دانلود پایان نامه درباره محدود کردن حق دفاع توسط وکیل و پیامد های تسریع رسیدگی

دانلود پایان نامه

30/1/88
26/2/89
6/2/90
22/6/88
21/10/89
15/11/89
30/10/83
14/11/83
22/4/84
24/2/84
2/3/84
31/5/84
میانگین مدت طی شده برای هر پرونده تجاوز به عنف تا اظهار نظر دیوان 6/599 روز بوده است، در حالی که در پرونده تجاوز خمینی شهر این مدت تا زمان اجرای حکم 113 روز بوده است.
انتخاب دو موضوع قتل عمد و تجاوز به عنف به این دلیل است که مردم اطلاعات خود را در خصوص جرائم از رسانه ها دریافت می کنند و رسانه ها نیز به علت ارزش بالای خبری قتل عمد و تجاوز به عنف به اینگونه جرائم می پردازند. در نتیجه این جرایم بهترین گزینه ها برای احراز رابطه بین بازتاب رسانه ای جرم و فشار افکار عمومی بر رسیدگی کیفری هستند اگرچه فراوانی آنها نسبت به سایر جرائمی که به علت ارزش خبری اندک مورد توجه رسانه ها قرار نمی گیرند کمتر است.
گفتار دوم : پیامد های تسریع رسیدگی
با وجود اینکه مقامات دستگاه قضایی بر رعایت تمامی موازین شرعی و قانونی در پرونده های رسانه ای شده تاکید می کنند و مدعی هستند که تسریع روند رسیدگی کیفری منجر به زیر پا گذاشتن موازین قانونی و حقوق دفاعی متهم نمی شود این امر در تعارض مستقیم با حقوقی دارد که استفاده از آنها مستلزم صرف وقت است . در نتیجه انجام اقداماتی که نیاز به زمان دارند یا با کیفیت کمتری انجام می شوند و یا در دستور کار قرار نمی گیرند. این در حالی است که قضاتی که با آن ها مصاحبه به عمل آمد بر تسریع در رسیدگی به جرایمی که جنبه رسانه ای پیدا کرده است تاکید کردند اما در عین حال بیا داشتند که این تسریع باید با طی تمامی تشریفات قانونی انجام گیرد و هیچگونه تخطی از قوانین را مطلوب نمی دانستند.
در این گفتار تلاش شده تا با تحلیل روند رسیدگی به جرایم رسانه ای شده و مقایسه آن با پرونده های رسانه ای نشده نمونه هایی از نقض حقوق دفاعی متهم در پی تسریع رسیدگی نیز در دو بند ارایه شود.
بند اول : محدود کردن حق دفاع توسط وکیل
علاوه بر اینکه متهم شخصا می تواند از خود دفاع کند حسب تصریح ماده 185 ق. ا. ک .می تواند این حق را از طریق انتخاب وکیل اعمال کند . استفاده از وکیل به دلیل پیچیدگی و فنی بودن مسائل کیفری و حقوقی است و بدیهی است که بسیاری از اشخاص بدون استفاده از وکیل کاردان و مجرب از عهده تامین حقوق خود و دفاع بر نمی آیند . شق ب بند 3 ماده 14 م. ب. ح. م. و. س. داشتن وقت وتسهیلات کافی برای تهیه دفاع خود و ارتباط با وکیل منتخب برای متهم را به رسمیت شناخته است.اصل 35 ق.ا. نیز ناظر بر حق استفاده از وکیل توسط متهم است و آن را به رسمیت شناخته است.
رعایت حقوق دفاعی متهم ایجاب می کند به متهم و وکیل او مهلت کافی جهت دفاع داده شود. البته زمان کافی برای تهیه لایحه دفاعیه به عوامل متعددی بستگی دارد. اینکه پرونده در مرحله مقدماتی ، در دادگاه یا در مراحل تجدید نظر خواهی باشد، زمان متفاوتی را برای دفاع نیاز دارد و به طور کلی میزان آن به خصوصیات هر پرونده بستگی دارد. به این ترتیب با توجه به اینکه در مرحله دادسرا نیاز به سرعت و دقت در جمع آوری دلایل و جلوگیری از محو آثار جرم بیشتر وجود دارد ، طبیعتا مهلت کمتری جهت دفاع در اختیار متهم قرار گرفته و حقوق دفاعی وی تضییع می گردد اما در مرحله دادگاه رسیدگی ترافعی و علنی است ، ترافعی بودن رسیدگی نیز مستلزم دادن مهلت کافی جهت تهیه دفاع به متهم است .
از طرفی نیز با توجه به اهمیت و مجازات بالای برخی جرائم قانونگذار انتخاب وکیل تسخیری برای متهم توسط دادگاه را الزامی کرده است . تبصره 1 ماده 186 ق .ا.د.ک. در جرائمی که مجازات قانونی آن قصاص نفس اعدام،رجم و حبس ابد است انتخاب وکیل تسخیری برای متهم را تکلیف دادگاهها قرار داده است. تاکید قانونگذار بر حق بر دفاع توسط وکیل حساسیت آن را نشان می دهد . اما حق دفاع توسط وکیل مستلزم تهیه مقدمات آن است و بدیهی ترین و ابتدائی ترین این مقدمات داشتن مهلت کافی جهت مطالعه پرونده و تهیه لایحه دفاعیه است . این امر در عرصه دادرسی کیفری در دادگاه زمانی اهمیت ویژه ای پیدا می کند که استفاده متهم از وکیل در مرحله تحقیقات در ایران به شدت محدود گشته است .