دانلود پایان نامه حقوق در مورد ادلۀ

دانلود پایان نامه

باب لهو و لعب و یا از باب مقدمه حرام حرام باشد. در این صورت، بحث می شود که آیا درآمدش حرمت وضعی پیدا می کند یا خیر؟
در این صورت (استلزام فعل حرام) ظاهرا زن مالک درآمد نمی شود. زیرا که اولا: حدیث نبوی داریم که اذا حرم الله شیئاحرم ثمنه. اینجا نیز انطباق پیدا می کند، چون وقتی که فعل بازیگری (یا نفس استخدام زن) حرام شد، اجرت (ثمن) نیز که در مقابل این فعل می گیرد، خود بخود حرام خواهد شد، یعنی مالک درآمد آن نمی شود.
ثانیا: ممکن است اینجا حرمت اجرت گرفتن در مقابل بازیگری حرام از باب اکل بالباطل باشد. لذا در این صورت نیز نمی تواند مالک درآمد خود باشد.
ثالثا: طبق مبنای اصولی که می گوید: نهی در معاملات موجب فساد در معامله می شود، باز هم اینجا درآمدی که این زن در مقابل بازیگری می گیرد حرام خواهد شد و مالک درآمد آن نخواهد شد، چونکه طبق این مبنی وقتی که استخدام زن منهی عنه قرار گرفت، معامله ای که این زن انجام داده (استخدام برای بازیگری) از باب اجاره باطل می شود. وقتی که این معامله ( اجارۀ بازیگری) باطل شد استخدام آن زن در ضمن هیچ معاملۀ شرعیه قرار نمی گیرد و اجرت گرفتن در برابر آن از مصادیق اکل مال بالباطل می شود و این حرام است.
فصل چهارم:
جایگاه حکم حکومتی نسبت به موارد
غیر جائز بازیگری زن
الف- بررسی ادلۀ استثناء شدن موارد غیر جائز بازیگری زن توسط حکم حکومتی
محتویات:
تقدم ادلۀ وجوب حفظ نظام اسلامی بر ادلۀ احکام حرمت اولیه
تقدم ادلۀ حرمت اخلال به نظام اسلامی بر ادلۀ احکام حرمت اولیه
1- تقدم ادلۀ وجوب حفظ نظام اسلامی بر ادلۀ احکام حرمت اولیه:
حفظ نظام اسلامی، از اهم واجبات دینی و ‌یکی از اساسی ترین موضوعات فقه است و اگر زمانی به خاطر موضوعی میان حفظ نظام اسلامی با حفظ برخی احکام اسلامی نیازمند به انتخاب یکی باشیم، مسلماً حفظ نظام اسلامی مقدم است.همۀ ادلۀ وجوب تشکیل حکومت اسلامی در زمان غیبت بر وجوب حفظ و استمرار آن نیز دلالت می‏کند. هر کس به هر دلیل حکومت اسلامی را بپذیرد، مجبور به پذیرش وجوب حفظ آن نیز خواهد بود.
چنانکه حضرت امام (قدس سره) می فرمایند: «حفظ نظام از اوجب واجبات است.» یکی از واجبات مهم اسلام، حفظ نظام جامعه، زندگی و معیشت مردم است.مقصود از حفظ نظام زندگی، رعایت اموری است که اخلال به آنها، امنیت جامعه یا زندگی مردم را دچار اختلال و مشکل می‏کندو چون اسلام می‏خواهد که زندگی اجتماعی مردم، نظام و سامان داشته باشد آن افعال را بر مردم واجب کفایی کرده است. بر این اساس آنچه سبب برهم ریختن نظام زندگی و معیشت جامعه می‏گردد، حرام و کارهایی که برای حفظ نظام جامعه لازم است، واجب می‏باشد.
از دیدگاه حضرت امام (ره) حفظ نظام واجب و اختلال امور مسلمانان مبغوض شارع است و حفظ نظام متوقف بر تشکیل حکومت است. اثبات وجوب تشکیل حکومت اسلامی و حفظ آن از طریق وجوب حفظ نظام و حُرمت اخلال به آن، این نتیجه را در پی خواهد داشت که وجوب تشکیل حکومت و حفظ آن بر همه احکام شرعی مقدم و از اوجب واجبات باشد؛ چرا که حفظ نظام از اهم واجبات است و هیچ یک از احکام شرعی در مقام تزاحم، یارای رودررویی با آن را ندارند. و اگر بین حفظ نظام و سایر احکام شخصی یا اجتماعی تزاحم واقع شود، حفظ نظام مقدم بر آنهاست؛ زیرا حفظ نظام از واجباتی است که شارع مقدس به هیچ وجه راضی به ترک آن نیست. از این‏رو حاکم جامعه اسلامی موظف است در مقام تزاحم حفظ نظام معیشتی مردم با سایر احکام اسلامی، حفظ نظام را مقدم بدارد.
از این منظر حاکم اسلامى مى‏تواند در اداره امور مختلف کشور اسلامى و حل مسائل و معضلات نوپیداى آن، از احکام حکومتی به عنوان ابزار کار استفاده نماید، مثلاً مى‏تواند از باب مقدمیت دانستن براى حفظ نظام و جلوگیرى از هرج و مرج، اقدام به نرخ‏گذارى کالاها و اجناس نماید، کارى که به حسب عنوان اولى آن، جایز نیست و حکمى که در چنین فرضى ازسوى حاکم صادر مى‏شود، حکم حکومتى خواهد بود که از حیطه شئون و اختیارات حاکم اسلامى است. حضرت امام‏ (ره ) می فرماید : « آن‏چه در حفظ نظام جمهورى اسلامى دخالت دارد که فعل یا ترک آن، موجب اختلال نظام مى‏شود و آن‏چه ضرورت دارد که ترک یا فعل آن مستلزم فساد است و آن‏چه فعل یا ترک آن مستلزم حرج است، پس از تشخیص موضوع به وسیله اکثریت وکلاى مجلس شوراى اسلامى، با تصریح به موقت بودن آن، مادام که موضوع، محقق است و از پس رفع موضوع، خود به خود لغو مى‏شود، مجازند در تصویب و اجراى آن.»

