دانلود پایان نامه درباره تاثیر رسانه ای شدن جرم بر حقوق دفاعی متهم و معاهدات بین المللی

دانلود پایان نامه

همجنین با توجه به تاکید رسانه ها بر جنبه های خاصی از حوادث که باعث جذابیت و جذب مخاطب می گردد و اینکه در مسائل جنائی هیجان انگیز بیشتر طالب اخبارند وکمتر به صحت اخبار اهمیت می دهند بر وضع روانی گواه اثر می گذارند . مولفان آمریکایی پرنوولافتوس (1982) در پی بررسی نظامدار تاثیر جراید بر شهود به این نتیجه رسید ند که خواندن یک شرح نادرست از رویدادی که فرد شاهد آن بوده است این تمایل را در وی ایجاد می کند تا شهادت خود را با این برداشت جدید که برایش جنبه عمومی دارد منطبق کند .
با توجه به اینکه نوشته ها و گزارشات خبرنگاران برداشت های خود از حادثه واقع شده است واز اقبال و توجه عمومی قابل توجهی نیز برخوردار است و در جامعه عمومیت یافته و شایع می شود به راحتی بر اظهارات و خاطرات شهود تاثیر گذاشته و شاهد یا مطلع سعی خواهد کرد که اظهارات خود را با آن منطبق کند .
فصل دوم : تاثیر رسانه ای شدن جرم بر حقوق دفاعی متهم
رعایت حقوق دفاعی متهم یکی از اساسی ترین معیار های رسیدگی عادلانه است. متهم با استفاده از حق.ق دفاعی که قانون گذار برای او به رسمیت شناخته است در برابر اتهامی که به او نسبت داده می شود از خود دفاع می کند. حقوق دفاعی در تمام طول رسیدگی کیفری از تفهیم اتهام تا اجرای حکم برای متهم پیش بینی شده است و تکالیفی را نیز برای مقامات قضایی و سایر افراد خارج از این دستگاه پیش بینی کرده است. در این فصل به بررسی ان قسمت از حقوق دفاعی می پردازیم که در نتیجه رسانه ای شدن رسیدگی به جرایم خاص بیشترین آسیب پذیری را دارند.
اصل برائت به عنوان یکی از اصول زیر بنایی دادرسی عادلانه در تمام جریان رسیدگی کیفری حاکم است و به مقتضای آن هر شخص تا زمانی که اتهام او منجر به صدور حکم محکومیت در دادگاه نشده باشد بی گناه فرض می شود و هر گونه ممنوعیت و محدودیت برای او خلاف اصل و استثنا محسوب می شود که باید توسط قانون گذار صریحا پیش بینی شده باشد. نقض این اصل نیز خواه به وسیله مسئولان دستگاه قضایی و خواه سایر افراد دارای ضمانت اجراهای کیفری و انتظامی می باشد. با این وجود در پرونده جرایمی که جنبه رسانه ای پیدا می کنند شاهد نقض مکرر این اصل در گزراش های خبرنگاران هستیم .در گزارش های خبری استفاده از تصاویر متهمین و بیان مشخصات آن ها در غالب نام ، لغب و منصب شغلی امری شایع است. حتا گاهی اوقات اقدام به ارایه گزارش تصویری از جلسات دادگاه می شود که نقض صریح اصل برائت است.
