رشته حقوق-دانلود پایان نامه درباره معاونت در جرم

بین زن و مرد انصراف دارد، چه بسا در مورد دوشق دیگر ادعای اولویت شده است. چون لواط و مساحقه از زنا بدتر است. ولی باید توجه نمود که اگر از نظر لغت یا به واسطه اجماع شمول قیادت نسبت به موارد دیگر ثابت شود، حکم قیادت برای آن دو هم ثابت می‌گردد، اما اگر جمع‌بندی مساحقه و لواط در محدوده قیادت ثابت نشود، باید حکم به تعزیر در این موارد نمود».
بنابراین کسی که میان مردان یا زنان به منظور لواط یا مساحقه جمع نماید، قواد نمی‌باشد و بر او حد قواد جاری نمی‌شود، بلکه به دلیل عدم نص در این زمینه حکم به تعزیر می‌گردد.
نکته قابل توجه این است که آنچه در عرف متشرعه بدست می آید استعمال کلمه قوادی در خصوص مسئله زنا و لواط است شامل مساحقه نمی شود .ونه در کتب لغت و نه در قانون جزای فرانسه لفظ مساحقه را به کار نبرده است و مساحقه از دایره شمول قوادی خارج است. قانون مجازات اسلامی براساس فقه تدوین شده است ودر تعریف جرائم از نظر مشهور فقها پیروی
می نماید .ماده ۱۳۵ ق.م.ا بیان می دارد که «قوادی عبارت است از جمع ومرتبط کردن دو نفر یا بیشتر برای زنا ولواط» در قانون به آنچه که توجه نشده است وفقط گاهی اوقات در نشریات غیر حقوقی به آن پرداخته اند قاچاق زنان که همان قوادی به شکل سازمان یافته می باشد قاچاق زنان یک معضل بزرگ اجتماعی وتهدیدی علیه نظم وامنیت جهان به شمار می آید. قاچاقچیان تنها از بازار جهانی فحشا سالانه حدود هفت میلیارد دلار سود کسب می‌کنند و درآمد دلالان قاچاق زنان از هر روسپی ماهانه بالغ بر چهل هزار دلار آمریکا برآورد شده است. براساس برخی اظهارات، قاچاق زنان پس از قاچاق مواد مخدر مقام دوم را در سودهی به خود اختصاص می‌دهد. ایران هم، همانند بسیاری از کشورهای دیگر، از گزند این خطر در امان نیست. نمونه روشن آن دستگیری اعضای باند قاچاق دختران ایرانی به کشورهای عربی.
3-8-1- عناصر جرم قوادی:
عنصر مادی جرم قوادی منحصر در فعل خاصی نیست .لذا ممکن است دو یا چند نفر را با اتومبیل یا از طریق تلفن یا اینترنت ودادن آدرس مرد به زن یا برعکس آنها را به یکدیگر معرفی کنند.برخی از زنان ایرانی توسط تورهای مسافرتی به مسافرت رایگان برده می شوند ومورد سوءاستفاده جنسی قرار می گیرند .یعنی با به کار گیری وسایل وعناصر مختلف دامنه جرم را توسعه می بخشند به طور مثال در آرایشگاهها،ویدیوکلوپ ها،سفارت خانه های خارجی ،جلوی مدارس وپارک ها به فریب واغفال زنان ودختران جوان می پردازند .پس متوجه می شویم عناصری که در ارتکاب جرم موثر می باشند عبارتند از: تلفن،رایانه (اینترنت) ،روزنامه ، مراکز تفریحی و…همگی راهی برای اغفال زنان و دختران ناآگاه وساده لوح می باشد.
3-8-2- مراتب قوادی :

مراتب قوادی مراحل ارتکاب آن است که در این رابطه همانند سایر جرایم از لحاظ وجودی شدت وضعفی بر آنها مترتب نیست .و دارای مراتب زیر است :


اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

3-8-2-1- شروع به جرم : شروع جرم در قانون مجازات اسلامی در دو رکن ذکر شده است یکی شروع به اجرا ودیگری عدم وقوع جرم که ناشی از عوامل خارج از اراده مجرم باشد .که این اقدامات ممکن است فی النفسه جرم باشد و در این صورت مجازات جرم را خواهد داشت در قانون شروع به جرم ،جرم تلقی نمی شود وعنوان مجرمانه ای بر آن بار نمی شود مگر اینکه اقداماتی که انجام داده خود عنوان مستقلی ازجرایم را داشته باشد. فقط استثناء در مواردی که از این تصمیم مفسده‎ای عظیم ممکن است متوجه جامعه شود، قانون جزا، تصمیم بر ارتکاب جرم را مستوجب عقاب دانسته است. در واقع در چنین مواردی قانونگذار تصمیم بر ارتکاب جرم را از این حیث قابل مجازات شناخته است که این تصمیم به شکلی در رفتار بزهکار نمود پیدا کرده است وگرنه مجرد تصمیم که برای واقعیت بخشیدن به آن هیچ تلاشی به عمل نیامده است، قابل مجازات نیست. بنابراین در رابطه با جرم قوادی، شروع به جرم، به ویژه در اشکال جدید آن کاملاً متصور است. لذا مرحله شروع یکی از مراحل و مراتب ارتکاب این جرم می‌باشد.
3-8-2-2 – معاونت در جرم:
آیا قوادی معاون جرایم منافی عفت مانند زنا یا لواط است؟ مطابق ماده ۴۳ ق.م.ا. کسی که با تحریک، ترغیب، تهدید، تطمیع، فریب و نیرنگ موجب وقوع جرم توسط فردی شود یا وسائل ارتکاب جرم را تهیه نماید یا با علم به هدف مجرم عامداً وقوع جرم را تسهیل نماید، به عنوان معاون شناخته شده و با توجه به شرایط و امکانات خطاکار، دفعات و مراتب جرم، تأدیب و تعزیر می‌شود. مگر اینکه در قانون یا شرع برای معاون در جرم خاصی، مجازات تعیین شده باشد. حال می شود قوادی را به عنوان معاون دانست ؟برخی بر این تصورند که« قوادی ماهیت معاون در جرم را دارد »ولی اگر کمی دقت شود متوجه می شویم که با توجه به شروط تحقق معاونت این ادعا بی دلیل است وجرمی مستقل تلقی می شود .بنابراین قوادی نه معاونت درجرم که خود جرمی مستقل ومطلق است ومعاونت در آن به خصوص در شکل سازمانی وباندی براساس مفاد مواد ۷۱۶و۴۳ ق.م.ا امکان پذیر است.
3-8-2-3- مباشر :
همان گونه که در بحث بررسی قوانین مربوط به مجازات قوادی بیان شد، قانون مجازات در باب حدود برای مباشر در جرم قوادی ۷۵ ضربه تازیانه و سه ماه تا یک سال تبعید را با ملاحظه تفاوت بین زن و مرد، تعیین نموده است. هم چنین در بخش تعزیرات، در ماده ۶۳۹ ق.م.ا. بیان می‌دارد: «برای ایجادگران خانه‌های فساد و تشویق کنندگان مردم به فساد و فحشا مجازات زندان از یک تا ده سال را مقرر داشته است و اگر این اعمال مصداق قوادی هم باشد، بر اساس قاعده «جمع مجازات‌ها» عمل خواهد شد.» با توجه به بیان مجازات گروه‌های سه‌گانه در جرم قوادی معلوم می‌شود، جرم قوادی با وسعت تخریبی که دارد، مجازات آن اصلاً تناسب با جرم ندارد که باید قانونگذار به آن توجه نماید.
3-8-3- تعدد مادی ومعنوی جرم قوادی:
3-8-3-1- تعدد مادی:
چندین فعل با یک وصف مجرمانه که اشد مجازات برای آن جرم اعمال می شود ویا چند فعل با اوصاف مختلف که مطابق قاعده جمع مجازات اعمال می شود .
