دانلود پایان نامه درباره نقض استقلال نهادی و فردی و نقض حریم خصوصی طرفین

دانلود پایان نامه

در فصل سوم این تحقیق به نقض حریم خصوصی طرفین در جریان رسیدگی در پی رسانه ای شدن پرداخته شده است. جنبه هایی از حریم خصوصی مانند حق خلوت ، پنهان ساختن اطلاعات شخصی از دیگران ، هویت بزه دیدگان جرایم و سوابق کیفری افراد که از رسانه ای شده جرم تاثیر بیشتری را می پذیرند مورد بررسی قرار گرفته اند .
فصل اول : تاثیر رسانه ای شدن جرم بر استقلال دادگاه و مرحله تحقیقات
در این فصل مراد از کیفیت رسیدگی ، وضعیت هایی است که تاثیر گذاری آن ها بر حقوق اصحاب دعوا و اجرای عدالت به شکلی غیر مستقیم و از طریق فراهم نمودن زمینه ی احقاق آن ها است. در این مفهوم رسیدگی عادلانه دارای پیش زمینه هایی است که بدون وجود آن ها محقق نمی شود و رسانه ای شدن جرم نیز مانع از فراهم شدن این زمینه ها می شود.
نخستین و مهم ترین پیش فرض رسیدگی عادلانه وجود دادگاهی مستقل و به دور از اعمال نفوذ مقامات اداری و اجرایی است. به این ترتیب دادگاهی مستقل محسوب می شود که به شکل قانونی تشکیل شده باشد و جزییات آن در قانون تعیین شده باشد. قانونمند بودن قسمت های مختلف رسیدگی کیفری موجب می شود که مرجع رسیدگی از اعمال نفوذ مقامات مختلف مصون باشد و تصمیماتی که اتخاذ می کند دارای مبنای قانونی بوده و در نهایت بی طرفی اتخاذ و اعمال گردد. این امر موجب می گردد که بی طرفی دادگاه به عنوان یکی از معیار های اساسی رسیدگی عادلانه تا حدود زیادی تامین گردد.
رسانه ای شدن جرم موجب ایجاد فضایی همسو با بازنمایی های انجام شده توسط رسانه ها در جامعه می گردد. برخی از اجزاء رسیدگی کیفری نیز به شدت تحت تاثیر این وضعیت قرار دارند. حتا این تاثیر گذاری به اندازه ای فاحش است که گاهی اوقات با تصمیماتی از سوی مقامات قضایی مواجه می شود که خلاف قانون بودن آن آشکار است. اجازه ی تهیه ی گزارش از تحقیقات مقدماتی جرایم رسانه ای شده نمونه ای از این تصمیمات است . اعضای هیئت منصفه و شهود در یک پرونده ی کیفری به عنوان افرادی که جزء دستگاه قضایی نیستند اما تاثیر زیادی در نتیجه امر دارند ، دارای دانش حقوقی کمتر و در مقابل تاثیر پذیری بیشتر از رسانه ها هستند. این تاثیر پذیری منجر به اظهار نظر مطابق با محتوای رسانه ها توسط آن ها می شود که با توجه به ملاک عمل قرار گرفته توسط دادگاه ها تاثیر آن ها بر رسیدگی کیفری مشهود است. در این فصل پیامد های رسانه ای شدن جرم بر کیفیت رسیدگی را به پنج مبحث تقسیم شده است که به آن پرداخته می شود:
مبحث نخست :‌ استقلال دادگاه
یکی از مهم ترین دغدغه های قانون گذار در خصوص دادگاهها وابستگی آن به حزب یا گروهای مختلف است که با توجه به اهمیت آن در اعمال عدالت به عنوان پیش شرط اصلی دادرسی عادلانه محسوب می شود . قانون گذار کشور ما نیز برای این اصل اهمیت زیادی قایل است و در سطوح مختلف قانون گذاری و بالاترین و نخستین مراتب در خصوص فرایند رسیدگی کیفری به آن اشاره کرده است . در فصل یازدهم از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که مربوط به قوه قضائیه است و در اولین اصل ( اصل یکصدو پنجاه و ششم) و اولین جمله گفته شده است : ((قوه قضائیه قوه ای است مستقل… .))این امر نشان دهنده توجه ویژه قانون گذار و ملت به استقلال دستگاه قضائی و مراجع قضائی است . اما استقلال دستگاه قضایی در مرحله ی رسیدگی هم ناظر به استقلال دادگاه و هم ناظر به استقلال مقام قضایی رسیدگی کننده است. در این مبحث ابتدا در گفتار اول به بیان جلوه های استقلال در دستگاه قضایی پرداخته و سپس در گفتار دوم مواردی از نقض آن را تحت تاثیر رسانه ای شدن برخی جرایم بررسی و تحلیل خواهیم کرد.
