شرکتهای تجاری

دانلود پایان نامه

نسبت به تحلیل دستوری این است که به افراد به مثابه‎ی سلول‎های بدن یک موجود زنده می‎نگرد و رفاه و سعادت افراد (سلول‎ها) را تنها هنگامی مهم می‎داند که به نحوی به افزایش رفاه و سعادت جامعه (موجود زنده) منجر شود و حتی به منظور افزایش کارایی اجتماعی می‎توان شهروندان غیرمولد را به بردگی کشاند و آزادی آن‎ها را زیر پا گذاشت. بدین‎سان منافع افراد فدای منافع جامعه می‎شود و به افراد تنها به عنوان ابزارهایی برای پیشبرد رفاه و سعادت جمعی نگریسته می‎شود، در حالی که افراد خود هدفند نه وسیله(بادینی، 1382: 114-115).

مبحث دوم: نقش و اهمیت کنونی تحلیل اقتصادی حقوق
گفتار اول: کارکردهای تحلیل اقتصادی حقوق

با وجود همه‎ی انتقاداتی که بیان شد، به دلیل فواید و کارکردهایی که برای تحلیل اقتصادی حقوق، متصور است هنوز هم مطالعات و مباحث این جریان فکری، بیشترین حجم مقالات و استنادات را در میان مباحث حقوقی به خود اختصاص داده است. طبق تحقیقی که صورت گرفته، از سال 1990 به بعد، مقاله‎هایی که در آنها از نگرش اقتصادی استفاده شده بیشترین تعداد مقالات منتشر شده در مجلات حقوقی آمریکا را شامل شده است. همچنین در برنامه‎ی آموزشی تمام دانشکده‎های حقوق آمریکا چند واحد زمینه‎ی تجزیه و تحلیل اقتصادی حقوق گنجانده شده است(همان، 96-97).
به طور کلی، کارکردهای اساسی تحلیل اقتصادی حقوق را می‎توان چنین بر شمرد: نگرش اقتصادی موجب تبیین قاعده حقوقی و آثار آن می‎شود، به اصلاح نظام و نهادهای حقوقی کمک می‎کند، سبب ایجاد انگیزه‎های کارآمد می‎شود و از انگیزه‎های ناکارآمد جلوگیری می‎کند.
الف- تحلیل و پیش‎بینی آثار قوانین
از میان کارکردهای تحلیل اقتصادی حقوق کمترین مجادله در مورد نقش تحلیل‎های اقتصادی در تبیین قواعد حقوقی و آثار آن‎هاست. تحلیل اقتصادی حقوق امکان ارزیابی تأثیرهای اقتصادی قواعد حقوقی و تصمیمات را بر روی رفتارهای افراد، فراهم می‎سازد. نکته‎ی حائز اهمیت در این مورد آن است که در بسیاری موارد، نتایج چنین تحلیل‎هایی، با آن‎چه به طور معمول انتظار داریم بسیار متفاوت است و همین امر بر اهمیت این تحلیل‎ها می‎افزاید.
برای مثال وقتی قانونی تصویب می‎شود مبنی بر اینکه مالکان باید 3 ماه برای تخلیه‎ی ملک به مستأجران فرصت دهند، حتی اگر در قرارداد اجاره‎نامه مدتی کوتاه‎تر قید شده باشد؛ در نظر اول، اثر اصلی این قانون با توجه به بیشتر شدن امنیت خاطر مستأجران، این است که مستأجران از وضع بهتری برخوردار شده‎اند و وضع مالکان به علت دشوار شدن تخلیه ملک از مستأجران نامطلوب، بدتر شده است. به عبارت دقیق‎تر در نگاه اول، یک حقوقدان چنین نظر خواهد دارد که این قانون به نفع مستأجران و به ضرر مالکان است.

این استدلال گرچه واضح به نظر می‎رسد امّا در عین حال ناردست است. این قانون، منحنی تقاضا را به بالا منتقل می‎کند و قیمتی که مستأجران برای اجاره میزان معینی از مسکن می‎پرداختند را به علّت حصول کالای جذاب‎تر افزایش می‎دهد. همچنین، منحنی عرضه به علّت افزایش هزینه ارائه خانه‎های اجاره‎ای به بالا منتقل می‎شود. بنابراین در اثر انتقال به بالای منحنی‎های عرضه و تقاضا قیمت افزایش پیدا می‎کند. در کوتاه‎مدت، مقررات به زیان مالکان و به سود مستأجران است. امّا به محضی که میزان اجاره تعدیل می‎یابد، اثر رفاهی ناشی از افزایش امنیت خاطر برای مستأجران با افزایش میزان اجاره جبران می‎شود؛ اثر منفی ناشی از دشوار شدن تخلیه ملک از مستأجران برای مالکان، با افزایش میزان اجاره‎بها جبران و آنان به وضع مطلوب‎تری دست می‎یابند. این مثال ساده به خوبی نقش و اهمیت تحلیل‎های اقتصادی حقوق را نشان می‎دهد(فریدمن، 1380: 43-44).
ب- اصلاح نظام حقوقی و تجویز قوانین
منظور از خاصیت اصلاحی تحلیل اقتصادی حقوق، آموزشی است که از تحلیل شکست قواعد حقوقی ناکارآمد به دست می‎آید. اثر اصلاح‎کنندگی تحلیل اقتصادی تنها به قانون محدود نیست، بلکه قضات نیز باید با توجه به آثار تصمیمات قضایی آن‎ها را اصلاح نمایند تا رویه قضایی اصلاح شود(انصاری، 1390: 53).
این کارکرد تحلیل‎های اقتصادی همچنان که گفته شد با فرضی ساده اما مجادله‎آمیز آغاز می‎شود: «تنها هدف قانون باید بهبود کارایی باشد». به جرأت می‎توان گفت که اکثریت انتقادهای مطرح‎شده نسبت به تحلیل اقتصادی، مربوط به همین فرض است.
در گفتار قبل پس از بیان انتقادات، این نکته مشخص شد که اکثریت قریب به اتفاق موافقان و منتقدان تحلیل اقتصادی حقوق در یک نکته اشتراک نظر دارند: در زمینه‎هایی از حقوق که بصورت مستقیم یا غیرمستقیم به مسائل مالی مربوط است و هدف آن‎ها تولید ثروت یا جلب منفعت بیشتر با هزینه و زیان کمتر است، کارایی را می‎توان مبنا و هدف آن قواعد دانست. چرا که این قواعد برای تخصیص هر چه بهتر منابع محدود شکل گرفته‎اند و کارایی عبارت است از بهترین نحوه‎ی توزیع و تخصیص منابع محدود. به عبارت دیگر در این زمینه‎ها کارایی و عدالت با یکدیگر منطبق می‎باشند و قاعده‎ای که کارآمد باشد، ناعادلانه نیز می‎باشد و بایستی براساس معیارهای اقتصادی کارآیی، آن قاعده حقوقی اصلاح گردد. بدین ترتیب نقش تحلیلی و توصیفی مطالعات اقتصادی حقوق به نقش تجویزی و دستوری مبّدل می‎گردد.
با دقت و استقرای در قوانین می‎توان زمینه‎هایی را که کارایی در آن‎ها هدف محسوب می‎شود، مشخص کرد: حقوق قراردادها، حقوق مسئولیت مدنی، حقوق شرکتهای تجاری، حقوق اسناد تجاری، قواعد راجع به حق العملکاری، قانون کار و تأمین اجتماعی، مباحث مربوط به خسارت تأثیر تأدیه و موضوعاتی از این دست، زمینه‎هایی هستند که پس از تحلیل اقتصادی قواعد آن‎ها، در صورت ناکارآمد بودن باید اصلاح گردند.
گفتار دوم: اعمال تحلیل اقتصادی در نظام حقوقی ایران
مقدمه: اختلاف حقوق کامن‎لا و حقوق نوشته
تحلیل اقتصادی حقوق ساخته نظام حقوقی آمریکا است و در حقوق کامن‎لا رشد یافته است. بر همین اساس یکی از فرض‎های تحلیل اقتصادی حقوق، مبتنی بودن نظام حقوقی کامن‎لا بر کارآیی است. این فرض اولین‎بار توسط پازنر در کتاب تحلیل اقتصادی حقوق مطرح شد. به موجب این فرض اقتصادی، قواعد، فرآیندها و نهادهای حقوق کامن‎لا کارایی حقوق را تقویت می‎کنند به این صورت که کامن‎لا مانند بازارهای رقابتی عمل می‎کند؛ زیرا کامن‎لا طرفدار مداخله‎ی دولت نیست و در مقایسه با نظام حقوق نوشته، در برابر تغییرات واکنش بهتری نشان می‎دهد؛ در نظام حقوقی عرفی، رویکرد اقتصادی قاضی در آراء او و نهایتاً در رویه قضایی تحول ایجاد می‎کند؛ در حالی که در حقوق نوشته قاضی از چنین آزادی عملی برخوردار نمی‎باشد. بر همین اساس برخی به این نتیجه رسیده‎اند که مباحث تحلیل اقتصادی حقوق در حقوق نوشته‎ای همچون حقوق ایران کاربردی نخواهد داشت.
با وجود این با ملاحظه‎ی گرایش‎ها در روابط اقتصادی بین‎المللی، جهانی شدن فعالیت اقتصادی، آزادسازی تجارت و رفع نظارت دولت و بی‎اعتبار شدن نظریه‎های سیاسی که می‎تواند محیط مخالفی برای رشد تحلیل‎های اقتصادی بوجود آورد، به نظر می‎رسد حقوق نوشته نسبت به اعمال تحلیل‎های اقتصادی، استعداد بیشتری دارد. امروزه در بسیاری از کشورهای حقوق نوشته در اروپا، هرگونه تلاش برای آزادسازی زندگی اقتصادی و ایجاد حقوقی که از نظر اقتصادی کارآمد است، ابتدا از دولت برمی‎خیزد و در این مورد نظام حقوقی یا مکاتب حقوق نقش چندانی ندارند(همان، 153-162).

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   منابع مقاله درباره دوره انقلاب اسلامی و آستان قدس رضوی

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

از این منظر، در حقوق ایران انتظار می‎رود که تحلیل اقتصادی در وهله اول در وضع قوانین جدید یا اصلاح قوانین موجود به کار آید، هر چند که بدون تغییر قوانین نیز می‎توان تصور کرد که تحلیل اقتصادی حقوق موجب ارائه تفاسیر جدید و صحیح از قوانین موجود شده و از دانشگاه به رویه قضایی راه یابد. بنابراین اختلاف نظام حقوقی نوشته و حقوق کامن‎لا مانع بهره‎گیری از تحلیل اقتصادی حقوق نیست(کاویانی، 1386: 94-95).
الف- تفسیر صحیح قوانین
در بسیاری از قوانین، خاستگاه اقتصادی کاملاً غلبه دارد و تفسیر و اجرای این‎گونه قوانین جز از طریق تحلیل اقتصادی میسر نیست:
1- تفسیر حقوق اسناد تجاری
دقت در قواعد حقوق اسناد تجاری و مقایسه آن با احکام راجع به مالکیت و نقل و انتقال اسکناس، مبین آن است که اسناد تجاری به مفهوم خاص، اسنادی هستند که زائیده ذهن خلاق بازرگانان بوده و قواعد حاکم بر آن ابتدا به صورت عرف مسلم بوده و سپس به لباس قانون درآمده است، جملگی این هدف را دنبال می‎کنند که اسناد مزبور اگر چه پول نیستند امّا همچون پول قابل اعتماد باشند. ملاحظه می‎شود که بدون توجه به این مسئله‎ی مقدماتی، اساساً حقوق اسناد تجارتی قابل درک نیست.
اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات یا اصل حمایت از دارنده با حسن‎نیت سند تجاری نمونه بارزی از این قواعد است. توجه به نتایج یک نظرخواهی از قضات دادگاه‎ها در این زمینه، اهمیت نگاه اقتصادی را روشن می‎سازد. در نظرخواهی از قضات سوال شده که اگر اسکناس تحت مالکیت «الف» مفقود شود و پس از چند بار گردش در دست شخص «ب» یافت شود، آیا حکم به استرداد اسکناس خواهند داد یا خیر؟ اکثریت قضات پاسخ داده‎اند که حکم به استرداد خواهند داد!
بدیهی است با چنین اندیشه‎ای که برگرفته از قواعد سنتی حقوق مدنی است، دستیابی به تفسیری صحیح از اصل حمایت از دارنده‎ی با حسن نیت سند تجاری منتفی است.
همین نقیصه در تفاسیر حقوقدانان نیز قابل مشاهده است. از جمله گفته شده است که سکوت قانون تجارت ایران مبین آن است که اصل حمایت از دارنده‎ی با حسن نیت سند تجاری اساساً به حقوق ایران راه نیافته است و حال آن که تحلیل اقتصادی اسناد تجاری به خوبی ثابت می‎کند حذف این اصل از قواعد حاکم بر اسناد تجاری همانند آن است که انتقال مالکیت از عقد بیع حذف گردد(همان، 96).
2- تفسیر حقوق شرکت‎های تجاری
فلسفه وجودی شرکت‎های تجاری در مقایسه با شرکت‎های مدنی چیزی جز نگاه کاملاً اقتصادی به نهاد شرکت نیست. با اندک مبالغه می‎توان گفت، در حقوق شرکت‎های تجاری احترام اراده، قربانی مصلحت‎های اقتصادی شده است و بدون توجه به این خصیصه تفسیر حقوق شرکت‎های تجارتی میسر به نظر نمی‎رسد.
برای مثال لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت در مورد وضعیت سهم پس از فوت مالک آن، حکمی ندارد و این پرسش مطرح می‎شود که ورثه سهامداران چگونه می‎توانند حق و تکلیف خود را به عنوان سهامدار از جمله حضور در مجامع عمومی شرکت، اعمال نمایند.
ممکن است پاسخ داده شود که سهم قهراً میان ورثه تجزیه شده و هر ورثه نسبت به پاره سهم خود حق حضور دارد، ممکن است چنین اظهار نظر گردد که ورثه ناگزیر در تعیین نماینده واحد هستند تا نماینده اعمال حق بنماید و همچنین می توان تصور نمود مادامی که سهم مزبور از طریق نقل و انتقال به مالکیت شخص واحد در نیامده، سهم دارای حق رأی شناخته نشود.
مشاهده می‎شود که برخی از پاسخ‎ها نشأت گرفته از قواعد سنتی حقوق مدنی است در حالی که شرکت تجاری برخلاف شرکت مدنی با نگاهی کاملاً اقتصادی شکل گرفته است و دستیابی به پاسخ موجه، جز از طریق اصول اقتصادی حاکم بر شرکت سهامی ممکن نیست. فلسفه وجودی نهاد شرکت سهامی، امکان استفاده بهینه از سرمایه مشترک به قیمت نفی سلطه کامل سهامداران بر سهام خویش است. بنابراین در پاسخ به این سؤال و مسائلی از این دست باید نگاه سنتی را رها کرده و براساس اصول اقتصادی مربوطه ارائه تفسیر و پاسخ نمود(همان، 97).
3- تفسیر قواعد راجع به حق العملکاری
ماده 357 قانون تجارت در تعریف حق العملکاری مقرر می دارد:
«حق‎العملکار کسی است که به اسم خود ولی به حساب دیگری (آمر) معاملاتی کرده و در مقابل حق‎العملی دریافت می‎دارد.»
سپس در ماده 358، حق‎العملکاری را جز در موارد مصّرح در قانون تجارت، مشمول قواعد وکالت می‎داند. بنابراین تصور بر این است که در تمامی موارد سکوت قانون تجارت باید به قواعد وکالت رجوع کرد. ولی ارجاع تمامی موارد، بدون پی‎بردن به خاستگاه اقتصادی نهاد حق‎العملکاری منحرف‎کننده خواهد بود. چرا که این نهاد زائیده نیازهای اقتصادی‎ای بود که نهاد وکالت قادر به برآورده ساختن آن‎ها

دیدگاهتان را بنویسید