دانلود پایان نامه درباره فردی کردن مجازاتها و تعلیق اجرای مجازات

دانلود پایان نامه

با وجود محدودیت های اخبار رسانه ای در بازتاب اخبار جنایی و ناقص بودن افکار عمومی در این خصوص ، افکار عمومی ناشی از این بازتاب بر عملکرد دادگاهها در صدور رای تاثیر گذارند. مجازاتی که توسط افکار عمومی نسبت به یک جرم پیشنهاد می شود شدیدتر از مجازاتی است که توسط قضات در صدور رای اعمال می گردد. از طرفی عدم بازتاب کامل اهداف مجازات ها در رسانه ها و تبعیض در انتخاب جرایم موضوع اخبار جنایی موجب می گردد که در رسانه ها مردم به فکر کردن در مورد علت معقول مجازات ها تشویق نشوند و اگر یک قاضی در جهت رسیدن به یکی از اهداف مجازات ها از شدت آن بکاهد از نظر مردم این مجازات غیر معقول است بدون اینکه دلیلی برای تخفیف توسط رسانه ها بیان شود .رسانه ها مردم را تشویق می کنند که مجازات صرفا سزا دادن است و چنانچه یک جرم سزادهی کمتری داشته باشد رسانه ها از آن به عنوان تخفیف یاد می کنند.این امر باعث شده است که مخاطبان توانایی درک صحیح از اقدامات و تدابیر قضات در صدور رای را نداشته باشند و نسبت به اقداماتی که با برداشت های آنها مخالف است با دید انکار نگریسته و واکنشی انتقادی داشته باشند .
این امر درست است که مقامات صادر کننده ی رای برخلاف نمایندگان مجلس یا مقامات دادسرا وابستگی مستقیم به افکار عمومی ندارند و در معرض تلافی جویی آنها نیز آنگونه که برای نمایندگان مجلس متصور است قرار ندارند اما این به معنی عدم تاثیر پذیری از افکار عمومی در صدور رای نیست. در واقع برداشت های مردم از مسایل مربوط به جرم و مجازات اقدامات مقامات کیفری از جمله قضات را تحت تاثیر قرار می دهد. تاثیر گذاری بر صدور رای قضات غالبا به این گونه است که در ارتباط بین گروه های متنوع اجتماعی شهروندان و هیئت حاکمه قضایی دیدگاه های مشابهی در خصوص مسایل اجتماعی و سیاست کیفری مطلوب باشد و توسعه پیدا کند که یکی از این دیدگاه ها می تواند جرم و مجازات باشد.هرچند قضات در مقام قضاوت به عنوان فردی بی طرف و مستقل از جامعه و شخص مجرم به قضاوت می پردازند ، ممکن است به عنوان یک عضو جامعه از دیدگاه های مردم عادی تاثیر بپذیرند. در مصاحبه ای که با قضات دادگاه ها به عمل آمد ، تمامی آن ها بیان داشتند که در صورت رسانه ای شدن بازتاب جرم ، افکار عمومی و میزان تاثیر این عمل در جامعه در تعیین میزان مجازات بین حداقل و حداکثر مورد توجه آن ها قرار خواهد گرفت و در نتیجه مرتکبین جرایم رسانه ای شده با مجازات شدید تری نسبت به سایرین مواجه می شوند.

مبحث دوم : تاثیر رسانه ای شدن جرم بر تعیین نوع مجازات
نظر سنجی های انجام شده نشان می دهد مردم اطلاعات خود در خصوص جرایم را از اخبار رسانه ها و برنامه های رسانه ها کسب می کننددر نتیجه افکار عمومی در خصوص مجازات ها عمدتا توسط رسانه ها ایجاد می گردد . در نتیجه هرگونه اقدام مقامات عدالت کیفری که با پیش فرض های مردم از مجازات تفاوت داشته باشد با تحلیل و دید منفی رسانه ها مواجه می شود. بنابراین با توجه به شکل گیری افکار عمومی طبق الگو های بازتاب یافته در رسانه ها ابتدا باید ماهیت مجازات هایی که در رسانه ها بازتاب داده می شود را تحلیل کنیم.
گفتار اول : بازتاب مجازات در رسانه ها
ساده سازی متن اخبار به عنوان یکی از مهارت های خبرنگاری عنوان شده است.این اقدام در راستای روان خوانی مخاطبان و توجه به سطح معلومات آنها است . توجه بیش از اندازه به این امر و وجود سایر محدودیت ها در رسانه ها و زمان اندک تخصص یافته به اخبار جنایی در رسانه ها موجب شده است که در رسانه ها کمتر در مورد رسیدگی های کیفری و یا روند اجرای مجازات در اخبار اطلاعات داده شود در نتیجه یک پروسه سیستماتیک در مجازات با معیار اندازه گیری کمی خلاصه می شود. در این گزارشات یک جلسه رسیدگی چند ساعته در یک گزارش چند سطری خلاصه می شود و قسمت ها ی زیادی از روند رسیدگی در اخبار بازتاب داده نمی شود . در نتیجه بیشتر نکاتی را برای قضات در صدور رای مهم هستند در اخبار حذف می شود و بر عکس بر بعضی دیگر از مسایل بیش از حد تاکید می شود.در نتیجه نکاتی که موجب می شوند قاضی دادگاه مجازات خاصی را انتخاب کنند بازتاب داده نمی شود در حالی که پژوهشهای انجام شده نشان داده است به موازات افزایش آگاهیهای عمومی نگرش مردم در خصوص نوع و ماهیت سیاستهای کیفری تغییر مییابد. واکنش اولیه افکار عمومی نسبت به رویدادهای مجرمانه معمولا سختگیرانه است و پاسخهای قضایی را بسیار خفیف و ناعادلانه میداند. اما، هنگامی که مردم با واقعیتهای پرونده از جمله علل و عوامل وقوع جرم، ویژگیهای فردی و اجتماعی مرتکب، و نقش بزهدیده در ارتکاب جرم آشنا میشوند، همراهی بیشتری به اتخاذ رویکردهای منطقی و غیر احساسی قضایی از خود نشان میدهند.اما ماهیت اخبار رسانه ای و خلاصه و توصیفی بودن آن مانع از آشنایی و درک مردم نسبت به واقعیات پرونده می شود.
به عنوان نمونه می توان به شرح هایی که از جلسات رسیدگی پرونده ی(( فساد بانکی )) اخیر بازتاب داشته اشاره کرد. در تمامی این گزارش ها به شرح واقعه و یا نحوه انجام فعالیت مجرمانه به شیوه ای کاملا داستانوار بسنده شده است و نکات حقوقی مورد اشاره قرار نگرفته و یا اینکه در غالب پوشش داستانی جلسه رسیدگی به این نکات هم اشاره شده و یا توسط گزارشگر حذف شده و مورد اشاره قرار نگرفته است و کمتر موردی را می توان یافت که بر روی مباحث حقوقی و فنی متمرکز شده باشد. این امر مانع از شکل گیری نگرش کامل در خصوص دلایل و عوامل موثر در خصوص انتخاب مجازات در مخاطبین رسانه ها می شود.
از طرفی نیز موضوع اخبار جنایی در رسانه ها بر روی جرایم خاصی متمرکز است. این جرایم اغلب جرایمی هستند که به عنوان جرایم خشونت آمیز شناخته می شوند . دلیل این امر هم ارزش خبری بالای این نوع از جرایم است . یکی از نتایج تمرکز بر روی جرایم خشونت آمیز این است که در رسانه ها به جز اهداف تنبیهی مجازات به سایر اهداف مجازات ها اشاره نمی شود، چون مجازات این نوع از جرایم اکثرا دارای جنبه تنبیهی بالایی است. این درجه بالای تنبیهی در مورد مجازات اعدام به عنوان شدیدترین ضمانت اجرای کیفری در کشور ما نمایان است. مجازات جرایمی هم چون قتل عمد، تجاوز به عنف، سرقت مسلحانه ( در صورت صدق عنوان محارب ) به عنوان بارزترین نمونه جرایم خشونت آمیز اعدام است . مجازات هایی مثل حبس و شلاق نیز دارای درجه ی تنبیهی بالایی هستند.
