دانلود پایان نامه رشته حقوق درباره ساختار سازمانی

دانلود پایان نامه

رفته است. کلمه ناظر از همین ریشه است و به معنای نگاه کننده، چشم، مراقب و نگهبان استتفاده شده است.
الف- نظارت استطلاعی یا اطلاعی: این نوع نظارت، نظارتی است که در آن ناظر، فقط حق یا وظیفه کسب اطلاع را داشته باشد. در نظارت اطلاعی، ناظر، حق صدور حکم و دستوری را ندارد و در صورت صدور، حکم و دستور او مطاع نیست و اَعمال حقوقی بدون اذن و موافقت او نیز اعتبار دارد و ضمانت اجرایی برای اعمال مستقیم نظر او وجود ندارد.
ب- نظارت استصوابی: این نظارت، در مقابل نظارت اطلاعی عنوان می شود .»استصواب «در لغت به معنی» صواب دید «است و مقصود از نظارت استصوابی این است که ناظر علاوه بر کسب اطلاع، صواب دید هم بنماید یعنی بتواند حکم و دستور هم صادر نماید و حکم او نیز مطاع و نافذ باشد و اَعمال حقوقی بدون اذن و موافقت او اعتبار نداشته باشد.
نظارت از وظایف پنجگانه عمده مدیریت یعنی، برنامه‌ریزی، هماهنگی، سازماندهی، بودجه‌ریزی و نظارت است. نظارت به معنی کنترل، مراقبت، بازدید و در اصطلاح انگلیسی مترادف Monitoring یاControling نیز گفته می‌شود. نظارت دارای درجات مختلف است از نظارت انسان بر خود تا نظارت خداوند بر انسان البته دولت بر امور هم از انواع نظارت است. امروزه نظارت حلقه تکمیلی فرآیند برنامه‌ریزی و تداوم دهنده و تصحیح‌کننده آن به شمار میآید. این ابزار یکی از وظایف عمده و اصلی مدیریت امروز است که برای حسن اداره امور در هر سازمانی مورد استفاده قرار می‌گیرد و بی‌شک بدون آن میان تصمیمات راهبردی و سیاست‌های میان مدت و کوتاه مدت هماهنگی و سازگاری ایجاد نمی‌شود و تصمیمات اتخاذ شده در جهت رسیدن به هدف‌های برنامه محقق نمی‌گردد (شریعتی، 1380، ص 67).
گفتار دوم: سازمانهای اداری
سازمان عبارت است از فرایندهای نظام یافته از روابط متقابل افراد برای دست یافتن به هدفهای معین. این تعریف از پنج عنصر تشکیل شده است:

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

سازمان همیشه از افراد تشکیل می شود.
این افراد به طریقی با یکدیگر ارتباط دارند و بین آنها روابط متقابل برقرار است.
این روابط متقابل را می توان نظام بخشید.
کلیۀ افراد در سازمان دارای هدفهای مشخصی هستند و بعضی از این هدفها در عملکرد آنها اثر می گذارند. هر فرد انتظار دارد که از طریق همکاری در سازمان به هدفهای شخصی خود نیز نایل شود.
این روابط متقابل همچنین نیل به هدفهای مشترک سازمان را میسر می کند و اعضای سازمانها برای دست یافتن به هدفهای فردی، حصول هدفهای مشترک سازمانی را دنبال می کنند. با توجه به تعریف فوق، سازمان چیزی جز روابط متقابل بین افراد نیست و ساختار سازمانی این روابط متقابل را که شامل تعیین نقشها، روابط بین افراد، فعالیتها، سلسله مراتب هدفها و سایر ویژگیهای سازمان است، منعکس می نماید.
