دانلود پایان نامه درباره تبلیغات رسانه ای و استقلال و بیطرفی

دانلود پایان نامه

مراجع قضائی ویژه نیز که امروزه در نظام قضائی ما شنیده می شوند واجد ایرادات همان مراجع اختصاصی هستند با این تفاوت که این مراجع می توانند بنا به دستور بالاترین مقام قضائی برای رسیدگی به پرونده هایی با موضوع یا طرفین خاص به طور موقت تشکیل شوند . به هر حال هدف و انگیزه ویژه درتشکیل این مراجع قضائی آنها را به ویژه تبدیل می کند و تجربه نشان داده است که در این محاکم تضمینات دادرسی عادلانه بویژه از جهت حقوق دفاعی متهم مفقود یا متزلزل است و تاسیس این مراجع را باید نوعی انحراف در تاسیس مراجع قضائی دانست .
مبحث دوم : بی طرفی دادگاه
منظور از بی طرفی دادگاه این است که تمامی عناصر مداخله کننده در رسیدگی کیفری باید بی طرف باشند و این وصف شامل قاضی ، شاهد ، هیئت منصفه و کارشناس نیز می باشد و منحصر به شخص قاضی نیست در واقع به جز اصحاب دعوی یا وکلای آنان که حق یا تکلیف جانبداری و طرفداری از حقوق خود یا موکل خود را دارند کلیه اجزاء دادرسی باید بی طرف باشند . در تعریف مفهوم بیطرفی معیارهای مختلفی بیان شده و برخی معیار آن را عدم التزام به حفظ یا حمایت از منافع یکی از طرفین بدون التزام به قانون و حقیقت و برخی فقدان پیش داوری در خصوص موضوع دعوی را ملاک قرار داده اند .
اختلاف در تعیین معیارهای بی طرفی به علت وسعت مصادیق نقض بی طرفی است و عبارت است از هر اقدامی است که موجب خروج دادگاه از موازین دادرسی منصفانه باشد که منجر به جانبداری دادگاه از یکی از طرفین گردد . با این توصیف بیطرفی دادگاه بیشتر نتیجه یک دادرسی عادلانه است تا اینکه یکی از موازین دادرسی باشد و می تواند مصادیق متعدد داشته باشد .
بیطرفی دادگاه مفهومی مستقل از استقلال دادگاه است . بیطرفی به معنای جانبداری نکردن از شخص یاچیزی مانند عقیده ، رای و حکم است ، اما استقلال عبارت است از مصونیت دادگاه یا قاضی از نفوذ و کنترل قدرت سیاسی یا اجرائی است.
بنابراین استقلال دادگاه یکی از معیارهایی است که به حفظ بیطرفی دادگاه کمک می کند در عین حالی که بین استقلال و بیطرفی ملازمه نیز وجود ندارد و ممکن است دادگاه مستقل باشد ولی منجر به رسیدگی بی طرفانه نباشد. بی طرفی قاضی به عنوان مهمترین عنصر در تضمین بی طرفی دادگاه در رسیدگی است . قاضی باید دچار پیش داوری نشده به خود اجازه ندهد که تحت تاثیر عوامل خارج از پرونده مانند احساسات عمومی ، تبلیغات رسانه ای و گرایشات درونی همچون تمایلات عاطفی ، تعلقات خانوادگی و ….. قرار گیرد.
با این توضیح مشخص شد که استقلال دادگاه تنها وسیله تضمین بی طرفی نیست و عواملی خارج از آن هم در نقض بی طرفی دخالت دارند . اما مهم ترین آن حفظ استقلال است که به منظور تحقق کامل آن دادرس باید در برابر قوه مجریه و مسئولان قضائی و حتی در برابر افکار عمومی استقلال داشته باشد و برای صدور رای فقط قانون و وجدان خود را ملاک عمل قرار دهد و به خواسته های دیگران توجه نداشته باشد.
گفتار اول : بی طرفی قاضی
قاضی دادگاه به عنوان مهمترین رکن از رسیدگی کیفری همواره مورد توجه بوده است و حساسیت و اهمیت جایگاه وی موجب توجه ویژه به بی طرفی وی در رسیدگی شده است.در خصوص محدوده و تعریف بی طرفی قاضی و تفاوت آن با بی نظری باید گفت بی طرفی به مفهوم بی نظری نیست باطبع قاضی یا هر تصمیم گیر در پرونده و لو به صورت درونی و موقت به حکم طبیعت انسانی خود نسبت به وضعیت قضائی پرونده اتخاذ نظر می کند مهم این است که مبنا و محور اقدامات یا تصمیمات قضایی کشف حقیقت یا اجرای عدالت باشد نه اثبات این نظر ابتدایی و درونی یا تامین منافع یا تضمین حقوق یکی از طرفین در مقابل دیگری.3بنابراین صرف وجود پیش فرض در افکار قاضی منجر به بیطرفی نمی شود آنچه مهم است این است که این پیش فرض بیان و آشکار نشود و یا اقدامات انجام گرفته در راستای تحقق بخشیدن به آن پیش فرض در مقابل اجرای عدالت نباشد . در متون فقهی نیز لزوم بی طرفی قاضی بین طرفین در سلام و نظر و اکرام که امور ظاهری هستند اشاره شده است و تساوی بین انها در میل قلبی ضروری دانسته نشده است.
به همین دلیل و به جهت جلوگیری از خروج قاضی از موازین دادرسی عادلانه است که قانونگذار در ماده 210 ق ا .د . ک. بیان داشته : قاضی دادگاه پیش از اتمام رسیدگی و اعلام رای در خصوص برائت یا مجرمیت متهم نباید به صورت علنی اظهار عقیده نماید .
از دیگر تضمیناتی که در ق.ا. د. ک. به منظور رعایت اصل بی طرفی پیش بینی شده است امکان رد دادرس است .این موارد تحت عنوان جهات رد دادرس در ماده 46 ق. ا .د .ک پیش بینی شده است. در این ماده در 6 بند موارد متعددی که امکان خروج قاضی از بی طرفی وجود دارد بیان شده که ضمانت اجرای آن نیز طبق ماده 47 و بند ماده 240 ق. ا .د . ک نقض رای در مرحله تجدید نظر است . تعیین دقیق این مصادیق و ضمانت اجرای آن نشان دهنده توجه دقیق قانونگذار به لزوم بی طرفی در رسیدگی کیفری است .
با این وجود تجربه نشان داده است که در موارد خاص تحت فشار افکار عمومی قضات دادگاهها از مقام بی طرفی خارج گشته و اقداماتی بر خلاف این اصل از خود نشان می دهند . این امر در اظهارات و اقداماتی که از سوی قضات دادگاهها در جرایم رسانه ای شده مشاهده شده است به وضوح مشهود است. به عنوان نمونه قسمتی از اظهارات قاضی سراج رئیس شعبه دادگاه رسیدگی کننده به پرونده فساد مالی در جلسه رسیدگی به این پرونده در تاریخ 17/2/1391که در سایت اینترنتی فارس نیوز منتشر شده نقل می شود:
((سراج با اشاره به این مطلب که واقعا اگر کمی وجدان داشتید می دانستید که اصلا نباید از این متهمان دفاع کنید ! گفت : خوب است به عنوان یک شهروند حداقل بدانید که چه بلایی برای کشورمان آورده اند … ببخشید اگر عصبانی شده ام اما به عنوان یک شهروند وقتی اقدامات این گروه را می بینم خودم را ی بازم همه چیز کشور را قرار بوده است بیرون ببرند)).
در گزارشی دیگر نیز به نقل از سایت خبری رسالت نیوز در پاسخ به دفاعیات وکیل یکی از متهمین قاضی سراج چنین اظهار نظر کرده است:
((… در ادامه جلسه دادگاه قاضی سراج واکنشی تند به دفاعیات و عملکرد متهمان مبنی بر اینکه موکلشان به این اندازه که در کیفر خواست مطرح شده جرم مرتکب نشده اند گفت : وجدان داشته باشید و ببینید متهمان با این کشور چه کرده اند … کشور را بردند اما شما یک حق الوکاله می گیرید که حق شماست اما وجدانا ببینید با این کشور چه کردند .))
همانطور که قبلا نیز گفته شد داشتن پیش فرض یا جانبداری باطنی توسط افراد نسبت به یک موضوع امری عادی است و در دادرسی کیفری نیز قاضی دادگاه به عنوان یک انسان از این حق و خصیصه طبیعی استثنا نیست اما آنچه در این بین مهم است جایگاه شخص قاضی در رسیدگی کیفری است که باعث محدودیت هایی برای این شخص می شود . در جلسه رسیدگی قبل از اینکه یک شهروند باشد قاضی دادگاه است که باید در رسیدگی کیفری بی طرف باشد . اما در این پرونده با توجه به رسانه ای شدن این جرم و به خصوص سیاسی شدن جریان بازتاب آن ، قاضی دادگاه همسو با افکار عمومی شکل گرفته توسط رسانه ها و تحت تاثیر فشار رسانه ای ایجاد شده خود را به عنوان یک شهروند عادی در نظر گرفته و اظهاراتی مطابق با خواسته های مردم عادی در دادگاه عنوان می کند.
مهم ترین معیار بی طرفی قاضی دادگاه نداشتن پیش فرض در خصوص مجرمیت یا بی گناهی متهم است حال آنکه قاضی سراج که با ابلاغ ویژه رسیدگی به این پرونده را به عهده گرفته است با اظهارات خود در خصوص متهمین پرونده که به آن اشاره شد به روشنی وجود چنین پیش فرضی را نشان داده است . بعلاوه این اظهارات نقض صریح ماده 210 ق. ا. د. ک. است که می تواند حتا موجب تعقیب انتظامی شخص قاضی نیز می باشد . به عنوان مثالی دیگر می توان به اظهارات قاضی عزیز محمدی قاضی دادگاه رسیدگی کننده به جرم قتل میدان کاج سعادت آباد تهران در جلسه رسیدگی به شرح ذیل اشاره کرد:
در این هنگام قاضی عزیز محمدی به متهم گفت تو اقرار کردی و نتیجه کارت مشخص است کاری که تو انجام دادی آبروی ایران را در تمام دنیا خدشه دار کرده است.
این امر حتی مورد اعتراض وکیل مدافع متهم نیز واقع شده به صراحت حاکی از اظهار نظر قاضی دادگاه در خصوص مجرمیت متهم قبل از اعلام ختم رسیدگی است که ناقض ماده 210 ق. ا. د ک. است و نشان دهنده پیش فرض قبلی در رابطه با متهم در نزد قاضی است .
تدقیق در اظهارات قضات دادگاه در جلسات رسیدگی نشان می دهد که در رسیدگی به این گونه پرونده ها که جنبه رسانه ای پیدا کرده اند قضات از موضع بی طرفی که از معیارهای اساسی رسیدگی منصفانه است خارج می شود . علت این امر به نظر می رسد فقدان استقلال در رسیدگی کیفری باشد از طرفی با تعیین شعب ویژه و صدور ابلاغ ویژه برای برخی قضات در رسیدگی به جرائم خاص این دادگاهها و قضات آنها فاقد استقلال ساختاری و نهادی هستند و از طرفی در پی بازتاب جرم در رسانه و فشار افکار عمومی بر دادگاهها بخصوص با توجه به علنی برگزار شدن این محاکمات دادگاهها و قضات استقلال خود را به راحتی در برابر افکار عمومی، تمایلات فرهنگی و ملی خود از دست داده و از موضع بی طرفی خارج می شوند .