اما نوع مجازات در هر کشور بستگی به مقررات آن کشور دارد . در کشور هایی که مجازات اعدام حذف شده است ، مجازات حبس به عنوان مجازاتی که دارای درجه تنبیهی بالایی است شناخته می شود. کشور کانادا نمونه ای از کشور هایی است که در آن مجازات حبس نسبت به جرایم خشونت آمیز اعمال می شود. در تحقیقی که بر روی روزنامه های این کشور انجام گرفت مجازات بازتاب داده شده در رسانه ها در بیش از 70 درصد مجازات حبس بود در حالی که در حقیقت فقط 4/1 در صد مجازات ها حبس بوده است و در حالی که بیش از نیمی از مجازات ها جریمه ی نقدی هستند در اخبار فراوانی این مجازات فقط 9 در صد بوده است. بنابراین با توجه به اینکه مردم اطلاعات خود را در خصوص مجازات از رسانه ها دریافت می کنند جای تعجب ندارد اولین واکنش مردم به مجازات مرتکبین جرایم حبس باشد. انتخاب مجازات در این خصوص بستگی به مجازات هایی دارد که در نظام قضایی به رسمیت شناخته شده است . اما نقطه مشترک تمامی کشور ها این است که در رسانه ها بر روی جرایم خشونت آمیز تمرکز می شود و مجازات این جرایم نیز شدیدترین درجه تنبیهی را در بین مجازات ها دارند.
گفتار دوم : انتخاب مجازات های تنبیهی در دستگاه قضایی
در خصوص جرایمی که فقط یک مجازات دارند مثل قتل و یا تجاوز به عنف تاثیر گذاری بر عملکرد دادگاه ها در انتخاب نوع مجازات منتفی است. اما در جرایمی که مجازات آن ها از نوع تعزیری است و قاضی در تبدیل مجازات در جهت فردی کردن اجرای مجازات در چهارچوب ماده ی 22 ق .م.ا. اختیار دارد این تاثیر گذاری مشهود است . در حالی که در جرایم رسانه ای شده دادگاه ها از اختیارات خود به طور معمول استفاده نمی کنند. در این گونه جرایم در صورت رسانه ای شدن رسیدگی کیفری دادگاه ها در مقام صدور رای مجازاتی را انتخاب می کنند که با برداشت ها و انتظارات افکار عمومی همسویی بیشتری داشته باشد. با توجه به اینکه افکار عمومی تمایل بیشتری به سزاگرایی در خصوص مجرم دارند دادگاه ها نیز این امر را در صدور رای ملاک قرار داده و مجازات هایی را انتخاب می کنند که دارای درجه ی تنبیهی بالایی باشد. این اقدام به خصوص زمانی نمایان است که دادگاه ها از اختیارات خود در خصوص انتخاب مجازات مناسب برای مجرم در جهت تشدید عملکرد علیه وی استفاده می کنند.
به عنوان نمونه می توان به حکم مجازات صادر شده برای متهم ردیف دوم واقعه ی میدان کاج سعادت آباد تهران اشاره کرد. این متهم از اتهام معاونت در قتل عمدی تبرئه شد اما در خصوص اتهام رابطه ی نامشروع به 99 ضربه شلاق تعزیری محکوم گردید.این امر در حالی است که در 5 پرونده ی با موضوع رابطه ی نامشروع که رسانه ای نشده بود و مورد بررسی قرار گرفت قاضی دادگاه با استفاده از اختیارات حاصله از ماده ی 22 ق . م . ا. در خصوص تبدیل مجازات و یا ماده 25 این قانون در خصوص تعلیق مجازات استفاده می کرد و در هیچکدام به مجازات شلاق رای نداده بود. حتی در یک مورد که اتهام آدم ربایی نیز همراه داشت به پرداخت جزای نقدی محکوم نمود. در حالی که در این پرونده که جنبه ی رسانه ای پیدا کرده حکم به مجازات شلاق صادر شد.
