دانلود پایان نامه رشته حقوق درباره کنترل اجتماعی

دانلود پایان نامه

انجمن‌ها و مجامع حرفه‌ا‌یی، موسسات تخصصی در حوزه‌های مختلف با آسیب‌های کمتری از نظارت دولتی یا حکومتی مبادرت به انجام نظارت در شئون مختلف بر بنگاه‌های خصوصی و عمومی می‌کنند. سازمان‌های دولتی و سیاستمداران نیز توسط سازمان‌های غیردولتی و رسانه‌های آزاد مورد نظارت و پایش قرار می گیرند (گولد، جولیوس، و ویلیام کولب، 1376، ص 112).
یک نکته بسیار مهم در آراء حضرت امام، تاکید ایشان بر نقش مردم در انقلاب ‌و تذکر دادن این مسئله که انقلاب به مردم تعلق دارد بود و ایشان بارها تاکید کرده‌اند که مردم اصلی‌ترین عنصرحاکمیت و نظام هستند و بنابراین مسئولین باید در خدمت توده‌ها و مردم قرار داشته باشند و خواسته‌های آنها را تحقق بخشند و بر امر نظارت مردم از این جهت بسیار اهمیت می‌دادند، این موضوع البته مورد تاکیدات مقام رهبری نیز هست و بنابراین ما باید این موضوع را به عنوان یک محور اصلی در الگوی سیاسی و اخلاقی‌مان مورد توجه قرار دهیم و به یک سری بخشنامه و اطلاعیه کفایت نکنیم، کما اینکه در زمان امام فرمان ده ماده ایشان صادر شد و بعد از ایشان هم مورد تاکید مقام رهبری قرار داشت اما مع‌الاسف به تدریج به فراموشی سپرده شد و تحقق عینی و عملی پیدا نکرد.
مردم نسبت به حکومت، حاکم و عملکرد آنها داراى حق هستند و نسبت به مجارى حکومت محجور نیستند. اگر کسى فرض کند که حکومت از امور مردم و در حیطه حقوق آنها نیست، بحث نظارت مردم بر دولت نیز بلا موضوع مى‏شود؛ زیرا از مبانى عمده نظارت آن است که چون ناظر در حوزه مورد عمل حق تصرف دارد، از این‏رو مستقیم یا غیرمستقیم (با وکالت و…) اعمال نظارت مى‏کند؛ به عبارت بهتر، پیش فرض این قسم از نظارت، پذیرش حکومتهاى مردم‏سالار است (حاکمیت و نهادهای سیاسی ، 1389، ص 112)
فایده و حاصل اینگونه نظارت نیزآن است: از آنجا که احتمال قصور و تقصیر در تدبیر امور جامعه مى‏رود و از آنجا که هم احتمال خطا از سوى قدرتمندان مى‏رود و هم قدرت به قدرى جذاب و وسوسه برانگیز است که احتمال سوء استفاده از آن قابل فرض است، از این‏رو براى جلوگیرى از هر گونه خطا، اشتباه و یا خیانت و تصرفات نا بجا، مردم باید مجارى مختلفى براى نظارت بر دولت را پیش‏بینى کنند. در عصر جدید، از جمله‏ کارکردهاى «احزاب » و گروهاى سیاسى نظارت بر کارکرد دولتهاست و دلیل کار نیز واضح است؛ چون با پیچیدگى عملکرد دولتها و گستردگى جوامع و… امکان نظارت فردى برساختار دولت، کارى بسیار صعب و حتى ناممکن است.

نظارت مردمى برحکومت از نگاه شیعى تا آن حد اساسى و بنیادین است که حضرت امیر(ع) در تولید فرهنگ سیاسى، مردم را به شجاعت، نظارت و اظهارنظر درباره حکومت خودش فرا مى‏خواند (المحمودی، 1387، ص 92.) ».
