رشته حقوق-دانلود پایان نامه درباره آموزه های اسلامی

دانلود پایان نامه

آثار منفی جرایم جنسی در عرصه های اجتماعی، بهداشتی، اختلال نسلها و… را از میان برداشت، اما قبح ذاتی و غیر اخلاقی بودن این گونه اعمال را نمی توان از آنها گرفت و جرایم جنسی در هر حال، حرام و از گناهان کبیره است.
با این حال در اغلب موارد آنچه این رفتارها را در حد یک جرم مستوجب عقوبت دنیوی قرار می دهد این است که اعمال یاد شده به حدی آشکارا انجام شود که دست کم چهار نفر(مرد) آن را به وضوح مشاهده کنند. در حقیقت کسی باید کیفر دنیوی جرایم جنسی مستوجب حد را متحمل شود که حاضر شده باشد تا به این حد بی پروا حریم عفت عمومی جامعه را نقض کند.اگر چنان که برخی گفته اند اثبات جرایم با گواهی دو نفر امری عقلایی باشد، در باره جرایم جنسی از روش متعارف عدول شده و چهار گواه برای اثبات جرم لازم دانسته شده است و این به روشنی نشان می دهد که حساسیت شارع مقدس در جرم انگاری (به معنای حقوقی آن) و کیفردهی ناظر به علنی بودن زنا است.
البته عدول از روش کلی عقلا در این جا با عنایت به حکمت و مصلحتی صورت گرفته است. صاحب جواهر در توجیه سختگیری شارع در اثبات زنا، لواط و مساحقه گفته است: «وجه این حکم تنها تعبد است، بلکه این خود از ادله بطلان قیاس است؛ زیرا قتل با آن که مهمتر از زنا است با گواهی دو مرد عادل ثابت می شود»؛ ولی در پایان می فرماید: «گاهی گفته می شود حکمت ثبوت زنا با چهار گواه این است که شارع می خواهد تا آن جا که ممکن است این گونه کارها مستور و پوشیده باشد و افراد به آسانی هتک نشوند».
به گمان نگارنده، تعبدی دانستن سخت گیری در اثبات جرایمی همچون زنا، لواط و مساحقه معنای روشنی ندارد. وقتی شارع مقدس در اثبات جرمی سخت گیری می کند و حتی اعتراف کنندگان به آن را به توبه و پرده پوشی توصیه می کند روشن است که چه مقصودی از این کار دارد. با این کار از یک سو باب ایراد اتهامهای ناروا به افراد بسته می شود و از سوی دیگر قبح ذاتی زنا که آدمی بطور فطری آن را درک می کند و شارع مقدس نیز بر آن تاکید دارد محفوظ می ماند. اگر اثبات جرایم جنسی آسان باشد و هر روز در میدان شهر کسی را به علت ارتکاب این گونه جرایم تازیانه بزنند قبح عمل رفته رفته از ذهن جامعه زدوده می شود.
تاکید مقررات اسلامی بر پرده پوشی مفاسد جنسی و جلوگیری از انتشار آن دسته از اعمال خلاف عفت که به صورت پنهانی صورت می گیرد، شیوه ای است متناسب با قانون طبیعت که طرفدار رعایت حجب و حیا است. اگر هدف از جرم انگاری در جرایم جنسی تضمین عفت عمومی و جلوگیری از بی بندوباریهای جنسی است در زمینه مجازات آنچه دقیقا می تواند این مقصود را برآورده سازد، سخت گیری در اثبات جرم است و نه عکس آن.
مقایسه میزان کیفرهایی که برای موارد گوناگون جرایم جنسی تعیین شده در عین حال این حقیقت را هم آشکار می سازد که نسبت به انحرافات جنسی زن و مرد شوهردار حساسیت بیشتری وجود دارد. درست است که این مساله را می توان از نگاه عدالت کیفری نیز بررسی کرد و گفت: عدالت ایجاب می کند کیفر بزهکاری که با وجود امکان آمیزش جنسی به صورت مشروع و قانونی، مرتکب زنا شده، باید سخت تر از کسی باشد که امکان ارضای غریزه جنسی به صورت قانونی برای او وجود نداشته است؛ ولی این گونه کیفردهی را در رابطه با نهاد خانواده که آموزه های اسلامی حساسیت فراوانی بر حفظ کیان و جایگاه آن دارد نیز می توان تحلیل نمود؛ چه تاثیر سوء انحراف جنسی مرد و زن همسردار بر کانون خانواده روشن و بی نیاز از هر توضیحی است.
2-7-2- بازدارندگی عمومی:
در پیش بینی کیفر اعدام برای برخی از مصادیق جرم جنسی مانند زنای به عنف، زنا با محارم و لواط به جنبه ارعاب انگیزی کیفر کاملا توجه شده است. گویا کسی که مرتکب این موارد از جرایم جنسی می شود چنان به ورطه تباهی سقوط کرده که امیدی به اصلاح او نیست و تنها باید برای عبرت دیگران کشته شود. حتی صد ضربه تازیانه نیز که برای زنای غیر محصن، مساحقه و لواط (به صورت تفخیذ) پیش بینی شده مجازات سبکی نیست و از وصف بازدارندگی بالایی برخوردار است.

تاکید بر اجرای مجازات تازیانه در حضور گروهی از مؤمنان به روشنی نشان می دهد که از جمله اهداف وضع این کیفر، بازدارندگی عمومی است. اما در این باره زیاد هم نباید مبالغه آمیز رفتار کرد. این مقصود با حضور گروهی اندک هم حاصل می شود. حتی بنابر قولی با حضور یک نفر هم مقصود حاصل می شود. لحن قرآن مجید در باره حضور مؤمنان برای اجرای حد زنا به گونه ای است که بر حضور جمع فراوانی از مؤمنان تاکید نشده است؛ این رویکرد را می توان در راستای فواید فردی مجازات، ارزیابی کرد. معمولا حضور جمع کثیری از مسلمانان در مراسم اجرای کیفر همان گونه که بر وصف بازدارندگی عمومی مجازات می افزاید به همین میزان زمینه اصلاح بزهکار را – که آن نیز یکی از اهداف مجازات است – از بین می برد. برای کسی که شخصیتش در برابر انبوهی از مؤمنان، پایمال شده، اجتماعی شدن و از سر گرفتن زندگی عادی در جامعه چندان آسان نیست. امیرالمؤمنین علیه السلام از این که جمع زیادی برای اجرای مراسم حد حاضر شوند ابراز ناخرسندی می نمود.
برخی از فقیهان برآنند که هنگام اجرای کیفر تازیانه از نظر پنهان بودن یا آشکار بودن اجرای حد باید حال بزهکار را ملاحظه نمود. یحیی بن سعید هذلی (601 – 690 ه.ق.) یکی از فقهای شیعی گفته است: «زن [زناکار] غیر مستور، که اهل رفت و آمد در جامعه است را به صورت علنی حد می زنند، اما در مورد زنی که مستور و خانه نشین است کسی را به منزل او می فرستند تا او را در خانه اش حد بزند».
این فتوا با قطع نظر از آن که موافق با ادله و نصوص باب زنا و جرایم مشابه با آن است، از نظر واقعیت های جامعه شناختی و در راستای تعدیل عنصر بازدارندگی مجازات و تحقق اهدافی همچون اصلاح بزهکار نیز بسیار قابل توجه است.
حتی تاکید شده تا گروهی که برای اجرای حد حضور می یابند افراد هرزه و تبهکار نباشند. امیرالمؤمنین علیه السلام در موارد زیادی پیش از اجرای مراسم رجم زانی اعلام می کرد کسی که حدی بر عهده دارد حق ندارد زناکار را رجم کند؛ زیرا کسی که در گردن خود حدی دارد نمی تواند حدود الهی را بپا کند. بر پایه نقلی این روش، توصیه پیامبر صلی الله علیه وآله به علی علیه السلام بوده و حتی پیامبران پیشین مانند حضرت عیسی هم آن را مراعات می کرده اند. بسیاری از فقیهان با توجه به همین روایات تصریح نموده اند که سزاوار است تنها مردمان برگزیده در مراسم اجرای حد حضور یابند. چنین تمهیداتی از حضور افراد ولگرد و بی شخصیتی که از دیدن خواری دیگران لذت می برند جلوگیری می کند. چنین کسانی هرگاه در مراسم اجرای حد حضور یابند چه بسا برای همیشه محکوم به حد را – حتی اگر توبه کند – تحقیر کنند و با یادآوری گناهش او را سرزنش نمایند.
سخت گیری در اثبات جرایم جنسی را می توان در راستای تاکید بر نقش بازدارندگی عمومی کیفر نیز تحلیل نمود؛ چه هرگاه کیفری به دفعات و در باره افراد زیادی اجرا شود، جنبه بازدارندگی عمومی خود را از دست می دهد. یک ضرب المثل قدیمی می گوید: «عزای عمومی، جشن همگانی است.» اگر نظام حاکم بر ادله اثبات جرایم جنسی به گونه ای طراحی شده بود که این جرایم به آسانی اثبات می شد و هر روز در میدان عمومی شهر یک یا چند نفر را به علت ارتکاب این جرایم تازیانه می زدند در این صورت کیفر نه آن قدر خوار کننده بود و نه چندان بازدارنده. گفته شده پیامبر صلی الله علیه وآله در طول دوران رسالت خود تنها شش نفر را رجم کرد، دو تن از این شش نفر، زن و مردی یهودی بودند که یهودیان به اختیار خود حکم کردن درباره آنان را به پیامبر صلی الله علیه وآله واگذار کرده بودند.
البته سختگیری در اثبات جرم با رعایت اصل عدالت نیز سازگار است؛ چه عدالت ایجاب می کند کیفرهای سنگین وقتی اجرا شوند که به ارتکاب بزه کاملا اطمینان وجود داشته باشد.

