دانلود پایان نامه درباره حق کنترل بر اطلاعات شخصی و پیامد های تسریع رسیدگی

دانلود پایان نامه

مقایسه نتایج حاصل از مطالعه پرونده های کیفری با موضوع قتل عمد و تجاوز به عنف با جرایم رسانه ای شده تضییع شدید ارایه مهلت به متهم برای دفاع به خصوص از طریق وکیل دادگستری را نشان می دهد.
بر اساس این یافته ها در خصوص قتل عمد در مرحله تحقیقات رویه یکسانی مشاهده نگردید و بسته به پیچیدگی و دسترسی به دلایل برای محکومیت متهم به صورت موردی با مداخله وکیل در این مرحله موافقت می شد . در واقع این اختلاف رویه ناشی از استفاده قانونگذار از عبارات تفسیر پذیر وکلی در تبصره ماده 128 ق. ا.د. ک. است . قضات به طور موردی با استناد به این تبصره و عبارات کلی مثل موجب فساد شدن حضور وکیل یا منافی با محرمانه بودن تحقیقات درخواست مداخله وکیل و مطالعه پرونده را رد می کردند . اما در مرحله دادگاه و پس از ارجاع پرونده به شعبه دادگاه کیفری استان ابتدا جلسه ای اداری تعیین و متهم احضار و در خصوص توانایی تعیین وکیل از وی تحقیق می شد . در صورت عدم تمکن در تعیین وکیل دادگاه نسبت به تعیین وکیل تسخیری اقدام و تعیین وکالت به عنوان وکیل تسخیری به وی اطلاع داده می شد . بدیهی است این روند ابلاغ به وکیل تسخیری و حضور وی در دادگاه و مطالعه پرونده مدتی به طول می انجامید که در تعیین وقت جلسه رسیدگی این مدت منظور می شد و وکیل با مراجعه به دادگاه و مطالعه پرونده و ملاقات با متهم برای حضور در جلسه رسیدگی آمادگی لازم را پیدا می نمود .
در پرونده ((قتل میدان کاج سعادت آباد تهران)) به عنوان یکی از جرایم رسانه ای شده که تسریع در رسیدگی به آن مشهود بود. اخبار مربوط به جلسه دادگاه رسیدگی به این جرم در رسانه ها بازتاب وسیعی داشت و اظهارات قضات ، وکلاء مدافع ، و متهمین در گزارش ها آورده می شد. در گزارشی که روزنامه شرقاز این جلسه چاپ کرده است اظهارات هر دو وکیل متهم ذکر شده است و هردوی آن ها به نداشتن فرصت برای مطالعه پرونده اشاره کرده اند . یکی از کلاء که فقط 40 صفحه از این پرونده را خوانده است تقاضای مهلت برای مطالعه پرونده را نموده است. وکیل دیگر که به علت سرعت رسیدگی نتوانسته پرونده را مطالعه کند نیز تقاضای تجدید جلسه دادگاه را نموده است. و در مجموع هردو وکیل مدافع بیان داشته اند که قادر به دفاع از موکل خود نیستند، با این وجود جلسه رسیدگی ادامه داده شد و رای نیز تنها با برگذاری یک جلسه صادر شد. مطالعه پرونده بخصوص در رابطه با جرائم قتل عمدی که میزان تحقیقات بسیار وسیع است و حتی گاهی اوقات تعداد برگهای موجود در پروندهای عادی به 300 تا 400 برگ می رسد اهمیت زیادی پیدا می کند و از طرفی تهیه لایحه دفاعیه مناسب مستلزم ملاقات با شخص موکل نیز می باشد .
در پرونده های مربوط به جرایم اقتصادی این محدودیت نمایان تر است . حتی در پرونده ((فساد مالی)) اخیر امکان ارتباط متهم با موکل خود نه تنها به شکل حضوری بلکه ارسال لایحه برای وکیل مدافع نیز تضییع شده است. در گزارشی که از چهارمین جلسه رسیدگی به این پرونده در پایگاه خبری کیهان بازتاب داشته وکیل مدافع متهم بیان داشته که 10 روز قبل از متهم خواستم که پس از نوشتن آن را برایم فرستاد اما به من ندادند.
این اقدام مقامات قضایی در حالی است که یکی از حقوق دفاعی متهم در دوران محاکمه حق برخورداری از ارتباط محرمانه با وکیل مدافع برای متهم استتا وکیل مدافع متهم با مشاوره با موکل خود عملکرد مناسب و هماهنگ را داشته باشد. در حالی که در این پرونده رسانه ای شده نه تنها زمینه ارتباط محرمانه بلکه ارتباط معمولی و در حد ارسال لایحه نیز فراهم نشده است.
بند دوم : نقض تساوی طرفین
اصل برابری میان خواهان و خوانده یا دادستان و متهم، مهم ترین معیار دادرسی عادلانه است . این اصل اقتضا دارد که طرفین امکان یکسانی به دسترسی به اسناد و مدارک پرونده و دفاع در مقابل دعوی را لااقل تا جایی که در شکل گیری رای دادگاه موثر است داشته باشند. اما نتیجه این اصل در جریان رسیدگی عبارت از تساوی طرفین در برابر دادگاه است و در صورتی اجرا شده که هر متهمی حق داشته باشد که با او هماند سایر افراد دارای موقعیت مشابه بدون تبییض رفتار شود . همچنین در جای دیگر گفته شده است که باید هر طرف از جمله متهم فرصت برابر برای ارائه دلیل و استدلال در مقابل دادگاه را داشته باشد. بنابراین اگر دادستان در جریان یک رسیدگی کیفری حق استفاده از نظر انواع کارشناس از قبیل کارشناسی پزشکی قانونی کارشناس خط و امضاء کارشناس پلیس و …. را دارد متهم نیز باید امکان استفاده از این و وسایل را در رفع اتهام از خود داشته باشد .دادگاه نباید اجازه دهد تا شرایطی در رسیدگی کیفری ایجاد شود که این حقوق را نادیده بگیرد ، از این اصل به عنوان اصل تساوی سلاح ها یاد می شود . ماده 193 ق. ا. د. ک. نیز در بیان ترتیب رسیدگی در دادگاه در بندهای 3 تا 5 استماع اظهارات متهم و شهود و یا اهل خبره ای که متهم یا وکیل او معرفی می کنند ، بررسی آلات و ادوات جرم و استماع اظهارات وکیل متهم ، رسیدگی به دلایل جدیدی که از طرف متهم یا وکیل او به دادگاه تقدیم می شود حق دفاع و رسیدگی به دلایل متهم را به رسمیت شناخته است.
یکی از مهم ترین وسائل دفاعی متهم و یا وکیل او در جلسه رسیدگی استفاده از نظر کارشناسان مربوطه است. اهمیت نظر کارشناسان از این لحاظ است که بر اساس قاعده رجوع جاهل به عالم است . فقها نیز بر وجود سیره عقلائی در رجوع به اصل خبره تاکید کرده اند و مردم در هر مورد که نیاز به تخصص و مهارت دارد به صاحبان تخصص مربوط مراجعه می کنند . در این موارد با توجه به اینکه شخص قاضی تخصصی در این زمینه ندارد از باب قاعده عقلی رجوع جاهل به عالم به شخص متخصص رجوع کرده و در این خصوص نظر کارشناس مورد اعتبار می باشد تا زمانی که ادله و شواهدی بر خلاف آن دلالت نکند و موجب تردید جدی در مطابقت نظر کارشناس با واقع گردد از حیث قضائی ارزش اماره را دارد.
از جمله متخصصانی که در پرونده های قتل عمدی به تخصص آنها نیاز است و برای اظهار نظر آنها مراجعه می شود پزشکان و روانپزشکان هستند. پزشکان قانونی به دلیل گروه کاریشان و برخورد روزانه با مسائل غامض پزشکی معمولا به عنوان کارشناس از طرف دادگاهها و دادسرا ها انتخاب می گردند . مهم ترین اظهار نظرهایی که شخص پزشک به عنوان کارشناس در یک پرونده قتل می کند تشخیص علت قتل است که در تشخیص قاتل نیز بسیار موثر است به خصوص در صورتی که علت ها و اسباب مختلفی مشکوک در وقوع قتل باشد .در تمامی پرونده های قتل عمدی که به عنوان نمونه بررسی شد نظزیه پزشکی قانونی زمیمه بود و در صدور رای نیز برای احراز رابطه علیت و تشخیص قاتل مورد استناد واقع می شد.در حالی در گزارشی از جلسه رسیدگی به پرونده(( قتل میدان کاج سعادت آباد تهران)) که در پایگاه خبری روزنامه شرق بازتاب داشته یکی از وکلاء متهم با بیان اینکه ضرباتی که متهم وارد کرده است کشنده نبوده بلکه خونریزی و عدم رسیدگی عامل مرگ بوده است و اینکه مسئولان بیمارستان گفته اند اگر مقتول زودتر منتقل می شد زنده می ماند، در خواست رسیدگی به سهل انگاری مامورین و تاثیر این اقدام آن ها در وقوع جرم را نموده که مورد توجه دادگاه قرار نگرفته است. در این مورد دادگاه به وضوح به نظریه پزشکی قانونی به ضرر متهم ترتیب اثز نداده در حالی که علت اصلی وقوع مرگ که در نظریه پزشکی قانونی به آن اشاره شده تاخیر در رساندن مقتول به بیمارستان و خونریزی ناشی از این امر تشخیص داده شده است . با توجه به اینکه این تاخیر مستند به تقصیرات مامورین نیروی انتظامی و نیز دیر رسیدن اورژانس به صحنه وقوع حادثه بوده است و رابطه سببیت مستقیم بین عمل متهم و وقوع نتیجه مخدوش گردیده است . با توجه به تایید این موضوع در نظریه پزشکی قانونی این نظر اعتبار اماره قضائی دارد .