امام خمینى‏رحمه الله نیز، که در صدد ارائه الگو و نماد حکومتى علوى بود، درباره نظارت مردمى بر حکومت معتقد بودند که:
»همه ملت موظف‏اند که نظارت کنند بر این امور، نظارت کنند، اگر من پایم را کنار گذاشتم، کج گذاشتم، ملت موظف است که بگویند پایت را کج گذاشتى، خودت را حفظ کن… تا این کج را راست کنند. »
گفتار دوم: نظارتهای درونی
بحث تخصص و تعهد و تقدم هر کدام بر دیگری همواره یکی از موضوعات بحث بوده است و گاهی مسخره می کردند که بدون تخصص، یک لولهنگ (همان آفتابه) هم نمی توان ساخت. این پاسخ مسخره، مغالطه ای برای کنار گذاشتن کامل شرط تعهد بوده و هست. در تعیین کاندیدهای مناصب مدیریتی و مهم تخصصی و البته غیر تخصصی، کمتر می توانید دنبال کسی بگردید که شرط تقوا و حسن سابقه در ایمان و دیانت برایش شرط باشد و آنچنان مهم باشد که متخصص درجه دوی متعهد را بر متخصص درجه یکی که تعهد دینی اش احراز نشده ترجیح دهد.
نظارت اجتماعی به طور کلی به ابزارها و روش‌هایی اطلاق می‏شود که برای وادار کردن فرد به انطباق او با انتظارات گروه معین یا کل جامعه به کار می‏رود. جولیوس گولد و ویلیام کولب: کنترل اجتماعی مشروط و محدود شدن رفتار و اعمال ـ فرد یا افراد مورد کنترل ـ به اهداف و هنجارهای جامعه می‏باشد. گولد معتقد است که: اگر این کنترل با نهادینه شدن هنجارها در فرد صورت پذیرد، جزء کنترل درونی محسوب می‏گردد، ولی اگر صرفاً از طریق افراد جامعه بر کسی اعمال گردد، آن را کنترل بیرونی می‏ نامند.
هومنز: فرایندی که از طریق آن رفتار شخصی (یا اشخاصی) که از مرتبه ی رعایت هنجار عدول کرده، دوباره به همان مرتبه اعاده داده می‏ شود و هرگاه به کلی از هنجار عدول کند، مجدداً به رعایت کامل هنجار سوق داده شود.
نظارت اجتماعی غیررسمی غالباً در گروه‌های نخستین (خانواده، گروه همسالان، گروه همکار و…) آشکار می‌شود و در حقیقت یکی از کارکردهای عمده ی گروه نخستین می‌باشد.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

طیف وسیعی از مکانیسم‌های غیررسمی برای نظارت اجتماعی عبارت‌اند از: تمسخر، خندیدن بی‌جا، زخم زبان، شایعه پراکنی، طرد کردن و… به عنوان مثال از آن‌جا که فرد تمایل شدید دارد که مورد قبول گروه واقع شود، ولی ترس از طرد شدن توسط گروه، یکی از موثرترین عوامل نظارت اجتماعی به شمار می‌رود.
نظارت اجتماعی در جوامع سنتی عمدتاً متکی بر مکانیسم‌های غیررسمی است که طی آن رفتارهای اجتماعی قابل قبول از طرق مختلف مورد تشویق قرار گرفته و رفتارهای اجتماعی غیرقابل قبول تبعات منفی (نظیر قطع رابطه، مورد سرزنش قرار گرفتن، انگشت‌نما شدن و…) در پی خواهد داشت.
نظارت رسمی نظارتی است که به صورت رسمی و طبق روش‌ها و قوانین و مقررات تعریف شده صورت می‌گیرد و غالباً توسط افراد و یا نهادها و سازمان‌هایی که وظیفه‌شان نظارت اجتماعی است، انجام می‌پذیرد. مثلاً، مأموران پلیس یا قضات در برخورد با افراد مجرم طبق قواعد تعریف شده‌ای عمل می‌کنند و اجازه ندارند که خارج از چهارچوب قوانین حتی در جهت بازداری و نظارت مجرم، دست به اقدامی بزنند. نظارت اجتماعی رسمی را ممکن است تعدادی از مؤسسات و سازمان‌های مختلف در درون جامعه اعمال نمایند که تعدادی از آن‌ها عبارت‌اند از: پلیس، زندان، دادگاه، مرکز نگهداری جوانان بزهکار، مؤسسه رفاهی و مددکاری اجتماعی. برای نظارت اجتماعی رسمی، شیوه‌های اعمال نظارت عبارت‌اند از: جریمه، زندان، محکومیت اعدام و غیره.
در مدیریت نوین از (نظارت موثر) صحبت شده است که عبارت است از نظارتی که به جمع آوری اطلاعات اکتفا نمی‌کند بلکه با استفاده از بهترین ساز و کارهای نظارتی و بهترین راه کارها تا پایان پیش می‌رود و کار نظارت را با اقدام اصلاحی تمام می‌کند. آن گاه یکی از خصلت‌های نظارت موثر (اعتدال در نظارت) شمرده شده که میانه روی در نظارت است نه خیلی زیاد نه خیلی کم و گفته شده نظارت زیاد به لجاجت، فریب دادن و دادن اطلاعات غیر معتبر و اصلاحات مقطعی می‌انجامد و نظارت کم به تورم هزینه ها می‌انجامد، لذا نظارت معتدل سفارش شده است (طباطبائی موتمنی، ص 423).
بخش دوم: نظارت قوه مقننه بر سازمانهای اداری
مبحث اول: نظارت سیاسی
انواع نظارت مجلس بر قوه‌مجریه به 5 نوع دسته‌بندی می شود.
نظارت اول، نظارت تأسیسی است. یعنی قوه‌مجریه برای تأسیس خود، باید مورد تأیید مجلس باشد. هر چند که رئیس‌جمهور منتخب مردم است، ولی دولتش باید مورد تأیید پارلمان باشد.
نظارت دوم، نظارت اطلاعی است، یعنی باید اقدامات مقامات حکومتی شفاف و روشن باشد. بدیهی است که این شفافیت، یکی از اصول حکمرانی خوب است و اقتضاء می‌کند که مقام ناظر بتواند اطلاعات لازم را از اعمال و رفتار حکومت داشته باشد که به آن، نظارت اطلاعی می‌گویند. این نظارت، معمولاً به صورت سوال است. البته در قانون اساسی ما، سه نوع نظارت اطلاعی پیش‌بینی شده است. یکی تحقیق و تفحص در کلیه امور (اصل 76)، یکی سوال (اصل 88) و دیگری، رسیدگی به شکایات مردمی است (اصل 90). بنابراین جلوه‌های مختلف سوال از مقامات قوه‌مجریه (رئیس‌جمهور و وزرا) در قانون اساسی پیش‌بینی شده است.
نظارت سوم، نظارت استصوابی است. نظارت استصوابی زمانی است که صلاحدید جامعه مطرح است. یعنی اینکه قوه‌مجریه برای انجام کاری مهم، از قوه‌مقننه سوال می‌کند که آیا صلاح است آن را انجام دهد یا نه. در نظارت استصوابی نیز جلوه‌های مختلف وجود دارد، مثل نظارت بر قراردادهای بین‌المللی، تغییر خطوط مرزی و نظارت بر پاره‌ای از اعمال حکومتی مثل فروش بناها و اموال دولتی و غیره که در قانون اساسی پیش‌بینی شده است. در واقع مجلس اختیار دارد که اجازه این اعمال را به قوه‌مجریه بدهد یا ندهد.
نظارت چهارم، نظارت مالی است که بر اعمال مالی دولت نظارت می‌شود. در نظارت مالی، غیر از نظارت نمایندگان مجلس، نهادی در مجلس وجود دارد به نام دیوان محاسبات که این نظارت را انجام می‌دهد.
نظارت پنجم، نظارت سیاسی است که آن نظارت بر اعمال دولت است و مجلس می‌تواند با نظارت خود، دولت را مورد مؤاخذه قرار دهد که این مؤاخذه، عنوان استیضاح را دارد.
بدین ترتیب، در کشور ما نظارت بر اعمال دولت یک نظارت جامع و وسیع است و لذا ضمانت اجرایی هم دارد که حتی ممکن است به عزل یا کناره‌گیری مقامات قوه‌مجریه منتهی شود.

قوه مجریه، پس از انتخاب ریاست جمهوری از بدو تشکیل تحت کنترل و نظارت قوه مقننه قرار دارد. طبق اصل 133 قانون اساسی رئیس جمهور، وزرا را تعیین و برای گرفتن رای اعتماد به مجلس معرفی می کند. پس از معرفی وزرا توسط رئیس جمهور، مجلس با بررسی صلاحیت ها و توانایی های شخصی و تخصصی و استماع برنامه های آنان، اقدام به نتیجه گیری نموده و اعتماد یا عدم اعتماد خود را به وسیله رای اعلام می کند. همچنین وزرا پس از اخذ رای اعتماد از دایره نظارت مجلس خارج نمی شوند و به وسیله ابزارهای نظارتی گوناگون از جمله تحقیق و تفحص و یا تذکر و سئوال تحت نظارت مجلس قرار دارند که در بخش بعد مورد بررسی قرار می گیرد اما نکته قابل تامل در رای اعتماد به وزرا مفاد اصل 87 قانون اساسی است. طبق این اصل هیات وزیران پس از تشکیل و پیش از هر اقدام دیگرباید از مجلس تقاضای رای اعتماد نمایند، در واقع آنچه از این اصل بر می آید این است که رئیس جمهور در بدو تشکیل دولت باید دوبار از مجلس تقاضای رای اعتماد نماید، یک بار مستندا به اصل 133 برای هریک از وزرا و بار دیگر به استناد اصل 87 برای هیات وزیران. بنابراین نظارت سیاسی مجلس از ابتدا بر قوه مجریه سایه افکنده است و رئیس جمهور ناچار است افرادی را به کار گمارد که مورد تایید و اعتماد مستمر مجلس باشد (لنگرودی، 1380، ص 96).
گفتار اول: چگونگی کسب اطلاع مجلس از عملکرد دولت
در قانون اساسی، قوه مقننه علاوه بر نظارت بر شروع کار قوه مجریه، حق نظارت بر ادامه کار و تصمیمات و تصویبات آن را نیز دارد، ضمانت اجرای نظارت بر فعالیت قوه مجریه متنوع و از نوع سیاسی است یعنی در صورت انحراف هر یک از وزرا یا رئیس جمهور از وظایف و سیاست های کلی، مجلس اقدام به عزل وزرا و یا اعلام عدم کفایت سیاسی رئیس جمهور می نماید. ابزارهای مجلس برای کنترل قوه مجریه عبارت است از:
1. اصل نود (شکایات مردم از قوای حاکم به مجلس)
به موجب اصل 90 قانون اساسی مردم می توانند از قوای سه گانه به مجلس شکایت کنند و دستگاه های مورد شکایت نیز مکلف به پاسخ گویی می باشند. البته این اصل ابزار اختصاصی نظارت مجلس بر تمام قواستو منحصرا وسیله و ابزار کنترل بر قوه مجریه نیست. در راستای اجرای اصل 90 قانون اساسی کمیسیونی به همین نام  در مجلس تشکیل گردید تا به شکایت مردم از طرز کار تمامی واحد های تابعه قوای سه گانه رسیدگی کند و چنانچه عمل دستگاه مشتکی عنه جرم باشد، طبق قانون اجرای اصل 90 قانون اساسی، کمیسیون مذکور از دادگاه صالح تقاضای رسیدگی خارج از نوبت خواهد نمود.
2. تحقیق و تفحص
به موجب اصل 76 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد، در واقع این اصل با بیان این حق بنیادی برای مجلس به دفاع از شهروندان در برابر قدرت پرداخته است. نهاد های قدرت مدار ممکن است با سوء استفاده از قدرت اعطایی به نقض حقوق و آزادی های شهروندان بپردازد. به همین سبب باید روشی قانونی و البته الزام آور وجود داشته باشد تا نمایندگان مردم

دیدگاهتان را بنویسید