دانلود پایان نامه درباره نظریه های مشارکت سیاسی و عوامل اقتصادی- اجتماعی

در این تحقیق، تعریف مایکل راش که پس از نقد و بررسی سایر تعاریف توسط وی ارائه شده پذیرفته شده است:«مشارکت سیاسی، درگیر شدن فرد در سطوح مختلف فعالیت در نظام سیاسی از عدم درگیری تا داشتن مقام رسمی سیاسی است» (راش، 1381: 123).
از آنجا که مشارکت سیاسی موضوعی است بین رشته ای میان علوم سیاسی بطور اعم و جامعه شناسی سیاسی بطور اخص، لذا در تتبع پیرامون این موضوع ، با دیدگاههای متنوع و بعضا متفاوتی مواجه می شویم که هر یک از این نظریات از منظر و نگاه حوزه تخصصی صاحبنظر و یا بر اساس سطح تحلیل فرایند، مشارکت سیاسی را مورد بررسی قرار داده اند. برای فهم بهتر و تبیین دقیق تر نظریه های پیرامون مشارکت سیاسی شیوه های متفاوتی وجود دارد. یکی از این شیوه ها دسته بندی نظریه های در این حوزه بر اساس سطح تحلیل و یا معیار های تحلیل است. بنا بر این با مراجعه به هر یک از نظریه ها و تعیین روش شناسی آن می توان آنها را در دو دسته بندی متفاوت تقسیم بندی کرد. نظریه های مشارکت سیاسی: الف : بر اساس سطح تحلیل. ب : بر اساس معیار های تحلیل.
Widget not in any sidebars

2-4-1 نظریه های مشارکت سیاسی بر اساس سطح تحلیل
دسته بندی نخست را می توان براساس سطح تحلیل نظریات صاحبنظرانی که پیرامون مشارکت سیاسی و عوامل موثر بر آن، نظریات خود را ارائه داده اند. و یا زمینه ها و مضامینی که پیرامون آن، این نظریه ها شکل گرفته اند، ایجاد کرد. با مروری اجمالی بر دیدگاه صاحبنظران در این حوزه به سه گروه از صاحبنظران و دیدگاه های نظری آنها بر می خوریم که هر گروه، مشارکت سیاسی را با توجه به سطح تحلیل از منظری ویژه مطالعه کرده اند. الف: نظریه های کلان. ب: نظریه های خرد. و ب: نظریه های تلفیقی خرد و کلان.
2-4-1-1 نظریه های کلان ( مشارکت سیاسی )
گروه اول ؛ صاحبنظرانی هستند که فرایند مشارکت سیاسی را صرفا در سطح کلان و تابعی از رشد و توسعه سیاسی و عوامل اقتصادی- اجتماعی در هر جامعه و کشوری مورد بررسی قرار می دهند. و یا بهعبارتی نگاه این افراد بیشتر به ساخت سیاسی و اقتصادی-اجتماعی جامعه معطوف می گردد. فرآیندهای ساختاری و زمینه های اجتماعی نظیر ساختار دولت، رشد شهرنشینی، گسترش وسایل ارتباط جمعی، ساخت قدرت حاکم، پویایی های گروهی، ساختار منزلت اجتماعی و بسیاری عوامل ساختاری دیگر را بر مشارکت سیاسی مؤثر دانسته اند. بزعم آنان حرکت های ساختار اجتماعی- اقتصادی، نگرش های مثبت و منفی توسعه ایی و مشارکتی افراد را شکل می دهند. این نیروها از مجرای ساخت خانوادگی و عوامل تربیت اجتماعی بر کنش کنشگران اجتماعی تأثیر می گذارند. در نگاه این صاحبنظران ویژگی ها و متغیر های فردی افراد ملاک مطالعه آنها نیست. و یا اگر هم ملاک تاثیر باشد پیش شرط آن توسعه سیاسی و عوامل اقتصادی اجتماعی باید باشد. از اینرو موقتا آنرا در نظر نمی گیرند و ویژگی فردی تاثیر زیادی در میزان و نحوه مشارکت سیاسی آنها ندارد. در این گروه افرادی چون مارکس، مارچر، وربا و نای و لیپست قرار دارند. در اینجا به عنوان نمونه مروری بر نظرات کارل مارکس ونیز مارتین لیپست خواهیم داشت.
2-4-1-2 نظریه طبقاتی – اقتصادی کارل مارکس
کارل مارکس از سردمداران این دیدگاه است. وی اساساً قدرت سیاسی را ناشی از قدرت اقتصادی می داند و معتقد است که در هر جامعه، طبقه حاکم اقتصادی طبقه حاکم سیاسی نیز می باشد. او در بیانیه حزب کمونیست به صراحت اعلام میکند که دولت مدرن چیزی جز کمیته اجرای طبقه بورژوازی نیست (Marx and Engels, 1977: 110-111 به نقل از پناهی، 1386 : 31). در واقع در تحلیل مارکس، اقتصاد زیر بنا بوده و تعیین کننده سیاست است که در روبنای اجتماعی قرار دارد. بنابراین در این دیدگاه، میزان و چگونگی مشارکت سیاسی افراد را موقعیت طبقاتی و اقتصادی آنان تعیین می کند.