گفتار اول : استقلال نهادی و فردی
استقلال دستگاه قضایی را در یک تقسیم بندی به استقلال نهادی و فردی تقسیم کرده اند استقلال نهادی مربوط به قواعد ناظر بر تامین استقلال دادگاه و نیز استقلال فردی ناظر بر قواعد مربوط به استقلال شخصی قاضی رسیدگی کننده است . این دوگونه استقلال موجب می گردند که رسیدگی کیفری از هر گونه اعمال نفوذ توسط مقامات سیاسی و اجرائی در امان باشد . منظور از قوای اجرائی را نیز نباید صرفا قوه مجریه به معنای اخص آن تلقی کرد بلکه منظور از آن هر مقام و منصبی است که دارای اختیارات اداری و اجرایی است و با این توضیح حتی مقاماتی که در قوه قضائیه اعمال نظارتی و اختیارات اداری دارند نباید مانعی بر سر راه قانونی بودن دادگاه و اقدامات آن ایجاد کنند تا استقلال آن هر چه بهتر حفظ شود .
این امر نتیجه اصل حاکمیت قانون است . اصل حاکمیت قانون در قلمرو و حقوق کیفری کلیه مراحل جرم انگاری و تعیین مجازات و هم چنین فرایند دادرسی عادلانه را شامل می شود.فرآیند تشکیل دادگاه و انتخاب دادگاه و قاضی رسیدگی کننده به پرونده کیفری نیز به عنوان بخشی از رسیدگی کیفری باید در چهارچوب قانونی از پیش تعیین شده خود انجام شود و هر گونه خروج از این چهارچوب استقلال دادگاه و قاضی رسیدگی کننده را با مخاطره روبه رو می کند. استقلال دادگاه و قاضی در چهارچوب قانونی از پیش تعیین شده در پارلمان که متشکل از نمایندگان ملت است موجب می شود که از برپایی محاکمات خودسرانه توسط قوه مجریه و قوای حاکم جلوگیری گردد. بند یک از ماده 14 م . ب .ح . م . و . س. نیز مقرر می دارد که ((هر فردی حق دارد به اتهام کیفری علیه او یا حقوق و تعهداتش در یک دعوی حقوقی در یک جلسه علنی و منصفانه توسط دادگاه صلاحیت دار ، مستقل و قانونی رسیدگی شود.))بنابراین حکومت قانون بر نحوه تشکیل دادگاه و صلاحیت آن به عنوان پیش فرض اصلی در استقلال دادگاه مورد قبول واقع شده است .بنابراین رعایت استقلال نهادی و فردی در اقتضا دارد که اقدامات دستگاه قضایی در تشکیل دادگاه و انتخاب قضات در رسیدگی به تمام جرایم دارای چهارچوب قانونی و از پیش تعیین شده توسط نمایندگان مجلس به عنوان مرجع قانون گذاری باشد.