3-8-3-2- تعدد معنوی:
تعدد معنوی یک فعل با چندین وصف مجرمانه که در جرایم تعزیری موجب تشدید مجازات است ودر جرایمی که مجازات آن که حد وتعزیر است قاعده جمع مجازات حاکم می شود . بنابراین جرم قوادی با توجه به مدرن وسازمان یافتگی به نظر می رسد این جرم دارای تعدد معنوی است وچندین وصف مجرمانه به همراه دارد .
3-8-4-ارزیابی قوانین مجازات قوادی:
تنها مستند شرعی مجازات قوادی یک حدیث است. عبدالله بن سنان از امام صادق(ع) روایت می‌نماید در این روایت دو نوع مجازات برای قواد تعیین شده است؛ یکی تازیانه به میزان ۴/۳ حد زنای غیرمحصن و دیگری نفی بلد یا تبعید. اما در فتاوای فقها به دو نوع مجازات دیگر هم اشاره شده است که در جمع‌بندی از اقوال فقها نتایج ذیل به دست می‎آید: ـ شلاق؛ مجازات شلاق اجماعی است و هیچ گونه اختلافی در آن دیده نمی‌شود. ـ تبعید؛ با اینکه در حدیث تبعید همراه با شلاق ذکر شده است، اما اجماعی درباره آن وجود ندارد؛ ـ حلق رأس و اشهار؛ مشهور فقها به این مجازات فتوا داده‌اند .حلق به معنای تراشیدن موی سر که مجازات حلق واشهار برای مردان اجرا می شود ولی برای زنان اجرا نمی شود. در ماده ۱۳۸ ق.م.ا. که متأثر از نظر مشهور است، مجازات قواد هفتاد و پنج ضربه شلاق و تبعید از محل که مدت آن بین سه ماه تا یک سال در نوسان می‎باشد، تعیین شده است. علاوه برآن در باب تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده برای افرادی که اقدام به دایر نمودن مراکز فساد و فحشا می‎کنند یا مردم را به آن تشویق نمایند، مجازات حبس از یک تا ده سال در نظر گرفته شده است و اگر اقدام این افراد مصداق قوادی هم باشد، جمع بین مجازات‌ها خواهد شد. بنابراین با ملاحظه قانون مجازات، شدیدترین مجازاتی را که می‌توان بر مرتکبین جرم قوادی، حتی در شکل سازمانی آن، اعمال نمود ۷۵ ضربه شلاق و حداکثر ده سال زندان است. لذا نمی‌توان با استناد به آراء فقها، مجازات حلق و اشهار را بر مجرمان اعمال نمود. قاچاق زنان: قاچاق در لغت عبارت است از: «کار برخلاف قانون که پنهانی انجام شود یا متاعی که معامله یا ورود آن به کشور ممنوع است». قاچاقچی کسی است که به این کار دست می‎زند. برهمین اساس قاچاق انسان نیز همانند قاچاق کالا کاری غیرقا نونی، ضد اخلاقی و ضداجتماعی نیز می‎باشد. در حقوق داخلی جمهوری اسلامی ایران نیز به این جرم خطیر توجه لازم گشته و قانون مجازات اسلامی، تشکیل یا اداره دست
ه، جمعیت یا جمعیتی بیش از دو نفر را در داخل یا خارج کشور، تحت هر اسم یا عنوانی با هر مرامی که هدف آن برهم زدن امنیت کشور باشد، اگر دادگاه تشخیص دهد که مصداق محاربه است، حکم به مجازات محارب داده می‎‏شود و در غیر این مورد، مرتکب به حبس از دو تا ده سال محکوم می‎شود. هم‎چنان قانون مجازات عبور دهندگان اشخاص غیرمجاز از مرزهای کشور، مصوب ۱۴/۷/۱۳۶۷، مقرر می‎دارد: «در صورتی که عمل عبور دهنده مخل امنیت باشد، چنانچه در حد محاربه و افساد فی‎الارض نباشد، به حبس از دو تا ده سال محکوم خواهد شد.» بنابراین قاچاق انسان هم از نظر حقوق داخلی و هم از دیدگاه حقوق بین‎المللی جرم است و قاچاق زنان یا همان قوادی سازمان یافته که بیشترین موارد آن را به خود اختصاص می‎دهد و دامنگیر اکثر کشورهای جهان است، بر وخامت و شدت آن می‎افزاید.