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

اکنون این سوال مطرح می شود که آیا ولی امر در صورت تشخیص مصلحت می تواند برخلاف حکم شرعی الهی، حکم صادر نماید یا موقتا به کنار گذاشتن و تعطیل آن فرمان دهد؟ امام خمینی (ره) می فرماید: «اگر اختیارات حکومت در چار چوب احکام فرعیه الهیه است، باید عرض کرد، حکومت الهیه و ولایت مطلقه مفوضه به نبی اسلا م(ص) یک پدیده بی معنا و بی محتوا باشد و اشاره می کنم به پیامد های آن که هیچ کس نمی تواند ملتزم به آنها باشد…باید عرض کنم حکومت، شعبه ای از ولا یت مطلقه رسول الله(ص) است و یکی از احکام اولیه اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعیه حتی نماز، روزه حج است.

حاکم می تواند مسجد یا منزلی را که در مسیر خیابان است. خراب کند و پول منزل را به صاحبش رد کند، حاکم می تواند مساجد را در مواقع لزوم تعطیل کند و مسجدی را که ضرار باشد در صورتی که بدون تخریب رفع نشود خراب کند. حکومت مى‏تواند قراردادهاى شرعى را که خود با مردم بسته است، در موقعى که آن قرارداد مخالف مصالح کشور و اسلام باشد یک جانبه لغو کند و مى‏تواند هر امری را چه عبادی و چه غیر عبادی که جریان آن مخالف مصالح است از آن مادامی که چنین است جلوگیری کند. از حج که از فرائض مهم الهی است در مواقعی که مخالف صلاح کشور اسلا می است، موقتا جلوگیری کند، آنچه گفته شده تا کنون یا گفته می شود، ناشی از عدم شناخت ولا یت مطلقه الهی است. آنچه گفته شده که شایع است مزارعه، مضاربه و امثال آنها با آن اختیارات از بین خواهد رفت.
صریحا عرض می کنم فرضا چنین باشد، این از اختیارات حکومت است».
همانگونه که از بیانات حضرت امام (ره) مشخص می شود ، محدوده اختیارات حکومتی فقیه در اداره جامعه اسلامی ، «مصلحت جامعه اسلامی» است که در صورت تزاحم با احکام فرعی اسلام بر آنها مقدم می شود .
البته تقدم حفظ نظام بر احکام شرعی در چارچوب ضوابط و اصول متعددی است؛
در تشخیص مصلحت سیاسی، اجتماعی و فرهنگی می توان اصول و ضوابط زیر را در نظر گرفت:
عدم مغایرت با روح و مبانی شریعت.
2- رعایت قاعده اهم و مهم در موارد تزاحم مصلحتها: اصل تقدم اهم بر مهم یک قاعده عقلی است و در هنگامی اعمال می شود که دو حکم لازم الاتباع شرعی در یک موضوع و مصداق با هم برخورد کنند و در مقام تزاحم قرار گیرند به گونه ای که قدرت اعمال و انجام هر دو حکم را نداشته باشیم. در این موقعیت مصلحت امر اهم را بر مهم ترجیح می دهیم. یکی از موارد این قاعده تقدم مصلحت جامعه بر مصلحت فردی است.
مصلحت جمعی نفعی است که متوجه عموم افراد گردیده و اهمیت آن در تزاحم با مصالح دیگر بیشتر است. این نفع شامل جلوگیری از ایراد ضرر عمومی و نیز حفظ نهادهایی است که لازمه زندگی اجتماعی می باشند. برطبق قاعده اهم و مهم است که ولی فقیه می تواند به علت مصلحت نظام یکی از فروعات دین را موقتا تعطیل کند.
3- حفظ دین و در نظر داشتن مصلحت دین: در تشخیص مصلحتها باید حفظ اصول و مبانی دین را در نظر داشت و نباید به بهانه مصلحت دین و احکام دینی را ترک و حقیقت را فدا کنیم. حتی در ضابطه دوم که برای مصلحت نظام می توان یکی از فروعات دین مثل حج را موقتا تعطیل کرد، در واقع این مصلحت نظام مصلحت اسلام و دین را در پی دارد و به همین خاطر هم اهمیت می یابد و اعمال می شود.
4- استفاده از نظرات و آرای کارشناسان متخصص در هر مسئله: تشخیص وانتخاب بهترین مصلحت برای حکومت نیازمند آرا و نظرات اساتید دانشگاه و مدیران اجرایی است تا مباحث و مطالب کاربردی وعملی تر شود .از آنجا که در جمهوری اسلامی ایران این مصلحتها نباید مغایر با روح شریعت و مبانی آن باشد حضور مجتهدان و فقیهان نیز لازم است. حضرت آیت الله مصباح در این زمینه فرموده اند: « مجمع تشخیص گروهی از متخصصان و کارشناسان در موضوعات گوناگون هستند که به همراه فقیهان و مجتهدان و نمایندگان مجلس فعالیت می کنند. زیرا آشنایی با مسائل اسلامی محض نمی تواند راهگشای کامل اجرای مسائل سیاسی، اقتصادی و…شود بلکه به متخصصین این رشته ها لازم است تا در مسائل حکومتی نظر بدهند و مورد مشورت ولایت فقیه قرار گیرند».
5- رعایت مصلحت نظام اعم از حفظ و بقای کیان حکومت اسلامی: از نظر امام خمینی(ره) مصلحت نظام به حدی مهم است که اگر با حکمی از احکام اولیه شرع تزاحم پیدا کند همواره مصلحت نظام و اسلام مقدم بر اجرای احکام اولیه (فروعات) است و فقیه صاحب ولایت این حق را دارد که بر طبق مصلحت تشخیص داده شده حکم کند. حفظ نظام با وجود اهمیت فراوان دارای حد و مرزی است. هدف از تشکیل حکومت اسلامی برقراری عدالت و هدایت و تربیت مردم در بستر دینی برای اجرای احکام الهی و رسیدن به سعادت است. برای رسیدن به اهداف دین، تشکیل حکومت لازم است.
در نظر گرفتن مصالح متقابل دولت و ملت: این اصل بیان می کند که مصلحت دولت و حکومت را در عین در نظر داشتن مصلحت مردم و ملت باید در نظر داشت مثلا اگر مصلحت حکومت ایجاب می کند که اتوبانی ساخته شود و به این خاطر حکومت ناچار باشد خانه هایی را خراب کند دولت باید مصلحت صاحبان خانه ها را هم در نظر بگیرد و قیمت منازل را به آنها بپردازد.
مکانیسم تشخیص مصلحت : برای تشخیص مصلحت مسلما یک نفر نمی تواند در همه امور و ریز جزئیات اقتصادی و سیاسی و… تخصص داشته باشد لذا مکانیسم تشخیص مصلحت طی دو مرحله انجام می شود، ابتدا گروهی از کارشناسان و متخصصان در موضوعات گوناگون به همراه فقیهان و مجتهدان و مدیران اجرایی موضوع را بررسی کرده و جوانب مختلف موضوع توسط آنها مشخص شده و در مرحله نهایی فقیه جامع الشرایط به اظهار نظر درباره حکم شرعی آن موضوع می پردازد.
حضرت امام(ره) در سخنان خود این موضوع را بیان فرموده اند: « بی شک یک شخص نمی تواند در همه امور و ریزجزئیات مسائل نظامی، اقتصادی و… تخصص داشته باشد. چنین توقعی معقول نیست. به همین جهت این حق تشخیص مصلحت را که اولا و بالذات متعلق به اوست به تناسب موارد و موضوعات به اشخاص حقیقی و یا نهادهای حقوقی که خود بر می گزیند واگذار نموده و بر آنها نظارت می نماید.» قانون اساسی که نتیجه اجماع فقها و صاحبنظران دینی است نیز در برخی از اصول آن مکانیسم را بیان کرده است مثلا در بند 10 اصل یکصد و دهم در شمار وظایف رهبری آورده است که با توجه به مصالح کشور پس از حکم و نظر دیوانعالی کشور در مورد تخلف رئیس جمهور، رهبر حکم عزل او را صادر می کند و یا حل معضلات نظام را که از طریق عادی قابل حل نیست از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام بیان می کند. عبارت حل معضلات نظام نشانه اهمیت و حساسیت موضوع بوده و الزام رهبری به اینکه از طریق مجمع تشخیص مصلحت این امر را انجام دهد به معنای اهمیت و موثر بودن نظرات و تصمیمات این مجمع است.
ایشان حفظ نظام را از اوجب واجبات می دانستند چراکه درصورت حفظ نظام فرصت لازم برای ادای واجبات ومعرفی اسلام ناب به جهان فراهم می گردد، اما درصورت فقدان نظام ، بطور طبیعی زمینه نابودی کامل یا استحاله قطعی مکتب اسلام فراهم می گردد.
2- حکومت و تقدم ادلۀ حرمت اخلال به نظام اسلامی بر ادلۀ احکام حرمت اولیه:

مراد آن است که اگر انجام کاری یا ترک امری موجب اختلال در نظام شود حاکم اسلامی برای رفع آن اختلال می‏تواند مانع انجام آن کار یا موجب تحقق آن امر شود، مانند وضع قانون مجازات قاچاقچیان برای جلوگیری از عمل خلاف قاچاق و یا تعزیر کسانی که به انحاء مختلف در امور اقتصادی اختلال ایجاد می‏نمایند.
حفظ نظام بر دو گونه است: 1- حفظ نظام اسلامی، 2- حفظ نظام زندگی. در اسلا م حفظ هردو نظام به دلیل وابسته بودن به یکدیگر از اهم

دیدگاهتان را بنویسید