رشته حقوق-دانلود پایان نامه درباره مجازات،

دانلود پایان نامه

ی حدود بر کافران، اختلاف‌نظر دارند. حنفیان، اهل ذمه را برخلاف غیرمسلمانان دیگر، مشمول حد زنا ندانسته‌اند. به نظر فقها، در صورت ناآگاهی مکلف به ماهیت مجرمانه کار خود، چه در صورت جهل به حکم چه درصورت جهل به موضوع، حد جاری نمی‌شود.
2-3-2- شهادت :
راه دیگر اثبات حدود، شهادت (بینه) است. تعداد و شرایط شاهدان، بسته به نوع جرم، متفاوت است. مثلا، در لواط و مساحقه، شهادت چهار مرد عادل، در زنا شهادت چهار مرد عادل یا سه مرد و دو زن یا در برخی موارد دو مرد و چهار زن، و در دیگر جرائم مستوجب حد، شهادت دو مرد ضروری است. به نظر مشهور فقهی، شهادت زنان به تنهایی در موردِ جرائم حدی کافی نیست.
2-3-3- علم قاضی :
به نظر فقهای شیعه، علم قاضی به ارتکابِ جرمِ حدی برای اثبات آن کافی است. قراین و شواهد دالّ بر وقوع جرم نیز تنها در صورتی که به علم قاضی بینجامد، معتبرند. به نظر مشهور فقهای اهل سنّت، در حدود، قاضی نمی‌تواند به علم خود استناد کند و در مورد حق‌الناس، برخی برآنند که قاضی جایز است از علم خود پیروی کند.

 2-3-4- سوگند خوردن :
فقها سوگند خوردن را در شمار ادله اثبات حدود ذکر نکرده و برخی به صراحت آن را معتبر ندانسته‌اند؛ البته سوگند خوردن در شرایط خاص لعان می‌تواند به حد زنا یا قذف منجر شود.
2-4 – وظیفه اجرای حدود بر عهده کیست؟
به نظر فقهای شیعه، در زمان حضور امام معصوم ، اجرای حدود وظیفه امام یا نماینده اوست. برخی فقهای شیعه در عصر غیبت حدود را قابل اجرا نمی‌دانند. از جمله مستندات این دیدگاه حدیثی است که اجرای حدود را از اختیارات امام معصوم دانسته است. در برابر، برخی فقها، با استناد به ادله عقلی و نقلی، مانند ضرورت رفع مفاسد جامعه و اختصاص نداشتن آیات و احادیث حدود به زمانی خاص، به جواز اجرای حدود فتوا داده و حتی اجرای آن را وظیفه حاکم شرع دانسته‌اند.
فقها اجراى حدود را در برخى زمانها یا مکانها جایز ندانسته‌اند، از جمله در حالت مستىِ محکوم، هواى بسیار گرم یا بسیار سرد، سرزمین دشمنان اسلام و منطقه حرم یا مساجد.

از جمله دلائل سقوط اجرای حد عبارتند از : هنگام وجود شُبهه؛ هنگامى که درباره وقوع جرم یا انتساب آن به متهم یا استحقاق متهم به مجازات، تردید وجود داشته باشد، فقها به موجب قاعده دَرء (اِدْرَأوا الحُدُودَ بالشُبَهات)؛ توبه مجرم پیش از اثبات جرم با گواهى شاهدان و نیز توبه او پس از اقرار به جرم است ؛ [البته در اینجا شایان توجه است وفق ماده 114 قانون مجازات اسلامی جدید که در جرایم موجب حد به استثنای قذف و محاربه ، هرگاه متهم قبل از اثبات جرم توبه کند و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود حد از او ساقط میگردد. و در تبصره 1  به بحث توبه محارب قبل از دستگیری یا تسلط بر او موجب سقوط حد است؛ پرداخته و در تبصره 2  در زنا و لواط هرگاه جرم به عنف ، اکراه یا با اغفال بزه دیده انجام گیرد . مرتکب در صورت توبه و سقوط
مجازات به شرح مندرج در این ماده به حبس یا شلاق تعزیری درجه شش یا هر دوی آنها محکوم می شود .
در این ماده اثر توبه مجرم در جرایم حدی مورد توجه قرار گرفته است اگرچه در منابع فقهی برای مرتکب جرایم حدی سعی در مساعدت و باز کردن راه فرار مورد نظر است لیکن پذیرش توبه زمانی است که توبه واقعی احراز شود و این امر موقعی اثبات و احراز میشود که مرتکب جرم صرفاً حدود الهی با مراجعه و تسلیم متهم و اقرار او ثابت شود و نه اینکه با تعقیب و گریز و سایر دلائل پزشکی و کارشناسی و غیره اثبات شده باشد بدیهی است اگر جرم حدی فقط با اقرار مرتکب اثبات شده باشد با انکار او ولو بعد از اثبات جرم ، دلائل اثباتی که همان اقرار بوده از بین میرود و مسلماً حد ساقط میشود همانطور که در تبصره 1 این ماده هم آمده است و هیچ ایرادی بر این امر شرعی وارد نیست.] رجوع شاهدان از شهادت خود پیش از صدور حکم یا پیش از اجراى آن، آشکار شدن فسق شاهدان و فرار شهود؛ حکم کلى امکانِ سقوط حد با توبه، توبه متهم به قذف را استثنا کرده‌اند.
در هریک از اقسام حد ممکن است اسباب دیگرى نیز موجب سقوط اجراى حد شود. مثلاً اجراى لعان سبب سقوط حد زنا و قذف از زن و شوهر می‌شود یا انتقال ملکیت اموال مسروقه به سارق از راههایى، مانند بخشش مالک یا خرید آنها، سبب سقوط حد سرقت می‌گردد.
اجراى حدود آثار و تبعات خاصى براى مجرمان دارد، از جمله حکم به فاسق بودن آنها و نپذیرفتن شهادتشان تا زمان توبه. همچنین فقها مجرمى را که هنگام اجراى حد بمیرد مستحق ضمان و دیه ندانسته‌اند. جایز بودن یا نبودن استفاده از بی‌حسى موضعى یا عمومى در برخى از حدود و نیز پیوند زدن عضو قطع شده در حد سرقت به خود سارق یا به دیگرى، از مباحثى است که امروز مورد توجه قرار گرفته است .
در حدودى که منجر به مرگ مجرم می‌شود (مانند حد رجم)، وى به دستور حاکم شرع، پیش از اجراى حد، غسل میت به‌جا می‌آورد. در غیر این صورت، پس از اجراى حکم، جنازه او غسل داده و کفن می‌شود و سپس در قبرستان مسلمانان دفن می‌گردد. هزینه اجراى حدود از بیت‌المال پرداخت می‌شود.
2-5- فرآیند تشدید کیفر در جرایم جنسی مستوجب حد
در مواردی که کیفر جرم جنسی اعدام است جایی برای تشدید مجازات باقی نمی ماند. در واقع سخت ترین درجه مجازات در اولین باری که جرم ارتکاب می یابد اجرا می شود. اما در مواردی که کیفر جرم جنسی تازیانه است مانند زنای غیر محصن، مساحقه و لواط (به صورت تفخیذ) برخی از فقیهان برآنند که هرگاه کسی دوبار مرتکب شود و هر بار پس از ارتکاب جرم، تازیانه بخورد چنانچه برای بار سوم مرتکب شود کشته خواهد شد. اما مشهور فقیهان حکم قتل را برای کسی که برای بار چهارم مرتکب جرم شده باشد قابل اجرا می دانند این رای با اصل سهل گیری در اجرای حدود و نیز اصل رعایت احتیاط نسبت به خون و جان افراد سازگارتر است.
2-6 – فرآیند سقوط مجازاتها در جرایم جنسی مستوجب حد
توبه به اتفاق نظر همه فقیهان ساقط کنندهی حد زنا، لواط و مساحقه است. به نظر می رسد حتی در مورد زنای به عنف نیز هرگاه بزهکار بتواند همراه با توبه، مجنی علیه را راضی کند و از طرح دعوا باز دارد به کیفر نمی رسد.
توبه از ارتکاب جرم جنسی – همچون هر گناه دیگری – نه تنها جایز که واجب است معصومان علیهم السلام کسانی را که به منظور تحمل مجازات و رهایی از کیفر اخروی نزد آنان به زنا اقرار می کردند به توبه پنهانی تشویق می کردند و صریحا به آنان توصیه مینمودند تا به جای اقرار به گناه، در پنهانی توبه کنندپیامبرصلی الله علیه وآله توبه چنین بزهکارانی را به آسانی می پذیرفت. انس بن مالک گفته است: روزی نزد پیامبر صلی الله علیه وآله بودم، مردی آمد و گفت: ای رسول خدا! من مرتکب جرم مستوجب حدی شده ام، حد را بر من جاری نما؛ پیامبر صلی الله علیه وآله از او پرسشی نکرد، چون وقت نماز فرا رسید آن مرد با پیامبر صلی الله علیه وآله نمازگزارد. هنگامی که پیامبر صلی الله علیه وآله نماز را به پایان آورد مرد دوباره سخن خود را تکرار کرد و از پیامبر صلی الله علیه وآله خواست تا حکم خداوند را در مورد او اجرا کند. پیامبر صلی الله علیه وآله خطاب به وی فرمود: مگر با ما نماز نگزاردی؟ مرد گفت: آری؛ پیامبر صلی الله علیه وآله فرمود: خداوند گناهت را بخشید».
امیرالمؤمنین علیه السلام نیز در این زمینه کاملا از شیوه پیامبر صلی الله علیه وآله پیروی می نمود. آن حضرت خطاب به مردی که برای چهارمین بار به منظور اقرار کردن به زنا نزد وی آمده بود فرمود: «اگر به سراغ ما نمی آمدی به دنبالت نمی آمدیم». آن حضرت خطاب به مرد دیگری که در حضور وی به ارتکاب زنا اقرار کرده بود فرمود: «آیا هرگاه یکی از شما مرتکب این کار زشت می شود ناتوان است چنان که خداوند گناهش را پوشیده، پرده پوشی کند؟».
بر پایه روایت معتبری امیرالمؤمنین علیه السلام از اجرای کیفر نسبت به کسی که اقرار به لواط کرده بود و ضمن تقاضای اجرای حد به سختی از کرده خود پشیمان بود، چشم پوشی کرد.
از دیگر عوامل سقوط کیفر جرم جنسی، «عفو امام » است. از برخی متون فقهی چنین بر می آید که حاکم می تواند از به کیفر رسانیدن مرتکب جرم مستوجب حد چشم پوشی کند. در اصل این مساله در حقوق الله، اختلاف نظری در میان فقهاء وجود ندارد. اما در میزان این اختیار، اختلاف نظرهایی وجود دارد. از برخی روایات چنین بر می آید که هرگاه بینه بر وقوع جرمی قائم شود امام نمی تواند بزهکار را عفو کند؛ اما هرگاه جرمی با اقرار ثابت شده باشد حاکم می تواند از اجرای کیفر خودداری کند. با این حال، برخی از فقیهان معتقدند حتی اگر زنا با بینه ثابت شده باشد در صورتی که زانی توبه کند امام در اجرای مجازات یا عدم آن مخیر است.
این مساله که آیا جواز عفو حاکم منحصر به مورد توبه بزهکار است یا اعم از آن؛ در کلمات فقیهان چندان روشن نیست.
چنان که صاحب ریاض تصریح نموده است، از ظاهر عبارت جمعی از فقهاء چنین برمی آید که عفو حاکم الزاما مترتب بر توبه زانی نیست، چنان که مقتضای برخی روایات نیز همین است.
از دیگر عوامل سقوط مجازات، «شبهه » است. بر پایه یک قاعده مسلم فقهی که «قاعده درء» نامیده می شود هرگونه شبهه ای مانع اجرای حدود و از آن جمله حد در جرایم جنسی می شود. از همین رو هرگاه زناکاری ادعا کند پس از ارتکاب زنا توبه کرده، گفتارش بی آن که نیازی به سوگند داشته باشد پذیرفته می شود.حتی بزهکاری که با چهار بار اقرار به زنا محکوم به رجم شده، هرگاه پیش از اجرای کیفر یا در اثنای آن منکر زنا شود، مجازات نمی شود. بسیاری از فقیهان با توجه به لزوم احتیاط در خون افراد واین که در حدود بنا بر سخت گیری نیست، مواردی که زنا مستوجب اعدام است را نیز به رجم ملحق نموده اند. ضمن این که روایتی هم در این باره وجود دارد.
همچنین هرگاه کسی که در معرض تحمل کیفر قرار گرفته، ادعایی بکند که موجب سقوط کیفر است، ادعای او مورد پذیرش قرار می گیرد. امیرالمؤمنین علیه السلام ادعای زنی که مدعی شد از روی اکراه با وی زنا کرده اند، را پذیرفت. آن حضرت هرگاه متوجه می شد که زناکاری عذری دارد که با استناد به آن، کیفر وی منتفی می شود یا تخفیف می یابد شادمان می شد .علی علیه السلام توصیه می کرد تا از زناکارانی که آماده تحمل مجازات بودند، به خوبی پرسش به عمل آید، شاید آنان عذری داشته باشند که موجب انتفای کیفر یا تخفیف آن باشد.
در مورد تاثیر مرور زمان بر اجرای مجازات جرایم جنسی مستوجب حد باید گفت که: فقیهان مساله تاثیر مرور زمان در چگونگی حدود و از آن جمله حد در جرایم جنسی را مورد بحث قرار نداده اند. تا آن جا که نگارنده تتبع نمود این مساله تنها در مورد حد زنا مطرح شده است. محقق حلی گفته است: در برخی روایات آمده است که هرگاه از وقوع زنا شش ماه گذشته باشد، گواهی بر آن پذیرفته نمی شود، اما فقیهان به این اخبار عمل نکرده اند. از عبارت صاحب جواهر چنین بر می آید که این رای در میان فقیهان اهل سنت دارای طرفداران قابل توجهی است. با این حال صاحب جواهر معتقد است این اخبار به دلایل گوناگون نمی تواند عمومات ادله ای که گواهی شهود را برای اثبات زنا معتبر می داند، تقید نماید. او آن گاه این اخبار را به قرینه روایات دیگر ناظر به مواردی دانسته، که مرتکب، توبه کرده و راه صواب در پیش گرفته باشد.
2-7- اهداف مجازاتها در جرایم مستوجب حد
اکنون تلاش می کنیم با تحلیل موارد پیش گفته به اهداف مجازاتها در جرایم جنسی مستوجب حد پی ببریم.
2-7-1- حفظ جامعه از فساد و پاسداری از ارزشهای اخلاقی:

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   قصد مشترک طرفین

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

گرچه در متون دینی بر مفاسد اجتماعی جرایم جنسی مانند اختلاط نسلها، اختلال در نظام توارث، و تولد اطفال بی سرپرست تاکید شده، اما تاکید اصلی آموزه های دینی بر قبح ذاتی و فاحشه بودن این گونه اعمال است. بنابراین تعلیمات دینی به هیچ رو با نفی زشتی انحرافهای جنسی و حتی کاستن از قبح آن موافق نیست، بلکه در صدد اثبات قبح ذاتی آنها و تاکید بر مسؤولیت اخلاقی مرتکبان جرایم جنسی است. در واقع، مبنای جرم انگاری و در نتیجه مجازات، تنها نظم اجتماعی نیست؛ از این رو حتی اگر فرض شود بتوان همه

دیدگاهتان را بنویسید