تشکیلات مجموعه ای مستقل است که یک ماموریت خاص دارد و می‌تواند با نیت های انتفاعی و غیر انتفاعی تأسیس شده باشد. تشکیلات سازمانی مشخص می نماید که وظایف، چگونه تخصیص داده شوند، چه شخصی مسئول و به چه شخصی گزارش می دهد و ساز و کارهای هماهنگی رسمی و همچنین روشهای ارتباطی سازمانی (قواعد ارجاع) که باید رعایت شوند کدامند؟ از دیدگاه استاندارد ساختار سازمانی را به عنوان یکی از اجزاء سازمان می شناسیم که از عناصر پیچیدگی، رسمیت و تمرکز تشکیل شده است (منصور، جهانگیر، 1381،ص 51).
ویژگی ها تشکیلات سازمانی عبارتند از:
1- یک پدیده ی انسانی است .
2-مجموعه ای از انسان هاست .
3-مجموعه ای از انسان های هم اندیشه است .
4-مجموعه ای از انسان های هم هدف که نقش های مکملی برای خود می سازند.
5- مجموعه ای از انسان ها که برای رسیدن به هدف استراتژی دارند (میر محمدی، 1377، ص 73).
ماکس‌وبر اصول حاکم بر سازمان‌هاى ادارى را به قرار ذیل طبقه‌بندى مى‌کند:
۱. امور ادارى بدون انقطاع و به‌طور مستمر و مداوم صورت مى‌گیرد.
۲. انجام امور مختلف در نظام بوروکراتیک، طبق مقررات و قواعد معینى که داراى خصوصیات مشخصى است انجام مى‌پذیرد. اعمال قدرت تابع سلسله مراتب و قوانین سازمان مى‌باشد.
۳. هر مقام در نظام ادارى داراى وظیفه معینى است که حدود و ثغور آن را قوانین و مقررات تعیین مى‌کنند. وسایل و ابزار اعمال سلطه نیز در همان محدوده مقررات در اختیار وى قرار داده مى‌شود.
۴. در سلسله مراتب ادارى در نظام ادارى هر یک از مقامات در حقیقت جزئى از قدرت کل سازمان (و قدرت سیاسى جامعه) به‌حساب مى‌آید که به افراد واگذار شده است. مقامات بالاتر حق کنترل و نظارت بر مقامات پائین‌تر و مقامات پائین‌تر نیز حق تجدیدنظر را دارا مى‌باشند.
۵. شاغلین مقامات ادارى و کلیه کارکنان سازمان، مالک ابزار و وسایل لازم براى انجام وظایف خود نیستند بلکه فقط حق به‌کارگیرى آن را دارند.
۶. مسئله مهمى که ماکس‌وبر در رابطه با مقامات ادارى مطرح مى‌نماید این است که امور و درآمد ادارى از امور و درآمد شخصى کاملاً متمایز هستند، از این‌رو بین انجام‌دهندگان کارهاى ادارى (یا به‌کار برندگان وسایل اداری) و مالکیت این ابزار و وسایل فاصله وجود دارد، این ویژگى بوروکراسی، نوعى جدائى و بیگانگى بین کارکنان و ابزار کار به‌وجود مى‌آورد.
۷. کارکنان سازمان‌هاى ادارى جدید (نظام بوروکراسی) را نمى‌توان نظیر اشکال ماقبل سرمایه‌دارى (بعضاً در نظام‌هاى فئودالى و به‌ویژه در نظام‌هاى برده‌دارى و نظام‌هاى مشابه آن) به‌عنوان ملک خصوصى تلقى کرد، یا فروخت و یا به ارث منتقل نمود (میر محمدی، 1377، ص 79).
انسان دیوانسالار (بوروکرات) داراى این خصوصیات است: او انسانى آزاد است که بر پایه پیمان به کار گمارده مى‌شود- کار بر پایه شایستگى او استوار است. به‌طور تمام وقت کار مى‌کند و در مقابل کار دستمزد که تنها راه درآمد او است اخذ مى‌نماید. ترقى وى در سلسله مراتب ادارى با نظر مقامات مافوق صورت مى‌گیرد.
۸. امور در (نظام اداری) بوروکراسى و اعمال و کارکرد کارکنان آن براساس ضوابط و مقررات انجام مى‌گیرد و رموز کارها از طریق آموزش به کارکنان منتقل مى‌شود.
نظام حقوقی مجموعه‏ای از عناصر گوناگون است که با نظم و تعامل درونی برای نظم حقوقی‏ موضوعه‏ به مثابه ابزارهایی برای انسجام و کارکرد آن عمل می‏نمایند. باید توجه داشت که تمایز بین نظام حقوقی و نظم حقوقی بسیار مهم‏ است و نباید این دو مقوله را باهم خلط کرد.نظم حقوقی که وجه بارز آن در هر جامعه نظم عمومی است،علت غایی نظام حقوقی به‏شمار می‏رود که کارکرد اساسی نظام حقوق نیز برای تحقق هرچه فزونتر آن تعریف شده است.درواقع نظام حقوقی از هنجارهایی تشکیل‏ یافته است که این هنجارها قواعد رفتاری نظام و نتیجه قهری آن‏ یعنی نظم حقوقی را تعریف می‏کنند.بنابراین هنجارهای حقوقی، بسان هنجارهای اجتماعی،بدنه این نظام را تشکیل می‏دهند که‏ آشنایی با کارکرد آن‏ها بسیاری از مشکلات تبیین نظام حقوقی را برطرف می‏سازد.منشاء این هنجارها ارزش‏های اجتماعی هستند که‏ به فراخور نیازها و شرایط زمانی و مکانی هر جامعه شکل می‏گیرند (امامی، و استوارسنگری، 1388،جلد اول، ص 64).
انسجام این هنجارها از دو منظر نیازمند تامل است: انسجام مکانی، بدین معنا که هنجارها در نظامی که در آن واقع هستند باید کاملا وابسته به یکدیگر باشند و خلایی بین آن‏ها وجود نداشته باشد. انسجام زمانی دومین جنبه در این مقوله است بدین معنا که بین‏ هنجار پیشین و هنجار جدید نباید از نظر زمانی خلایی وجود داشته باشد.در واقع، این جنبه است که در بحث‏ ما اهمیت می‏یابد؛بدین معنا که وجود خلاء زمانی بین هنجارهای‏ پیشین (یا سنتی) و جدید (یا مدرن) امری بدیهی است،پس انسجام‏ مکانی در نظام حقوقی می‏تواند این خلاء را ازمیان بردارد.
مبحث دوم: تاریخچه نظارت
پس از انقلاب مشروطه و تدوین قوانین مملکتی و تشکیل وزارتخانه ها و ادارات با وظیفه ها و اختیارات مشخص و معین در سال 1308 نظامنامه هیات تفتیشه مملکتی و وظیفه مامورین دولتی به تصویب هیات وزیران رسید و درابلاغ آن به وزارتخانه ها تذکر داده شد که برای اعزام هیاتهای تفتیشه به ولایات انتظار وصول شکایت لازم نبوده و فعلا باید دستجات تفتیشه نقاط مختلف برای اطلاع از جریان امور و چگونگی  احوال عمومی و مملکتی اعزام گردند.
 طبق نظامنامه مزبور هیات تفتیشه از نمایندگان وزارتخانه های جنگ، مالیه، داخله و سجل احوال نظمیه، عدلیه و ثبت اسناد، پست و تلگراف، فوائد عامه، معارف و امور خارجه تشکیل می شد.  بدین ترتیب که هر یک از وزارتخانه های مزبور عده ای از اعضای صحیح العمل خود را که باید در صورت امکان از اعضای عالی رتبه باشند پیشنهاد کرده و از طرف هیات دولت از میان آنها تعداد لازم برای عضویت هیات تفتیشه انتخاب می شدند و مدت ماموریت اعضای هیات سال به سال تجدید و برحسب فرمان شاه به این سمت تعیین  می شدند (موسی زاده ، 1379، ج 1، ص 130).
 ریاست هیات به عهده یک نفر وزیر بود که از طرف هیات دولت معین می شد. همچنین هیات تفتیشه برای رسیدگی به شکایتها کمیسیونی مرکب از یک نفر نماینده از هر یک از وزارتخانه ها تشکیل می داد که این کمیسیون به شکایات واصله به هیات، رسیدگی کرده و گزارش خود را به رییس هیات تفتیشه می داد. در این نظامنامه کلیه روسای ادارات دولتی و روسای مدارس دولتی موظف شده بودند که هر پانزده روز یک بار گزارش جامع اوضاع حوزه ماموریت خود را در مورد رفتار کلیه ماموران دولتی نسبت به مردم، رفتار و حالت و روحیه مردم و حوادث مهمه، به رییس مافوق خود بدهند و هر رییسی این گزارش را به رئیس خود می داد تا گزارش به وزیر متبوع برسد و وزیر مزبور نیز باید گزارش را برای رئیس هیات تفتیشه می فرستاد. هر یک از ماموران دولتی مزبور که از اجرای وظیفه اطلاع دادن از حوزه ماموریت خود بدون عذر موجه، دو مرتبه متوالی یا چهار مرتبه متناوب در عرض سال غفلت می کرد به موجب ماده 10 نظامنامه مزبور باید از شغل خود  منفصل می گردید  پنج سال پس از تدوین نظامنامه فوق یعنی در سال 1313 نظامنامه دیگری به نام نظامنامه تفتیش کل مملکتی به جای نظامنامه قبلی تصویب شد که در این نظامنامه هیات تفتیشه مملکتی  به طور مستمر نبوده بلکه در موارد لزوم تعیین و مامور می شد نمایندگان آن منحصراً از بین وزارتخانه های معدود که در نظامنامه قبلی اسم برده شده بود تعیین.نمی شد. بلکه می توانستند هیات را از مامورین وزارتخانه و ادارت مستقل تشکیل بدهند رئیس هیات تفتیشه مملکتی، که یکی از وزراء به انتخاب هیات دولت بود خودش نیز نمی توانست برای تحقیق در صحت شکایات و گزارشها یک نفر یا دو نفر از مامورین دولت را خود معین کرده و اعزام دارد کمیسیون رسیدگی به شکایات مذکور در نظامنامه قبلی دراین نظامنامه حذف شد وظایف روسای ادارات دولتی در شهرستانها در مورد گزارش دادن در مورد حوزه ماموریت خود از پانزده روز به دو ماه تغییر داده شد و مختصر تغییری در نحوه ارسال گزارش نیز داده شده و به علاوه جزای انفصال در مورد ندادن گزارش نیز حذف گردید (موسی زاده ، 1379، ج 1، ص 164).
دفتر بازرسی کل کشور  : در سال 1315 هجری شمسی با تصویب قانون اصلاح قسمتی از قانون اصول تشکیلات عدلیه، بازرسی کل کشور تحت ریاست وزیر دادگستری قرار گرفت و به موجب ماده 6 آن، دفتر بازرسی کل کشور از دفاتر اختصاصی وزیر عدلیه شمرده شد. ماده 6 این گونه آمده است:

 وزیر عدلیه دارای سه دفتر اختصاصی به شرح ذیل خواهد بود: 
  ـ دفتر کل وزارتی مشتمل بر:
1ـ دارالانشاء
2ـ دفتر راکد
3ـ دفتر محرمانه
ـ دفتر بازرسی کل کشور
ـ دفتر کل بازرسی و تشکیلات وکلای عدلیه
  تذکر: بازرسی حاصل مصدر و از لغات مصوبه فرهنگستان ایران است که به جای کلمه تفتیشی اختیار شده است و تفتیشی کل مملکتی به بازرسی کل کشور تبدیل شد (علی‌آبادی‌، 1364، چاپ اول، ص 81)
 فرهنگستان ایران مجمعی از ادیبان و فاضلان بود که در خرداد ماه 1314 شمسی درتهران تشکیل شد و از جمله وظایف آن پیراستن زبان فارسی و اختیار الفاظ و اصطلاحات در هر رشته با سعی در این که حتی در صورت امکان فارسی باشد، بود و پس از شهریور 1320 نیز بتدریج ضعیف و سپس تعطیل شد. 
در سال 1322

دیدگاهتان را بنویسید