گفتار دوم : نقض استقلال نهادی و فردی
علی رغم تمام تاکیدات قانونی جهت تامین استقلال دادگاه و قاضی در رسیدگی های کیفری در سالهای اخیر در موارد مکرر شاهد نقض این اصل اساسی رسیدگی کیفری بوده ایم . در برخی جرائم خاص در پی رسانه ای شدن روند رسیدگی به یک جرم و خصوصا زمانی که موضوع جنبه سیاسی پیدا می کند و افکار عمومی نیز نگران تحت نفوذ قرار گرفتن دستگاه عدالت کیفری ، در رسیدگی به این جرائم هستند و در پاسخ به فشار افکارعمومی ایجاد شده توسط رسانه ها در موارد مکرر و به اشکال گوناگون شاهد نقض استقلال دستگاه عدالت کیفری بوده ایم. یکی از این اشکال نقض استقلال نهادی تشکیل دادگاه های ویژه برای رسیدگی به برخی از جرایم است. این در حالی است که به منظور رعایت استقلال نهادی دادگاه باید از قبل طبق قانون تشکیل شده باشد . در حالی که چه بسا محاکمی پس از وقوع جرم به منظور برخورد ویژه با جرم یا متهم تشکیل می شود این محاکم ویژه یا همان محاکمی هستند که قبلا نیز وجود داشته اند و به طور عادی رسیدگی می کرده اند ولی از این به بعد به جرمی ویژه رسیدگی می کنند یا اینکه قبلا وجود نداشته اند و بعدا تاسیس می گردند و ممکن است موقتی بوده و پس از رسیدگی به پرونده یا پرونده های خاص مجددا به صورت عادی به رسیدگی های خود ادامه می دهند. به عنوان نمونه می توان به پرونده فساد بانکی اخیر اشاره کرد که در آن یک شرکت خصوصی و چند بانک و اداره ی دولتی نقش داشته اند با توجه به بازتاب آن در ابتدا تحت عنوان اختلاس توسط رسانه ها و نیز بالا بودن میزان تخلف انجام شده که مورد ایراد و اعتراض سخنگوی قوه قضائیه در تاریخ 30/8/90 نیز واقع شد،افکار عمومی نسبت به آن بسیار حساس شده و رسانه های خبری پیگیری مداوم آن بود . این حساسیت حتی به مقامات و مسئولین رسمی هم رسید تا جایی که امام جمعه موقت تهران در خطبه های نماز جمعه در تاریخ 8/7/1390 با توصیه به رئیس قوه قضائیه و اعلام اینکه ((با وجود رشاء گسترده در این پرونده احتمال رشوه دادن مجدد هم در این پرونده وجود دارد و باید به قضات مطمئن سپرده شود!)) خواهان واگذاری رسیدگی به این پرونده به قضات مطمئن شد .
با توجه به وجود بخشی از کارکنان دولت و همچنین مقامات رسمی در فهرست متهمین این خبر دارای ارزش خبری بالایی بوده و سیاسی شدن روند بازتاب آن نیز موجب حساسیت بیشتر افکار عمومی گردید . حساسیت افکار عمومی نسبت به این پرونده در نهایت منجر به تشکیل دادگاه ویژه برای رسیدگی به این پرونده شد. سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری خود در تاریخ 24/11/90 اعلام کرد که :
((رسیدگی به این پرونده در شعبه اول دادگاه انقلاب صورت خواهد گرفت … همچنین قاضی این پرونده یک قاضی با سابقه با بیست سال خدمت قضائی است و بیشتر پرونده های سنگین را رسیدگی کرده است در این پرونده به لحاظ اهمیتی که داشت تلاش شد از یک قاضی پخته استفاده شود که جناب آقای سراج برای این منظور ابلاغ گرفتند )).
انتخاب دادگاه و قاضی ویژه جهت رسیدگی به این پرونده در حالی است که طبق ماده 18 آ. ا. ق. ا. د.ک.ریاست اداری بر کلیه ی دادگاههای هر حوزه قضائی از اختیارات رئیس شعبه اول خواهد بود . امر ارجاع پرونده ها به شعبه ها نیز بخشی از نظارت و ریاست اداری است که رییس شعبه ی اول آن را به معاون خود( معاون ارجاع)تفویض می کند. بنابراین انتخاب شعب یا قضات ویژه برای رسیدگی به این جرایم توسط مقامات عالی دستگاه قضایی نقض صریح و آشکار استقلال ساختاری دادگاه است.