هر چند در همه مباحث مارکس، قدرت سیاسی از قدرت اقتصادی ناشی می شود، در نوشته های او همگونی کاملی درباره نحوه رابطه اقتصادی و قدرت سیاسی وجود ندارد. گاهی وی رابطه ابزاری بین طبقه حاکم اقتصادی و دولت یا قدرت سیاسی برقرار می کند، چنان که در بیانیه حزب کمونیست اشاره شد. ازاین منظر طبقه حاکم اقتصادی دولت را شکل می دهند تا به وسیله آن، منافع اقتصادی و طبقاتی خود را حفظ می کند. و از آن برای سرکوب طبقه استثمار شده، بهره بگیرد. گاهی هم مارکس رابطه بین طبقه حاکم اقتصادی و دولت را ساختاری می داند، به طوری که در ساختار جامعه سرمایه داری، دولت و نظام سیاسی بگونه ای سازمان یافته است که در جهت منافع طبقه سرمایه دار عمل می کند. گاهی نیز این رابطه را سیاسی تعبیر می کند. بدین معنی که طبقه حاکم اقتصادی به سبب داشتن قدرت اقتصادی قادر است خود را سازماندهی کرده و به قوی ترین قدرت سیاسی جامعه تبدیل شود و به کمک آن حکومت و دولت را دراختیار خود بگیرد. این منظور مارکس در هیجدهم برومرلوئی بناپارت کاملاً مشهود است. مارکسیستها و غیر مارکسیستها نیز به سبب ناهمگونی مشهود در نوشته های مارکس یکی از این دیدگاهها را عمده کرده و آن را مهمترین نوع پیوند بین طبقه اقتصادی و قدرت سیاسی تلقی می کنند.
2-4-1-3 نظریه عوامل اجتماعی – اقتصادی مارتین لیپست
سی مور مارتین لیپست، جامعه شناس آمریکایی از واقعیت گرایان اجتماعی و کارکردگرایان است که صاحب تألیفات متعددی در حوزه مشارکت و عوامل مرتبط با آن است. او همچون دیگر اصحاب حوزه واقعیت اجتماعی معتقد است افراد در بطن نیروهای اجتماعی قرار دارند و رفتارشان متأثر از این نیروها و عوامل است. لیپست در کتاب «انسان سیاسی» تلاش می کند تا مدل نظری مشارکت سیاسی خود را ارایه نماید. لیپست همچنین در کتاب «دموکراسی اتحادیه» که با همکاری جیمز کلمن و مارتین ترو نوشته است، می کوشد تا دلایل فقدان ساز و کارهای الیگارشی و وجود مشارکت بالا را در سازمان اتحادیه چاپ نشان دهد.
«دموکراسی اتحادیه» در بررسی و تبیین مشارکت سیاسی نشان می دهد که در اتحادیه چاپ ؛ دموکراتیک بودن تصمیم گیری ها، به توسعه گروه های ثانویه انجامیده است. منظور آن ها از گروه های ثانویه، گروه هایی مثل کلوپ های ورزشی اجتماعی و غیره هستند که به منظور برآوردن نیازهای تفریحی و اوقات فراغت آن ها ایجاد شده اند (عنبری، 1377: 38). این گروه ها به شدت در توفیق اتحادیه چاپ و جلب بیشتر مشارکت اعضاء مؤثر بوده است. در این اتحادیه، فعالیت های فراخوانی، روابط غیر رسمی بین همکاران در محیط های کاری و غیر کاری، پیوستگی و کارایی افراد را بالا برده است. لیپست و همکارانش درجه بالای روابط اجتماعی بین کارگران چاپ را به واسطه عوامل زیر تبیین می کنند:
1) پایگاه اجتماعی گروه های شغلی.
2) جنبه حرفه ای چاپ به کارگران یک احساس منافع مشترک می بخشد که در برخی مشاغل دیگر وجود ندارد.
3) کار شبانه به پیوستگی برخی کارگران می انجامد.
4) فقدان تمایز پایگاه بین کارگران.
به نظر آنان کارگرانی که در اجتماع شغلی فعال هستند. در امور اتحادیه و تشکیلات فعالترند و میزان علاقه و تعهد و درگیری سیاسی آن ها نیز بیشتر است. بنابراین، درجه بالای مشارکت اجتماعی با نتایج سیاسی که به بار می آورد، از تبدیل شدن اتحادیه (چاپ) به یک سازمان الیگارشیک جلوگیری می کند. بطور کلی نویسندگان، عوامل مؤثر بر فرآیندهای تصمیم گیری دموکراتیک را در اتحادیه های کارگری یا دموکراسی مبتنی بر مشارکت اعضا چنین عنوان می کنند.
1- عوامل مربوط به تاریخ و ساخت صنعت و اتحادیه و روابط آن با محیط، به عبارت دیگر، استقلال اتحادیه از فدراسیون های مافوق، کمرنگی سیستم های بروکراتیزه در اتحادیه و منافع همگن تر اعضا، مشارکت اعضا را دراتحادیه بیشترمی کند.
2- عوامل مربوط به پایگاه شغل؛ هر چه تفاوت پایگاه های شغلی رهبر یا کارگران درون اتحادیه با بیرون از آن کمتر باشد، هر چه فرد احساس پایگاه شغلی بالاتر در اتحادیه نماید، ادعای حق مشارکت و در نتیجه مشارکت واقعی آن ها افزایش می یابد.