رشاء//پایان نامه بزه ارتشاء و حقوق

رشاء

تعریف لغوی رشاء: رشاء مشتق از رشوه به معنی رشوه دادن است، برخی رشاء را به فتح و به معنی اعطای رشوه و به کسر (ر) بمعنی دلو معنی کرده­اند، با بررسی مجموع نظرات فقها و حقوقدانان رشاء به معنی رشوه دادن است. بنابراین رشاء در واقع بخشی از رشوه بوده و رابطه آن با رشوه عموم و خصوص من وجه است. راشی هم اسم فاعل رشاء است و رشوه دهنده معنی می­گردد.[1] و به آنچه به کسی بدهند تا کاری برخلاف وظیفه خود انجام بدهد یا حق کسی را ضایع و باطل کند گویند.[2] در ادبیات عرب به کسی گویند که برای امر باطلی مرتکب دادن چیزی می شود.[3]
رشاء به معنی رشوه دادن و عبارتند از: دادن مالی به مأمور رسمی یا غیررسمی دولتی یا بلدی به منظور انجام کاری از کارهای اداری یا قضایی ولو اینکه آن کار مربوط به شغل گیرنده مال نباشد.[4]
تعریف فقهی رشاء: در اصطلاح فقهی رشوه چیزی است که متحاکمین (مدعی و مدعیٌ­علیه) به حاکم پرداخت می­کنند. فقها معتقدند: “رشوه  چیزی است که به قاضی داده می­شود برای اینکه به نفع پرداخت کننده (راشی) به باطل و خلاف حق حکم نماید و یا اینکه مالی را پرداخت کند تا به نفع او حکم نماید، حق باشد یا باطل یا اینکه مال را بدهد تا راه مخاصمه را به او بیاموزد تا بر خشمش غالب آید.”
آیت­الله خویی در تعریف رشوه می­فرماید: رشوه در امر قضا حرام است و این حرمت تفاوتی میان گیرنده رشوه و دهنده رشوه وجود ندارد. یعنی هم راشی فعل حرام انجام داده و هم مرتشی.[5]
امام خمینی (ره) می­فرمایند: رشوه دادن اگر منجر به حکم باطل شود حرام است مگر اینکه شخص برای رسیدن به حقش متوقف به پرداخت رشوه باشد در این صورت بروی جایز دانسته شده است.[6]
محقق حلّی می­فرماید: رشوه حرام است بر گیرنده آن، و گناهکار است دهنده آن.[7] و تأکید دارند رشوه دادن برای امر قضاوت ناحق است. در مجموع فقها مواردی که رسیدن به حق منوط به دادن رشوه است با احتیاط صحبت کرده و اکثریت منع به او معتقدند لذا از طریق اولی در دیدگاه عقلاء رشوه دادن به عمال و حاکمان (مأموران و…) حرام بوده لذا به طرق اولی ترک آن حتی در موارد خاص افضل است.
تعریف حقوقی رشاء: در اصطلاح حقوقی رشاء به معنی رشوه دادن است و عبارتست از دادن وجه، مال یا سند تسیلم وجه یا مال به مأموران دولت یا کارکنان شاغل در نهادهای عمومی و سایر افراد مذکور در قانون برای انجام یا عدم انجام وظایف مرتبط با اداره یا سازمان محل اشتغال آنها دانست.[8]

ج) مال

مال رشوه که رشوه دهنده برای رسیدن به مقصود باطل خویش، به رشوه گیرنده می­پردازد، ممکن است مال رشوه وجه نقد یا اموال منقول یا غیرمنقول و یا حتی امتیازاتی باشد که رشوه دهنده می‏پردازد. بعضی از علما معتقدند که رشوه، شامل موارد غیرمالی، مثل اقوال و افعال و یا امتیازات غیرمالی و حلّ مشکل زندگی و موارد دیگر نیز می شود که تحت عنوان رشوه غیرمالی مطرح می باشد.
نکته دیگر در این رابطه این است؛ آیا آنچه رشوه دهنده در برابر پرداخت رشوه، از رشوه گیرنده به دست می آورد تحت حکم رشوه قرار می گیرد یا نه؟ مثلاً اگر کسی به قاضی رشوه دهد تا به نفع او حکم کند و با این حکم مبلغی پول به او تعلّق گیرد. آیا این پول حرام است یا خیر؟[9]
آنچه مسلّم است اگر به نحو باطل، به نفع راشی حکم شود و حق دیگر را تصاحب کند، یقیناً حرام است؛ زیرا عدواناً تصرف در مال غیر نموده که تصرف آن مال باطل است که با آیه شریفه: (اموالتان را در بینتان به باطل نخورید[10]) مورد نهی واقع گردیده است. در آیه 188 سوره بقره نیز بر حرمت رشوه دلالت دارد که خداوند متعال می فرماید: ((و اموال یکدیگر را به باطل (و ناحق) در میان خود نخورید و برای خوردن بخشی از اموال  مردم به گناه آن را (به عنوان رشوه) به قضات ندهید در حالی که می دانید)).
بنابراین از آنجایی که مال رشوه حرام است و تصرف در آن عدوانی است، در نتیجه در مالکیت رشوه گیرنده قرار نمی­گیرد و او موظّف است در صورت بقای عین، آن را به صاحبش که رشوه دهنده است بپردازد؛ ولی در صورت تلف عین ضامن مثل آن در صورت مثلی بودن، یا ضامن قیمیت آن در صورت قیمی بودن می­شود. زیر چیزی که حرام است اگر بر غیر آن مستقر گردد، طبق قاعده ((علی الید ما أخذت حتّی تودّیه)) ضامن آن خواهد بود.
بنابراین مال، چیزی است که عرفاً اشخاص موضوع جرم حاضرند در مقابل آن وجهی بپردازند یا به عبارت دیگر مال، آن چیزی است که قابل خرید و فروش بوده و ارزش اقتصادی داشته باشد. به عبارتی، منظور از مال در موارد فوق الذکر اموالی است که مادی بوده و دارای ارزش اقتصادی باشد و لذا هرچقدر مال ارزش معنوی داشته لیکن از ارزش مادی برخوردار نباشد نمی­تواند وسیله ارتکاب رشوه را تشکیل دهد.[11]
4- دهخدا، علی اکبر، لغت نامه، انتشارات امیرکبیر، چاپ ششم، تهران، 1368، ص 463.
5- عمید، فرهنگ، فرهنگ فارسی عمید، ج دوم، انتشارات امیرکبیر، چاپ بیست و یکم، تهران، 1379، ص 1045.
6- مصری، ابن منظور، لسان العرب، جلد 14، چاپ بیروت، 1972 م، ص 328.
1- نورزاد، فرهاد، پیشین، ص 99.
2- خویی، سید ابوالقاسم، مبانی تکمله المنهاج، جلد اول، ترجمه علیرضا سعید، انتشارات خرسندی، چاپ دوم، تهران 1391، ص 27.
3- موسوی خمینی، روح ا…، تحریرالوسیله، جلد اول، چاپ اول، مرکز مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی، تهران، 1369، ص 167.
4- ابوالقاسم نجم الدین، جعفربن الحسن، (محق حلّی)، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، انتشارات استقلال، جلد 3 و 4، تهران 1457، ص 869.
5- میر محمد صادقی، حسین، پیشین، ص 363.
1- دادوئی دریکنده، حمیدرضا، رشوه و احکام آن در فقه اسلامی، انتشارات مؤسسه بوستان کتاب قم، چاپ دوم 1384، ص 149.
2- ترجمه آیه شریفه 28 از سوره نساء.
1- نورزاد، فرهاد، پشیین، ص 62.
لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:
بررسی تطبیقی بزه ارتشاء در حقوق ایران و عراق

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *