دانلود پایان نامه درباره سیاست جنایی تقنینی و پدیده های مجرمانه

دانلود پایان نامه

یکی از ویژگی های مجازات های جایگزین این است که برخی از آن ها جنبه ی ترمیمی دارند . یعنی مجازات جنبه ی عمومی و سزادهی متعارف را ندارد بلکه بیشتر به دنبال ترمیم آزردگی روانی، عاطفی، معنوی و خسارت های مالی بزهدیده از سوی بزهکار است.با توجه به اهمیت افکار عمومی در این خصوص، مسئله مهم جلب حمایت های اجتماعی لازم برای اصلاحات اجتماعی در جهت حمایت از مجازات های جدید است. لذا در اصلاح نظام مجازات ها با مسئله ای به نام اعتبار و نتایج اصلاح مجازات ها در میان مردم روبه رو می شویم که بستگی به این دارد که مجازات های غیر توقیفی نسبت به حبس در بین مردم طرفدار داشته باشد یا نه ؟ در رسانه ها اغلب به جرایم خشونت آمیز که مجازات آنها دارای درجه سزادهی بالایی است پرداخته می شود . یکی از نتایج بازتاب جرایم در رسانه گرایش مردم به سزاگرایی و مطالبه شدت عمل بیشتر و سزادهی بیشتر از دستگاه عدالت کیفری است. در نتیجه حمایت های اجتماعی لازم برای مجازات های جایگزین فراهم نمی گردد. از طرفی قانع کردن افکار عمومی به مطلوبیت مجازات های جایگزین نیازمند صرف وقت زیاد و اطلاع رسانی فنی و علمی است و هر دوی این موارد از توانایی رسانه های گروهی خارج است در نتیجه رسانه های گروهی نه تنها زمینه اعمال مجازات های جایگزین را فراهم نمی کنند ، بلکه با دامن زدن به سزاگرایی در جامعه مانع بر سر راه آن نیز ایجاد می کنند.
تاثیر دیگری که رسانه ای شدن جرم داشته است ناشی از سیاسی شدن بازتاب اخبار مربوط به جرایم است. به این ترتیب که از یک طرف ارتکاب جرم به عنوان نتیجه بی کفایتی گروه حاکم و ایدئولوژی های آن در اداره و تضمین سلامت جامعه نشان داده می شود و از طرفی نیز بازتاب رسانه ای جرم موجب تشدید مجازات و سزاگرایی می شود. در نتیجه یکی از سیاست های گروه حاکم که بی نتیجه جلوه داده می شود اعمال مجازات های شدید نسبت به مجرمین است و با توجه به فنی و علمی نبودن این انتقادات ، اقداماتی بعضا انفعالی و هم سنخ این انتقادات در پاسخ به آنها انجام می شود در نتیجه به طور افراطی از میزان مجازات ها کاسته می شود که نتیجه این امر این است که حبس ها خفیف شوند و ماهیت روند اجرای مجازات مبهم شود و به آن دیگر مجازات اطلاق نشود و مجازات ها بی ثبات گردند.
گفتار دوم: تاثیر بر شیوه ی اجرای مجازات
اجرای مجازات نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران به موجب ماده 3 ق.ا.ق.ت.د.ع.و.ا. از وظایف دادستان است و توسط نهاد دادسرا اعمال می گردد. منطق قضایی و حقوقی ایجاب می کند که نسبت به پرونده های مشابه رویه یکسانی در پیش گرفته شود مگر در صورتی که توجیه و پشتوانه کارشناسی اعمال تدابیر استثنایی را توجیه کند. اما روند بازنمایی رسانه ای جرم ممکن است به گونه ای باشد که دستگاه قضایی را در اعمال شیوه های متفاوت و غیر کارشناسی که بیشتر جنبه نمایشی دارند تحت فشار قرار دهد.
در این میان رسانه های گروهی با دامن زدن به اخبار مربوط به جرایم خاص و تاکید بر ارزشهایی که در نتیجه آن نقض شده است ، ارتکاب جرم را به عنوان اقدامی نشان می دهند که پیکره اجتماع را مورد تهاجم قرار داده است. در این پرونده ها به نوعی یک بسیج عمومی علیه بزهکار در جامعه به رهبری رسانه ها به وجود می آید. اگر چه اساسا جرم کنش مثبت یا منفی مخالف نظم اجتماعی تعریف شدهو این تعریف مورد قبول ما نیز می باشد و هدف خدشه وارد کردن به این تعریف و مبانی آن نیست اما در این بند بر روی اقداماتی تاکید می شود که موجب می گردند جرایم رسانه ای شده بیش از اندازه بزرگ جلوه داده شده و جنبه خصوصی جرایم تحت تاثیر جنبه عمومی آن قرارگیرد.در این موقعیت حق شخصی بزهدیده در معرض تضییع قرار می گیرد و بزهدیده به اتخاذ تصمیمی معین توسط رسانه ها تحت فشار قرار می گیرد و حتی ممکن است از حق خود نیز محروم گردد.
باید توجه داشت که انتقام یا بخشش مجرم حق شخصی قربانی است و قانونگذار تنها می تواند او را بر این امور تشویق کند. در حالی که رویه نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران در مواردی حتی بزهدیده را از حقوق مسلم و شناخته شده خود محروم کرده است.در این میان رسانه ها با بازتاب اخبار مربوط به این جرایم از طرفی وقوع جرم در جامعه را ناشی از مشکلات ساختاری و کوتاهی جامعه در حفاظت از این افراد معرفی می کنند و از طرفی با معرفی مجرم به عنوان موجودی بی رحم و خطرناک در بسیج شدن جامعه علیه بزهکار نقش بسیار مهمی دارند. این مر به خصوص زمانی نمایان است که با یک بزهدیده ی واقعی کاملا بی گناه و بی دفاع که در کل بی گناه فرض می شود که به وسیله شخصی بزهدیده واقع شده است که کاملا نقطه ی عکس این بزهدیده ی بی گناه است یعنی کاملا بد خواه و غیر قابل اصلاح ، در چنین حالتی صدمه ای که به قربانی وارد می شود به نظر می رسد که به کل جامعه وارد شده است . به خصوص زمانی که با یک بزهدیده ی ایده آل که کاملا بی دفاع و بی گناه است و یک مجرم کاملا شرور که خطرناک و تبهکار است مواجه هستیم .
به عنوان نمونه می توان به محکوم معروف به بیجه در ایران اشاره کرد که کودکان زیادی را بعد از اذیت و آزار به قتل رسانده بود. مهمتریت تاثیر رسانه ها در این مورد جنبه ی عمومی دادن به این جرم بود که حتی موجب شد عنوان محکومیت متهم افساد فی الارض انتخاب گردد و بزهدیدگان و اولیاء دم در قصاص این شخص هیچ گونه سهم و نقشی نداشته باشند.به این ترتیب این پرونده هم جنبه حق اللهی و هم حق الناس داشت . در چنین حالتی هم اولیاء مقتول حق قصاص قاتل را دارند و هم حاکم از جنبه حق اللهی جرم و در این مواقع حق اولیاء دم به عنوان حق الناس بر کشتن به عنوان محارب مقدم است.در حالی که در این پرونده حق اولیاء دم در قصاص قاتل به وضوح زیر پا گذاشته شد، هر چند در نهایت با تصویب هیئت دولت دیه مقتولین از بیت المال به اولیاء دم پرداخته شد. اما رسانه ای شدن این پرونده و سعی مقامات قضایی در تسریع رسیدگی به این پرونده تحت تاثیر افکار عمومی و فشار رسانه ای موجب شد تا عنوان محارب انتخاب گردد که اجرای آن در مقایسه با قصاص که نیاز به مطالبه اولیاء دم و توافق آنان دارد ، زمان کمتری نیاز دارد.
رسانه ها در تغییر عناوین مجرمانه حتی به طور مستقیم نیز نقش دارند . در گزارش اخبار مربوط به جرایم خاص رسانه ای شده از الفاظ و عباراتی که اشخاصی غیر از قضات پرونده نسبت به موضوع در سخنرانی ها به کار می برند ، استفاده می کنند که این امر زمینه عمومیت یافتن جرم را فراهم می کند . به عنوان نمونه می توان به بازتاب سخنان امام جمعه شهرستان کاشمر در خصوص مفسد فی الارض بودن برخی مجرمین خاص نام برد که در رسانه ها بازتاب داشته است.
از طرفی نیز تمرکز افکار عمومی بر جرم ارتکاب یافته موجب می گردند که شدت عمل در مرحله اجرای مجازات نیز نمود پیدا کند. این شدت عمل عموما در قالب اعمالی نمود پیدا می کند که همسو با افکار عمومی و بازنمایی رسانه ای جرایم باشد. با توجه به بازپروری بزهکار با توجه به شخصیت وی که یکی از اهداف اساسی اجرای مجازات است ، در صورتی که این هدف پیش از اتمام مدت مجازات محقق شود دیگر نیازی به ادامه مجازات نبوده و اجرای بقیه مجازات لغو و بیهوده دانسته می شود . در این راستا استفاده از نهاد های تعلیقی مجازات مورد استفاده قرار گرفته است. استفاده از این تدابیر به مرحله اجرای مجازات نیز سرایت کرده و به جای مجازات های سالب آزادی مانند حبس، اقدامات اصلاحی انجام می گردد. این اقدامات اصلاحی به صورت دستوراتی که ضمن آزادی مشروط یا تعلیق مجازات باید انجام شوند در قوانین پیش بینی شده اند.بنابراین هرچند استفاده ار نهادهایی مثل آزادی مشروط با معین بودن مجازات ها تعارض دارد ولی با توجه به اینکه در این موارد معین کردن مجازات از پیش مانعی در راه تامین هدف اصلاحی مجازات تلقی می شود ، با تعدیل معین بودن مجازات سعی می شود به بازپروری و اصلاح مجرمین سریعتر و بهتر دسترسی حاصل شود. کیفر گرایی عمومی به عنوان یکی از پیامد های بازنمایی رسانه ای مجازات در تضاد با این یافته ها قرار دارد و مانع از اعمال این تدابیر در پرونده هایی می گردد که جنبه ی رسانه ای پیدا می کنند. به این ترتیب سزادهی با الغای عفو و بخشش و نیز ایجاد محدودیت های بسیار در جهت اعطاء تعلیق یا آزادی مشروط ، انحلال کمسیون های عفو و کاهش اختیارات قاضی ، سیاست های کیفری را تشدید کرده و به مجازات ها قطعیت و حتمیت بخشیده است و اصل قاطعیت مجازات ها را که در دوران سلطه ی ایده ی بازپروری اعتبار آن متزلزل شده بود ارزش خود را بازیافته و در تصمیم گیری ها و سیاست گذاری های جاری نظام کیفری مبنی بر سزادهی نقش اساسی ایفاء می کند.
رویه ی متفاوت در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران در اجرای احکام اعدام به وضوح نمایان است. به عنوان نمونه می توان به اجرای احکام اعدام در خصوص برخی مجرمین خاص اشاره کرد. در حالی که رییس قوه قضاییه اجرای احکام اعدام به صورت علنی را با توجه به جریحه دار کردن احساسات عمومی ممنوع کرده بود و احکام اعدام غالبا در محیط زندان انجام می شد ، در چند سال گذشته و به دنبال رسانه ای شدن برخی جرایم شاهد اجرای احکام اعدام به طور علنی بودیم . در پرونده های ((تجاوز گروهی خمینی شهر اصفهان)) ، ((قتل روح الله داداشی ))، ((قتل میدان کاج سعادت آباد تهران)) به عنوان نمونه هایی از جرایم رسانه ای شده شاهد اجرای علنی احکام اعدام محکومین بودیم. مراسم اجرای این احکام نیز با پوشش گسترده رسانه ها همراه بود . علاوه بر این رسانه های خبری در ایجاد چنین شرایطی نقش قابل توجهی دارند . این رسانه ها با بزرگنمایی نتایج جرم و جلب کردن توجه عمومی با استفاده از روش های مثل استفاده از القاب دلهره آور مانند خفاش شب، عقرب سیاه و شیاطین باغ وحشت در خصوص پرونده های تجاوز جنسی و نیز مصاحبه های مکرر با بزه دیدگان بدون رعایت چارچوب های کارشناسی زمینه های مناسب برای اتخاذ تدابیر عوام پسندانه و نمایشی را فراهم می کنند. رسانه ها با حمایت از اتخاذ این تدابیر در گزارش های خود رضایتمندی مردم از این اقدامات را نیز بازتاب می دهند. در گزارش هایی که از صحنه قصاص ((قاتل میدان کاج سعادت آباد تهران)) در روزنامه شرق بارتاب یافته به فریاد های تحسین مردم نسبت به قوه قضاییه و مصاحبه با اهالی شهر خمینی شهر اصفهان که حاکی از رضایت آنان از قوه قضاییه در گزارش اعدام محکومین پرونده ی ((تجاوز گروهی خمینی شهر اصفهان)) داشت نمونه ای از این گزارش ها است. بازتاب این رضایت مندی بر عزم مقامات قضایی در پیروی از این سیاست ها در موارد مشابه می افزاید.
اجرای علنی احکام این پرونده ها در حالی است که قضاتی که با آن ها مصاحبه شد با این اقدام مخالف بودند و بعضی نیز با توجه به امکان عادی شدن اجرای علنی احکام اعدام ، این اقدام را فقط در موارد بسیار نادر و استثنایی پذیرفتند.
نتیجه گیری و پیشنهاد ها:
1- مدیران رسانه های خبری در انتخاب و تهیه ی اخبار جنایی به صورت گزینشی عمل می کنند. براب بازتاب بر خلاف ادعای خود تنها واسطه و بی نظر در بازنمایی نیستند. آن ها از بین وقایع اتفاق افتاده ی روزانه تنها آن دسته را انتخاب می کنند که با منش و سیاست کلی آن ها ساز گار باشد . انتخاب وقایع مجرمانه نیز از این اصل پیروی می کند و خبرنگاران از بین پدیده های جنایی تنها آن دسته را انتخاب می کنند که دارای ارز ش خبری باشد. ارزش خبری نیز بر مبنای میزان جذابیت خبر و موفقیت آن در جلب مخاطب برای رسانه ها تعیین می گردد. این امر موجب شده که جرایمی که دارای عنصر خشونت هستند در اولویت انتخاب قرار گیرند و سایر جرایم با وجود فراوانی بیشتر نسبت به این جرایم به حاشیه رانده شوند و سهم اندکی از اخبار جنایی را به خود اختصاص دهند.
2-خبرنگاران به جذابیت ذاتی پدیده های مجرمانه اکتفا نکرده و با استفاده از شیوه های مختلف سعی در افزایش ارزش خبری واقعه دارند. چاپ خبر در صفحه ی اول ، استفاده از تصویر به همراه گزارش ، تاکید بر دلایل و نتایج خاص واقعه ی مجرمانه و ارتباط دادن آن با امور انتزاعی از قبیل انسانیت و نوع دوستی ، لطمه به امنیت جامعه رایج ترین این اقدامات هستند. یکی از اقدامات رایج رسانه ها سعی در بزرگنمایی آثار و دامنه ی وقوع جرم است . خبرنگاران در این راستا القابی را برای پرونده و یا مجرم آن انتخاب می کنند.در این القاب از اصطلاحاتی استفاده می شود که دارای معنایی پذیرفته شده و در عین حال هراس انگیز در بین مردم دارند. به عنوان نمونه می توان به القابی مثل خفاش شب ، عقرب سیاه ، و شیاطین باغ وحشت اشاره کرد. این القاب علاوه بر اینکه موجب می گردند آثار ناشی از جرم تشدید شود جنبه ی فنی پرونده ی را نیز تحت تاثیر قرار می دهد.
3-نگرش و ایدئولوژی حاکم بر رسانه نیز در بازنمایی رسانه ای جرایم تاثیر گزار است . رسانه های خبری وابسته به گروه های چپ گرا از وقایع مجرمانه استفاده کرده و بازنمایی آن را همسو با خط مشی خود انجام می دهند. در گزارش این رسانه ها وقوع جرم نتیجه ی بی کفایتی گروه حاکم و ایدئولوژی های آن بازتاب داده می شود و به خصوص بر روی جرایم سوء استفاده از قدرت و فساد های دولتی تاکید می شود و نقایص مرتکبین آن ها به نگرش آن ها ارتباط داده می شود.
4- گزارش هایی که خبرنگاران از پدیده های مجرمانه بازتاب می دهند توسط مردم جامعه مورد نگرش واقع و پذیرفته می شود در نتیجه افکار عمومی همسو با این گزارشات شکل می گیرد. از طرفی نیز افکار عمومی برای مقامات عدالت کیفری دارای اهمیت است.گروهی از مسئولین که با رای مستقیم مردم انتخاب می شوند به علت وابستگی به آرای مردم ، بیشترین واکنش را نسبت به افکار عمومی نشان می دهند . مسئولین دستگاه قضایی نیز به دلیل اینکه وظیفه ی آن ها مقابله با پدیده های مجرمانه است از افکار عمومی تاثیر می پذیرند. نتیجه ی این امر اتخاذ تدابیری همسو با افکار عمومی و عوامگرایی این مقامات است . افکار عمومی شکل گرفته که مبنای کار مسئولین قرار می گیرد از تدابیر علمی و کارشناسی حمایت نکرده و نکات پیش پا افتاده مثل برخورد شدید و سریع با مجرمین را مبنای کار قرار می دهد. نتیجه این امر بر سیاست جنایی تقنینی در غالب مصوبه های انفعالی نمود پیدا می کند که با توجه به فقدان جنبه ی کارشناسی در جهت تشدید مجازات مرتکبین همسو با افکار عمومی است.
5- در سال های اخیر به دنبال رسانه ای شدن برخی پرونده های کیفری شاهد تشکیل دادگاه های ویژهبرای رسیدگی به این جرایم بودیم که به دلیل همسویی با افکار عمومی در شدت عمل نسبت به مجرم ، در دستور کار دستگاه قضایی قرار گرفته اند. این دادگاه ها از حیث رعایت معیارهای دادرسی عادلانه در سطح پایینی قرار دارند. این دادگاه ها به دلیل انتخاب سلیقه ای قضات ویژه از استقلال لازم برخوردار نیستند . فقدان استقلال آنچه که به رسیدگی ویژه معروف شده است موجب گشته که اجزای مختلف این دادگاه ها بی طرفی لازم را در اقدامات خود نداشته باشند و قاضی دادگاه به عنوان بالاترین مقام دادگاه در مواردی این بی طرفی را حتی در اظهارات خود نشان دهد و با به کار بردن عباراتی مثل ((بردن آبروی ایران در عرصه ی بین المللی ))و(( قصد متهمین در تاراج مملکت)) ضمن همسویی با افکار عمومی تاثیر پذیری از فضای رسانه ای ایجاد شده را نشان دهند.
6-رسیدگی به جرایم رسانه ای شده دارای سرعت بیشتری نسبت به جرایم مشابه است . در رسیدگی های ویژه سعی می شود تا با سرعت در رسیدگی به نوعی شدت عمل در بر خورد با مجرمین به نمایش گذاشته شود و در غالب اقداماتی عوام پسندانه ، نمایشی و احساسی به افکار عمومی در برخورد قاطع با مجرمین اطمینان خاطر داده شود.این سرعت در رسیدگی موجب می گردد که در رسیدگی متهم و حقوق دفاعی وی به فراموشی سپرده شود و علاوه بر ترتیب اثر ندادن به برخی دلایل به علت زمان بر بودن استفاده از وکیل نیز تا حدود زیادی تحت تاثیر قرار گیرد و بیشتر جنبه ی نمایشی داشته باشد. .
7-نقض اصل برائت در جرایم رسانه ای شده .امری شایع است . جلسات رسیدگی به این جرایم با توجه به تمرکز افکار عمومی بر روند آن به صورت علنی بر گزار می شود و رسانه های گروهی نیز در آن حضور پیدا می کنند. خبر نگاران در گزارش های خود از این جلسات به کرات موازین دادرسی عادلانه را که ناظر بر حقوق متهم است نقض می کنند . در این گزارشات مشخصات متهم با وجود منع صریح قانونی ذکر می شود و حتی در جهت افزایش ارزش خبری گزارش ، خبرنگاران تصاویری نیز از متهمین در رسانه ها به نمایش می گذارند ، که این اقدامات با اصل برائت و حاکمیت آن بر مراحل رسیدگی تا قبل از صدور رای قطعی محکومیت مغایرت دارد. علاقه ی خبر نگاران به ذکر تمام جزییات در گزارش های خود موجب می گردد نکاتی که در ارتباط با وقوع جرم است و مربوط به حریم خصوصی طرفین می باشد در گزارش ها بازتاب یابد.این نکات در صورتی که در وقوع جرم تاثیر داشته باشند در گزارش های خبری بیشتر به آن ها اشاره می شود.
8-مرتکبین جرایم رسانه ای شده با قرار های تامیین کیفری شدیدتر در مقایسه با پرونده های مشابه رو به رو می شوند. همسویی مقامات دستگاه قضایی با افکار عمومی ایجاد شده توسط رسانه ها که تمایل به شدت عمل در خصوص مجرمین دارند موجب می گردد که در پرونده هایی که جنبه ی رسانه ای پیدا می کنند مجرمین با قرار های تامین کیفری شدیدتری مواجه شوند.یکی از دلایل این امر این است که صدور قرار غیر از بازداشت موقت که موجب می شود متهم آزادانه در جامعه رفت و آمد داشته باشد از نظر افکار عمومی سهل گیری در برخورد با مجرمین می باشد که مورد اعتراض رسانه ها با ادعای نمایندگی افکار عمومی روبه رو خواهد شد.
9-گرایش قضات در پرونده های رسانه ای شده به سزاگرایی و مجازات های تنبیهی است. عوامگرایی و همسویی دستگاه قضایی با افکار عمومی موجب گرایش قضات در پرونده های رسانه ای شده به مجازات های تنبیهی و افزایش میزان مجازات در این جرایم در رابطه با پرونده های مشابه می شود که این امر مانعی است بر سر راه استفاده از مجازات های جامعه مدار و جایگزین که در جهت تحقق اهداف مجازات ها اعمال می گردند.