دانلود پایان نامه درمورد میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین المللی حقوق مدنی

دانلود پایان نامه

در اسلام نسبت به تساوی حقوق ملت های مسلمان و غیر مسلمان، آیات و روایات زیادی وجود دارد. در سوره حجرات آیه 13 چنین آمده است: (یَا أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاکُم مِّن ذَکَر وَأُنثَی وَجَعَلْنَاکُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَکْرَمَکُمْ عِندَاللَّهِ أَتْقَاکُمْ); ای مردم! ما شما را از مرد و زنی آفریده ایم و شما را گروه ها و قبیله هایی قرار داده ایم تا همدیگر را بشناسید. گرامی ترین شما در نزد خداوند پرهیزگارترین شماست.
طبق این آیه، اسلام قوم گرایی و نژادپرستی را محکوم می نماید. در روایتی از پیامبر اکرم(صلی الله علیه وآله) آمده است: «یا ایها الناس الا ان ربکم واحد و ان اباکم واحد الا لا فضل لعربی علی الاعجمی و لا لاعجمی علی عربی و لا لاسود علی الاحمر و لا لاحمر علی الاسود الا بالتقوی.»; ای مردم همانا پروردگار شما یکی است و پدر شما یکی است. فضلیتی برای عرب بر عجم و برای عجم بر عرب و سیاه پوست بر سرخ پوست و سرخ پوست بر سیاه پوست نیست مگر به تقوی.


اسلام در مورد حقوق مربوط به فرهنگ های خاص نه تنها مقرارت حقوقی و تکلیفی خود را به هیچ یک از اقوام و ملل تحمیل نمی کند، بلکه مطابق آیات شریف قرآنی و دیگر مبانی فقهی آن ها را در طرز اندیشه و رفتاری که درباره مقررات خود دارند، آزاد می گذارد.
در این مورد آیه 64 سوره آل عمران، که قبلا ذکر گردید و آیه 8 سوره ممتحنه، می تواند مورد استناد قرار گیرد. در آیه 8 سوره ممتحنه آمده است: (لَا یَنْهَاکُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِینَ لَمْ یُقَاتِلُوکُمْ فِی الدِّینِ وَلَمْ یُخْرِجُوکُم مِّن دِیَارِکُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَیْهِمْ إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الْمُقْسِطِینَ); و اما آن هایی که چنین نکردند و با شما نجنگیدند و شما را از سرزمین هایتان بیرون نکردند خدا شما را از احسان به آنان و رفتار عادلانه با ایشان نهی نکرده است; زیرا خدا عدالتورزان را دوست دارد.
مولای متقیان علی(علیه السلام) در فرمانش به مالک اشتر فرمود: «و اشعر قلبک الرحمه للرعیه و المحبه لهم و اللطف بهم و لاتکونن بهم سبعا ضاریا تغتنم اکلهم فانهم صنفان اما اخ لک فی الدین و اما نظیر لک فی الخلق»13; قلب خویش را نسبت به ملت خود مملو از رحمت و محبت و لطف کن و همچون حیوان درنده ای نسبت به آنان مباش که خوردن آنان را غنیمت شماری; زیرا آن ها دو گروه بیش نیستند: یا برادان دینی تو هستند و یا انسان هایی همچون تو.
5. وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران
تاکنون دیدگاه اسلام و غرب را در زمینه حقوق بشر بررسی کرده و این دو را با هم مقایسه نمودیم. اینک درصددیم تا از برخی مواضع جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق بشر بحث به میان آوریم. مثلا چرا ایران اسلامی جلوه عملی و اجرایی احکام اسلامی را در قالب قوانین کشوری بیان نموده است و در واقع، به حقوق بشر اسلامی چهره عملی داده است؟ اما پیش از هر چیز باید یادآور شد که جمهوری اسلامی ایران برخی از معاهده های بین المللی مربوط به حقوق بشر را امضا کرده و متعهد به اجرای آن شده است. یکی از این معاهده ها، معاهده بین المللی رفع هر نوع تبعیض نژادی است که در سال 1969 به امضا حدود 150 کشور از جمله ایران رسید. این دولت ها متعهد شده اند سیاست هایی را دنبال کنند که هدف آن از بین بردن تبعیض نژادی و حمایت از گروه های قومی ای است که در معرض آسیب قرار دارند. البته، ماده 14 این معاهده کمیته ای را منظور نموده تا شکایت های افراد یا گروه هایی از افراد را بر ضد دولت ها بررسی کند. از این رو، این معاهده حق دادخواهی فردی را به رسمیت شناخته است.
معاهده ای هم در زمینه منع شکنجه در سال 1984 و رفع هر نوع تبعیض بر ضد زنان در سال 1981 به اجرا درآمده است. ولی به دلیل عدم عضویت ایران در این معاهدات، تعهدی در این خصوص ندارد. ولی جمهوری اسلامی به عنوان یکی از کشورهای سازمان ملل ملزم به رعایت حقوق بشر در تمام این زمینه ها می باشد; زیرا در این زمینه، اعلامیه جهانی حقوق بشر و منشورهایی که راجع به حقوق بشر است، ایران را مکلف می کند که به این حقوق احترام بگذارد.
در اینجا این سؤال مطرح است که جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک کشور اسلامی، تا چه حد می تواند پذیرای این حقوق بین المللی باشد و آیا تا به حال توانسته در وضع قوانین داخلی، بین دیدگاه موجود جهانی در مورد حقوق بشر و دیدگاه اسلام پیوند برقرار کند یا خیر؟
برای پاسخ به این سوال، برخی قوانین اساسی و داخلی جمهوری اسلامی ایران، که برگرفته از احکام اسلامی است را بررسی می کنیم.
مجموعه فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، که شامل اصول 19 تا 41 می باشد، همچنین اصول سوم و نهم صریحاً حقوق انسانی اتباع ایرانی را همان گونه که در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مطرح گردیده، به رسمیت شناخته است.14 اصل برابری که در اعلامیه جهانی حقوق بشر بر آن تأکید شده از اصول مسلم حقوق اسلام است و در برخی از آیات قرآن از جمله آیه 13 سوره حجرات، بدان تأکید شده است.
در اصولی از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مسئله برابری اشاره و تأکید شده است. از جمله در اصل سوم قانون اساسی رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی و همچنین تأمین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم مردم در برابر قانون، از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران شمرده شده است. در اصل 19 قانون اساسی هم بیان می دارد که مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند این ها سبب امتیاز نخواهد شد. اصل 20 هم مقرر می دارد که همه افراد ملت اعم از زن و مرد، یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند. البته به این نکته باید توجه داشت که مراد از تساوی حقوق، که در اصل 19 و 20 آمده، تساوی در برابر قانون است. دلیل ما اصل سوم قانون اساسی است که یکی از وظایف دولت را تأمین حقوق همه جانبه افراد و تساوی افراد و تساوی عموم در برابر قانون می داند.
اصل دیگری که در اعلامیه جهانی حقوق بشر بر آن تأکید شده و از اصول مسلم حقوق اسلامی است، اصل آزادی است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مواد بسیاری بر این امر تأکید شده اشت. هر چند در حدود و اشکال آن اختلافاتی با دیدگاه جوامع غربی وجود دارد.
در اصل 12 آزادی عقیده و انجام اعمال مذهبی سایر مذاهب اسلامی پذیرفته شده است، آنجا که بیان می دارد: «دین رسمی ایران اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری است و این اصل الی الابد غیر قابل تغییر است و مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل می باشند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی طبق فقه خودشان آزادند.»
در اصل 13 هم آزادی عقیده و انجام مراسم دینی اقلیت های مذهبی شامل زرتشتی، کلیمی و مسیحی را به رسمیت شناخته است. البته در اصل 14 علی رغم اینکه بیان می دارد که دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غیر مسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمایند در عین حال این امر را ذکر می کند که این امتیازات و آزادی ها تا هنگامی است که اینان بر ضد اسلام و جمهوری اسلامی ایران توطئه و اقدام نکنند.
اما علی رغم این همه امتیازات و آزادی ها، که جمهوری اسلامی ایران برای اقلیت های مذهبی قائل شده، شاهد هستیم که مجامع بین المللی هر از چند گاهی ایران اسلامی را به نقض حقوق بشر از جمله نقض حقوق اقلیت های مذهبی محکوم می کنند که غالباً این مسئله در مورد فرقه ضاله بابیه و بهائیه است. ولی بر کسی پوشیده نیست که حزب و دسته باب و بهایی، یکی از دسته جات سیاسی مزدوری است که در قرن اخیر در هند، ترکیه و ایران بخصوص فلسطین و سایر کشورهای اسلامی و خاورمیانه آلت اجرای سیاست ها و جاسوسی برای دول استعمارگر شد و همواره تحت الحمایه آن دول، مشغول خیانت به شرق عموماً، و ملت ایران و دین اسلام خصوصاً بوده و هستند. … اجمالا دسته بابی و بهایی یک بازی و ماجرای سیاسی بر ضد تمامیت استقلال کشور ایران بود و مزدور صهیونیزم بوده و هست که یک جاسوس روسی آن را به وجود آورد. سپس آلت اغراض ضد اسلامی و استعماری دو دولت بزرگ دیگر در ایران و کشورهای دیگر شد.15
اما در زمینه آزادی بیان هم اصل 24 قانون اساسی اظهار می دارد که نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد تفصیل آن را قانون معین می کند. این اصل به صراحت اعلام می دارد که آزادی بیان نباید به مبانی اسلام یا حقوق عمومی لطمه ای وارد کند و این در واقع با ماده 29 اعلامیه حقوق بشر بند دوم مطابقت می کند که حقوق در اعلامیه را تا جایی قابل تحقق می داند که با حقوق دیگر افراد و جامعه در تضاد نباشد. در اصل 26 قانون اساسی هم از آزادی احزاب، جمعیت ها، انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته شده سخن گفته و در اصل 27 بر آزادی تشکیل اجتماعات و راه پیمایی ها تأکید کرده است، ولی در هر دو اصل این قید ذکر شده که این گونه فعالیت ها نباید مخل به مبانی اسلام باشد. در اصل 28 هم آزادی شغلی را مورد اشاره قرار داده ولی با این قید که از نظر اسلام آن شغل ممنوع نباشد و با مصالح عمومی و حقوق دیگران در تضاد نباشد.
بررسی اصول دیگر قانون اساسی جمهوری اسلامی، که همه نشأت گرفته از احکام نورانی اسلام است، نشان می دهد که در اسلام آزادی به معنای وسیع تر از آنچه غربی ها ادعا می کنند وجود دارد و اقلیت ها در اسلام از ارزش والایی برخوردارند و عدالت و تساوی همه در برابر قانون از تأکیدات اسلام است و اگر ما به یک حقوق بشر ایده آل می اندیشیم، باید احکام اسلام را دقیقاً اجرا کنیم تا حق هیچ کس از افراد در سراسر جهان پایمال نگردد.
4-12تروریسم دولتـى
جـامعه‌ى جهانى با دو نوع تروریسم فردى و دولتى مواجه است.منظور از تروریسم فردى، تشکیلاتى است که مستقیم مرتبک عمل تروریستى مى‌شوند و صرف‌ نظر‌ از قوانین کشورهاى محل اسـتقرار خـود،مطابق قانون بین المـللى مـورد مجازات قرار مى‌گیرند؛اما تروریسم دولتى زمانى شکل مى‌گیرد که یک کشور اصول اساسى و احکام ثابت قانون
بین المللى‌ را‌ زیر پا بگذارد.در نتیجه کشورى که مستقیم یا غیرمستقیم به یک عمل تروریستى مبادرت مى‌کند،در برابر قانون بـین المـللى و مجازات‌ها و غرامت‌هاى در نظر گرفته‌شده در این قانون‌ مسئول‌ خواهد بود.