دانلود پایان نامه درباره قانون مجازات اسلامی و مکاتب دفاع اجتماعی

دانلود پایان نامه

یکی دیگر از عواملی که در سزاگرایی موثر است باورهای مردمی در این خصوص است. باورهای مردم یکی از مولفه هایی است که می تواند بر گرایش آنها به کیفر و میزان و شدت آن موثر باشد.در این بین رسانه ها با تمرکز و تاکید بر باورهای مذهبی به خصوص در جرایمی مثل تجاوز به عنف موجب افزودن بر این تعصبات و تاثیر آنها می شوند . در گزارش پایگاه خبری مهر نیوز از پرونده های ((تجاوز جمعی کاشمر)) و گزارش روزنامه انتخاب از پرونده ((تجاوز گروهی خمینی شهر اصفهان)) با توجه به موضوع این پرونده که تجاوز به عنف بوده بر ارزش های مذهبی و سخنان بزرگان دین در این خصوص تاکید شده و بر احساسی شدن فضای رسانه ای جرایم می افزایند. این اقدام رسانه ها یکی از اصلی ترین پیش زمینه های وقوع و پیدایش حرکت های توده ای درمیان مردم است . این حرکت های توده ای که عنوان خواسته های مردمی را با خود یدک می کشند در نهایت با واکنش همسوی نهادهای عدالت کیفری به عنوان یکی از مصادیق بارز عوامگرایی کیفری همراه می گردند.
گفتار دوم: عدالت استحقاقی
اصطلاح عدالت استحقاقی به معنای گرایش هرچه بیشتر سیاست جنایی در چند دهه اخیر در توسل به کیفر و مبتنی بر احیای سزاگرایی در حوزه هنجاری مجازات است . این جریان فکری پس از طرح ادعای ناتوانی نظریه و سیاست های اصلاح و درمان در پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمان مطرح شده است.در این دیدگاه دیگر اصلاح و بازپروری مجرمین تنها وسیله پیشگیری از وقوع جرم نیست بلکه صرف سزادهی مناسب ترین و بهترین مبنای توجیه کننده مجازات است و با نفی اهداف اصلاحی مجازات و قبول مجازات های استحقاقی سیاست سختگیرانه ای نسبت به مجرم اعمال می گردد. این رویکرد کاملا علمی و مبتنی بر یافته های علوم جنایی است و باید آن را از تمایل افکار عمومی بر سزا گرایی تفکیک کرد . عدالت استحقاقی بیش از همه بر روی مراجع قانون گذاری به عنوان نماینگان منتخب مردم و بخشی از سیاست جنایی تاثیر گذار بوده و منجر به تشدید واکنش علیه مجرم گشته است .
نقش رسانه ها در ایجاد ایده عدالت استحقاقی را نباید نادیده گرفت. یکی از اساسی ترین زمینه هایی که موجب شکل گیری ایده ی عدالت استحقاقی گردید ، افزایش احساس ترس از جرم در جامعه بود. برخی معتقدند که این نگرش محصول ترس از جرم است، ترس از جرمی که ریشه در یک تجربه جمعی جدید از جرم و نا امنی در چند دهه ی اخیر دارد.در بخش نخست بیان شد که ارتباط مستقیمی بین بازتاب جرایم در رسانه ها و میزان ترس از جرم در جامعه وجود دارد.رسانه های گروهی با انتشار اخبار مربوط به جرایم موجب افزایش ترس از جرم در جامعه می گردند. این امر زمانی موثرتر می شود که رسانه های خبری با استفاده از تکنیک ها ی خبری از قبیل استفاده از تصاویر؛ برجسته سازی ، ذکر داستانوار حادثه و … . تاثیر این اخبار بر ترس از جرم ناشی از بازتاب این جرایم می افزایند.
عامل دیگری که به نحو غیر مستقیم در ترس از جرم موثر است ، ایجاد این تفکر در رسانه ها است که نرخ جرایم در حال رشد است .این امر محیط جامعه را به شدت ناامن جلوه می دهد به خصوص اینکه گزارشگران در گزارش های خود اصرار دارند که طوری وانمود می کنند که همه مردم در خطر بزه دیده واقع شدن هستند و این گونه بازنمایی رسانه ای جرایم می تواند این پنداشت را به وجود آورد که جرائم(به ویژه آن جرائمی که مردم بیشتر از آن می ترسند) به شدت در حال رشد هستند.
از طرفی رسانه ها در افزایش واقعی نرخ جرایم نیز تاثیر قابل توجهی داشته اند . افزایش نرخ جرایم به طور مستقیم نیز زمینه ساز پیدایش ایده عدالت استحقاقی گردیده است . افزایش نرخ جرایم موجب تشکیک در توانایی های مکتب دفاع اجتماعی که بر اصلاح و بازپروری مجرمین به منظور پیشگیری از وقوع جرایم تاکید داشت، شده است . با افزایش نرخ جرم در کشور های غربی به ویژه امریکا در بین سال های 1920تا 1970 تبدیل به یک بحران شده بود و مکتب دفاع اجتماعی و سیاست بازپروری کوچکترین موفقیتی در مهار آن نداشت. عدم موفقیت مکتب دفاع اجتماعی در مهار نرخ جرایم به وضوح نمایان بود و منجر به ایجاد اصطلاح اثر صفر درمان در آن زمان شده بود.بازتاب این اخبار در رسانه ها که در غالب کمرنگ نشان دادن دستاورد های مکاتب دفاع اجتماعی در اصلاح و بازپروری مجرمین و پیشگیری از وقوع جرم و تاکید همزمان بر افزایش نرخ جرایم و پایین بودن درجه ی تنبیهی مجازات ها انجام می شد در پیدایش زمینه ی لازم برای ایده ی عدالت استحقاقی تاثیر قابل توجهی داشته است.
گفتار سوم: افزایش میزان مجازات در دستگاه قضایی
قضات دادگاه ها در تعیین میزان مجازات مجرمین مقید و محدود به اختیاراتی هستند که دستگاه قانون گذاری به آن ها اعطا می کند . قانونگذار در تعیین میزان مجازات جرایم دو رویه را دنبال می کند . به این ترتیب که یا میزان مجازات را به طور ثابت تعیین نموده و قضات دادگاه در انتخاب میزان آن اختیاری ندارند مثل مجازات جرایمی از قبیل قتل عمد و تجاوز به عنف که اعدام است یا انتخاب میزان مجازات را دربین حد اقل و حداکثر در اختیار قاضی دادگاه قرار می دهد که این شیوه رایج ترین فرض تعیین مجازات است.در این صورت قاضی دادگاه در انتخاب میزان مجازات با رعایت اصل فردی کردن مجازات ها میزان مجازات را از بین حداقل و حداکثر قانونی انتخاب می کند . در این بین قاضی دادگاه می تواند با رعایت مواد مختلف قانونی از قبیل مواد 22، 46، 47 ، 48 و 49 ق.م.ا. میزان مجازات را تعیین نموده و حتی به کمتر از میزان قانونی آن رای دهد که به این مجازات، مجازات قضایی و به مجازاتی که در متن قانون تعیین شده است مجازات قانونی گفته می شود. بازتاب جرم در رسانه موجب افزایش دامنه تاثیر آن می شود و هرچه قدر نتایج و پیامد های یک عمل شدیدتر باشد سرزنش و مجازات بزرگتر خواهد بود و بین این دو رابطه ی نزدیک و مستقیم وجود دارد و میزان سرزنش و مجازات تابعی از شدت نتایج و پیامدهای جرم است.در نتیجه دادگاه ها در تعیین میزان مجازات جرم به پیامد های آن نیز توجه می کنند و رسانه ها با دامن زدن به عواقب جرم در جامعه موجب می گردند که قضات مجازات های بیشتری را اعمال کنند.
در مورد اینکه مجازات باید متناسب باشد اختلاف نظر وجود ندارد اما در جزییات آن اختلاف نظر قابل مشاهده است . تناسب مجازات از یک سو با جرم ارتکابی سنجیده می شود و باید با آن متناسب باشد. در این خصوص اختلاف نظری وجود ندارد . اما این تناسب با توجه به اهمیت جرم ارتکابی تعیین می گردد .در خصوص اهمیت جرم آنچه در رسانه ها بازتاب داده می شود با آنچه در عمل توسط قضات رعایت می گردد متفاوت است .در گزارش رسانه ها آنچه معیار تناسب است تناسب عرفی است، به این ترتیب که جرم قتل یا تجاوز به عنف از سرقت شدیدتر و سرقت از توهین شدید تر است . از طرفی نیز الفاظی که رسانه ها برای گزارش های خود استفاده می کنند الفاظی کلی است و بیانگر تحلیل ها و تفاوت های انواع جرایم به لحاظ شدت و ضعف نیست و بیشتر از الفاظی استفاده می شود که جذاب باشد و توجه مخاطب را جلب کند و به همین علت به الفاظ تخصصی و مبانی و شرایط قانونی آن اشاره نمی کنند . در نتیجه محتوای رسانه ها در خصوص اهمیت و جدیت جرم ارتکابی اطلاعات فنی و قابل توجهی به مخاطبان خود ارایه نمی دهد .
نکته دیگری که در خصوص لزوم تناسب مجازات مطرح می شود تناسب آن با سایر جرایم است.این امر بیانگر این مطلب است که مجازات ها به لحاظ شدت و ضعف باید به نحوی طبقه بندی شوند که بیانگر اهمیت جرم ارتکابی باشند، مجازات تجاوز از صدمه عمدی شدیدتر و مجازات صدمه عمدی از مجازات توهین شدیدتر باشد. در حالی که تناسب اصلی در جهت تحقق اهداف مجازات هاست و بیشتر جنبه ی کیفی دارد آنچه در رسانه ها به آن پرداخته می شود تناسب عرفی است و نه تناسب اصلی. در این خصوص باید توجه داشت که این امر در خصوص جرایمی قابل تصور است که مجازات قانونی آن دارای حداقل و حداکثر باشد و قاضی در تعیین میزان مجازات مخیر باشد اما در خصوص جرایمی که درای مجازات ثابت هستند ، مثل تجاوز به عنف و قتل عمد این تاثیر در مرحله تعیین مجازات کمتر است ولی در اجرای مجازات ها مقابل مشاهده است.
در گزارش های رسانه ای کمتر به حداقل یا حداکثر یا میانگین قانونی جرم پرداخته می شود و مردم هم از این موارد اطلاعی ندارند، فقط در 23 مورد از 761 مورد گزارش جرم به حداکثر مجازات ها پرداخته شده است و فقط در 7 مورد از آنها به حداقل اشاره شده است و در مورد میانگین مجازات حتی در یک گزارش هم به میانگین آن اشاره نشده است.این امر به این معنی است که اخبار رسانه ای هیچ محتوایی جهت ارزیابی مجازات در پرونده های خاص در اختیار مخاطبان خود قرار نمی دهد و در نتیجه در مورد مجازات تعیین شده برای یک جرم افکار عمومی توانایی تعیین اینکه آیا مجازات ضعیف است یا شدید را ندارند.
رعایت تناسب در مجازات ها تاثیر خود را بر مجازات قضایی نشان می دهد.در پرونده هایی که جنبه ی رسانه ای پیدا می کنند قضات دادگاه همسو با جریان ایجاد شده توسط رسانه ها و افکار عمومی در صدور رای عمل کرده و از الگوی معمولی خود در پرونده های مشابه پیروی نکرده و مجازاتی شدیدتر از سایر پرونده ها را اعمال می کنند.به منظور نشان دادن این همبستگی در این تحقیق اقدام دادگاه در صدور رای محکومیت برای مجرمان حادثه ((خمینی شهر اصفهان)) را مورد تحلیل و مقایسه با نمونه ها ی مشابه قرار می دهیم. در این پرونده برای متهمان ردیف اول تا ششم علاوه بر اتهام تجاوز به عنف دو اتهام سرقت مقرون به آزار و آدم ربایی نیز مورد تعقیب قرار گرفتند که مجازات آن ها به شرح زیر تعیین گردید.
در مورد اتهام سرقت مقرون به آزار متهمان ردیف اول تا ششم به 10 سال حبس و 74 ضربه شلاق محکوم شده‌اند. هم‌چنین در مورد مشارکت در آدم‌ربایی با وسیله نقلیه نیز متهمان تا ردیف ششم به 15 سال حبس محکوم شدند.
مجازات قانونی این جرایم به این شرح است: اتهام سرقت مقرون به آزار طبق ماده ی 652 قانون مجازات اسلامی سه ماه تا ده سال حبس و تا 74 ضربه شلاق.
اتهام آدم ربایی طبق ماده ی 621 ق. م. ا. حبس از پنج تا پانزده سال و در صورتی که به مجنی علیه آسیب جسمی یا حیثیتی وارد آید مرتکب به حداکثر مجازات تعیین شده ( پانزده سال حبس) محکوم خواهد شد.
به این ترتیب مشاهده می گردد که در این پرونده که جنبه ی رسانه ای پیدا کرده است قاضی دادگاه حداکثر مجازات ممکن قانونی را برای مرتکبان این جرایم تعیین نموده است. این امر در حالی است که تحقیقات میدانی در خصوص پرونده های مشابه داده های زیر را در اختیار ما قرار داده است:
در خصوص اتهام آدم ربایی:
پرونده شماره ی 1
دو سال حبس تعزیری
پرونده ی شماره ی 2
یک سال حبس تعزیری