به نظر می رسد بازتاب وسیع رسانه ای این جرم و به خصوص مقصر اصلی جلوه دادن این شخص در وقوع جرم توسط رسانه ها در صدور راین رای بی تاثیر نبوده است و قاضی دادگاه تحت تاثیر افکار عمومی قرار گرفته است. پس از ارتکاب این جرم و به خصوص با وجود کلیپ تصویری از آن اخبار مربوط به این جرم ارزش خبری بالایی پیدا نمود و به شدت توجه افکار عمومی را به خود جلب کرد. بازتاب بین المللی این خبر در حساسیت افکار عمومی نسبت به آن تاثیر قابل توجی داشت . در نهایت مسئولان دستگاه قضایی در رده های مختلف نسبت به این پرونده جهت گیری یکجانبه ، علیه متهمین و همسو با افکار عمومی ایجاد شده اتخاذ کردند . مسولان دستگاه قضایی و در صدر آنان رییس قوه ی قضاییه در مصاحبه های خود این اقدام را محکوم و تقبیح نمودند و در جهت اطمینان دادن به افکار عمومی حتی وعده ی رسیدگی به طور ویژه به این پرونده را دادند . رویه ای که هیچ گونه مستند حقوقی و قانونی ندارد و در جهت راضی نگه داشتن افکار عمومی اتخاذ گردید . در جلسه رسیدگی قاضی دادگاه نیز با اظهاراتی مثل(( … نتیجه ی کار تو مشخص است … . و کاری که تو کردی آبروی ایران را در تمام دنیا برد … .)) خطاب به متهم خود تاثیر پذیری از فضای رسانه ای ایجاد شده را نشان داد . با این وجود جای تعجب ندارد که قاضی دادگاه در مقام صدور رای نیز از افکار عمومی تاثیر پذیرفته و مجازاتی را انتخاب کند که از نظر افکار عمومی پاسخگوی آثار منفی این جرم در جامعه باشد.
در مصاحبه ای که با قضات دادگستری به عمل آمد ، سه نفر از قضات بیان داشتند که نباید رسانه ای شدن جرم تاثیری بر استفاده از نهاد های تعلیق و یا تبدیل مجازات داشته باشد . اما در عین حال یک نفر از قضات با تعلیق و یا تبدیل مجازات متهمینی که جرم آنان جنبه رسانه ای پیدا می کند مخالف بود. در مجموع به نظر می رسد نظر اکثریت این قضات بر عدم تاثیر رسانه ای شدن جریان جرم بر تعلیق یا تبدیل مجازات متهمین باشد . در حالی که نتایج این تحقیق بر خلاف این اظهارات است.
در پرونده های رسانه ای شده نحوه بازنمایی رسانه ای جرم موجب ایجاد انتظار مجازات شدید از دستگاه قضایی می شود . در نتیجه مجازات هایی که دارای درجه تنبیهی پایین تر و در مقابل درجه اصلاحی بیشتری هستند به عنوان مجازات های بیش از حد خفیف توسط مردم انگاشته شود و نتیجه این امر این است که اگر قاضی در جهت تحقق اهداف اصلاحی و یا درمانی و یا فردی کردن مجازات از خصوصیت تنبیهی آن بکاهد از نظر رسانه ها و مردم این امر یک مجازات خفیف است. این واکنش ها در اظهارات مردم در خصوص نتایج اقدامات مقامات قضایی مشهود است .علاوه بر این در خصوص دلایل افزایش نرخ جرم در جامعه بخش قابل توجهی از مردم دادگاه ها را مسئول افزایش نرخ جرم می دانند ، به این صورت که برخی قضات را بیش از حد سهل گیر می دانستند و برخی به ضعیف شدن مجازات ها در دوره های اخیر اشاره می کردند و مجموعا بر این باور بودند که دستگاه های عدالت کیفری به قدر کافی سخت گیر نیستند. مجموع این عوامل موجب می شود تا در پرونده های رسانه ای شده قضات دادگاه ها همسو با جریان افکار عمومی و فضای رسانه ای گرایش به مجازات ها تنبیهی داشته باشند.
مبحث سوم : تاثیر رسانه ای شدن جرم بر اجرای مجازات
فرآیند اجرای مجازات ها به عنوان آخرین مرحله سیاست کیفری که در عین حال عینیت بیشتری نیز دارد و نتیجه آن مشهود تر و ملموس تر است ، در بازتاب رسانه ای جرایم جایگاه ویژه ای دارد . در این مرحله اجرای مجازات باید به گونه ای باشد که بیشترین میزان تحقق اهداف مجازات ها را همراه داشته باشد. روند اجرای مجازات از تحول در اهداف مجازات ها نیز تاثیر پذیرفته و در جهت هماهنگ شدن با آن متحول شده است. از جمله این تحولات می توان به استفاده از نهاد های تعلیقی مانند : تعویق اجرای حکم ، تعلیق اجرای مجازات ، استفاده از مجازات های جایگزین و آزادی مشروط اشاره کرد. اما رسانه ای شدن برخی پرونده های کیفری باعث شده مقامات قضایی رویه ای متفاوت نسبت به اجرای احکام را اتخاذ کنند که بیشتر در جهت پاسخ دادن به افکار عمومی و رسانه های خبری اعمال می شود. در این مبحث در دو گفتار به بیان این تاثیر گذاری خواهیم پرداخت.
گفتار اول: تاثیر بر اعمال مجازات های جایگزین
با پیشرفت علوم جرمشناسی و تحت تاثیر یافته های مکتب دفاع اجتماعی و در جهت دستیابی به اهداف درمانی و اصلاحی مجازات ها انواع جدیدی از مجازات ها که با این اهداف سازگار بودند به ضمانت اجراهای کیفری افزوده شدند و کم کم جای مجازات های سنتی را در خصوص برخی جرایم گرفتند .دلیل اصلی اتخاذ این تدابیر توجه به این نکته است که شخصیت مجرم در زمان ارتکاب جرم به منظور تعیین مجازات باید در نظر گرفته شود . به همین دلیل دیگر نمی توان به این تقسیم بندی تاکید داشت که مجازات ها صرفا بر اساس جرم انجام شده تقسیم بندی شوند بلکه ضمن تناسب مجازات با جرم انجام شده شخصیت فردی که مرتکب جرم شده است نیز باید در نظر گرفته شود. مجازات های جایگزین طیف وسیعی از ضمانت اجراها را شامل می شود که با توجه به شخصیت مرتکب نسبت به وی قابل اعمال است و به عنوان یکی از ابزارهای سیاست فردی کردن مجازاتها مورد استفاده قرار می گیرد. به عنوان نمونه می توان به مراقبت خارج از زندان ، ارایه ی خدمات عمومی، پرداخت جزای نقدی روزانه و محرومیت موقت از برخی حقوق اجتماعی اشاره کرد.این مجازات ها عموما دارای درجه پایین سزادهی هستند و به منظور دوری جستن از پیامدهای نامطلوب مجازات های سنتی مثل عادی شدن مجازات حبس برای مجرمین و ریختن ترس مجرمین از این مجازات و آموزش شیوه های جدید ارتکاب جرم در زندان اتخاذ می شوند.
نکته ی قابل توجه در خصوص این مجازات ها این است که باید در بستر جامعه و نه نهادهای دولتی ( زندان و موسسه های مشابه) اعمال شوند . در این تدابیر بزهکار در جامعه باقی می ماند و در واقع آزادی خود را در عین تحمل کیفر صادر شده حفظ می کند.آنچه در موفقیت این تدابیر اهمیت دارد مقبولیت و پذیرش این تدابیر در بین افراد جامعه است. اعضای جامعه ممکن است در غالب نهادهای مختلف اجتماعی با توجه به اینکه بخش وسیعی از این تدابیر توسط مشارکت نهادهای اجتماعی را می طلبد در تحقق اهداف این تدابیر موثر باشند و نیز به طور مستقیم و در قالب مشارکت اجتماعی در حمایت از این تدابیر ، نقش تعیین کننده ای در تحقق اهداف این تدابیر دارند.رسانه های گروهی به عنوان موثر ترین ابزارها در تعیین مقبولیت ها و مطلوبیت های اجتماعی شناخته می شوند و همانطور که می توانند موجب ایجاد این مقبولیت گردند ممکن است با اقدامات خود از تحقق زمینه های اجتماعی لازم جلوگیری کنند.