دانلود پایان نامه رشته حقوق درباره ساختار اجتماعی

دانلود پایان نامه

ن یعلمون ماتفعلون» همانا بر شما مراقبین محافظ گمارده شده است، محافظان بزرگواری که پیوسته در حال کتابتند، می دانند آنچه را انجام می دهند.
پس چگونه می توان گفت که جامعه اسلامی نیازی به وجود مراقبان بصیر و بازرسان آگاه و مومن و متعهد ندارد تاجریان امور را پیوسته تحت نظر قرار دهند؟
ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید
سخنی به لفظ در نمی آید مگر آنکه در هنگام تلفظ مراقبی آماده است.

می بینید که این آیه شریفه چگونه نظارت پرشکوه الهی را به تصویر می کشد؟
حاسبوا قبل ان تحاسبوا و زنو قبل ان توزنوا و تجهز وللعرض الاکبر پیش از اینکه مورد محاسبه قرار گیرید و قبل از آنکه سنجش شوید نسبت به محاسبه و سنجش خود اقدام کنید و برای نمایشگاه بزرگ اعمال خود آماده شوید.
هر چند آیات و روایات فوق به طور مستقیم متوجه اعمال فردی، متکلفین است لیکن از دو جهت، یکی از حیث آنکه هر مکلفی در عین حال شهروند یک جامعه است و به عنوان عضوی از اجتماع نیز مورد خطاب است و دیگری از جهت تنفیح مناط، اهمیت وارسی در هیات حاکمه اجتماع به « قیاس اولویت » در نزد شارع مقدس بیشتر مورد توجه است، چنانکه حضرت علی (ع) در نامه خود به مالک اشتر با عبارت « … و ابعث العیون من اهل الصدیق و الوفاء علیهم … » وجود ناظران و عیون حکومت را در جامعه امری واجب دانسته و بر همین اساس به مالک اشتر امر به انجام آن کرده است.
چشم های بیدار و بصیر و نافذی که پاسدار اجرای قانون الهی و تحقق عدالت اسلامی در جامعه اند و جامعه اسلامی، قوام و بقای خود را همواره محتاج چنین نیروهای مومن و آگاهی است.
مبحث سوم: بازرسی در ایران دوران معاصر
پس از انقلاب مشروطه و تدوین قوانین مملکتی و تشکیل وزارتخانه ها و ادارات با وظیفه ها و اختیارات مشخص و معین در سال 1308 نظامنامه هیات تفتیشه مملکتی و وظیفه مامورین دولتی به تصویب هیات وزیران رسید و درابلاغ آن به وزارتخانه ها تذکر داده شد که «برای اعزام هیاتهای تفتیشه به ولایات انتظار وصول شکایت لازم نبوده و فعلا باید دستجات تفتیشه نقاط مختلف برای اطلاع از جریان امور و چگونگی احوال عمومی و مملکتی اعزام گردند «
طبق نظامنامه مزبور هیات تفتیشه از نمایندگان وزارتخانه های جنگ، مالیه، داخله و سجل احوال نظمیه عدلیه و ثبت اسناد، پست و تلگراف، فوائد عامه معارف، امور خارجه تشکیل می شد. بدین ترتیب که هر یک از وزارتخانه های مزبور عده ای از اعضای صحیح العمل خود را که باید در صورت امکان از اعضای عالی رتبه باشند پیشنهاد کرده و از طرف هیات دولت از میان آنها تعداد لازم برای عضویت هیات تفتیشه انتخاب می شدند و مدت ماموریت اعضای هیات سال به سال تجدید و برحسب فرمان شاه به این سمت تعیین می شدند.
ریاست هیات به عهده یک نفر وزیر بود که از طرف هیات دولت معین می شد. همچنین هیات تفتیشه برای رسیدگی به شکایتها کمیسیونی مرکب از یک نفر نماینده از هر یک از وزارتخانه ها تشکیل می داد که این کمیسیون به شکایات واصله به هیات، رسیدگی کرده و گزارش خود را به رییس هیات تفتیشه می داد. در این نظامنامه کلیه روسای ادارات دولتی و روسای مدارس دولتی موظف شده بودند که هر پانزده روز یک بار گزارش جامع اوضاع حوزه ماموریت خود را در مورد رفتار کلیه ماموران دولتی نسبت به مردم، رفتار و حالت و روحیه مردم و حوادث مهمه، به رییس مافوق خود بدهند و هر رییسی این گزارش را به رئیس خود می داد تا گزارش به وزیر متبوع برسد و وزیر مزبور نیز باید گزارش را برای رئیس هیات تفتیشه می فرستاد. هر یک از ماموران دولتی مزبور که از اجرای وظیفه اطلاع دادن از حوزه ماموریت خود بدون عذر موجه، دو مرتبه متوالی یا چهار مرتبه متناوب در عرض سال غفلت می کرد به موجب ماده 10 نظامنامه مزبور باید از شغل خود منفصل می گردید (نظافتیان، 1376، پیشین، ص 75).
پنج سال پس از تدوین نظامنامه فوق یعنی در سال 1313 نظامنامه دیگری به نام نظامنامه تفتیش کل مملکتی به جای نظامنامه قبلی تصویب شد که در این نظامنامه هیات تفتیشه مملکتی:
– به طور مستمر نبوده بلکه در موارد لزوم تعیین و مامور می شد.
– نمایندگان آن منحصراً از بین وزارتخانه های معدود که در نظامنامه قبلی اسم برده شده بود تعیین نمی شد. بلکه می توانستند هیات را از مامورین وزارتخانه و ادارت مستقل تشکیل بدهند.
– رئیس هیات تفتیشه مملکتی، که یکی از وزراء به انتخاب هیات دولت بود خودش نیز نمی توانست برای تحقیق در صحت شکایات و گزارشها یک نفر یا دو نفر از مامورین دولت را خود معین کرده و اعزام دارد
– کمیسیون رسیدگی به شکایات مذکور در نظامنامه قبلی دراین نظامنامه حذف شد.
– وظایف روسای ادارات دولتی در شهرستانها در مورد گزارش دادن در مورد حوزه ماموریت خود از پانزده روز به دو ماه تغییر داده شد و مختصر تغییری در نحوه ارسال گزارش نیز داده شده و به علاوه جزای انفصال در مورد ندادن گزارش نیز حذف گردید.

– در این نظامنامه وظایف هیات تفتیشی در بازرسیها مشخص تر شد و از دخالت در امور حقوقی و جزایی و یا اقداماتی که مخصوص ضابطین عدلیه و مامورین قضایی است ممنوع شدند و باید هر موقع که توصیف یا تغییر ماموری را لازم بدانند بی درنگ مراتب را به رییس هیات تفتیشه مملکتی گزارش دهند تا پس از اطلاع دادن به مقامات مربوطه اقدام لازم به عمل آید.
به طور ضمنی بیان این نکته لازم است که وزارت عدلیه برای تفتیش قضایی و اداری کارمندان دادگستری نظامنامه جداگانه ای به نام نظامنامه تفتیش قضایی و اداری داشت که در سال 1310 به تصویب رسیده بود (نظافتیان، 1376، پیشین، ص 113).
بخش چهارم: ساختار نظارتی
در تئوری های سازمانی تعاریف گوناگونی از ساختار به عمل آمده است که ما چهار تعریف از تعاریف معتبر را انتخاب کدره و سپس تعریف برگزیده خود را ارائه می دهیم :
ساختار واژه ای است که به روابط موجود د رمیان فعالیت های گوناگونی که در یک سازمان انجام می گیرد اطلاق می گردد. منظور از ساختار فراهم آوردن نظم و ترتیب در میان کارکردهای سازمانی است تا اهداف سازمان به طو رموثر بر آورده شوند.
