دانلود پایان نامه درباره میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین المللی حقوق مدنی

دانلود پایان نامه

با توجه به یافته های تحقیق پیشنهادات زیر به منظور به حداقل رسانیدن آثار منفی رسانه ای شدن جرم بر رسیدگی کیفری پیشنهاد می گردد :
1-ارتقای سطح دانش خبرنگاران و مدیران رسانه ای خبری . یکی از راه های رسیدن به این هدف می تواند گنجاندن واحد های آموزشی لازم برای خبرنگاران و مدیران رسانه ها در خصوص مسایل حقوقی باشد.در چنین دوره هایی می توان نکاتی را که در رسیدگی کیفری مهم و مورد توجه است به آن ها آموزش داد. در این صورت می توان امیدوار بود که از پیامدهای منفی حضور رسانه ها در جلسات دادگاه کاسته شود. اطلاع خبرنگاران از آثار منفی نقض اصل برائت و همچنین نقض حریم خصوصی طرفین که با حضور رسانه ها در جلسات رسیدگی احتمال نقض آن ها قوت می یابد می تواند بر کیفیت های گزارشات خبرنگاران تاثیرگذار باشد.
2-استفاده رسانه ها از مشاوره ی کارشناس مسایل حقوقی در بازنمایی مسایل کیفری. این اقدام می تواند تا حدود زیادی از اعمال سلیقه های شخصی خبرنگاران که فاقد جنبه ی علمی است در تهیه گزارش ها جلو گیری کند و ضمن ارایه ی شرح کامل از واقعه با حفظ بیان ساده ی خبری ، محتوایی در اختیار مخاطبان خود قرار دهد تا ضمن اطلاع از واقعه با چهارچوب ها و مسایل فنی آن نیز آشنا گردند.
3-افزایش مجلات و روزنامه های تخصصی حقوقی که وظیفه ی تحلیل و بازتاب اخبار جنایی را داشته باشند مانند نشریه ی ماوی که توسط قوه ی قضاییه منتشر می شود می تواند محتوایی علمی و کاملا کارشناسی در اختیار افراد جامعه و به خصوص افراد تحصیل کرده قرار دهد. این نشریات باید به راحتی در دسترس افراد باشند و در اماکن و به خصوص کتابخانه های عمومی به سهولت در دسترس افراد جامعه باشند. در حال حاضر با توجه به درآمد زا نبودن چنین نشریاتی بخش خصوصی حاضر به انجام این امر نیست و این اقدام باید با مشارکت نهاد های حکومتی مثل قوه ی قضاییه و مجلس قانونگذاری و مراکز آموزشی و دانشگاهی صورت پذیرد. این اقدامات موجب می گردند که افکار عمومی با محتوای علمی تری شکل بگیرد و افراد جامعه توانایی تجزیه و تحلیل مسایل حقوقی را با رعایت نکات علمی داشته باشند. در نتیجه از فشارها بر مسئولین سیاست جنایی در مورد پرونده های خاص کاسته گردد و انتظارات مردم جنبه ی علمی و معقول به خود بگیرد.
4-ایجاد و تقویت ساز و کارهای کنترلی انتظامی و اداری . یکی از راهکار های نظارت بر خبرنگاران استفاده از ظرفیت اتحادیه ها و اصناف در قالب سیاست جنایی مشارکتی است . اتحادیه های مربوطه در این زمینه می توانند با نظارت برگزارش های خبرنگاران و تضمین رعایت اصول اخلاق حرفه ای در گزارش ها ضمن بالا بردن استانداردهای خبری از تخلفات ساده تر که دارای عناوین مجرمانه نیستند جلوگیری کنند.
5- آگاه سازی مقامات عدالت کیفری در خصوص حساسیت مصاحبه با رسا نه ها .مسئولین سیاست کیفری و به خصوص دستگاه قضایی در شکل گیری انتظارات عمومی نقش تعیین کننده ای دارند.این مقامات در مصاحبه های خود با رسانه ها و بخصوص در پی وقوع حوادثی که رسانه ها بر آن تمرکز می کنند باید سعی کنند تا از چهارچوب فنی و علمی خارج نشوند و همسو با محتوای عوامانه ی رسانه ها حرکت نکنند. در حالی که اگر در نخستین مصاحبه ها قول هایی به مردم داده شود که با سیاست کیفری سازگار نیست موجب ایجاد انتظاراتی برای مردم می شود که رعایت چهارچوب های فنی سیاست کیفری را در مراحل بعد با مخاطره روبه رو می کند.
6-استفاده از فضای خبری ایجاد شده در جرایم رسانه ای برای افزایش سطح آگاهی جامعه .وقوع چنین حوادثی بهترین فرصت است برای این مقامات تا به جای قول رسیدگی های خارج از نوبت و ویژه نسبت به جرایم ، دلایل و مبانی سیاست های کارشناسی کیفری را برای مردم بازگو کنند. این مصاحبه ها با توجه به اینکه رسانه ها آن را در صدر اخبار خود قرار می دهند می تواند در شکل گیری افکار عمومی منطبق با واقعیت های کارشناسی بسیار موثر باشد. برگزاری علنی این محاکمات فرصت بسیار مناسبی را در اختیار مسئولان دستگاه قضایی قرار می دهد تا قبل از شروع رسیدگی ابعاد مختلف حقوقی آن را برای حاضرین بازگو کنند.در این صورت می توان از انتقاد های غیر کارشناسی نسبت به اقدامات دستگاه قضایی پیشگیری کرد. این اقدام از اینکه رسانه ها فضای احساسی برای این رسیدگی ها ایجاد کنند و علاوه بر افزایش ارزش خبری گزارشات ، مسئولان را به اتخاذ رویه های غیر معمول تحت فشار قرار دهند جلوگیری می کند.
7-افزایش روحیه هماهنگی و انسجام در ارکان مختلف دستگاه عدالت کیفری . نمایندگان مجلس قانونگذاری به عنوان یکی از ارکان سیاست جنایی در این گونه پرونده ها عملکرد مطلوبی نداشته اند و بیشترین تاثیر را از افکار عمومی پذیرفته اند. این افراد نیز در مقابل فضای احساسی و افکار عمومی ایجاد شده توسط رسانه ها کاملا تسلیم بوده و هیچ مقاومتی در برابر آن از خود نشان نداده اند. در حالی که توصیه می شود در چنین موقعیت هایی نمایندگان به جای تاثیر پذیری از افکار عمومی و تحت فشار قرار دادن دستگاه قضایی در اتخاذ رویه های همسو با افکار عمومی ، از اقدامات دستگاه قضایی در چهارچوب های کارشناسی حمایت کنند و از مردم نیز بخواهند تا به دستگاه قضایی اعتماد کنند
8- سامان دهی و نظارت بر اظهارات و اقدامات مقامات نیروی انتظامی.اولین نهادی که در برابر جرایم وارد عمل می شود نیروی انتظامی است در حالی که این مقامات به نتایج اقدامات و اظهارات خود توجه نداشته و صرفا در پی افزایش محبوبیت و رضایت مردم از اقدامات خود می باشند.این مقامات با باندی و گروهی معرفی نمودن ارتکاب جرایم و همسویی با فضای رسانه ای سعی در بالا بردن ارزش کار خود دارند در حالی که این اقدام موجب ایجاد انتظارات نامعقول از دستگاه قضایی می گردد. آگاه سازی این مقامات از پیامد های احتمالی اظهارات و مصاحبه با رسانه ها بر رسیدگی کیفری می تواند از شمار موارد مشابه بکاهد.
9-شفاف سازی قوانین آیین دادرسی و تصریح به رعایت دادرسی عادلانه . اقدام دیگری که در این زمینه می توانند انجام گیرد تعیین و تصویب چهارچوب دادرسی عادلانه و معیار های آن است . این در حالی است که با وجود اهمیت زیاد این موضوع بیشتر مستندات قانونی آن در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که در سال 1354 به تصویب قوه ی قانون گذاری رسیده وجود دارد و در بعضی قوانین پراکنده نیز به برخی از آن ها اشاره شده است. این امر موجب شده که معیار ها و چهارچوب دادرسی عادلانه تا حدودی مبهم شده و به دست فراموشی سپرده شود.
10-تعیین دقیق مصادیق معیارهای دادرسی عادلانه. این اقدام می تواند در رعایت معیارهای دادرسی عادلانه موثر باشد.رعایت حریم خصوصی وان یکی از معیارهای دادرسی عادلانه است که برخی از آن با وجود تنوع هنوز به طور کامل و جامع تعیین نشده است. این موارد اگرچه در نوشتگان حقوقی و جامعه شناسی مشاهده می شود هنوز در قوانین دادرسی کیفری مورد حمایت قرار نگرفته اند. وجود ابهام در برخی مصادیق حریم خصوصی و نیز اهمیت ندادن به آن موجب می گردد که فرصت های لازم به منظور نقض آن ها در اختیار خبرنگاران قرار گیرد.بعضی از معیار های دادرسی عادلانه نیز با وجود اینکه دکترین حقوقی آن ها را به رسمیت شناخته است، هنوز مستندی در قوانین جمهوری اسلامی ایران برای آن وجود ندارد. به عنوان نمونه می توان به رسیدگی به جرم در مدت زمان معقول اشاره کرد که در قوانین هنوز به صراحت پیش بینی نشده است.این اقدام مجلس قانونگذاری می تواند از سیاست های کارشناسی قوه ی قضاییه در برابر ادعاهای رسانه ای حمایت کند.
11-قانونمند کردن موارد تشکیل و مقررات ناظر بر دادگاه های ویژه. دستور تشکیل دادگاه های ویژه و رسیدگی ویژه به برخی از جرایم در حالی است که این پرونده ها از نظر پیچیدگی های فنی و دلایل اثباتی تفاوتی با پرونده های عادی ندارند و فقط تنها تفاوت در رسانه ای شدن این جرایم است . مناسب است موارد تشکیل این دادگاه ها به جرایمی محدود و منصوص شود که مرتکب آن شایستگی چنین برخورد سختگیرانه را داشته باشد. علاوه بر این در این دادگاه ها موازین دادرسی عادلانه به دلیل نبودن چهارچوب و آیین رسیدگی مشخص به درستی رعایت نمی شوند .با تعیین دقیق حقوق دفاعی متهم در این دادگاه ها و پیش بینی ضمانت اجرا برای عدم رعایت آن ها می توان ضمن رعایت مصالح تشکیل این دادگاه ها حقوق طرفین رسیدگی را نیز تضمین نمود.
12-افزایش سطح آگاهی اجتماع از اهداف اعمال مجازات ها .در مرحله ی صدور و اعمال مجازات باید اهداف و ویژگی های مجازات ها برای افکار عمومی تشریح گردد تا اختیارات قاضی در رسیدن به این اهداف و فردی کردن مجازات ها مورد قبول مردم واقع گردد. نقاط ضعف مجازات ها سنتی به خصوص حبس و شلاق در بر آوردن اهداف مجازات ها و نیز پیامدهای منفی آن ها باید برای مردم به درستی شرح داده شود و مجازات های جایگزین و نقاط قوت آن در مقایسه با مجازات های سنتی در اختیار رسانه ها و مردم قرار گیرد تا با دیده ی انکار به این تدابیر نگریسته نشود و زمینه ی اجرای آن ها با همکاری نهادهای اجتماعی و افراد جامعه فراهم گردد. در این راستا سعی شود قاضی دادگاه نیز دلایل و مبانی اتخاذ این اقدامات را در رای خود بگنجاند تا از برداشت های شخصی و غیر کارشناسی خبر نگاران جلوگیری شود.
فهرست منابع
-قرآن کریم
-نهج البلاغه
کتب فارسی
1- آخوندی ، محمود ، آیین دادرسی کیفری ، جلد چهارم ، تهران ، انتشارات اشراق ، چاپ اول 1379
2- آشوری، محمد ، آیین دادرسی کیفری ، انتشارات سمت ، جلد 2 ، چاپ هشتم ،تهران ، 1386
3- اداره ی کنترل مواد مخدر و پیشگیری از جرم سازمان ملل متحد‌، مرکز بین المللی پیش گیری از جرم، عدالت برای بزهدیدگان، ترجمه ی علی شایان،انتشارات سلسبیل،چاپ نخست،1384
4- اردبیلی ، محمد علی، حقوق جزای عمومی ، جلد دوم، نشر میزان ، چاپ هشتم ، پاییز 1384