کیفری به سمت و سوی شناسایی نظارت ملی با صلاحیت جهانی برای تعقیب برخی جنایات در حوزه سلاح های کشتار جمعی است . افرادی که به تحقق این جنایات کمک می کنند یا مرتکب آن می شوند، دشمن بشریت محسوب می گردند و از این رو همه کشورها بدون توجه به تابعیت یا محل وقوع جرم باید برای مقابله با این گونه جنایات اقدام نمایند . ضمن اینکه نادیده گرفتن این گونه فعالیت ها ممکن است به معنای چراغ سبزی برای فعالیت تروریستی در کمال مصونیت انگاشته شود یا جنایتکاران به علت فقدان حقوق جزا و قاضی، از تمام امکانات برای فرار از اجرای عدالت استفاده کنند. به نظر دکتر ماتئو مسلسون که فعال ترین عضو در تعقیب این موضوع در برنامه ساسکس است، صلاحیت جهانی در سیر تاریخی تکامل و توسعه حقوق بین الملل، از دزدی دریایی و تجارت برده آغاز و پس از جنگ دوم جهانی به هواپیما ربایی، جنایات علیه اشخاص، گروگان گیری، سرقت مواد هسته ای، شکنجه و جرایم علیه امنیت دریانوردی در قالب معاهدات بین المللی بسط یافته است . اما به نظر وی و خانم جولیان رابینسون رسیده که این فرآیند باید به اقداماتی که به منظور تولید، توسعه، نقل و انتقال یا کاربرد سلاح های کشتار جمعی یا دستور به ارتکاب این اعمال انجام می شوند، نیز تسری یابد . به عقیده آن ها، با روند رو به رشد پذیرش و اجرای کنوانسیون های مذکور، اکنون زمان آن فرا رسیده که از طریق انعقاد معاهده ای جدید، ممنوعیت های این کنوانسیون ها بر اساس ضوابط حقوق بین الملل کیفری از دولت ها به افراد تسری یابد.
به عقیده پروفسور باری کلمن، اصول مسلم حقوق بین الملل می توانند یک نوع رفتار خاص را به عنوان یک جنایت بین المللی شناسایی نمایند و شناسایی اعمال جنایی، ابزارهای اجرای قانون را برای مقابله با آن اقدامات فراهم می سازد. در حال حاضر، گسترش سلاح کشتار جمعی هر چند به گونه ای ناقص اما با پایه ها و اصول دکترین جرم انگاری یا کیفری کردن همساز است. بسط حقوق بین الملل کیفری به حوزه گسترش سلاح های کشتار جمعی بر دلایلی توجیهی استوار است که از ضرورت حفظ صلح و امنیت در جامعه بین المللی اقتباس شده است با این حال، موانعی عمده و اساسی در جهت جلوگیری از تحقق آن وجود دارد که در وضعیت کنونی جامعه بین المللی، توفیق آن را ناممکن می سازد. با اینکه ایده جرم انگاری گسترش سلاح های کشتار جمعی اخیرا مطرح شده و در پی وقوع حوادث 11 سپتامبر وجاهت عینی برای تعقیب و پیگیری یافته است اما به نظر می رسد که این فرآیند بر سه مبنا استوار است : 1- بلوغ سیستم بین المللی و نظم حقوقی در حوزه سلاح های کشتار جمعی، مقتضی جذب راهکارهای حقوق کیفری در مقابله با گسترش این سلاح ها است. روند تحول حقوق بین الملل نشان می دهد که شناسایی تضمین کیفری رعایت قواعد و موازین آن، به منزله حلقه تکمیل مجموعه حقوقی عمل می کند. اساسا به دلیل اینکه حقوق بین الملل در نظام دولت محور، مبتنی بر برابری حاکمیت ها است، حاکمیت برابر، تنبیه و مجازات را بر نمی تابد. چون قاعده حقوقی مرکب از حکم و ضمانت اجرا است، هر اندازه ضمانت اجرا مؤثر و قویتر باشد، درجه اجرای حکم و نهایتا استقرار قاعده، بیشتر خواهد شد. از این رو، شکل گیری حقوق کیفری در نظم حقوقی بین المللی، نمودار بلوغ سیستم بین المللی و همچنین تحول مترقیانه در نظم حقوقی است. بر اساس این تحول، اگرچه دولت ها را نمی توان مورد مجازات بین المللی قرار داد، افرادی که خواه به نام دولت یا غیر آن، مرتکب اعمالی می شوند که نظم عمومی بین المللی و وجدان عمومی بشریت را جریحه دار می کند، قابل مجازات بین المللی شناخته اند.
ایده تضمین رعایت حقوق بین الملل از طرق کیفری، با منع و مجازات نقض فاحش حقوق بشر در زمان صلح و جنگ (جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی) وارد حقوق بین الملل عمومی شده و اکنون که این فاز نخست از حقوق بین الملل کیفری به خوبی مستقر شده، مناسب است تا فرازی دیگر از آن یعنی منع و مجازات گسترش سلاح های کشتار جمعی آغاز شود تا مرحله ای دیگر از توسعه و بلوغ حقوق و سیستم بین المللی طی شود . جامعه بین المللی، امروزه بیش از هر زمان دیگری در برابر خطر گسترش سلاح های کشتار جمعی به ویژه سلاح های هسته ای، آسیب پذیر است و خطر این سلاح ها نیز بیش از گذشته، بشریت و جامعه دولت ها را تهدید می کند . بنابراین این بخش از حقوق بین الملل (حقوق خلع سلاح) بیش از هر بخش دیگر آن، مهیای گام برداشتن به سمت و سوی توسعه و بلوغ است.
2- با انعقاد کنوانسیونی جدید در زمینه منع و مجازات گسترش سلاح های کشتار جمعی، تعهدات خلع سلاح و عدم گسترش که تاکنون بین الدولی بوده اند، به تعهدات افراد تبدیل می شود و بدین ترتیب، تعهدات دولت ها و افراد، مجموعه ای فراگیر از نظام التزام بین المللی را فراهم خواهد ساخت . حقوق خلع سلاح و عدم گسترش همانند سایر بخش های حقوق بین الملل عمومی، ناظر بر تنظیم رفتار بازیگران بین المللی است و از این رو، تعهدات و اقدامات منع شده در آن معاهدات، جنبه بین الدولی داشته و به صورت بی واسطه، رفتار افراد و دیگر اشخاص را در بر نمی گیرد. این در حالی است که اقدامات ممنوعه در زمینه سلاح های کشتار جمعی اساسا توسط افراد اعم از مقامات دولتی یا افراد کارشناس تسلیحات و یا کسانی که به تجارت تسلیحات اشتغال دارند، صورت می گیرد. برای منع این افراد و مجازات آن ها دو مجرای متفاوت وجود دارد. از یک طرف می توان از طریق قوانین داخلی، ترتیبات ناظر بر آن را مقرر نمود و حتی در قالب معاهدات بین المللی، وضع چنین قوانینی را از دولت های عضو درخواست کرد. اما این گونه قوانین به دلیل اینکه دامنه و برد داخلی و درون سرزمینی دارند، تنها موجد وضع مجازات های ملی برای اعمال جزئی ملی بوده و حتی ممکن است از تجانس لازم برخوردار نباشند. از طرف دیگر می توان با انعقاد یک معاهده بین المللی، به صورت مستقیم افراد را بدون توجه به تابعیت یا هر عامل محدود کننده دیگر، به خودداری از ارتکاب این اقدامات ملزم و متعهد نمود و بر اساس آن به کلیه دولت ها اختیار و حتی الزام داد تا با مرتکبین برخورد کیفری نمایند. در هر حال، هرچند که خلع سلاح یک مساله سنتی بین الدولی مرتبط با صلح و امنیت بین المللی است اما مستلزم تنظیم رفتار دولت و اشخاص خصوصی است. انعقاد یک معاهده راجع به منع و مجازات گسترش سلاح های کشتار جمعی، موجب تبدیل تعهدات خلع سلاحی دولت ها به تعهدات رفتاری افراد می گردد و به این ترتیب، نوعی بازدارندگی شخصی و فردی، افراد را یک به یک و به صورت مستقیم، در معرض سنجش بین المللی و امکان محاکمه و مجازات قرار خواهد داد. 3- انعقاد این معاهده، خلاهای موجود در حقوق بین الدولی موجود را نیز برطرف می سازد. حقوق بین الملل موجود، پاسخگوی برخورد کیفری با گسترش سلاح های کشتار جمعی نیست. در واقع، معاهدات بین المللی موجود در مورد تملک و تصرف این سلاح ها، مبهم هستند.
این سازوکار اگر چه ممکن است مفید باشد ولی به احتمال زیاد در حقوق خلع سلاح کارایی نخواهد داشت. علاوه بر مشکل اقناع دیپلمات ها و سیاست مداران در خصوص پیامدهای پذیرش سازوکار مسئولیت کیفری فردی با هدف وضع جرایم و مجازات هایی در این رابطه، اقناع دولت های شرکت کننده در نظام تحقیق، گزارش دهی و بازرسی گسترده نیز چالشی دیگر است.
بند دوم : تاسیس سازمان بین المللی غیر دولتی
تنها سازوکار پایبندی که می تواند تقریبا خارج از هر معاهده ای اعمال شود، تاسیس یک سازمان بین المللی غیر دولتی خارج از سازمان ملل متحد نظیر کمیته بین المللی صلیب سرخ است که به توسعه مستمر معاهدات و ترتیبات موثر و لازم الاجرای خلع سلاح اختصاص یابد. این نهاد، غیر انتفاعی فرض شده و مقاصد آن از طرح های پایبندی و اجرا نشات می گیرد.
اگر استفاده از سازوکارهای حقوق بین الملل بشر دوستانه در زمینه های خلع سلاح مورد توجه جدی باشد، بسیاری از سازوکارهای مذکور در چهارچوب معاهدات خلع سلاح، مفید خواهد بود. از نظر پایبندی، ایجاد یک سازمان غیر دولتی مرتبط با خلع سلاح و از حیث اجرا، میزان تخلفات و نقض جدی معاهدات خلع سلاح به عنوان جنایت تحت صلاحیت دیوان بین الملل کیفری، مفید ترین و سازنده ترین سازوکار در بلند مدت است. در حالت اخیر، صلاحیت دیوان بین المللی باید بر اساس ایجاد تلقی نقض جدی معاهدات خلع سلاح به عنوان یک جنایت جدید علیه بشریت استوار باشد.
گفتار دوم : هسته ای زدایی
هسته ای زدایی در معنای محدود به تخلیه سلاح های هسته ای از یک سرزمین و یا از یک فضای معین و در معنای گسترده به ممنوعیت حضور تسلیحاتی از این نوع اطلاق می شود. هسته ای زدایی، به عنوان اقدامی در جهت خلع سلاح ناکامل با هدف اجتناب از یک جنگ هسته ای، در پیوند با سایر تدابیرکنترلی تسلیحات، از قبیل معاهده منع گسترش، منع کامل آزمایش های هسته ای و محدودیت های ناظر بر تولید مواد شکافت پذیر هسته ای در سطوح تسلیحاتی است. برقراری مناطق عاری از سلاح های هسته ای در بنیان مورد حمایت هر دو کشور شوروی و آمریکا قرار گرفته است. شوروی ها همچنین از پیشنهادهای ارائه شده از سوی وزیر خارجه لهستان در سال 1957 برای کنترل تسلیحات هسته ای در اروپای مرکزی حمایت نموده اند. طرح راپاسکی متضمن غیر هسته ای کردن و نیز تقلیل همزمان نیروهای متعارف در آلمان شرقی و غربی، چکسلواکی و لهستان بود. در سال 1987، آمریکا و شوروی در خصوص غیر هسته ای کردن اروپای شرقی و غربی، از طریق بر چیدن تمامی موشک های میان برد و کوتاه برد شوروی و آمریکا و کلاهک های هسته ای آنان از منطقه به توافق رسیدند که انعقاد معاهده حذف موشک های های میان برد و کوتاه برد نتیجه این توافق است. نوعی نظامی زدایی جزئی در برخی مکان ها ممکن است از طریق قراردادی حاصل شود و همچنین آزمایش های هسته ای در فضای فراسوی جو نیز از قبل توسط معاهده 1963 مسکو، ممنوع اعلام شده است . علاوه بر آن، معاهده 27 ژانویه 1967 راجع به فضا برای دولت ها، قرار دادن هر شیء حامل سلاح هسته ای یا هر نوع سلاح انهدام جمعی دیگر را در مدار زمین ممنوع می کند. اما ممنوع ساختن دیگر استفاده های نظامی از فضا، مگر در خصوص ماه و دیگر سیاره ها امکانپذیر نشده است. راه حلی همانند نیز جهت حضور سلاح های هسته ای در بستر دریاها و اقیانوس ها توسط کنوانسیون 11 فوریه 1971 در نظرگرفته شده بود.
دولت ها ضمن تثبیت تعهد هسته ای زدایی در منطقه 12 مایلی از خط ساحلی که محدوده دریای سرزمینی می باشد، حق کنترل دیگر دولت ها را در زمینه استفاده غیر اقتصادی از فلات قاره که تحت صلاحیت حقوقی آن هاست و نیز در زمینه فضای غیر بین المللی مورد پذیرش قرار داده اند.
گفتار سوم : تاسیس سازمان بین المللی خلع سلاح
یک آژانس تحقیق و کنترل که از سال 1962 به این سو به منظور نظارت بر فرآیند سه مرحله ای نیل به یک خلع سلاح عمومی و کامل، طی طرح های خلع سلاح هر دو دولت آمریکا و اتحاد شوروی پیشنهاد شده است. سازمان پیشنهادی شوروی مرکب از یک کنفرانس و یک شورای کنترل و نسخه پیشنهادی آمریکا مشتمل بر یک کنفرانس عمومی، یک شورای کنترل و یک مدیر اجرایی است که سازمان را تحت نظارت شورای کنترل اداره خواهد کرد. به موجب هر دو طرح، کنفرانس به عنوان یک نهاد سیاستگذار عمومی عمل خواهد نمود و شورای کنترل عهده دار انجام تحقیق، بازرسی و فعالیت های اجرایی است. سازمان به محض ورورد به فاز اجرایی معاهده خلع سلاح، تاسیس و در چهارچوب سازمان ملل متحد فعالیت خواهد نمود. به موجب طرح های پیشنهادی هر دو دولت آمریکا و اتحاد شوروی، سازمان بین المللی خلع سلاح از اختیارات گسترده ای در زمینه تحقیق و نظارت برخوردار خواهد بود. این سازمان، در خلال مراحل سه گانه خلع سلاح، بر انهدام یا انتقال سلاح ها به مناطقی هر چه پهناورتر نظارت خواهد نمود و تسلیحات باقی مانده را، تا تکمیل خلع سلاح عمومی، تحت کنترل خواهد داشت . اگر چه به موجب هر دو طرح، همه ی طرف های معاهده ی خلع سلاح، در شورای کنترل نماینده خواهند داشت، لیکن طرح پیشنهادی شوروی، علاوه بر آن، بر این نکته تاکید می نهد که ترکیب آن شورا «می بایست متضمن تعداد متناسبی نماینده از سه گروه عمده ی کشورهای موجود جهان، عبارت از سوسیالیست، کاپیتالیست و غیر متعهد باشد». طرح آمریکا، بر خلاف طرح شوروی، چنین مقرر می دارد که مرحله دوم خلع سلاح تنها پس از آن قابل اجراست که « تمامی کشورهای مهم از حیث نظامی» ( یعنی تمام کشورهای برخوردار از سلاح های هسته ای) به معاهده پیوسته و در ایدو شرکت جسته باشند . طرح های پیشنهادی برای تشکیل یک سازمان بین المللی خلع سلاح به عنوان نهاد مرکزی نظارت به منظور اجرای یک معاهده ی خلع سلاح، کماکان در مقام موضع بنیادین آمریکا و اتحاد شوروی به قوت خود باقی اند، اگر چه که از سال 1962 تا کنون، پیشرفت اندکی در زمینه ی خلع سلاح کامل و عمومی صورت پذیرفته است.
نتیجه بخش اول
هر چند بمب اتم تنها یک بار استفاده شده، ولی ترس از بروز یک جنگ هسته ای دیگر تنها محدود به قربانیان بمباران های هسته ای هیروشیما و ناکازاکی نیست، بلکه این احساس متعلق به تمام کسانی است که از اشاعه سلاح های هسته ای نگران هستند و این احساس همچنان ادامه دارد. هرچند تاکنون پیشنهادهای بسیاری برای رهایی جهان از رشد روزافزون تسلیحات هسته ای ارائه شده، هیچ کدام آن طورکه باید ره به جایی نبرده اند، اما نباید نومید شد و باید در مقابل این خطر اندیشه بیشترکرد و دست به کارشد. در این راستا تعاملات کشورهای دارنده سلاح های هسته ای مخصوصا آمریکا و شوروی سابق و در حال حاضر روسیه بیش از نیم قرن است که حول محور پدیده هسته ای درجریان است و ایده خلع سلاح هسته ای تقریبا از عمری معادل سلاح های هسته ای برخوردار است.
با توجه به وجود تعاریف مختلف از خلع سلاح هسته ای، چنین استنباط می شود که برداشت واحدی در مورد خلع سلاح هسته ای وجود ندارد . هرکشور، سازمان، پژوهشگر یا شخصیتی با عنایت به موقعیت زمانی و مکانی و وضعیت کمی وکیفی تسلیحات هسته ای و نقش آن ها در تخریب یا بازدارندگی، تعریف خاصی ارائه داده است. با این حال در مجموع می توان چنین نتیجه گرفت که مفهوم خلع سلاح هسته ای به معنای وسیع کلمه، به کاهش یا نابودی تسلیحات هسته ای یا خویشتن داری بین المللی در مورد سیاست تسلیحاتی هسته ای که اساسی ترین هدف آن امحای جنگ وحفظ وتعمیم صلح وامنیت بین الملی است و می تواند یک جانبه یا چند جانبه و عمومی یا محلی باشد، اطلاق می شود. این ایده و همچنین فرآیند مربوط به آن دگرگونی های بسیاری را پذیرا شده و تحولات زیادی را به خود دیده است به طوری که اکنون مفهومی یافته است که چه بسا با نخستین بینش های ناظر بر آن تفاوت هایی شگرف داشته باشد. در همین راستا به عقیده بسیاری از تحلیلگران و حقوقدانان، کنترل تسلیحات را می توان جایگزین اندیشه غیرقابل اجرای خلع دانست زیرا خلع سلاح هسته ای صرفا یک آرمان است که هرگز قابل تحقق یافتن نیست. هم اکنون هم مفهوم نوین کنترل تسلیحات جایگزین مفهوم خلع سلاح شده به طوری که مفهوم خلع سلاح را نیز در برمی گیرد.
در دیدگاه های مختلف نظری حقوق وروابط بین الملل، نگاه های متفاوتی نسبت به خلع سلاح هسته ای مطرح شده است. از آنچه که درباره مبانی نظری خلع سلاح هسته ای گفته شد می توان وضعیت عملی نظریه های خلع سلاح هسته ای را چنین شرح داد : در دوره بعد از جنگ دوم جهانی، مکتب آرمان گرایی یعنی اینکه صلح و امنیت بین المللی را می توان در سایه خلع سلاح هسته ای تحقق بخشید، نتوانست بر جذابیت بینش های واقع گرایان غلبه یابد. در این فضا بود که می توان چهره ای ترکیب یافته از دو نظریه مذکور را مشاهده کرد. اینکه توان نظامی باید در راه منافع مشترک به کارگرفته شود، به معنای مشروعیت حفظ حداقل توان تسلیحاتی هسته ای است. حفظ و افزایش کیفی تسلیحات هسته ای برای جلوگیری از تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی و مقابله با تجاوز نیز موید آن است که خلع سلاح گستره ای عام آنگونه که از مفاد آن برمی آید، ندارد و در عمل نیز خلع سلاح به کنترل تسلیحات تبدیل شده است تا با واقعیات جامعه بین المللی همساز باشد. در هرحال حقوق بین الملل امروزه بر پایه رد نظریه واقع گرایان استوار است و سلاح را الزاما نظم آفرین نمی داند بلکه با برتری وصف نظم زدایی آن معتقد است که باید به صورت تدریجی به سوی خلع سلاح هسته ای کامل حرکت کرد.
دو محدودیت زمانی و موضوعی نیز که برای بینش حقوق بشردوستانه در ارتباط با خلع سلاح هسته ای برشمردیم، مانع از آن است که با سلاح حقوق بشردوستانه برای تحقق اهداف خلع سلاح هسته ای رفت. با وجود این، هر اندازه که خلع سلاح هسته ای بتواند به منع تولید آینده و انهدام ذخایر موجود این سلاح های غیر انسانی منتهی شود، وقوع جنگ ها کمتر، نقض حقوق بشردوستی نیزکمتر وحصول اهداف حقوق بشردوستانه بیشتر خواهد شد و در این صورت حقوق بشردوستانه می تواند به ترغیب خلع سلاح هسته ای بپردازد و خلع سلاح هسته ای نیز به منظور تامین اهداف حقوق بشردوستانه گام بردارد.
گسترش سلاح های هسته ای دارای چنان تهدیدی برای صلح و امنیت بین المللی به شمار می رود که ضروری است مقررات و نیز سازوکارهای منع گسترش آن تقویت شوند. در این راستا معاهدات به عنوان مهم ترین سازوکار منع گسترش و خلع سلاح در صورتی که تمامی شرایط معاهدات خلع سلاحی را داشته باشند، می توانند به عنوان سازوکاری مطمئن در این جهت به شمار روند. در این راستا، باید با متناسب ساختن معاهدات خلع سلاح هسته ای با شرایط در حال تغییر جهان، باید اجرای مواد مختلف این معاهدات را عملی، غیر قابل بازگشت و همیشگی ساخت . ضروری است که مقررات و هنجارهای بین المللی در حوزه مدیریت تولید و توزیع مواد قابل استفاده در ساخت تسلیحات هسته ای بازنگری شود. همچنین ضروری است شرایط و مقررات خروج کشورها از این معاهدات نیز تشدید گردد. همچنین باید این امکان را از کشورها سلب کرد که توانمندی های لازم را برای مدرنیزه کردن تسلیحات هسته ای از طریق انعقاد معاهدات صوری خلع سلاح هسته ای به دست آورند و سپس بدون اینکه با تنبیه و مجازاتی روبرو شوند، از این معاهدات خارج شوند. بنابراین معاهدات خلع سلاحی باید شرایط زیر را داشته باشند :
الف- مذاکره : برای تهیه متن نهایی یک معاهده بین المللی باید مذاکراتی میان دولت ها انجام شود. مذاکراتی که فارغ از هرگونه تهدیدها و در شرایط کاملا مساوی و در جو مناسب صورت گیرد.