باید توجه کرد که در تعاریفی از این قبیل روی دو عامل توجه و تاکید می شود:
اول : روابط موجود بین عناصر تشکیل دهنده یک سازمان نه خود آن عناصر.
دوم : این روابط از نظم و ترتیب خاصی پیروی می کنند . این نظم و ترتیب پیوستگی و ثبات نسبتا پایدار این روابط را به همراه دارد.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   ارتباطات کلامی و غیرکلامی و کثرت گرایی فرهنگی

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ریچارد اسکات نیز ساختار اجتماعی را یکی از ارکان اصلی هرسازمانی می داند . وی ساختار اجتماعی را جنبه های متشکل و نظم یافته روابط (و رفتار) موجود میان افراد دانسته و آن را به دو جزء تحلیلی ساختار رفتاری تقسیم می نماید . ساختار رفتاری نظم وترتیبی است که به طور واقعی و در حیات روزمره سازمان به صورت رفتار تکراری یک فرد یا گروهی از افراد به وقوع می پیوندد . بدین ترتیب می توان الگوهای رفتاری خاص و متناسب را از رویدادها و رفتار های مکرر فرد یا افراد سازمانی به طور واقعی و به صورت آنچه که هست مشتق نموده و آنها را در جاهای دیگر سازمان ویا سازمانهای دیگر تعمیم داد . ساختار رفتاری با توجه به طبقه بندی معروف جرج هومانز از سه جزء‌فعالیتها کنش های متقابل و گرایش هایی که تا حدودی از نظم و ترتیب معینی پیروی می کنند تشکیل وی شود . و ساختار هنجاری نظم و ترتیبی است که به صورت تجویزی و با استقرار تثبیت و تقویت بعضی از رفتارهای آرمانی و یا رفتارهای با ارزش فردی و گروهی در سازمان حاصل می شود این نوع ساختار از تجویز و اشاعه رفتارهای مذکور در قالب هنجارها و سنت ها و به صورت آنچه که باید باشد صورت می پذیرد . ساختار هنجاری نیز شامل سه جزء ارزش ها هنجارها و انتظارات هر نقش است . فعلا از تعریف و توضیح اجزاء این ساختارها خودداری می کنیم زیرا در بحث اساسی این مقاله که ارائه ساختار بهینه نظارتی د رجمهوری اسلامی ایران است ضمن ارائه الگوی مناسب چگونگی ایجاد این ساختارها و اجزای آنها توضیح داده خواهد شد.
ساختارهای نظارتی در هر ساختار کلی سازمانی و بویژه در ارگانها ی مدیریتی و اجرایی جز ء لاینفک و به صورت یک زیر مجموعه اجتناب ناپذیر وجود داشته و خواهند داشت و اصولا هیچ موجود زنده به طور اعم و هیچ سازمانی یا سیستم اجتماعی به طو ر اخص بدون یک خرده نظام نظارتی قابل تصور نبوده و وجود خارجی ندارد. بنابراین صحبت و مشکل در قطعیت حتمیت و ضرورت وجود ساختارهای نظارتی نیست بلکه سوال و مشکل اساسی تحقیقات همگون بودن و متناسب بودن این خرده نظام ها یا خرده ساختار ها با ساختارها و نظامهای کل سازمانو یا به زبان مدیریتی مفید و موثر یودن گانها است . به نظر نویسنده در این همایش نیز این سوال اساسی مطرح است که نظام ها ساختارهای نظارتی جمهوری اسلامی ایران چگونه باید باشد ؟ یعنی باید چه مشخصات اساسی داشته باشد تا بتواند با کل نظام جمهوری اسلامی ایران متناسب و همگون بوده و به صورت یک اندام زنده و پویا در داخل کل نظام و هماهنگ با خرده نظام های حکومتی دیگر جمهوری اسلامی ایران کار کنند.
پاسخ به سوال کلی و اساسی فوق در دو بعد عملی و نظری ممکن است . در بعد عملی همانطوری که اشاره شد باید تحقیقات میدانی مستمر به آن پاسخگو باشد واما در بعد نظری باید نظریه ها و تحقیقات انجام شده دراین موضوع را کاوید و خطوط اصلی پاسخ به سوال را بر مبنای شناخت از درون این مطالعات و تحقیقات بیرون کشید . نویسنده این مقاله ضمن احساس کامل عظمت و پیچیدگی سوال فوق و ضمن اعتراف به اینکه این سوال یک یا چند پاسخ ساده ندارد ، تلاش می کند تا سوال کلی فوق را در سه مقوله زیر بررسی کند:
مشخصه های اصلی تشکیل دهنده یک ساختار نظارتی (که دربالا نامبرده شده است ) خود تابع چه عواملی می باشند؟ و این سوال را با تعیین عوامل نهاییی و یا متغیر های اصلی در سیر تحول نظریه های مربوط به ساختار سازمانی به طور اعم و ساختار نظارتی به طور اخص دنبال می کند.
بعد از رسیدن به این واقعیت که عامل تعیین کننده نهایی در ابعاد و متغیرهای اصلی ساختار های نظارتی عبارت از : شیوه تفکر و نگرش نظریه پردازان در مورد انسان و ارزش های انسانی و موضع گیری آنها درباره انسان است . نویسنده سیر تحول و تکامل نظریه های ساختار سازمانی را با تاکید به تحول خرده ساختارهای نظارتی به تبع تغیییراتی که در نگرش درباره انسان و ارزش ها حاصل شده تعقیب و روشن می کند که سیر تحول تاریخی نظریه ها از نگرش منفی به انسان و ارزش های انسانی شروع و در جهت نگر ش مثبت نسبت به ترسیم انسان و ارزش های او تکامل پیدا می کند . متقابلا ساختارهای نظارتی نیز از ساختارهای ساده رسمی متمرکز به طرف ساختارهای پیچیده غیر رسمی غیر متمرکز و متکی بر نیرو و حاکمیت ارزش ها حرکت و تکامل پیدا می کند (طباطبائی، مؤتمنی، 1381، ص 30).
بخش پنجم: انواع نظارت
نظارت یکی از مهمترین وظایف اساسی مدیریت است که در ارتباط با سایر وظایف مدیر مطرح می باشد چرا که از طریق نظارت ، حداکثر کارایی و اثربخشی از منابع و فعالیتهای اعضاء در جهت نیل به اهداف سازمان و جامعه حاصل می گردد.
بنابر این از طریق نظارت و کنترل است که یک برنامه ریز به صحت پیش بینی های خود پی خواهد برد و بدون توجه به نظارت ، سایر وظایف مدیریت، مثل برنامه ریزی، سازماندهی و هدایت ناقص بوده و تضمینی برای انجام درست آنها وجود ندارد. یک سازمان و یا یک جامعه برای زنده ماندن و ادامه حیات، نیاز به بازنگری و نظارت دارد. بنابر این نظارت یکی از وظایف مهم مدیران سازمان ها است نظارت ضمن ارتباط با سایر وظایف، عاملی مؤثر در تحقق اهداف و برنامه های سازمان تلقی می شود. هنگامی که برنامه ریزان به پیش بینی وضعیت آینده می پردازند باید راهکارهایی را برای تصحیح خطاهای احتمالی در نظر بگیرند. بر همین اساس مفاهیم برنامه ریزی و نظارت معمولا در کنار هم مطرح می شوند. زیرا مدیران درفراگرد نظارت وکنترل، وضعیت موجود را با وضعیت مطلوب مقایسه می کنند و بر اساس این مقایسه به برنامه ریزی مجدد مبادرت می ورزند .
کنترل و نظارت به عنوان یکى از وظایف اصلى

دیدگاهتان را بنویسید