دانلود پایان نامه رشته حقوق درباره قوانین موضوعه

دانلود پایان نامه

مستندات قانونی مربوط به وزارت امور اقتصادی و دارایی و رو نوشت آن را جهت اطلاع به دیوان محاسبات کشورگزارش نماید. وزارت امور اقتصادی و دارایی در صورتی که مورد را خلاف تشخیص داد مراتب را برای اقدامات قانونی لازم به دیوان محاسبات کشور اعلام خواهد داشت».ملاحظه می شود که به دلیل درونی بودن نظارت ، اولاً، از هزینه خلاف قانون توسط ذیحساب جلوگیری نمی شود، بلکه فقط گزارش تهیه و دلایل و مدارک جمع آوری و مستندات قانونی اعلام می گردد و ثانیاً، موضوع به قوه مجریه (وزارت امور اقتصادی و داریی) گزارش می شود.
با عنایت به وظایف و اختیارات ذیحساب، مشخص است که وی کارمندی است از داخل قوه مجریه که نقش نظارتی داشته و نمی تواند امور اجرایی را متوقف کرده و به سایر مراجع ( قوای مقننه و قضائیه) در اجرای وظایف خود گزارش نماید (مدنی، 1366، ج4، ص 78).
از طرف دیگر در تاریخ 5/10/1362 قانون تشکیل سازمان حسابرسی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید ، در تبصره 2 ماده واحده مزبور، وظایف سازمان حسابرسی به قرار زیر تعیین شده است:
انجام وظایف بازرس قانونی و امور حسابرسی سالانه مؤسسات و شرکتهای دولتی و بانکها و سایر دستگاههای عمومی و سازمانهای وابسته به دستگاههای مذکور مانند بنیاد مستضعفان ، بنیاد شهید و شرکتها و مؤسسات تحت پوشش دولت که طبق اساسنامه و مقررات داخلی مربوط به خود ملزم به حسابرسی می باشند. وظیفه مزبور در انحصار سازمان حسابرسی است.
ارائه خدمات مالی به وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی و سایر دستگاههای عمومی و سازمانهای وابسته به دستگاههای مذکور در صورت در خواست آنها.
تربیت و آموزش افراد متعهد جهت تأمین کادر متخصص مورد نیاز.
تدوین اصول و ضوابط فنی قابل قبول حسابداری و حسابرسی.»
از جمله وظایف سازمان حسابرسی عبارتند از: (موثق، ص 96).
الف- انجام وظایف بارزس قانونی و امور حسابرسی کلیه دستگاههای که بر طبق اصول 44 و 45 قانون اساسی که مالکیت عمومی بر آنها مترتب می باشد از قبیل بانکها، مؤسسات و شرکتهای بیمه و همچنین شرکتهای دولتی و مؤسسات و سازمانهای انتفاعی دولتی، مراکز تهیه و توزیع وابسته به وزارت بازرگانی ، بنیاد مستضعفان و بنیاد شهید و سایر نهادهای انقلاب اسلامی و مؤسسات و شرکتهای تحت پوشش آنها و شرکتها و کارخانه ها و مؤسساتی که صر ف نظر از چگونگی مالکیت سرمایه آنها به موجب قوانین و مقررات مربوط توسط مدیریت منتخب دولت ویا تحت پوشش دستگاههای اجرایی اداره می شوند و سایر دستگاههای عمومی که طبق اساسنامه و مقررات مورد عمل مکلف به تعیین بازرس قانونی و انجام حسابرسی می باشند.
ب- انجام وظایف بارزس قانونی و امور حسابرسی شرکتها، مؤسسات و دستگاههایی که در مجموع بیش از 50% سرمایه آنها به طور مستقیم یا غیر مستقیم متعلق به دستگاههای موضوع بند الف فوق می باشد.
تبصره:
انجام وظایف بازرس قانونی و امور حسابرسی توسط سازمان در شرکتها و مؤسسات موضوع این بند که قسمتی از سهام آنها متعلق به بخش غیر دولتی ( تعاونی – خصوسی) می باشد ، موکول به تصویب مجمع عمومی صاحبان سهام است و چنانچه در اساسنامه، اختیار تعیین بازرس قانونی و امور حسابرسی ازجمله وظایف مجممع عمومی نباشد، طیق اساسنامه عمل خواهد شد و در هر صورت نمایندگان صاحب سهام دولت و همچنین نمایندگان صاحب سهام شرکتهای دولتی و سایر دستگاههای مذکور در بند الف این ماده موظفند رأی به انتخاب سازمان بدهند (جهانگیر، ص 94).
ج – حسابرسی طرحهای عمرانی (سرمایه گذاری ثابت) مورد اجرا در دستگاههای موضوع بندهای الف و ب این ماده.
د – انجام حسابرسی و خدمات مالی موردی ارجاعی توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی در حدود امکانات سازمان.
ه – ارائه خدمات و مشاوره مالی به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و دستگاههای مذکور در بندهای الف وب فوق، در صورت نیاز و در خواست دستگاههای مزبور و در چارچوب امکانات و برنامه های سازمان.
و – تربیت و آموزش و جذب افراد متعهد جهت تأمین کادر متخصص مورد نیاز به منظور خودکفایی از طریق ایجاد مؤسسه آموزشی و همچنین تنظیم و اجرای برنامه های مداوم آموزشی به منظور ارتقای سطح دانش شاغلین در سازمان و همکاری با سازمانهای دولتی، دانشگاهها، مراکز آموزشی و سایر سازمانها در زمینه آموزشی و آماده سازی نیروی انسانی مورد نیاز برای امور حسابرسی و حسابداری.
ز – مرجع تخصصی و رسمی تدوین اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی در سطح کشور این سازمان می باشد. گزارشهای حسابرسی وصورتهای مالی که در تنظیم آنها اصول و ضوابط تعیین شده از طرف سازمان رعایت نشده باشد در هیچ یک از مراجع دولتی قابل استفاده نخواهد بود (امامی، 1388، ص 55).
ح- تدوین موازین اخلاقی و رفتار حرفه ای حسابرسان سازمان بر اساس اصول و موازین اسلامی.
ط- انجام تحقیقات و مطالعات لازم به منظور کسب آخرین اطلاعات در زمینه حسابداری و حسابرسی و سایر رشته های مربوط و نشر و اشاعه نتیجه حاصل به منظور افزایش مستمر سطح دانش تخصصی حسابداری و حسابرسی.»
با توجه به وظایف فوق مشخص است که این سازمان نیز در نهایت وظیفه ای به جز آنکه گزارشی تهیه و به مجامع عمومی شرکتها و مؤسسات موضوع قانون و اساسنامه ارائه دهد ندارد، مجامع عمومی شرکتها و مؤسسات یاد شده از قوه مجریه هستند که تعدادی از وزرا در آن عضویت دارند (موسی زاده ، ص 117).
مبحث سوم: نظارت قانونی
طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی، مجلس شورای اسلامی علاوه بر وضع قوانین، حق نظارت مستمر بر اجرای قوانین را برعهده دارد (اصل 76) تا تخلف از مقررات صورت نگیرد. بنابراین اصل، اگر در اثر انجام وظایف نمایندگی و یا سخنرانی و … به اشخاص حقیقی و حقوقی زیانی وارد شود نماینده، مسئول و پاسخگو نخواهد بود و مسئولیتی متوجه قوه مقننه نمی باشد (عبدالحمید ابوالحمد، ص 586) از جمله این نظارت عبارتند از:
1. نظارت کلان بر هیأت دولت: نظارت قوه مقننه بر قوه مجریه نظارتی کلان همه جانبه و فراگیر است (موثق، ص 110). و به طرق گوناگون انجام می شود. رئیس جمهور پس از انتخاب باید برنامه دولت خود را تسلیم نمایندگان کند و برای وزیران و هئیت دولت رأی اعتماد مجلس را کسب کند. پس از آن، «وزرا تا زمانی که عزل نشده اند و یا بر اثر استیضاح یا درخواست رأی اعتماد، مجلس به آنها رأی عدم اعتماد نداده است در سمت خود باقی می مانند.» (اصل 135) براین اساس شاید بتوان نقش مجلس را در رأی اعتماد به وزیران و حق سؤال و استیضاح را نوعی نظارت دانست.
2. نظارت بر اجرای قانون و مصوبات دولت: وظیفه اولیه مجلس شورای اسلامی وضع قانون است. قانونگذاری به نمایندگان مجلس شورای اسلامی امکان نظارت مستمر و همه جانبه را می دهد. اصولاً حدود اختیارات وزراء و دولت را قانون معین می کند. (اصل 133) دولت در صورت اجرای ناقص یا عدم اجرای قوانین و یا عدم اجرای قوانین مصوب مجلس باید پاسخگو باشد و نمایندگان می توانند از طرق قانونی که به آنها پرداخته می شود دولت را مورد پرسش قرار دهند.
یکی از راهبردهای مهم قوه مجریه (دولت) تصویب قوانین عادی برای سازمان های اجرایی است. مجلس شورای اسلامی براساس اصل یکصد و سی و هشتم بر کار مصوبات دولت نظارت نیز می کند. این نظارت توسط یک هیأت 9 نفره که زیر نظر ریاست مجلس است، انجام می گیرد (میرمحمدی، ص 269).
3. نظارت از طریق تحقیق و تفحص : مجلس نهادی است که با داشتن اطلاعات و اخبار و به کارگیری شیوه های خاص، همکاری قوای حاکم (به ویژه قوای مقننه و مجریه) تسهیل می گردد و زمینه را برای هرگونه نظارت سازنده فراهم می نماید. مبادله اطلاعات از طریق مجلس، نمایدگان را قادر می سازد به رسالت خود در جهت تضمین حقوق ملت و تنظیم عملکرد دولت عمل نمایند (هاشمی، ص 220).
مبحث چهارم: نظارت شرعی

یکی از ارکان قوه مقننه درنظام جمهوری اسلامی ایران ،شورای نگهبان است. فلسفه وجودی شورای نگهبان ،حفظ اسلامیت نظام و مغایر نبودن قوانین موضوعه با مقررات اسلامی و قانون اساسی است.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

از این رو، تدوین کنندگان قانون اساسی دراصل 91، شورایی به این نام با ترکیب خاص،پیش بینی کرده اند که به آن اشاره خواهد شد. شورای نگهبان دارای سه وظیفه مهم است:
1- نظارت شرعی و قانونی بر قوانین و مقرّرات ؛
2-تفسیر قانون اساسی؛
3- نظارت برانتخابات و همه پرسی ها
نظارت بر قوانین و مقررات:وظیفه اصلی شورای نگهبان، پاسداری ازاحکام اسلام و قانون اساسی است که ازطریق نظارت برقوانین و مقررات انجام می شود . مستند قانونی این وظیفه، اصول 4 و72 قانون اساسی است. این گونه نظارت به چند صورت انجام می گیرد (قدرتی ، 1382، ص 57).
نظارت شرعی و قانونی برمصوبات مجلس:
در اصل 72 قانون اساسی دراین مورد آمده است:«مجلس شورای اسلامی نمی تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به ترتیبی که دراصل 96 آمده برعهده شورای نگهبان است.»
ازاین رو، دراصل 94 قانون اساسی آمده است که کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاد شود وشورا حداکثر ظرف ده روز آنها را بررسی کند و چنان چه آنها را مغایر باموازین اسلام و قانون اساسی تشخیص داد، برای تجدید نظر وتأمین نظر شورا به مجلس بازگرداند. درغیر این صورت، مصوبه مجلس قابل اجرا خواهد بود.
ترتیب این کار هم دراصل 96 قانون بدین صورت مشخص شده است که مغایر نبودن مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام با رأی اکثریت فقهای شورای نگهبان است، ولی تشخیص عدم تعارض قوانین مصوب مجلس با قانون اساسی برعهده اکثریت همه اعضای شورا،یعنی مجموع فقها و حقوقدانان است.
هم چنین ، درمواردی که برخی وظایف مجلس به دولت یا کمیسیون های مجلس واگذار شده است، باید مصوبات دولت یا کمیسیون های داخلی مجلس به شورای نگهبان فرستاده شوند تا مورد بررسی قرارگیرند.
نظارت شرعی وقانونی برقوانین و مقرّرات گذشته: یکی دیگر از وظایف و اختیارات شورای نگهبان درمورد«نظارت برقوانین ومقرّرات» نظارت شرعی و قانونی برقوانین گذشته است. هرچند بر این گونه نظارت در اصل چهارم قانون اساسی به طور صریح اشاره نشده است، ولی براساس تفسیر شورای نگهبان مبنی برمحدود نبودن نظارت شرعی وقانونی برتصویب قوانین و مقرراتی که دراصول 91 تا 99 قانون اساسی به آنها اشاره شده است،شورای نگهبان می تواند قوانین قبلی را که مخالف شرع وقانون اساسی باشند، مورد بررسی قرار داده، ابطال کند یا برای تجدید نظر به مجلس شورای اسلامی یا مجریان آن اطلاع دهد (قهوه چیان، 1389، ص 79).
نظارت شرعی و قانونی برمقررات و مصوبات قوه مجریه: هیأت دولت یا کمیسیون های آن وهم چنین هریک از وزیران، دراجرای قوانین مصوب،حق وضع آیین نامه های اجرایی و یا صدور بخش نامه و تصویب نامه ها را دارند.
اما براساس اصل 138 قانون اساسی ،مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مصوب مجلس ناسازگار باشد. این موارد پس ازتصویب،هنگامی که برای اجرا ابلاغ می شود، هم زمان باید به اطلاع رییس مجلس شورای اسلامی نیز برسد تا در صورت مغایرت با قوانین مصوب مجلس،برای تجدید نظر به هیأت وزیران فرستاده شود.

افزون براین، چنین مصوباتی نباید با اصول واحکام مذهب رسمی کشور نیز مغایر باشند که تشخیص این امر با شورای نگهبان است.
نتیجه ای که از اصول فوق به دست می آید، این است که هرگاه قوه مقننه بنا به دلایلی بخشی از وظایف خود را به قوه مجریه یا هر نهادی دیگر واگذار کند، مصوبات تفویضی نباید با قانون اساسی و شرع مقدّس اسلام ناسازگار باشند. به همین منظور باید این گونه مصوبات پس از تصویب به مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان نیز فرستاده شوند. (امامی ، ص 101).
بخش سوم: نظارت قوه قضائیه بر سازمانهای اداری
مبحث اول: مفهوم و ضرورتهای نظارت قضایی
مـفهوم نظارت را باید در ارتباط با مفاهیم قدرت، اختیار و نفوذ مورد بررسی قرار داد. قدرت حالتی احتمالی است که شخص را در حدود روابط اجتماعی‌اش قادر خواهد ساخت خواسته خود را باوجود مقاومت دیگران تأمین کند.
قدرت و اختیار به وسیله نفوذ از قوه به فعل درمی‌آیند. نفوذ نیرویی روانی

دیدگاهتان را بنویسید