نکته قابل توجه دیگر در این خصوص تعیین قاضی دادگاه و صدور ابلاغ ویژه برای وی است که در اظهارات سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری به آن اشاره شد . صدور ابلاغ ویژه از سوی بالاترین مقام قضائی به قاضی خاص او را به طور خاص و ویژه و در عین حال موقت مامور به رسیدگی به یک یا چند پرونده خاص می نماید . این در حالی است که در اصل 108 ق.ا. در مقام بیان وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه و ماده 1 ق. و. و. ا .ر. ق .ق. مصوب 8/11/1378 نیز هیچ گونه اشاره ای به اختیار تشکیل دادگاههای ویژه و انتخاب قضات ویژه نشده است که بتوان مستند قانونی چنین اقداماتی باشد.
با توجه به فقدان چهارچوب قانونی مشخص برای تشکیل و نحوه ی فعالیت دادگاه های ویژه ،تشکیل چنین دادگاههایی قواعد کلی از جمله صلاحیت به ویژه صلاحیت ذاتی را که جزء قواعد آمره و مربوط به نظم عمومی است بر هم می ریزد. در پرونده رسیدگی به فساد مالی نیز این مسئله نمایان است به طوری که علاوه بر نقص رسیدگی عادلانه که به موجب آن دادگاه و قاضی رسیدگی کنند باید بر اساس آئین از پیش تعیین شده به جرم مورد نظر رسیدگی کنند که فقدان آن در نهایت منجر به نقض استقلال ساختاری دادگاه و شخص قاضی رسیدگی کنند منجر می شود . قواعد مربوط به صلاحیت نیز در این خصوص نقض شده است به عنوان مثال می توان به دفاعیات وکیل یکی از متهمان در جلسه چهارم رسیدگی به این پرونده اشاره کرد که با توجه به اینکه موکل وی معاون وزیر بوده است باید به جرم او در دادگاه کیفری استان تهران رسیدگی شود در حالی که قاضی دادگاه در پاسخ به این ایراد گفت:
((قاضی سراج ایراد وکیل به صلاحیت دادگاه انقلاب را نپذیرفت و با دفاع از صلاحیت دادگاه انقلاب برای رسیدگی به این پرونده گفت : به عنوان قاضی ویژه با حکم ویژه می توانم به اتهامات رسیدگی کنم.))
این در حالی است که تبصره الحاقی مورخ 28/7/1381 به ماده 4 ق. ت. د. ع. و. ا. صراحتا رسیدگی به کلیه اتهامات برخی از صاحب منصبان از جمله معاونان وزرا در صلاحیت دادگاه کیفری استان تهران قرار داده است و اتهام مزبور که موکل وکیل مدافع به آن متهم بوده رشاء بوده که باید در دادگاههای کیفری استان تهران مورد بررسی قرار گرفته است .
حتی در صورت وارد بودن اتمام اخلال در نظام اقتصادی که به موجب ماده 2 ق. م. ا. د. ن. ا. ک. مجازات افساد فی الارض را دارد و طبق بند 1 ماده 5 ق. ت. د. ع. و. ا. در صلاحیت دادگاه انقلاب است، مجوزی برای نقض صلاحیت ذاتی نیست و طبق ماده 55 ق ا . د. ک. ابتدا به جرمی که مجازات شدیدتر را دارد در دادگاه صالح رسیدگی می شود و پس به سایر جرائمی در دادگاههای صالح رسیدگی می شود . این در حالی است که تخلف از صلاحیت ذاتی موجب بطلان مطلق عملی است که از آن حاصل می شود . عدم رعایت صلاحیت به موجب بند 3 ماده 257 ق. ا. د. ک. نیز موجب نقض و ارجاع پرونده به دادگاه صالح است .
رسیدگی ویژه به این شکل در حالی است که در هیچ قانونی چنین اختیاراتی و تشکیل دادگاههای ویژه به قوه قضائیه نشده است و تنها مراجع اختصاصی نیز دادگاههای ویژه روحانیت و نظامی و انقلاب هستند که در قانون به رسمیت شناخته شده اند و عموما با هدف شدت عمل نسبت به مجرمین جرائم خاص مثل دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی ایجاد می شوند .اهمیت این امر زمانی بیشتر می شود که یکی از ویژگی های مشترک در میان اغلب مراجع اختصاصی ، محدودیت های حق دفاع متهم است .