در تمامی پرونده های نمونه مطالعه شده در صورتی که در مرحله دادسرا اظهار نظر در خصوص مسئول بودن مرتکب توسط هیئت سه نفره از متخصصان زمینه های مختلف روانشناسی و روانپزشکی انجام نشده بود این امر توسط دادگاه انجام و نتیجه آن مورد استناد قرار می گرفت. اظهار نظر در خصوص مسئول بودن متهم نیز مستلزم برگذاری جلسه توسط متخصصان روانپزشکی و روانشناسی با متهم و معاینه وی است. در حالی در پرونده(( قتل میدان کاج سعادت آباد تهران)) آزمون روانشناسی برای تشخیص مسئولیت متهم انجام نشده است ،که متهم اظهارداشته به علت استعمال شیشه در هنگام ارتکاب جرم از خود بی خود شده و ندانسته چه کاری انجام می دهد . این اظهارات مورد تاثیر متهم ردیف دوم در جلسه رسیدگی نیز قرار گرفته است. بنابراین در این خصوص از نظریه پزشک متخصص مربوط باید استفاده می شد تا از وجود ارکان حقوقی مسئولیت در مجرم در زمان ارتکاب جرم اطمینان حاصل می شد. 
هرچند دادگاه بدوی در مراجعه به متخصصین و ترتیب اثر دادن به نظرات آنان کوتاهی کرده است که این امر یکی از پیامد های تسریع رسیدگی به این جرم بوده اما در مرحله تجدید نظر این جرائم که در دیوان عالی کشور انجام می شود باید نسبت به این امر ایراد می شد و با توجه به صراحت بند 2 ماده 265 ق.ا.د.ک. که نقص تحقیقات را از موارد تقض رای در دیوان عالی کشور دانسته است رای صادره نقض و برای انجام تحقیقات به شعبه دادگاه کیفری استان ارجاع می شد.
فصل سوم : نقض حریم خصوصی طرفین
انسان ها با وجود زندگی در اجتماع قسمتی از زندگی خود را به صورت فردی و شخصی اداره می کنند و تمایلی ندارند که سایر افراد به این زمینه ها داخل شوند. به این زمینه ها حریم خصوصی افراد گفته می شود. با توجه به اهمیت حریم خصوصی با وجود قبح اخلاقی و عرفی نقض آن در موازین شرعی و مقررات قانونی نیز منع گردد.
اهمیت حریم خصوصی موجب شده است که رعایت حریم خصوصی افراد در شرع مقدس اسلام نه تنها توسط حاکم بلکه به وسیله سایر افراد نیز منع شده است.از جمله مستندات رعایت حریم خصوصی که تحت عنوان ممنوعیت تجسس در شرع مطرح شده است آیه 12 سوره مبارکه حجرات است. در این آیه با آوردن عبارت (( یا ایهالذین آمنوا… لاتجسسوا… .)) کلیه افراد اعم از حکام و مردم عادی از تجسس در امور مردم منع شده اند.
در عالم حقوق با توجه به اینکه اصطلاح حریم خصوصی دارای مفهومی کلی است ، به دلیل سیال بودن مفهوم آن و نداشتن چهارچوب مشخص به ذکر مصادیق آن کفایت شده است. مواردی مانند : حق بر تنها ماندن ، دسترسی محدود دیگران به انسان و توانایی ایجاد مانع در برابر دسترسی های ناخواسته به انسان ، محرمانگی و پنهان ساختن برخی از امور از دیگران ، کنترل براطلاعات شخصی ، حمایت از شخصیت و کرامت انسان به عنوان برخی از مصادیق حریم خصوصی عنوان شده است.
در عرصه قانون گذاری نیز مقنن ایران در سطوح مختلف رعایت حریم خصوصی افراد را مورد توجه قرار داده است. در بند ششم از اصل دوم ق.ا. کرامت و ارزش والای انسانی یکی از مبانی نظام جمهوری اسلامی ایران دانسته شده است.در سطح قوانین عادی نیز از جمله مهمترین مصوبات قانونی در حمایت از حریم خصوصی افراد در سال 1379 در جریان اصلاحات ق. مطبوعات مصوب 1364 انجام شد . در این اصلاحات بند الف ماده 3 این قانون علاوه بر اخلال به مبانی و احکام اسلامی و حقوق عمومی آزادی مطبوعات را در صورت اخلال در حقوق خصوصی افراد نیز محدود نموده است. با این اصلاح قانون گذار اخلال در حقوق خصوصی افراد را نیز ممنوع دانسته است.
بند اول از ماده هفدهم م . ب. ح.م.و.س . نیز زندگی خصوصی افراد را از تعرض مصون داشته است و مداخلات خود سرانه در این زمینه ها را ممنوع نموده است. اهمیت حریم خصوصی و حمایت از آن در قوانین و معاهدات بین المللی موجب شده که رعایت حریم خصوصی یکی از معیار های دادرسی عادلانه قرار گیرد و نقض آن موجب می شود که عادلانه بودن دادرسی خدشه دار شده و از استانداردهای اخلاقی و حقوقی فاصله گیرد.
اما رعایت حریم خصوصی طرفین در جریان رسیدگی کیفری محدود به دادگاه ها و دستگاه قضایی نیست بلکه سایر اشخاص و نهادها نیز که در جریان رسیدگی قرار دارند باید آن را رعایت کنند. در این میان رعایت حریم خصوصی توسط رسانه ها اهمیت ویژه ای دارد . ویژگی های خاص بازنمایی اخبار در رسانه ها در مواردی در تعارض مستقیم با حریم خصوصی طرفین رسیدگی دارد . در چنین موقعیت هایی گزارش خبرنگار دارای حساسیت بیشتری می شود و ممکن است در راستای افزایش جذابیت و ارزش خبری اقداماتی انجام شود که حریم خصوصی افراد را نقض کند. برگزاری جلسه های رسیدگی به طور علنی و امکان بازتاب اخبار مربوط به دادگاه بر اهمیت این گزارش ها می افزاید به همین دلیل در این فصل نقض این حریم علاوه بر دستگاه قضایی ، توسط رسانه ها و خبرنگاران در جریان رسیدگی کیفری در سه مبحث مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
مبحث نخست : حق کنترل بر اطلاعات شخصی
اطلاعات شخصی دامنه ی وسیعی از اطلاعات اشخاص را در بر می گیرد . این اطلاعات ممکن است مربوط به مشخصات هویت شخصی، شغل و محیط کاری وی ، ارتباطات او با دیگر اشخاص و … باشد. اطلاعات شخصی به عنوان بخشی از حریم خصوصی افراد برای آن ها دارای اهمیت است و می توانند دسترسی دیگران به آن جلوگیری کنند. ام در طرف مقابل نیز ما با حق افراد جامعه در دانستنن آنچه در جامعه رخ داده است مواجه هستیم. این حق افراد جامعه به این معنی است که هیچ کس نباید مانع انتشار حقایق و وقایعی که مقدمه ای برای استنباط و قضاوت های گوناگون اجتماعی می شود گردد.مبنای این حق برای افراد جامعه این است که به عنوان اعضای اجتماع حق دارند از آنچه در محیط زندگی و پیرامون خود اتفاق می افتد با خبر شوند تا محیط اجتماعی خود را بهتر بشناسند. بنابراین در هنگام تعارض بین حق افراد جامعه برای دانستن در مقابل کنترل بر اطلاعات شخصی رعایت موازین اخلاقی و قانونی اهمیت ویژه ای پیدا می کند.
در این راستا قانونگذار در مواد قانونی سعی در حمایت از اطلاعات شخصی افراد در محاکم و ممنوعیت انتشار آن داشته است. از جمله این مصوبات می توان به تبصره ماده 188 ق .ا. د. ک . اشاره کرد که مقرر می دارد: ((خبرنگاران رسانه ها می توانند با حضور در دادگاه از جریان رسیدگی مکتوب تهیه کرده و بدون ذکر نام یا مشخصاتی که معرف هویت فردی یا موقعیت اداری و اجتماعی شاکی و متشاکی نیز باشد منتشر نمایند . تخلف از حکم قسمت اخیر این تبصره در حکم افترا است.))