رشته حقوق-دانلود پایان نامه درباره مسئولیت کیفری

خصوصی در میان باشد نه تنها برای اثبات این جرایم، مسامحه و چشم پوشی نمی شود، بلکه حاکم موظف است برای کشف حقیقت از هرگونه تلاش مشروع و منطقی خودداری نکند. این که در مواردی همچون زنای به عنف، تحقق توبه متوقف بر رضایت بزه دیده است، به معنای آن است که شارع مقدس در عین توجه به جنبه حق اللهی بزه، بعد حق الناسی آن را از نظر دور نداشته است. امکان اثبات زنا از طریق علم قاضی چه بسا ابزاری است برای این گونه موارد تا با استفاده از قراین و شواهد علم آور از تضییع حقوق مجنی علیها جلوگیری شود.
2-6- نتیجه گیری
از آنچه گذشت روشن شد که شارع مقدس اسلام در جرم انگاری جرایم جنسی مستوجب حد و تعیین کیفر برای آن و نیز طراحی نظام حاکم بر ادله اثبات این دسته از جرایم و سقوط مجازاتهای آن، با پرهیز از یکسونگری و با نگرشی جامع، اهداف گوناگونی را در نظر داشته است. از یک سو عنصر «رضایت » را در تحقق جرایم جنسی دخالت نداده است، به این معنا که رضایت طرفین رابطه جنسی در از بین بردن وصف مجرمانه عمل تاثیری ندارد؛ با این حال در اثبات سه جرم زنا، لواط و مساحقه چندان سخت گیری به خرج داده که اثبات آن – جز در مواردی که جرم کاملا مشهود و در حضور جمعی صورت گرفته باشد – عادتا امکان پذیر نیست. از این رویکرد به ضمیمه تشویق بزهکاران به توبه و حتی عدم تشویق دیگران به گواهی دادن بر وقوع جرم روشن می شود که گر چه جرایم جنسی مستوجب حد در هر صورت عملی ناپسند، گناه و غیر اخلاقی است، اما مجازات آن مربوط به مواردی است که بزهکار حاضر شده باشد حریم عفت عمومی را آشکارا نقض نماید. ضمن این که سخت گیری در اثبات این جرایم، دسترسی به عدالت کیفری را امکان پذیرتر می سازد.
در موارد زنای به عنف، زنا با محارم نسبی و زن پدر و زنای مرد کافر با زن مسلمان و لواط )به صورت آمیزش) در کیفر تاکید اصلی بر عنصر بازدارندگی است. با این که در تعیین مجازات، اصل بر این بوده که درجه قبح ذاتی عمل ملاحظه شود، اما پاره ای از ملاحظات اجتماعی بیرونی نیز از نظر دور نمانده است. پیش بینی کیفر اعدام برای کافری که با زن مسلمان زنا کند – خواه زانی محصن باشد یا غیر محصن – درهمین راستا قابل ارزیابی است.
در موارد گوناگون به ویژگی های شخصیتی بزهکاران – البته بطور نوعی و نه کاملا فردی – توجه لازم صورت گرفته است. تفاوت مجازات محصن با غیر محصن، و حتی کیفر جوان با سالمندی که دوران طوفان غرایز جنسی را پشت سر گذاشته و عدم پیش بینی مجازاتهایی مانند سر تراشیدن و تبعید برای زنان نمایانگر همین نگرش است.
باز گذاشتن راه توبه و حتی تشویق به آن و نیز فرایند تشدید کیفر به خوبی نشانگر آن است که هدف اصلی مجازات، اصلاح بزهکار است. با این حال، اعتبار دادن به رضایت مجنی علیه در مواردی همچون زنای به عنف به این معنا که توبه در این فرض جز با تحصیل رضایت مجنی علیه تحقق نمی یابد، گویای آن است که هر چند جرایم جنسی اصولا دارای جنبه حق اللهی است، اما ارضای خاطر بزه دیده نیز از نظر دور نمانده است.
رعایت ملاحظات انسانی در اجرای کیفر تازیانه به روشنی نشانگر آن است که به درد آوردن تن بزهکار در هر سطحی مورد نظر نیست؛ بلکه هدف، تنبه او و دیگران است.

فصل سوم: جرایم مستوجب حد در قانون قدیم

جرائم موجب حد در قانون مجازات اسلامی ، شامل:
زنا: آمیزش جنسی زن و مرد بدون ازدواج
لواط: آمیزش جنسی مقعدی دو مرد
مساحقه: آلت‌مالی دو زن
قوادی: جمع و مرتبط کردن دو یا بیشتر برای زنا یا لواط.
قذف: نسبت دادن ناروای زنا یا لواط به شخصی با لفظ صریح.
محاربه و افسارفی الارض: ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی مردم و دست به اسلحه بردن
شرب خمر: نوشیدن مشروبات الکلی یا آبجو.
سرقت: دزدی بیش از ربع دینار.
3-1- تعریف و موجبات حد زنا

3-1-1- معنی لغوی زنا:
زنا عبارت است از جماع مرد با زنی که بر او ذاتاً حرام است گرچه در دبر باشد، در غیر موارد وطی به شبهه‌.
3-1-2- تعریف زنا از دیدگاه فقها :
زنا داخل کردن آلت تناسلی مرد بالغ و عاقل در فرج زن است ؛ بلکه مطلق جنس مونث مراد است ، خواه از جلو باشد یا از عقب ، به طوری که آن زن بر وی حرام باشد و بین آنان عقد نکاح یا شبهه ای که موجب اعتقاد به حلال بودن عمل است نباشد و نیز به اندازه ختنه گاه فرو رفته باشد در حالی که علم به تحریم این عمل داشته و در انجام آن مختار بوده است. زنا آن است که مرد بالغ از روی علم و اختیار به اندازه سر آلت خود را در فرج زنی که بر او حرام است ، داخل کند ، بدون آنکه عقد نکاح یا ملکیت یا شبهه در کار باشد. و زنا آن است که مردی ذَکَر خود را در فرج زنی از پیش یا پس فرو بَرَد به قدری که ختنه گاه پنهان شود و آن زن بر او حرام بوده و عقد یا شبهه عقد و یا ملکیتی در بین نباشد.
3-1-3- تعریف زنا از دیدگاه حقوقدانان وجرمشناسان:
جماع غیر مشروع خواه در جهت آلت تناسلی باشد خواه نه. برای تحقق زنا علاوه بر عنصر عدم مشروعیت مواقعه و عمد شرط است که زانی بالغ باشد اگرچه طرف او نابالغ باشد و شرط است که زانیه بالغه باشد اگر چه طرف او نابالغ باشد و زانی عاقل باشد ولو این که طرف عاقله نباشد و زانیه عاقله باشد اگرچه طرف عاقل نباشد و شرط است که دخول لااقل بقدر حشفه باشد . هم چنین گفته شده است که علم به جرم بودن زنا شرط تحقق این جرم است.
متاسفانه عمل جنسی با کسانی که از نظر قیود اخلاقی و مبانی مذهبی و قوانین اجتماعی ممنوع شناخته شده است انجام می گیرد . شایعترین این انحراف ، روابط جنسی بین برادر و خواهر ، پدر و دختر می باشد.


اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

3-1-4تعریف زنا از دیدگاه روانشناسان:
جنسیت یا تمایل جنسی که از معنای زنا می باشد در یک معنا فعالیت شهوانی است که موجب جذب یک جنس در مقابل جنس دیگر شده و در معنای دیگر مفهوم زیست شناسی جنسی در بر می گیرد ؛ یعنی همان اندام جنسی مردانه یا دستگاه تناسلی زنانه
3-2- موجبات حد زنا
در مواد 64 الی 67 آمده است: «زنا در صورتی موجب حد می‌شود که زانی یا زانیه بالغ و عاقل و مختار بوده و به حکم و موضوع آن نیز آگاه باشد.
هرگاه زن یا مردی حرام بودن جماع با دیگری را بداند و طرف مقابل از این امر آگاه نباشد و گمان کند ارتکاب این عمل برای او جایز است فقط طرفی که آگاه بوده است محکوم به حد زنا می‌شود.
هرگاه مرد یا زنی که با هم جماع نموده‌اند ادعای اشتباه و ناآگاهی کند در صورتی که احتمال صدق مدعی داده شود، ادعای‌ مذکور بدون شاهد و سوگند پذیرفته می‌شود و حد ساقط می‌گردد.
هرگاه زانی یا زانیه ادعا کند که به زنا اکراه شده است‌، ادعای او در صورتی که یقین برخلاف آن نباشد قبول می‌شود.»
3-3- راه‌های ثبوت زنا در دادگاه‌
تعریفی که ذکر نمودیم از تعاریف فقهای اسلامی اقتباس شده است و علم به حکم و موضوع زنا از شرایط ثبوت حد تلقی شده است ماده 64 قانون مقرر میدارد زنا در صورتی موجب حد می شود که زانی یا زانیه بالغ و عاقل و مختار بوده و به حکم و موضوع آن نیز آگاه باشد . از آنجایی که علم به حکم و موضوع آن در ماده مذکور مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است لذا کسی که جاهل به حکم و یا موضوع آن باشد مبری از مسئولیت کیفری بوده و مجازات بر او ثابت نمی شود .
ماده قانونی مذکور مطلق است یعنی هم شامل جاهل قاصر می شود و هم جاهل مقصر در حالی که جاهل مقصر باید به مجازات برسد و به هر حال جهل وی نباید از روی تقصیر باشد زیرا جاهل مقصر معذور نیست . بنابر این اگر کسی مسلمان بوده و در بلاد اسلام که حدود الهی در آن جاری می گردد زندگی کند و ادعای جهل نماید از او پذیرفته نمی شود و بر فرض هم ثابت گردد که جاهل بوده است معذور نیست و برای وی حد جاری می شود مگر اینکه در حقیقت امر امکان فراگیری علم برای او وجود نداشته باشد مثل اینکه کسی در نقطه ای از ایران زندگی می کرده است که واقعا نمی توانسته است دسترسی به قانون داشته باشد (نظیر نقاط دورافتاده کویری یا کوهستانی ) آیا صرف ادعای به جهل و اشتباه موجب پذیرش می گردد یا خیر یا اینکه باید دلیل بر صدق گفتار مدعی وجود داشته باشد ؟ ماده 66 قانون مورد بحث اشعار می دارد هرگاه مرد یا زنی که با هم جماع نموده اند ادعای اشتباه ناآگاهی کند در صورتی که احتمال صدق مدعی داده شود ادعای مذکور بدون شاهد و سوگند پذیرفته می شود و حد ساقط می گردد . با توجه به ماده فوق الذکر صرف ادعای به جهل و یا شبهه تاثیری در مسئولیت کیفری ندارد بلکه شرایط حاکم بر مدعی باید به گونه ای باشد که امکان اشتباه و یا ناآگاهی او نسبت به حکم و یا موضوع آن وجود داشته است .
«هر گاه مرد یا زنی در چهار بار نزد حاکم اقرار به زنا کند محکوم به حد زنا خواهد شد و اگر کمتر از چهار بار اقرار نماید تعزیر می‌شود.
اقرار در صورتی نافذ است که اقرارکننده دارای اوصاف بلوغ‌، عقل‌، اختیار و قصد باشد.
اقرار باید صریح یا به طوری ظاهر باشد که احتمال عقلایی خلاف در آن داده نشود.
هر گاه کسی اقرار به زنا کند و بعد انکار نماید در صورتی که اقرار به زنایی باشد که موجب قتل یا رجم است با انکار بعدی حد رجم و قتل ساقط می‌شود، در غیر این صورت با انکار بعد از اقرار حد ساقط نمی‌شود.
هر گاه کسی به زنایی که موجب حد است اقرار کند و بعد توبه نماید، قاضی می‌تواند تقاضای عفو او را از ولی امر بنماید و یا حد را بر او جاری نماید.
زنی که همسر ندارد به صرف باردار شدن مورد حد قرار نمی‌گیرد، مگر آن که زنای او با یکی از راه‌های مذکور در این قانون ثابت شود.
زنا چه موجب حد جلد باشد و چه موجب حد رجم، با شهادت چهار مرد عادل یا سه مرد عادل و دو زن عادل ثابت می‌شود.

در صورتی که زنا فقط موجب حد جلد باشد به شهادت دو مرد عادل همراه با چهار زن عادل نیز ثابت می‌شود.
شهادت زنان به تنهایی یا به انضمام شهادت یک مرد عادل زنا را ثابت نمی‌کند بلکه در مورد شهود مذکور حد قذف طبق احکام قذف جاری می‌شود.
شهادت شهود باید روشن و بدون ابهام و مستند به مشاهده باشد و شهادت حدسی معتبر نیست‌.
هرگاه شهود خصوصیات مورد شهادت را بیان کنند این خصوصیات باید از لحاظ زمان و مکان و مانند آن‌ها اختلاف نداشته ‌باشند. در صورت اختلاف بین شهود علاوه بر این که زنا ثابت نمی‌شود شهود نیز به حد قذف محکوم می‌گردند.
شهود باید بدون فاصله‌ی زمانی یکی پس از دیگری شهادت دهند، اگر بعضی از شهود شهادت بدهند و بعضی دیگر بلافاصله برای ادای شهادت حضور پیدا نکنند، یا شهادت ندهند زنا ثابت نمی‌شود، در این صورت شهادت‌دهنده مورد حد قذف قرار می‌گیرد.
هرگاه زن یا مرد زانی قبل از اقامه شهادت توبه نماید، حد از او ساقط می‌شود و اگر بعد از اقامه شهادت توبه کند حد ساقط ‌نمی‌شود.»
3-4- اقسام حد زنا
در ماده 82 قانون مجازت چنین آمده است: حد زنا در موارد زیر قتل است و فرقی بین جوان و غیرجوان و محصن و غیرمحصن نیست‌:
الف- زنا با محارم نسبی‌
ب- زنا با زن پدر که موجب قتل زانی است‌.
ج- زنای غیرمسلمان با زن مسلمان که موجب قتل زانی است‌.
د- زنای به عنف و اکراه که موجب قتل زانی اکراه‌کننده است‌.
«حد زنای زن یا مردی که واجد شرایط احصان نباشند صد تازیانه است‌.
تکرار زنا قبل از اجرای حد در صورتی که مجازات‌ها از یک نوع باشد موجب تکرار حد نمی‌شود ولی اگر مجازات‌ها از یک نوع ‌نباشد مانند آن که بعضی از آنها موجب جلد بوده و بعضی دیگر موجب رجم باشد، قبل از رجم زانی حد جلد بر او جاری می‌شود.
هر گاه زن یا مردی چند بار زنا کند و بعد از هر بار حد بر او جاری شود در مرتبه چهارم کشته می‌شود.
در ایام بارداری و نفاس زن، حد قتل یا رجم بر او جاری نمی‌شود، همچنین بعد از وضع حمل در صورتی که نوزاد کفیل نداشته‌ باشد و بیم تلف شدن نوزاد برود حد جاری نمی‌شود، ولی اگر برای نوزاد کفیل پیدا شود حد جاری می‌گردد.
هر گاه در اجرای حد جلد بر زن باردار یا شیرده احتمال بیم ضرر برای حمل یا نوزاد شیرخوار باشد اجرای حد تا رفع بیم ضرر به تأخیر می‌افتد.
هر گاه مریض یا زن مستحاضه محکوم به قتل یا رجم شده باشند حد بر آن‌ها جاری می‌شود ولی اگر محکوم به جلد باشند اجرای حد تا رفع

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *