سوءعرضه قابل تعقیب //پایان نامه تدلیس در نظام حقوقی

سوءعرضه قابل تعقیب در حقوق انگلیس
مخاطب اظهار برای اینکه بتواند جبران خسارتی بر اساس نظریه سوءعرضه به دست آورد، باید برای دادگاه، قابل تعقیب بودن سوءعرضه را اثبات کندو برای اینکه سوءعرضه قابل طرح در دادگاه باشد، باید اظهاری نادرست درباره واقعیتی که مخاطب را به انعقاد ترغیب کند، وجود داشته باشد. علاوه بر آن سوءعرضه باید ماهیتاً مهم باشد، بدین معنا که بتواند یک شخص متعارف را تحت تاثیر قراردهد.
1-اظهار باید خلاف واقع باشد
اظهاری که به وسیله اظهارکننده ابراز می گردد و مخاطب را به انعقاد قراداد ترغیب می کند، در صورتی سوءعرضه محسوب می شود که خلاف واقع باشد یا برداشت و تصور غلطی را در ذهن مخاطب ایجاد کند[1]. اگر اظهار در زمان انجام عمل بر اساس آن، نادرست خلاف واقع باشد سوء عرضه محقق می شود. اما در صورتی که در زمان اظهار اظهار مزبور خلاف واقع باید ولی در زمان عمل بر اساس آن، مطابق با آن باشد سوءعرضه حاصل نمی آید، مگر اینکه هر دو در یک زمان واقع شوند. اظهار خلاف واقع بعداً ممکن است در نتیجه تغییر خاص اوضاع و شرایط، در فاصله بین زمان اظهار و زمان انعقاد قرارداد، تبدیل به حقیقت شودو برعکس[2].
اگر اظهار خلاف واقعی انجام شود و قرارداد فوراً منعقد نشود، چنین فرض می شود که اظهار کننده اظهار سابق خود را پیوسته تکرار می کند، مگر اینکه حرف خود را پس بگیرد، یا آن را اصلاح کند[3] و یا قرارداد منعقد شود. انگیزه اظهار کننده یا حالت درونی او در تعیین اینکه آیا بیان او یک اظهار خلاف واقع [سوءعرضه] بوده یا نه ،تاثیری ندارد، اگرچه حالت درونی او در تعیین اینکه آیا اظهار او متقلبانه بوده است یا نه مورد توجه قرار می گیرد بنابراین، انگیزه اظهار کننده هرچه باشد، به دلیل اظهار خلاف واقعش مسئول شناخته می شود و “او به صرف این که نیّات درستی داشته و قصد تقلب نداشته است، نمی تواند از مسئویت رها گردد”.[4] اظهار کننده تنها به این دلیل که مخاطب، دروغ بودن اظهار وی را تشخیص نداده است، نمی تواند استدلال کند که مخاطب در بررسی اظهار او به اندازه کافی تلاش نکرده است[5].
2-اظهار باید بیان یک واقعیت باشد
یکی از شروط مهم این است که بیان اظهار کننده، که مخاطب را تحت تاثیر قرار می دهد و او را به انعقاد قرارداد ترغیب نموده است، باید اظهار یک واقعیت موجود یا اظهار واقعیتی مربوط به گذشته باشد؛ به عبارت دیگر متضمن یک ” امر واقعی” باشد نه یک “امر فرضی”.[6]
تمایز میان اظهار یک امر واقعی و فرضی کار آسانی نیست، ولی محاکم بر این باورند که اظهار یک امر واقعی، از اظهار نظر یا اظهار قانون یا اظهار یک تعهد متفاوت است.
اظهار نظری که صادقانه انجام گرفته باشد ولی اشتباه بودن ان اثبات شود، نمی تواند دلیلی برای باطل کردن قرارداد باشد، حتی اگر طرف مقابل را به اشتباه انداخته و ترغیب به معامله کرده باشد. تمیز بین اظهار نظر واقعیت و اظهار نظر مشکل است زیرا هر اظهار نظری، بیان حالت درونی و ذهنی شخص است و ” حالت درونی و ذهنی یک شخص، همانند حالت گوارشی او امری واقعی است”[7]. اما تفاوت کلی آن این طور است که اظهار نظر بیان یک واقعیت بی ارتباط و بی تاثیر [در قرارداد] است.
وظیفه دادگاه است که بعد از ملاحظات واقعیات پرونده تصمیم بگیرد که آیا اظهاری که در قرارداد مورد اختلاف واقع شده است، اظهار امر واقعی است یا اظهار نظر. محاکم معمولاً این مشکل را با استفاده از اصل آگاهی از اظهار حل می کنند. اگر اظهار در مورد چیزی باشد که هر دو طرف بدان آگاهی هستند، اظهار نظر شخصی طرف تلقی می شود. در حالی که اگر طرفین به یک اندازه آگاه نباشند، به احتمال قوی تر اظهار واقعی تلقی می گردد[8]. به عنوان مثال خریداری برای خرید یک محل دامداری برای گوسفندان، قراردادی را با اعتماد بر این اظهار که ملک مورد نظر گنجایش دو هزار گوسفند را دارد، منعقد ساخت، اما خریدار می دانست که هیچ گاه فروشنده و دیگران گوسفندانی در این زمین پرورش نداده اند. زمانی که خریدار به اشتباه بودن اظهار او پی برد، به منظور جبران خسارت بر مبنای سوءعرضه، در دادگاه اقامه دعوا کرد. ادعای او توسط “کمیته قضایی شورای سلطنتی” رد شد، به این دلیل که فروشنده آگاهی بیشتری نسبت به خریدار نداشته است و از این رو اظهار او صرفاً بیان نظر و عقیده صادقانه او بوده است.[9]
اظهار قصد یا وعده: اظهار قصد متفاوت از اظهار واقعیت است؛ به این معناکه اظهار قصد، اظهاری در خصوص آینده است؛ یعنی آنچه که اظهار کننده قصد انجام آن را در آینده دارد، و هیچ کس جز خودش نمی داند که : که آیا در زمان اهظار قصدصداق است یا کاذب، آیا قصد حفظ این وعده دارد یا خیر، آیا اظهار کننده قدرت اجرای آن را دارد یا خیر. از طرف دیگر ” اظهار واقعیت” اظهاری است که هیچ عنصری از آینده در آن نیست؛ یعنی بیان یک واقعیت موجود یا گذشته می باشد.
[1] Arnison v. Smith (1889) 41 Ch.D. 348, Per Cotton, l.J, at p.371.
( به نقل از دکتر علی بهروم، 1380، سوء عرضه در حقوق انگلیس و تدلیس در حقوق ایران )
[2] Briess v. Woolley (1954) A.C.333 at p. 353
[3] Ibid, per Lord Tucker, at p.354
[4] Smith v. Chadwick (1882) 20 ch.D. 27. Per Jassel. M.R.  at p 44
[5] Anarson’s Reets v. Twiss (1896) A.C. 273, at p.281, H.L
[6] Bower. Spencer and Turner, The law of Actionable Misrepresentation, p. 42.
( به نقل از دکتر علی بهروم، 1380، سوء عرضه در حقوق انگلیس و تدلیس در حقوق ایران )
[7] Edgington v. Fitzamaurice (1985) 29 Ch.D. 459, at p.483 per Bowen, L.J( به نقل از دکتر بهروم، 1380)
[8] Smith v. Land & House property Corporation (1884) 28 Ch.D. 7, Brown v. Raphael 91958).
[9] Bisset v. Wilkinson (1927) A.C. 177
لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:
مطالعه تطبیقی تدلیس در نظام های حقوقی ایران و انگلستان

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *