دانلود پایان نامه رشته حقوق درباره فرهنگ سازمانی

دانلود پایان نامه

سازمان‌های صنفی و حرفه‌ای از قبیل کانون وکلای دادگستری و نظام پزشکی، سازمان اداری کشور، که شامل سازمان قوۀ مرکزی، سازمان‌های شهرستان‌ها، شوراهای محلی، مؤسسات عمومی و نظام‌های صنفی و حرفه‌ای است و تابع یک سلسله اصولی است که رعایت این اصول در استقرار انضباط و یکپارچگی و قانونمند بودن سازمان اداری کشور، نقش مهمی را ایفاء می‌کند. اصول مزبور که برای اعمال سازمان اداری حاکم است، عبارتند از: (طباطبائی، مؤتمنی، 1381، ص 10)
اصل سلسله مراتب اداری: به موجب اصل 60 قانون اساسی، اعمال قوه مجریه جز اموری که در این اصل به طور مستقیم بر عهده رهبری گذاشته شده است، از طریق رئیس جمهور و وزرا میباشد.
مقامات عالی قوه مجریه در جمهوری اسلامی ایران، عبارتند از: مقام رهبری، رئیس جمهور و وزیران.
مقام رهبری
به عنوان عالی‌ترین مقام کشور که در رأس تشکیلات قرار دارد. بر طبق اصل 110 وظائف و اختیاراتی را عهده‌دار است و طبق اصل 57،قوای حاکم که عبارتند از قوه مقننه و قوه مجریه و قوه قضائیه، زیر نظر ولایت مطلقه امر، اعمال حاکمیت می‌کنند.
ریاست جمهوری
به موجب اصل 113، پس از مقام رهبری، رئیس جمهور عالی‌ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوۀ مجریه را جز در اموری که مستقیم به رهبری مربوط میشود، برعهده دارد.
وظائف و اختیارات رئیس جمهور؛ مثل انتخاب و عزل وزیران و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست هیأت وزیران و… در اصول 113 و 122 و 124و 126 قانون اساسی آمده است.
وزیران
وزرا هیأتی را تشکیل می‌دهند، که هیأت وزیران نام دارد و ریاست آن به عهده رئیس جمهور است و طبق اصل 137 هر یک از وزیران، مسئول وزارتخانه معینی میباشند و امور آن را مستقل اداره می‌نمایند. رئیس جمهور و هیأت دولت در دستگاه اداری و اجرائی دولت، مافوق سلسله مراتب اداری هستند.
اصل شخصیت حقوقی سازمان‌ها: شخصیت حقوقی عبارت از توانائی دارا شدن حقوق و تکالیف و توانائی اجرای آن‌ها است. سازمان‌های اداری دارای شخصیت حقوقی میباشند و حقوق و تکالیفی را دارا هستند.
اصل حاکمیت قانون: سازمان‌های اداری باید تابع قوانین باشند و قوانین مزبور به ترتیب عبارتند از:
مبحث دوم: قانون اساسی
قوانین عادی، مقررات دولتی؛ شامل آئین نامه، تصویب نامه‌ها، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها و سایر منابع حقوق اداری؛ مثل معاهدات بین‌المللی و عرف و اصول کلّی.
اصل مسئولیت مأموران دولت: گاهی در اداره امور عمومی، در نتیجه تقصیر و غفلت مأموران دولتی، خساراتی به اشخاص وارد می‌شود؛ مثل این‌که راننده دولتی با عابری برخورد کند و در نتیجه عابر بمیرد و یا اینکه مأمور دولت در هنگام تیراندازی موجب مجروح شدن دیگری شود. در اینگونه موارد که افراد و مأمورین دولتی موجب خسارات می‌شوند، شکی در جبران خسارت نیست؛ ولی در اینکه آیا دولت مسئول است یا مستخدم دولت، جای بحث وجود دارد (ابوالحمد، 1384، ص 40).
بخش دوم: تحول اداری و اصلاح نظام ساختاری
تغییر و تحول ساختاری همواره در نظام دولتی کشور به عنوان یک راه حل اساسی مورد توجه بوده و دولتها در دوره های مختلف کوشیده اند تا از این طریق نظام اداری را متحول ساخته و اصلاح نمایند.
تغییرات تشکیلاتی متعدد و متنوع نشانگر این گرایش متولیان ساختار کلان دولت است. اما نکته ای که در این میان مغفول مانده است، کارکرد ساختار دولت است در حالی که همه نظرها متوجه ساختار می باشد، نحوه عملکردها و کارکردهای ساختار فراموش می شوند.

چند نمونه از تغییرات تشکیلاتی رایج عبارتند از:
1-ادغام 2- حذف 3- تقسیم سازمانها 4- جابجایی پست های سازمانی
مشکل سازمان های اداری کشور قبل از انکه ناشی از نقص ساختاری باشد، حاصل بی انگیزگی نیروی کار، فرهنگ سازمانی کارگریز و شیوه های ناکارآمد انجام امور و … می باشد.
مدیران سازمان و مدیریت کلان دولت به جای آنکه پی جوی علل بی انگیزگی کارکنان و اصلاح روشهای انجام کار و ترویج فرهنگ مقدس کار باشند که اقداکاتی دشوار و دیربازده می باشد، بلافاصله از ساده ترین و در دسترس ترین راه حل ها که همانا تغییرات تشکیلاتی است استفاده کرده و با این اقدام نوید اصلاح نظام اداری را به همگان می دهند.
هرگاه تأکید بر تغییرات ساختار تشکیلاتی قرار گیرد و از عملکردها و فرهنگ سازمانی که روح تشکیلات را می سازد، غفلت شود نتایجی که مورد نظر است حاصل نخواهد شد. این تغییر تشکیلات اگر با توجه به عملکردها و فرهنگ حاکم بر آنها صورت نگیرد، فاقد ارزش بوده و صرفاً نشانگر تغییراتی صوری و بی حاصل در اصلاح نظام دولتی است.
در اصلاح نظام اداری و تغییرات ساختاری باید تعریف علمی ساختار سازمانی را از طریق شناسایی اجزا متشکله آن دانست. ساختار سازمانی در نمودار تشکیلاتی سازمان خلاصه نمی شود. بلکه شامل میزان پیچیدگی، میزان رسمیت و میزان تمرکز یا عدم تمرکز سازمانی است. بنابراین اصلاح ساختاری صرفاً تغییر پستهای سازمانی و شکل تشکیلاتی نیست، بلکه تغییر و اصلاح در سه جزء متشکله ساختار، یعنی پیچیدگی رسمیت و تمرکز است که تحول ساختاری را بوجود می آورد.
اصلاحات ساختاری و اداری در نظام اداری مستلزم به وجود آوردن فضای اعتماد متقابل در جامعه می باشد و قبل از آنکه اصلاحات جنبه ساختاری داشته باشد، وجه فرهنگی آنها قابل توجه است. تحولات ساختاری مؤخر بر تحول فرهنگی است.
بخش سوم: تاریخچه نظارت
سازمان بازرسی به صورت تشکیلاتی که وظیفه نظارت بر حسن جریان امور سازمانهای اداری و اجرای صحیح قوانین را به عهده دارد از تاسیساتی است که در ایران پس از ایجاد سازمانهای اداری جدید و تدوین قوانین مملکتی به وجود آمده و از پیدایش آن بیش از پنجاه و اندی سال نمی گذرد؛ اما نظارت حکومت بر اعضا و کارکنان خود و تفتیش اعمال و رفتار والیان و مامورین دولتی از دیرباز وجود داشته و شاید بتوان گفت سابقه آن نزدیک به سابقه تشکیل حکومتها است؛ چون بقای هر دولت متوقف بر آگاهی و وقوف آن بر اموری است که در قلمرو آن می گذرد، این آگاهی از طریق مفتّشان و خفینه نگاران و پنهان پژوهان میّسر است. چنانکه خواجه نظام الملک در سیاست نامه می نویسد.
واجب است پادشاه را از احوال رعیت و لشکر و دور و نزدیک خویش پرسیدن و اندک و بسیار آنچه رود دانستن و اگر نه چنین کند عیب باشد و بر غفلت و ستمکاری حمل نهند و گزینند. فسادی و دست درازی که در مملکت می رود یا پادشاه می داند یا نمی داند، اگر می داند و آن را تدارک و منع نمی کند آن است که همچو ایشان ظالم است و به ظلم رضا داده است و اگر نمی داند، پس غافل است و کم دان و این هر دو معنی نه نیک است. لابد به صاحب برید حاجت آید و همه پادشاه در جاهلیت و اسلام به صاحب برید خبر تازه داشته اند تا آنچه می رفت از خیر وشر از آن باخبر بودند (نظافتیان، 1376، ص 67).
مبحث اول: نظارت قبل از اسلام
همچنین در تاریخ آشور می خوانیم:
تقریباً در بهار هر سال پادشاه آشور به سمتی برای سرکوبی شورشیان روانه بود. جهت آن، حکّامی بودند که دولت آشور معین می کرد بی آن که اعمال آنها را تفتیش کند.
در زمان ساسانیان رعیتهای شاه به چهار طبقه تقسیم می شدند:
-روحانیون یا آسراوان
– جنگیان یا ارتشیان
– دبیران یا دیپیران
– مالیات دهندگان یا استریوشان

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   پایان نامه درباره الگوریتم بهینه سازی و ساختمان های بلند

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

هر یک از این طبقات رییسی داشت. رییس هر طبقه ای دو بازرس داشت. یک بازرس که مامور سرشماری طبقه بود و بازرسی دیگر که موظف یود به درآمد هر طبقه رسیدگی کند.
در این دوره، گاه با تعیین هیات بازرسی برای رسیدگی به امر معینی نیز مواجه می شویم چنان که در زمان شاپور دوم چنین اتفاق افتاد که ایدشیوع نامی که اسقف بود برادر زاده ای داشت زناکار و درصدد منع او از ارتکاب گناه برآمد. آن زانی ایدشیوع را متهم کرد که با قیصر روم رابطه دارد و اسرار شاه را به او فاش کرده است.
نخست شاهزاده اردشیر که بعد اردشیر دوم شد به این قضیه رسیدگی نمود، سپس موبدان موبد به اتفاق دو تن از موبدان وارد تحقیق شدند و عاقبت قضیه در مقابل رییس خواجه سرایان طرح شد. یک هیات بازرسی مرکب از مغان اندرزبد و سروشورز و داربک به دستور همداد تشکیل شد و هیاتدیگری نیز مرکب از ناظر مخازن سلطنتی و موبدان موبد تشکیل گردید که رییس خلوت و رییس خواجه سرایان مشاور آن بودند.
در دوره ساسانیان استفاده از بازرس و ارجاع بازرسی به افراد و اعزام بازرسی به ایالت مدلل است. برای مثال طبری نقل کرده است که پایک مشی پادشاه (خسرو انوشیروان ) که از طرف او مامور بازرسی حقوق سپاه بود همه سپاهیان را سان دید و چون نوبت به نام پادشاه رسید او رانیز بخواند و از ساز و برگ او نکته ها گرفت و عاقبت مزدی از برای او مقرر کرد که فقط یک درهم بیش از حداکثر مزد سایر سربازان بود و نیز در داستانی راجع به عدل انوشیروان گویند که :
سپاه سالار ستمکاری که والی آذربایجان بود کلبه و زمین پیرزنی به ستم از او گرفت بی آن که بها یا عوض بدهد، پیرزن شکایت به انوشیروان برد. ملک، غلامی به آذربایجان فرستاد تا به ظاهر وضع شهر و حال غله ها و میوه های ایشان را ببیند چگونه است و جایی آفت آسمانی رسیده است و همچنین احوال مراعی و شکارگاهها می رسد، اما در نهان غلام راگفت در آذربایجان حال آن پیرزن پرسد و او را خبر دهد (کریستین سن، ص 398) که این داستان نشانگر رایج و عادی بودن اعزام بازرسی به ولایات برای رسیدگی به اوضاع شهرها است. اما اظهارنظر در این باب که تشکیلات یا مامورین موظفی به وظیفه بازرسی می پرداختند مقدور نیست گرچه وجود چارپاخانه در عصر ساسانیان که ارتباط ولایات را با مرکز برقرار می کرد قعطی است. ولی نمی توان به طور تحقیق معین کرد که آیا مدیران پست مانند زمان خلفا مکلف بوده اند در امور ولایت مراقبت نموده، به دربار گزارش بدهند یا خیر، ولی بعید نیست که به صورتهای دیگر مراقبتهای سری در امور معمول بوده باشد؛ به طوریکه نامه تنسر حاکی از این امر است.
عین عبارت چنین است:
اما دیگری که نبشتی شاهنشاه نهیان و جواسیسی برگماشت بر اهل ممالک، مردم جمله از این هراسانند و متحیر شدند از این معنی. اهل برائت و سلامت را هیچ خوف نیست که عیون منهی پادشاه را تا مصلح و مطیع و متقی و امین و عالم دین و زاهد در دنیا نبود نشاید گماشت تا آنچه عرض دارد از تثبیت و یقین باشد (کریستن سن، ص 150).
که این خود نمایانگر اثر تفتیش در بقای امنیت و استقرار حکومت و نمایانگر وجود ضرورت مفتشان و بازرسان در حکومتهای امن و پرتوان است ولی چون به گفته ویل دورانت تاریخ کتابی است که آدمی بایستی همیشه از وسط آن آغاز کند در این مورد نیز ناچار باید از حکومت هخامنشیان آغاز کرد.
مبحث دوم: بازرسی در ایران دوران اسلام
مراجعه به تاریخ اسلامی نیز به خوبی موید این مطلب است که از همان بدو تشکیل جامعه اسلامی در زمان حیات رسول اکرم (ص) ضرورت وجود بازرسی به معنی اعم خود در میان مسلمین احراز شده و پیامبر (ص) شخصاً و سپس والیان اسلامی دقیقا مقید به آن بوده اند. چنانکه در امر جنگ های بین مسلمین و کفار، پیامبر (ص) با استفاده از اعزام نیروهای ناشناس و اقدامات کاملا سری و پنهان پیوسته از نقشه ها و دسایس دشمن و میزان عده آنها اطلاعات لازم را کسب می کرد و سپس برای رفع شر آنان به موقع واکنش مناسب را در مقابل آنها نشان می داد. چنانکه حسب نقل مورخین یکی از عوامل عمده پیروزی مسلمین در جنگ بدر همین مطلب بوده است.
و علاوه بر این سیره عملی و فعلی پیامبر (ص) وجود ده ها حدیث مستند و معتبر و مسلم درکتابهای معتبر حدیثی ما نیز تاکید اسلام و رهبران اسلامی را نسبت به این امر مهم به خوبی باز می نماید.
بنابراین ضرورت بازرسی در جامعه علاوه بر بنای عقلانی در زندگی فردی و اجتماعی، از آموزش های کتاب و سنت نبوی و سیره عمل پیشوایان دینی ماست. چنانچه خداوند در قران کریم برای تفهیم وجود کنترل کنندگان ثابت و دایم در حیات فردی و اجتماعی بشر و ضبط تمامی اعمال کوچکو بزرگ و خیر و شر انسان در زندگی خود و در ارتباط با سایر افراد جامعه تصریح فرموده است که: « وان لکم لحافظین کراماً کاتبی

دیدگاهتان را بنویسید