3-9- قذف
  در لغت به معنی «افکندن و انداختن» و در اصطلاح فقهی، متهم ساختن فردی به جرم زنا و لواط است. مرتکب این جرم را قاذف و مجنی علیه را مقذوف می‌نامند.
  در خصوص جرم قذف منحصراً انتساب دو جرم زنا و لواط مورد نظر است و به محض عدم اثبات زنا یا لواط، دادگاه مکلف به صدور حکم به محکومیت قاذف به هشتاد ضربه شلاق می‌باشد و دیگر نیازی به اعلام شکایت مجدد و درخواست مقذوف نیست. اما در سایر جرایم انتسابی مانند مساحقه، بنا به تقاضای مجنی علیه و با نظر حاکم، شخص نسبت دهنده تعزیر می‌شود.
حد قذف بر قاذف از روی لباس وی زده می‌شود و برهنه نمی‌گردد. (برداشت از مادۀ 155 قانون مجازات اسلامی)
3-9-1- عناصر تشکیل دهنده رکن مادی جرم قذف
الف)نسبت دادن زنا یا لواط به قدر کافی صریح باشد؛ در این خصوص لازم است که گوینده به معانی و مفاهیم الفاظی که ادا می‌کند، آگاه باشد؛ هر چند که شنونده معنای آن را نداند.
ب) مجنی علیه قذف، معین باشد؛ ممکن است در قذف طرف خطاب، خود مخاطب باشد، مثل این که کسی به دیگری بگوید: تو مرتکب زنا شده‌ای و ممکن است که قذف متوجه شخص ثالثی باشد، مثل این که کسی به دیگری بگوید: برادرت مرتکب لواط شده است. که در این حالت شخص قاذف نسبت به کسی که زنا را به او نسبت داده است محکوم به حدّ قذف می‌شود و نسبت به مخاطب که به واسطۀ این دشنام اذیت شده تعزیر می‌شود.
«هر دشنامی که باعث اذیت شنونده شود و دلالت بر قذف نکند مانند این‌که کسی به زنش بگوید تو باکره نبودی موجب محکومیت گوینده به شلاق تا 74 ضربه می‌شود». (ماده 145 قانون مجازات اسلامی)
ج) رابطه سببیت بین فعل قاذف و قذف شخص طرف جرم؛ اگر رابطۀ سببیت بین عمل قاذف و نسبت زنا یا لواط به شخص دیگری برقرار نشود، حد قذف اجرا نخواهد شد. در این زمینه قانون‌گذار موارد متعددی را در قانون اسلامی مقرر کرده است که در ذیل آورده می‌شود:
  1- نفی ولد فرزند توسط پدر: اگر کسی به فرزند خود که در حقیقت رابطه پدر و فرزندی بین آن‌ها برقرار است، بگوید: «تو فرزند من نیستی» حد قذف مصداق پیدا خواهد کرد. همچنین اگر کسی به فرزند مشروع دیگری بگوید: «تو فرزند او نیستی» محکوم به حد قذف خواهد شد. البته در این موارد اگر قرینه‌ای باشد که نشان دهد منظور شخص از این حرف‌ها قذف نبوده است، حد ثابت نمی‌شود.
 2- قذف پدر و جدّ پدری نسبت به فرزند: چنان‌چه پدری فرزندش را قذف کند، مستوجب حد قذف نیست گرچه برای این عمل حرام تعزیر می شود. دلیل مستثنی ساختن پدر از عموم قانون کیفر قذف روایت صحیحی است که در این زمینه از امام محمدباقر (ع) وارد شده است و قانون‌گذار در تبصره ماده 149 قانون مجازات اسلامی

این استثنا را اعمال کرده است. قذف به همسر و نیز نسبت به سایر

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *