سلاح های کشتار جمعی و معاهدات بین المللی


Widget not in any sidebars

1-2-3 بازرسی داوطلبانه
به این نوع از بازرسی در قرارداد بازرسی، اساسنامه آژانس و مقررات معاهده اشاره ای نشده است. اولین بار پس از اینکه دولت آمریکا علیه فعالیت های هسته ای ایران، تبلیغات وسیعی راه انداخت و چنین عنوان کرد که دولت ایران در صدد دستیابی به سلاح اتمی است، دولت ایران برای خنثی کردن این تبلیغات و اثبات بی اساس بودن ادعاهای دولت آمریکا، دوبار داوطلبانه از آژانس تقاضا کرد که همه تاسیسات و مواد هسته ای ایران را مورد بازرسی قرار دهد. این قبیل بازرسی ها را که طی آن دولتی داوطلبانه از آژانس تقاضا می کند که تاسیسات هسته ای خود را مورد بازرسی قرار دهد، بازرسی داوطلبانه آژانس می نامند.
1-3 اقدامات آژانس در قبال تخلف دولت ها
با توجه به شدت و ضعف و نوع تخلفی که دولت ها مرتکب می شوند، اقدامات بازدارنده ای در اساسنامه پیش بینی شده است که عبارت اند از :
1-3-1 تعلیق حق رای
در صورت عدم پرداخت حق عضویت و تعهدات مالی از سوی دولت های عضو، آن ها از حق رای در ارگان های آژانس محروم خواهند شد.
1-3-2 تعلیق امتیازات
چنانچه عضوی دائما مفاد اساسنامه یا موافقت نامه منعقده به موجب اساسنامه را نقض کند و این تخلفات، اهداف نهایی معاهده را نادیده انگارد، در صورتی که شورای حکام کنفرانس عمومی تقاضای تعلیق عضویت دولت عضو را داشته باشد و این پیشنهاد مورد موافقت کنفرانس قرارگیرد، حقوق و امتیازات دولت عضو به حالت تعلیق درخواهد آمد.
1-3-3 تعلیق امتیازات و گزارش به شورای امنیت سازمان ملل متحد
چنانچه یکی از دولت های عضو غیر هسته ای، اهداف اصلی معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای را نقض کند و تاسیسات و مواد هسته ای در اختیار خود را جهت تولید سلاح یا دیگر ادوات انفجاری هسته ای به کارگیرد و یا با نقض ماده 2 معاهده، سلاح هسته ای تولید کند یا اقداماتی را معمول دارد که بازرسان آژانس نتوانند پایبندی دولت مزبور را تایید کنند یا اینکه دولت یاد شده برای کسری مواد هسته ای خود، دلیل یا دلایل قابل قبولی ارائه ندهد و یا با اجازه فوری جهت بازرسی از اماکن و تاسیسات هسته ای مورد تقاضای آژانس موافقت نکند، ضمن تعلیق حق عضویت و امتیازات دولت عضو، ممکن است کمک های ارائه شده از سوی آژانس به او نیز مسترد گردد و مراتب تخلف از سوی شورای حکام به شورای امنیت مجمع عمومی سازمان ملل، کنفرانس عمومی و دولت های عضو اعلام شود.
پیش بینی نظام های بازرسی در معاهدات مربوط به سلاح های هسته ای، پدیده جدیدی در حقوق بین الملل است که امنیت را برای جامعه بین المللی به ارمغان خواهد آورد. در قبال دستاورد شیوه های بازرسی، دولت ها بهای اندک آن را که محدود شدن بخشی از حاکمیت ملی آن هاست، می پردازند.
نظام های بازرسی، اهرم پیشگیری از تخلفات دولت ها نسبت به تعهدات پذیرفته شده بین المللی آنهاست و چنین استنباط می شود که اگر این اهرم از حمایت های مطلوب جامعه بین المللی برخوردار باشد، در آینده نزدیک شاهد انهدام بخش اعظمی از سلاحهای کشتار جمعی باشیم.
چ- اصلاح و تجدید نظر در معاهده
اصلاح دلالت بر تغییر مفاد معاهده نسبت به کلیه طرف های معاهده دارد. اصلاح و تجدید نظر در یک معاهده می تواند از طریق توافق صریح یا از طریق عرف یا توافق ضمنی طرف های معاهده صورت گیرد. این یک قاعده شکلی یا تشریفاتی اساسی است که هر معاهده ای اعم از دوجانبه یا چند جانبه ممکن است با توافق صریح و مؤخر طرف های آن، مورد اصلاح و تجدید نظر قرارگیرد. چنین توافقی به صورت یک موافقت نامه بین المللی و در نتیجه، انعقاد آن تابع حقوق معاهدات است. علاوه بر این، مقررات معاهده اولیه می تواند متضمن مقررات خاصی در رابطه با اصلاح و تجدید نظر باشد. قیود اصلاح و تجدید نظر در یک معاهده می تواند تضمینی برای ثبات معاهده اولیه باشد. نیز هر معاهده ای ممکن است از طریق قاعده عرفی مؤخر و یا رویه بعدی طرف های آن، مورد اصلاح و تجدید نظر قرارگیرد. سکوت عهد نامه حقوق معاهدات در این مورد، منعی ایجاد نمی کند، زیرا چه قاعده عرفی مؤخر و چه رویه بعدی طرف های معاهده، حکایت از توافق ضمنی آن ها مبنی بر اصلاح و تجدید نظر در آن معاهده باشد.
ح- خروج از معاهدات
یکی از مهمترین علل خاتمه معاهدات بین المللی، شرط فسخ یا کناره گیری از معاهده یا خروج از آن است. فسخ یا کناره گیری از معاهده، عمل حقوقی یک جانبه ای است که به صورت صریح در معاهده ای پیش بینی می شود. طبق چنین شرطی، هر یک از طرف های معاهده دوجانبه می تواند طبق ضوابط مقرر در خود معاهده و در هر زمان که بخواهد، فسخ آن معاهده را به طرف دیگر معاهده اعلام کرده و از آن خارج شود. اما این امر در معاهدات خلع سلاحی باید به گونه دیگری باشد. می دانیم که حذف و انهدام سلاح های موجود، اساس خلع سلاح است. حذف کامل ذخایر موجود و منع مطلق تولید آن ها در آینده، کارکرد اول و آخر فرایند خلع سلاح است و هدف اجتماع دولت های عضو آن است و در صورت وجود یا قاعده عام در منع سلاح های هسته ای، اعضای آن جامعه نمی توانند با خروج از معاهده، حق کسب سلاح های هسته ای و عدول از آن قاعده عام را برای خود محفوظ بدارند و برخی معتقدند که چنین قاعده عرفی شکل گرفته و تولید و گسترش سلاح های کشتار جمعی، امری در حیطه اراده دولت ها تلقی نمی شود. با این حال، اولا هنوز در وجود این قاعده عام که اصل عرفی آزادی دولت ها را تخصیص نموده باشد، تردید وجود دارد و ثانیا خروج از معاهده الزاما به معنای تمایل به انجام اقداماتی مغایر با روح و هدف آن معاهده نیست مگر آنکه دولت خارج شونده رسما مقصود از خروج را دستیابی به سلاح های ممنوعه اعلام نماید. مشکل اینجاست که دولت ها به ندرت تفکیک آکادمیک بین کنترل تسلیحات و خلع سلاح را مورد پذیرش قرار داده اند.
خ- ضمانت اجرای عدم رعایت تعهدات معاهده
یکی دیگر از مواردی که در معاهده بایستی پیش بینی شوند، اعمال مجازات در مورد دولت یا دولت هایی است که از تعهدات مندرج در معاهده تخطی نموده اند، به خصوص اینکه این تخطی در مواردی که با هدف و موضوع معاهده مرتبطند، انجام شود. ضمانت اجرا را ایجاد تشکیلاتی به منظور تعیین و اعمال مجازات های مقتضی در اجرای یک موافقت نامه خلع سلاح گفته اند. یک موافقت نامه پایدار خلع سلاح باید متضمن عملیات اجرایی با نفاذ بی چون و چرا در خلال فرایند خلع سلاح و پس از آن باشد. بدون یک سازوکار مطمئن برای کشف و مجازات متخلفین، احتمالا هیچ کشوری قادر به آشکار سازی تخلفی واقعی یا فرضی که امنیتش را مورد تهدید قرار می دهد، نمی بود. کارایی اجرا، موکول به بازرسی است، چرا که کشف هر تخلف، سؤالاتی را در خصوص پیامدهای آن بر می انگیزد . ساماندهی یک نظام اجرایی، احتمالا سؤالاتی از این قبیل را بر می انگیزد : ترکیب، اختیارات و طرز عمل یک نظام اجرایی چگونه باید باشد؟ چه اعمال معینی تخلف به شمار می روند؟ چه تنبیه یا مجازاتی علیه یک متخلف اعمال خواهد شد؟ آیا می بایست به کشوری که به واسطه تخلف کشور دیگر در شرایط امنیتی نا مساعدی واقع شده است، حق انجام اقدامات یکجانبه به منظور اعاده موازنه قدرت به حالت اول داده شود؟ آیا در تعیین مجازات ها علیه یک دولت متخلف، حق وتو قابلیت اعمال خواهد داشت؟
مبحث دوم : دیگر سازوکارهای حقوقی خلع سلاح
گفتار اول : سازوکارهای حقوق بشردوستانه
بند اول : اعمال مسئولیت کیفری فردی
حقوق بین الملل جنگ و حقوق خلع سلاح، مکمل یکدیگر هستند اما به جهت بهره برداری از موضوعات متفاوت فاقد هرگونه ارتباطی با یکدیگر تلقی می شوند. اگر حقوق بین الملل جنگ وارد عرصه شود، این امر بدان معناست که حقوق خلع سلاح پیش از آن در دستیابی به هدف اصلی خود یعنی جلوگیری از بروز مخاصمات مسلحانه ناکام مانده است. اما با گذشت چند سال، تقسیم بندی و مرز بین دو شاخه حقوقی مذکور کم رنگ تر شده است. معاهداتی نظیر کنوانسیون سلاح های متعارف که به عنوان بخشی از حقوق بین الملل جنگ تهیه و تنظیم شده است، در حال راه یابی به معاهدات خلع سلاح است.