یکی دیگر از حقوق دفاعی متهم داشتن مهلت و امکانات کافی برای دفاع در برابر اتهام است که مستلزم دادن مهلت کافی برای دفاع ، استفاده از مشاوره وکیل مدافع و رسیدگی به ادله پیشنهادی طرفین بدون تبعیض قایل شدن بین طرفین است. یکی از نتایج رسانه ای شدن جریان رسیدگی به پرونده کیفری این است که مقامات قضایی در پی مطالبات رسانه ها در پوشش افکار عمومی تلاش دارند تا جریان رسیدگی را تا حد ممکن کوتاه کنند و با تسریع بخشیدن به رسیدگی به این جرایم سعی دارند تا از بار فشار افکار عمومی و رسانه ها بر دستگاه قضایی بکاهند. تسریع رسیدگی منجر می شود تا آن قسمت از حقوق دفاعی متهم که استفاده از آن ها نیتزمند صرف وقت است با تهدید روبه رو شوند . استفاده از حقوق دفاعی مانند مشاوره وکیل دادگستری ، رسیدگی به ادله و استفاده از نظر کارشناس نیازمند گذشت زمان است در حالی که ارایه مهلت در این خصوص با اراده مسئولان قضایی در تسریع رسیدگی به این جرایم در تضاد است و در این گونه موارد حقوق دفاعی متهم قربانی مصلحت اندیشی مقامات قضایی می گردد.در این فصل ابتدا در مبحث نخست به تاثیر رسانه ای شدن جرم بر رعایت اصل برائت در دادرسی پرداخته و سپس در مبحث دوم تسریع رسیدگی و نتایج آن را مورد بررسی قرار می دهیم.
مبحث نخست: نقض اصل برائت :
اصل برائت یکی از اصول زیر بنای حقوق کیفری است . به موجب آن هر متهمی بی گناه شناخته می شود تا زمانی که حکم قطعی به مجرم بودن وی صادرگردد . اقتضای اصل برائت بی گناه شناختن تمامی افراد است و تنها صدور حکم به محکومیت می تواند افراد را حمایت این اصل خارج کند . باتوجه به اهمیت اصل برائت در حفظ حقوق و آزادی های فردی این اصل در بالاترین مراتب قانونگذاری که عبارت است از معاهدات بین المللی و قوانین اساسی به رسمیت شناخته شده است تا قانونگذار نیز نتواندآن را نقض یا محدود کند .
بند 2 از ماده 14 م. ب. ح .م .و. س. مقرر می دارد : ((هر کس متهم به جرمی می شود ،‌ تا زمانی که بزهکاری او مطابق قانون به اثبات برسد بی گناه فرض می شود .))
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز در اصل 37 خود مقرر می دارد : ((اصل برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت شود.)) همچنین بند 2 ماده واحده حمایت از حقوق شهروندی نیز اصل برائت و نیز امنیت مردم در پناه قانون را تا زمان اثبات جرم به رسمیت شناخته است . حتا در دادسرا نیز یکی از مبانی سری بودن تحقیقات مقدماتی حفظ اعتبار و آبروی متهم و رعایت اصل برائت در خصوص او می باشد .
بنابراین تا قبل از محکومیت متهم حقوق و آزادی وی در مصونیت قرار دارد و هرگونه محدود کردن و خدشه وارد کردن بر این حقوق و آزادی خلاف اصل برائت بوده و نیاز به تصریح قانونگذار دارد و در موارد اختلافی نیز باید با عمل به اصل در جهت حفظ امنیت و آزادی متهم اقدام نمود . در این راستا و در حمایت اصل برائت قرار گرفتن، هیچ گونه تفاوتی بین متهمین در انواع جرایم وجود ندارد و همه به طور یکسان در پناه این اصل قرار دارند .در خصوص رعایت اصل برائت توسط مقامات عدالت کیفری با توجه به تخصص آنها در این زمینه و نیز اطلاع و آگاهی از مبانی آن کمتر شاهد نقض آن توسط این مقامات بوده و حتی ضمانت اجراهایی نیز اعم از انتظامی و کیفری و همچنین نقض اقدامات خلاف قانون در قوانین پیش بینی شده است تا هرچه بهتر از مبانی اصل برائت حمایت گردد.
اما در خصوص رسانه ها و خبرنگاران این امر کاملا متفاوت است واحتمال نقض اصل برائت توسط آنها بیشتر از مسئولان عدالت کیفری است. این امر در حالی است که رعایت اصل برائت محدود به قضات دادگاهها و کارمندان و وکلاء نمی باشد . بلکه سایر افراد و به ویژه اصحاب مطبوعات و رسانه های گروهی قبل از اینکه تصمیم متهم از سوی دادگاه صالح مبرهن شود باید در نهایت حزم و احتیاط عمل و اعلام نظر کنند تا مبادا اظهارات و برداشت های سریع آنان به ویژه در اتهامات مهم از سوی مردم به معنای بزهکاری متهم تعبیر نشده فرض بیگناهی او مخدوش شود . با توجه به اینکه رسانه های خبری فرصت کافی در تهیه گزارش را به منظور رعایت تمام نکات مد نظر قانونگذار ندارند ، این کمبود فرصت ممکن است منجر به ارائه مشخصات درخصوص متهم و شناسایی آن به نحو ناخواسته گردد . علی رغم توجه برخی از حقوقدانان به این مسائل در پرونده های مهم که بازتاب وسیع خبری پیدا می کنند به اشکال مختلف می توان شاهد نقض اصل برائت توسط رسانه های خبری بود . از طرفی نیز با توجه به جذابیت خبر و کامل شدن آن با درج مشخصات و تصاویر متهم ،اگر مردم بخواهند عکس متهم یا مجرمی را ببینید ، باید در اختیار آنها قرار گیرد . ولی چنان رسانه ای توجه به این نکته ندارد که معرفی یک متهم به عنوان مجرم یا حتی صرفا به عنوان متهم ، یا پس از اثبات جرم به عنوان مجرم ، پایان حیات اجتماعی فرد است . یکی از مبانی اصل برائت نیزحمایت از حیات اجتماعی شخص متهم می باشد و بر اساس یافته های جرمشناسی و نظریه برچسب زنی ، عناوینی که جامعه با آن افراد خود را خطاب قرار می دهد دارای اهمیت زیادی هستند . این امکان وجود دارد که بواسطه فرایند برچسب زنی اثرات منفی به وجود آید . مانند اینکه شخصی که مورد برچسب زنی قرار گرفته است ، نقش آن فردی را بپذیرد که به او القاء کرده اند . وبه بیان دیگر این فرد به طور رسمی به عنوان یک انسان منحرف ، خلافکار ، جنایتکار معرفی شود این امکان وجود دارد که این مطلب به شکلی نمود پیدا کند که با برچسب مطابقت داشته باشد . در این مبحث شایع ترین اشکال نقض اصل برائت در رسانه ها را در دو گفتار بررسی می کنیم :
گفتار اول : ارائه مشخصات متهم
دربخش اول اشاره شد یکی از خصیصه های بازتاب رسانه ای جرم توصیفی بودن این گزارشات است . به این ترتیب که گزارشگر سعی در تهیه گزارش کامل و با تمام جزئیات از یک حادثه می کند . هنگامی که خبرنگاران برای تهیه گزارش در جلسات دادگاه حاضر می شوند با تمام جزئیات سعی در انتشار اخبار مربوط به جلسه رسیدگی دارند . مشخصات متهم مانند نام و موقعیت شغلی وی نیز از جمله جزییاتی است که ذکر آن در خبر سبک نگارشی داستانوار خبر را تقویت می کند .
در این وضعیت برای عدم شناسایی متهمین از اعلام اختصاری و یا القاب متهمین به جای نام و نام خانوادگی کامل متهمان استفاده می کنند و حتی بعضا علی رغم عدم صدور حکم به محکومیت و پایان جلسه های رسیدگی نام و نام خانوادگی متهمین را به طور کامل ذکر می کنند که این امر برخلاف اصل برائت است . برای نمونه می توان به گزارش روزنامه ایران اشاره کرد . این پایگاه خبری در یکی از شماره های خود و در بازنمایی اخبار مربوط به پرونده ای که متهم آن را ((خفاش جنایتکار )) نامگذاری کرده است ، نام اصلی متهم ((حسن )) ، نامهای مستعار ((سیامک مافی و سید حسینی )) را در گزارش خود آورده است.
انتشار مشخصات متهم در رسانه ها محدود به القاب نبوده و پا را فراتر گذاشته و به نام و نام خانوادگی متهم نیز اشاره شده است. در گزارش روزنامه همشهری از جلسه دادگاه رسیدگی به جرم متهم معروف به ((بیجه )) مشخصاتی مانند ((نام ، نام خانوادگی ، نام پدر ، سن ، شغل و اتهام)) ذکر شده است.در کنفرانس های خبری نیز که توسط سخنگوی قوه ی قضاییه برگزار می شود متاسفانه آوردن نام و مشخصات متهمین امری شایع است. در یکی از کنفرانس های خبری که در روزنامه کیهان بازتاب داشته در اظهارات سخنگوی قوه قضاییه ((نام و نام خانوادگی)) یکی از مسئولان اداری که در دولت های قبلی سمت داشته است با وجود اینکه صرفا به عنوان متهم احضار و از او تحقیق شده ، ذکر شده است. گاهی نیز در گزارش هایی که از جلسه رسیدگی بازتاب داده می شود جریان دادگاه که شامل اطلاعات فردی متهمین است بدون حذف ان مشخصات نقل می شود. نمونه بارز این امر گزارشی است که در روزنامه کیهان از جلسه رسیدگی به پرونده فساد مالی اخیر چاپ شده است . در این گزارش تمام اظهارات وکیل مدافع از جمله ((نام و نام خانوادگی)) که توسط وی اشاره شده آورده شده است.
همانطور که مشاهده می شود خبرنگاران در گزارشات خود مشروح جریان رسیدگی در دادگاه و اظهارات متهمین و وکلاء آنان را بدون توجه به محتوی و عواقب ناشی از انتشار این اطلاعات ذکر می کنند. ای در حالی است که در مصاحبه هایی که با قضات دادگاه ها به عمل آمد تمامی قضات بیان داشته اند محتوای گزارش تهیه شده از جلسه رسیدگی برای آن ها به دلیل اینکه ممکن است حاوی اطلاعاتی در خصوص بزه دیده یا شاکی باشد دارای اهمیت است . اما تحلیل محتوای اخبار جنایی در خصوص جرایم رسانه ای شده نشان داد که محتوای این گزارش ها در پرونده های خاص در بردارنده مشخصات متهمین است که نشان دهنده نرمش بیشتر قضات در پرونده های رسانه ای شده است. به نظر می رسد در این پرونده ها به دلیل تمرکز و توجه ویژه افکار عمومی ، قضات دادگاه ها از رویارویی با خبرنگاران رسانه ها که ادعای نمایندگی افکار عمومی را دارند خود داری کرده و بر محتوای گزارش های بازتاب یافته کمتر نظارت می کنند.
گفتار دوم : انتشار تصاویر متهم
یکی از اقدامات دیگر رسانه ها که منجر به نقض اصل برائت در خصوص متهم می شود بازتاب تصاویر مربوط به جلسه های در گزارش های خبری است. با توجه به فضای حاکم بر جامعه و توجه افکار عمومی به آن که آثار زیانبار تخلف از اصل برائت را دو چندان می کند ما شاهد کوتاهی مسئولین در برخورد با این گزارشات هستیم . از طرفی نیز با توجه به جذابیت خبر و کامل شدن آن با درج مشخصات و تصاویر متهم ،اگر مردم بخواهند عکس متهم یا مجرمی را ببینید ، باید در اختیار آنها قرار گیرد . ولی چنان رسانه ای توجه به این نکته ندارد که معرفی یک متهم به عنوان مجرم یا حتی صرفا به عنوان متهم ، یا پس از اثبات جرم به عنوان مجرم ، پایان حیات اجتماعی فرد است . در پرونده های رسانه ای شده سال های گذشته انتشار تصاویر متهمین امری شایع بوده است. ((پرونده متهم معروف به بیجه))، ((پرونده قتل میدان کاج سعادت آباد تهران)) و(( پرونده فساد مالی اخیر)) نمونه هایی از بازتاب تصاویر متهمین است که جهت مشاهده در زیر نقل می شود:
گزارش روزنامه همشهریاز جلسه رسیدگی به اتهام پرونده متهم معروف به بیجه: