رشته حقوق-دانلود پایان نامه درباره ادله اثبات دعوی

دانلود پایان نامه

مجازات اسلامی)

3-6-6-1-4- تعزیر به شلاق تا 74 ضربه
هرگاه مرد بالغ و عاقل با نابالغی لواط کند، فاعل کشته میشود و مفعول اگر مکره نباشد، تا 74 ضربه شلاق تعزیر میشود. (مادهی 113 قانون مجازات اسلامی).
3-6-6-2- تأثیر توبه در مجازات لواط
دین اسلام دین عفو و گذشت است تا مجرم به خود آید و اصلاح شود و سعادت دنیا و آخرت خویش را در سایهی اسلام دریابد، به همین جهت درِ توبه به روی گناهکاران باز است. براین اساس قانونگذار در دو حالت توبهی مرتکب را مورد بحث قرار داده و او را از اعمال مجازات معاف میدارد.
حالت اول: کسی که مرتکب لواط یا تفخیذ و نظایر آن شده باشد، اگر قبل از شهادت شهود توبه کند حدّ از او ساقط میشودو اگر بعد از شهادت توبه نماید، حدّ از او ساقط نمیشود. (مادهی 125 قانون مجازات اسلامی)
حالت دوم: اگر لواط و تفخیذ و نظایر آن با اقرار شخص ثابت شده باشد و پس از اقرار توبه کند قاضی میتواند از ولی امر تقاضای عفو نماید.(مادهی 126 قانون مجازات اسلامی)
3-7- مساحقه
3-7-1- تعریف و موجبات حد مساحقه
مساحقه، یا هم جنس گرایی زنان، یکی از انحرافات جنسی آنان به شمار می رود. شرع مقدس اسلام، مساحقه را جرم و برای آن مجازات حدّی تعیین نموده است. مقنن هم به پیروی از شرع، وصف کیفری به عمل مساحقه اعطاء نموده و در حال حاضر ماده 159 ق.م.ا. رکن قانونی این جرم را تشکیل می‎دهد.
در قانون حدود و قصاص مصوب 1361 عمل مساحقه را جرم انگاشت. ماده 157قانون فوق در تعریف مساحقه چنین آورد: «مساحقه هم جنس بازی زن هاست با اندام تناسلی»، و ماده159 که رکن قانونی مساحقه را تشکیل می دهد، حد مساحقه را برای هر یک، یکصد تازیانه درنظر گرفته است. در حال حاضر نیز مواد 127 و 129 ق.م.ا. مصوب 1375، بدون تغییر جایگزین مواد 157 و 159 قانون حدود شده است.
3-7-2- ادله اثبات دعوی
مطابق اصل 37 قانون اساسی، هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود، مگر اینکه جرم او با «ادله» در دادگاه صالح اثبات شود. «ادله» به معنای «راهنمای اندیشه به یک مجهول قضایی در مقام اثبات یا دفاع».

در فقه، طرق اثبات مساحقه به اقرار و بیّنه محدود شده است، ماده 128 ق.م.ا. نیز به پیروی از فقه، چنین مقرّر داشته است: «راه های ثبوت مساحقه در دادگاه، همان راه های ثبوت لواط است». و مطابق مواد 114 و 117 ق.م.ا. در باب لواط، حد لواط با چهار بار اقرار نزد حاکم شرع یا با شهادت چهار مرد عادل اثبات می گردد.
اقرار عبارت است از: «اخبار به حقی برای غیر به ضرر خود»، مطابق ماده 116 ق.م.ا. «اقرار کننده باید بالغ، عاقل، مختار و دارای قصد باشد».
شهادت دادن یکی از ادله فقهی مهم، در اثبات دعوی کیفری است. که عبارت است از: «کسی که وقوع جرمی را مشاهده کرده یا شنیده یا اطلاع خاصی درباره عمل ارتکابی داشته باشد و بخواهد درباره آن به مقامات صالح قضایی خبر بدهد.»
اگرچه درباب جرایم حدّی مثل زنا، امکان شهادت زنان همراه با مردان مورد پذیرش شارع و قانونگذار قرار گرفته است، اما در جرم لواط و مساحقه، شهود باید همگی مرد باشند و شهادت زنان به تنهایی یا به همراه مردان، اثبات کننده جرم نمی باشد. همچنین در ماده 120 ق.م.ا. به قاضی اجازه داده است، طبق علم خود که از طریق متعارف حاصل شود، حکم نماید. ماده 105 ق.م.ا. نیز حاکم شرع را مجاز نموده در حق الله و حق الناس به علم خود عمل کرده و حد الهی را جاری نماید به شرط اینکه مستند علم را ذکر نماید.
اثبات جرم مساحقه، با ادله محصور شده در قانون می باشد که عبارت است از: چهار بار اقرار و یا شهادت چهار مرد عادل، و پس از اثبات جرم، فاعل مستحق مجازات حد (صد تازیانه) می گردد چنانچه مجرم قبل از اقامه شهادت توبه نماید، حد از وی ساقط می گردد و اگر حد با اقرار ثابت شود و مرتکب پس از اقرار توبه کند، قاضی می تواند از ولی امر تقاضای عفو مرتکب را بنماید. این مجازات توسط شارع برای جبران ضرر وارده به حق الله تعیین شده و غیرقابل تغییر است؛ اما این امر مانع از تعیین مجازات تعزیری برای صیانت جامعه و جبران خدشه وارده به نظم و عفت عمومی نیست. ضمناً باتوجه به اینکه هم جنس بازی زنان به طرق مختلف ارتکاب می یابد که تمامی این اعمال در ماده 159 ق.م.ا. گنجانده نشده، لذا جبران خلاءهای قانونی ضروری است.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

3-7-3- مجازات
ضمانت اجرای افعال و ترک فعل های ممنوعه در حقوق کیفری، مجازات نامیده می شود. در گذشته برای مجازات اهدافی نظیر: برقراری عدالت، تشفی خاطر زیان دیده، ارعاب عمومی و پیشگیری خصوصی (تنبیه و اصلاح مجرم) در نظر گرفته شده بود. امروزه با پیدایش افکار مکتب دفاع اجتماعی نوین، مهم ترین اهداف مجازات، اصلاح مجرم و دفاع از جامعه در مقابل جرم، می باشد.
انواع مجازات ها در قانون مجازات اسلامی شامل حد، دیه، قصاص، تعزیر و مجازات بازدارنده می‎باشد. نوع و میزان مجازات حدی در شرع مشخص شده و به نظر حاکم واگذار نگردیده است. جرایم حدی دارای مجازات های ثابت بوده و در موارد محدود مانند: حد محاربه، چند مجازات ثابت برای مرتکب در نظر گرفته شده که قاضی در انتخاب آن مخیّر است. اما برای مجازات های تعزیری حداقل و حداکثری که قابلیت تناسب با شخصیت متهم را دارد، در نظر گرفته شده است.
مطابق نظر مشهور فقها، مجازات مساحقه برای طرفین صد ضربه شلاق است. نظرات نادر در اجرای حد مساحقه، رجم و سنگسار در صورت وجود شرط احصان و شلاق در صورت عدم احصان می باشد.
قانون مجازات اسلامی با پیروی از نظر مشهور فقها، در ماده 129 ق.م.ا، حد مساحقه را درباره هر یک از طرفین صد تازیانه قرار داده است.
البته در صورت تعدد و تکرار جرم، تشدید مجازات در جرایم تعزیری در نظر گرفته شده است. از آنجا که مجازات در جرایم تعزیری و بازدارنده معمولاً دارای حداقل و حداکثر است و قاضی قادر به جولان در دامنه مجازات می باشد؛ همچنین در متناسب ساختن مجازات با سوء نیت مجرمانه و حالت خطرناک جرم، امکان تخفیف مجازات و تشدید آن وجود دارد، لذا تعدد و تکرار هردو موجب تشدید مجازات ودر مواردی موجب جمع مجازات می گردد. اما در جرایم حدی با توجه به تعیین مجازات در شرع، امکان تشدید یا تخفیف آن وجود ندارد و صرفاً در صورت تکرار، نوع مجازات تغییر می کند.
تعدد جرم مساحقه، تأثیری در مجازات نداشته و هرگاه فردی چندبار این عمل را تکرار نماید، بدون اینکه حد بر وی جاری شود، فقط مستحق یک بار اجرای حد (صد ضربه) است. اما تکرار جرم در نوع مجازات مساحقه کنندگان مؤثر می باشد.
ماده 131 ق.م.ا. تکرار مساحقه برای بار چهارم را مستوجب قتل دانسته است. مطابق تبصره ماده 130 حد مساحقه درخصوص فاعل و مفعول مساوی است. فاعل کسی است که فرج خود را بر دیگری می مالد و دیگری مفعول است.
همچنین در ماده 134 ق.م.ا. مجازات دو زن که بی هیچ ضرورتی برهنه زیر یک پوشش قرار گیرند، از نوع تعزیری تعیین شده است و تکرار این عمل برای بار سوم موجب تبدیل تعزیر به حد می گردد.
3-7-3-1- اسقاط مجازات
یکی از موجبات سقوط حدود، توبه می باشد. در تعریف توبه آمده: بازگشت به خدا و آیات او است. «فان تابوا و اقاموا الصلاه و آتوا الزکاه». در بیان توبه فقط به بازگشت اکتفاء نشده، بلکه به پا داشتن نماز همچنین به دادن زکات که قوی ترین رکن جامعه دینی می باشد که در تمامیت ایمان به آیات خداوند دخالت دارد، اشاره نموده است. خداوند متعال در آیه ای دیگر توبه را سبب آمرزش گناهان ذکر نموده و فرموده: «والذین اذا فعلوا فاحشه أو ظلموا انفسهم ذکروالله فاستغفروا لذنوبهم و من یغفر الذنوب الا الله».
بنابراین توبه، پشیمانی و بازگشت از گناه است، به گونه ای که قصد بر تکرار آن عمل نداشته باشد. تأثیر توبه در سقوط حد مساحقه، بستگی به زمان توبه و همچنین نحوه اثبات حد دارد. اگر حد با بیّنه ثابت شود دو حالت قابل تصور است:
الف) توبه قبل از شهادت شهود محقق شود که در این صورت موجب سقوط حد است.
ب) توبه بعد از شهادت شهود حادث شود، در این حالت تأثیری در اجرای حد ندارد. اگر حد مساحقه با اقرار مجرم ثابت شود و بعد از آن توبه نماید، حد ساقط نمی گردد؛ اما قاضی می تواند از ولی امر تقاضای عفو نماید.
3-8- قذف و قوادی
قوادی به معنای رساندن زن ومردی یا مرد بامردی دیگری به منظور ارتکاب عمل منافی عفت است این جرم از یک جرم ساده به جرمی سازمان یافته وبه یک بحران بزرگ اجتماعی تبدیل شده است که این جرایم از قبیل قاچاق زنان ودختران وتشکیل باندهای فساد ومراکز فحشا رابه همراه دارد.معنی لغوی «قواد»ومعنی اصطلاحی آن یکی است در فرهنگ معین اینگونه تعریف شده است :« قواد کسی است که واسطه شهوترانی دیگران است.» در جایی دیگر هم اینگونه تعریف کرده اند:قیادت در لغت به معنای رهبری ، راهبری و دلالی محبت است و چنین شخصی را که این عمل را انجام می دهد قواد نامند و در فرهنگ حقوقی قوادی را این گونه تعیین می کنند: عبارت است از جمع و مرتبط کردن دو نفر یا بیشتر برای عمل زنا و یا لواط. در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵، مواد(۱۳۵ الی ۱۳۸)به جرم قوّادی‏ اختصاص یافته،به علاوه در ماده(۶۳۹) همین قانون(بخش تعزیرات)نیز اشاراتی در این باب رفته است که در ذیل به تحلیل این‏ مواد خواهیم پرداخت. ماده(۱۳۵)ق.م.ا،در تعریف قوّادی‏ می‏گوید: «قوّادی عبارت است از جمع و مرتبط کردن‏ دو نفر یا بیشتر برای زنا یا لواط» در قانون مجازات عمومی سابق،مقنن از ارائه تعریف اجتناب ورزیده،امابند سوم از ماده‏ (۲۱۱)این قانون،واژه «قوّاد»را به کار برده و برای آن مجازات تعیین نموده بود. ماده(۲۱۱)مذکور اشعار می‏داشت: اشخاص ذیل به حبس تأدیبی از شش ماه تا سه سال و تأدیه غرامت ۲۵۰ الی ۵۰۰۰ ریال محکوم می‏شوند…. بند سوم-قوّاد یا کسی که فاحشه خانه دایر و یا اداره می‏کند و یا زنی را برای شهوترانی برای غیر اجیر نماید.» فقه و حقوق «قیادت»را به معنای رایجی که در اهل لغت مرسوم است به کار برده اند ولی اختلافات قابل مشاهده ای بین آنها دیده می شود به گونه ای که بعضی از آنها فقط جمع بین زن ومرد را می دانند عده ای آن را به جمع بین مردان هم تسری داده وبرخی دیگر جمع بین زنان را هم به آن اضافه کرده اند .
در ادامه به آراءبرخی از فقها که به این دو نظر معتقدند می پردازیم:
گروه اول :جمع بین زن ومرد را از روایت اثبات می کنند وجمع بین مردان را اجماعی می دانند.در این متن فقط به ذکر چند مورد از نظرات فقها می پردازیم :
– شیخ مفید: «و من قامت علیه البیّنه بالجمع بین النساء و الرجال او الرجال و الغلمان للفجور».
– علامه حلی: «القواد هو الجامع بین الرجال و النساء للزنا و بین الرجال و الصبیان للواط».
– محقق حلی: «و اما القیاده فهی الجمع بین الرجال و النساء للزنا او الرجال و الصبیان للواط». امام خمینی: «القیاده و هی الجمع بین الرجل و المرأه او الصبیه للزنا او الرجل بالرجل او الصبی للواط».
گروه دوم: جمع بین زنان را هم به قیاس اولویت یا به لحاظ عموم لغوی از آن استفاده نموده‌اند. برخی از فقها که قائل به این نظر می‌باشند، عبارت است از:
– صهرشتی: «من جمع بین رجل او غلام او عبد او بین امرأتین للفجور».
– شهید ثانی: «و القیاده الجمع بین فاعلی الفاحشه من الزنا و اللواط و السحق».
– موسوی خویی: «القیاده حرام و هی فی اللغه السعی بین الشخصین لجمعهما علی الوطی المحرم».
این دسته از فقها «قیادت» را جمع میان طرفین یا اطراف ارتکاب جرائم منافی عفت سه گانه زنا، لواط و مساحقه می‌دانند مرحوم صاحب جواهر در رد این دیدگاه می‌فرماید: «و ان لم اتحققه لغهً بل و لاعرفاً بل ستسمع الاقتصار فی الخبر علی الاول».
جمع بین زنان نه به جهت لغت و نه از جهت عرف، شامل تعریف قیادت نمی‌شود؛ بلکه براساس حدیث عبدالله بن سنان مدلول قیادت جمع بین زن و مرد است و جمع بین مردان نیاز به اثبات دارد چه رسد به جمع بین زنان چنانکه یکی از فقهای معاصر بر آن است که «در حدیث فقط به جمع بین زن و مرد اکتفا شده و هیچ ذکری از دو شق دیگر به میان نیامده است اما درکتاب حدود ادعا شده که لفظ قیادت به لحاظ لغوی عمومیت داشته و در نگاه عرف به جمع

دیدگاهتان را بنویسید