با هدف بازدارندگی عمومی مجازات قابل تحلیل است؛ بویژه هرگاه بر آن باشیم که بزهکار را از شهری که محل وقوع جرم است یا شهری که کیفر تازیانه در آن جا اجرا شده تبعید می کنند، نه از جایی که وطن او است؛ برخی از فقیهان مانند صاحب «کشف اللثام » کیفر تبعید را این گونه تحلیل کرده اند؛ از همین رو او معتقد است اگر فرض شود زنا در بیابانی صورت گیرد، وجهی برای تبعید زناکار وجود ندارد..
2-7-3- بازدارندگی خصوصی:
صد تازیانه خوردن آن هم در حضور گروهی از مؤمنان و یا محکوم شدن به اعدام، کیفر آسانی نیست. این مجازات در حالت عادی می تواند برای کسانی که قصد دارند مرتکب جرایم جنسی شوند نوعی حالت بازدارندگی ایجاد کند.
تحمل صد تازیانه در حضور جمعی از مؤمنان مجازاتی است دارای دو جنبه؛ نخست این که از نظر جسمانی، کیفری است دردآور و هر کسی لذت زود گذر جرایم جنسی را بر تحمل این بار گران ترجیح نمی دهد. دوم این که کیفری است ترذیلی و خوار کننده؛ حتی اگر کسی از نظر شرایط بدنی به گونه ای باشد که بتواند درد حاصل از این مجازات را بپذیرد، اما تحمل ننگ و خواری ناشی از آن کاری است دشوار؛ مگر در مورد کسانی که چنان از اصول و ارزشهای اخلاقی دور افتاده باشند که هیچ اعتباری برای شرف و حیثیت اجتماعی خود قائل نباشند، و البته چنین کسانی نادرند.
2-7-4- اصلاح بزهکار:
سخت گیری در اثبات اغلب جرایم جنسی و تاکید بر پرده پوشی آن نشان می دهد که در کیفردهی به اصلاح بزهکار توجه کافی شده است. توصیه تاکیدآمیز پیشوایان دین به کسانی که مرتکب زنا، لواط و مساحقه شده بودند مبنی بر این که توبه پنهانی به مراتب برتر از اقرار به گناه و تحمل کیفر است نشان می دهد که در این جرایم تاکید اصلی بر پشیمان شدن بزهکار است.
تحلیل فرآیند تشدید کیفر (اعدام پس از سه بار اجرای صد تازیانه) نیز همین را می گوید. در واقع در موارد تکرار جرم جنسی مستوجب تازیانه، وقتی مرتکب، اعدام می شود که دیگر امیدی به اصلاح او نیست. این نشان می دهد که هدف از تازیانه زدن اصلاح بزهکار است. در روایتی از امام رضا علیه السلام آمده است:
«تازیانه را از آن رو با شدت به بدن زناکار می زنند که بدنش مرتکب زنا شده و تمام اجزای تنش از این کار لذت برده، بنابراین تازیانه عقوبتی برای او و عبرتی برای دیگران است و زنا از بزرگترین جنایتها است».
در واقع با پیش بینی کیفر تازیانه، اصل تناسب جرم و مجازات که خود مرتبه ای از عدالت کیفری به شمار می آید مورد توجه قرار گرفته است. همان گونه که اجزای بدن بزهکار از لذتی نامشروع و غیر قانونی بهره مند شده اکنون باید با تحمل درد و رنج جسمانی تاوان کارش را پس دهد. این، لازمه طبیعی هر مجازاتی است. اگر مجازات مشتمل بر نوعی درد، رنج، ناراحتی و محرومیت نباشد نمی تواند انتظاراتی را که از مجازات می رود برآورده سازد. اما چنان که ذیل روایت نشان می دهد به دردآوردن تن بزهکار هدف اصلی نیست؛ بلکه این کار هم رعایت نوعی عدالت و هم مقدمه ای است برای تحقق اهدافی همچون اصلاح بزهکار یا ایجاد حالت بازدارندگی برای وی و دیگران.
بویژه آن که برخی از فقیهان با استناد به روایتی حتی در مورد حد زنا نیز برآنند که تازیانه نباید با شدت به بدن بزهکار زده شود، بلکه حد بطور متعارف و متوسط اجرا خواهد شد.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

چنین روایاتی به ضمیمه تاکید بر رعایت ملاحظات انسانی در اجرای حد مانند عدم اجرای حد بر بیمار، عدم جواز تازیانه زدن به اندام حساس بدن مانند سر و صورت و اندام تناسلی، عدم اجرای حد در هوای خیلی گرم و سرد به خوبی نشان می دهد که هدف از تازیانه زدن به زناکار وارد ساختن درد و رنجی متعارف بر جان بزهکار و متناسب با بزه ارتکابی او است، نه ایراد درد و رنجی بی پایان و نامحدود.
2-7-5- توجه به بزه دیده وارضای خاطر او:
با آن که جرایم جنسی در همه موارد دارای جنبه حق اللهی است، اما گاه ممکن است جنبه حق الناسی نیز پیدا کند. مثلا زنای به عنف با دیگری بویژه با دختر باکره ممکن است افزون بر زیان معنوی و آسیب روحی به مجنی علیها خسارت مادی را نیز برای او در پی داشته باشد.
به رغم تاکید آموزه های دینی، پرده پوشی جرایم جنسی اما چنانچه پای حق دیگری و دعوای

دیدگاهتان را بنویسید