دانلود پایان نامه با موضوع محرومیت از حقوق اجتماعی و قانون مجازات اسلامی

دانلود پایان نامه

1- درجرایمی که مجازات قانونی آن‌هاحداکثرسه ماه حبس است،تاشش ماه؛
2- درجرایمی که مجازات قانونی آن‌ها نودویک روزتاشش ماه حبس است وجرایمی که نوع ومیزان تعزیرآن‌ها درقوانین موضوعه تعیینن شده است،شش ماه تایک سال؛
3- در جرایمی که مجازات قانونی آن‌ها بیش از شش ماه تا یک سال حبس است، یک تا دو سال؛
4- درجرایم غیرعمدی که مجازات قانونی آن‌ها بیش از یک سال است،دوتاچهارسال.
دوره مراقبت به عنوان یک مجازات جایگزین حبس تعریف شده که همان تبعیت از دستور دادگاه در زمان معین است و در این مدت متهم به انجام یک سری دستوراتی محکوم می‏شود.
2-2-4-4 -4 جزای نقدی روزانه
این نوع جریمهها به این دلیل «جریمه روزانه» نامیده میشوند که میزان آن‌ها با درآمد روزانه مجرم ارتباط مستقیم دارد . میزان جریمههای روزانه در دو مرحله مشخص میشود در مرحله اول قاضی بر حسب نوع و اهمیت جرم، تعداد روزهای پرداخت جریمه را در یک محدود قانونی (حداقل و حداکثر قانونی) معین می‏کند. برای نمونه اگر قانون‌گذار در مورد تخلفات رانندگی از یک تا سی روز جریمه تعیین کرده باشد، قاضی میتواند برای فردی که در حال مستی رانندگی کرده است، 18 روز جریمه در نظر بگیرد. در مرحله دوم قاضی به تناسب درآمد مجرم، مبلغ جریمه روزانه را تعیین میکند. یعنی از مجموع درآمد روزانه او مقداری را برای فراهم کردن مخارج مجرم و عائلهاش در نظر میگیرد. سپس مقدار بدست آمده را در شمار روزهایی که از پیش در نظر گرفته شده است، ضرب میکند.
مطابق ماده 85 ق. م. ا.92.: «جزای نقدی روزانه عبارت است از یک هشتم تا یک چهارم درآمد روزانه محکوم، به شرح زیر مورد حکم واقع میشود و با نظارت قاضی اجرای احکام وصول میگردد:…»تبصره- محکوم موظف است در پایان هر ماه ظرف ده روز مجموع جزای نقدی روزانه آن ماه را پرداخت نماید». مثلاً اگر کسی یک چهارم درآمدش را به مدت یکصدو هشتاد روز به عنوان جزای نقدی باید بپردازد و با فرض اینکه مبلغ یک چهارم درآمد روزنه‏اش ده هزار تومان باشد برای سی روز مبلغ سیصدهزار تومان درهرماه باید به اجرای احکام پرداخت نماید و مجموعاً برای 180 روز مبلغ یک میلیون و هشتصدهزار تومان در مهلت 6ماه باید پرداخت نماید. به نظر می‏رسد در مشاغل آزاد تعیین درآمد روزانه مقداری با سختی همراه شود و در اجرا مشکلاتی به دنبال داشته باشد.
2-2-4-4 -5 محرومیت ازحقوق اجتماعی
محرومیت از حقوق اجتماعی در قانون مجازات اسلامی 1370 (م 62 مکرر) بهعنوان یک مجازات تبعی بیان شده است. مطابق ماده 64 قانون جدید محرومیت از حقوق اجتماعی بهعنوان یکی از جایگزینهای حبس معرفی شده است ولی در مواد بعد از آن هیچ نامی از آن برده نشده است. شاید بتوان گفت دلیل نیاوردن محرومیت از حقوق اجتماعی در این فصل این است که آن را در فصل دوم این قانون تحت عنوان «مجازاتهای تکمیلی و تبعی» آورده است و نیازی به تکرار در این فصل نبوده است. به این استدلال چند ایراد اساسی وارد است. اولین ایراد از نظر شکلی است که چرا باید مقنن مجازاتهای جایگزین حبس را در چند فصل بیان نماید، در حالیکه یک فصل جداگانه به آن اختصاص داده است. ایرادات ماهوی این است که اولاً: جایگزینهای حبس مجازات‏هایی اصلی هستند، هر چند جانشین حبس میشوند، در حالیکه محرومیت اجتماعی مندرج در ماده 26 جنبه تبعی دارد؛ ثانیاً: اعمال مجازاتهای جایگزین حبس در جرایم دارای حبس درجه شش، هفت و هشت (در حبس خانگی درجه پنج نیز تا هشت) امکان‌پذیر است، در حالیکه طبق تبصره 1 ماده 26 در حبسهای درجه شش، هفت و هشت محکومیت در پیشینه کیفری درج میشود ولی در گواهیهای صادره درج نمیشود. این دو با هم قابل جمع نیست؛ از یک طرف مجازاتهای جایگزین حبس فقط در درجات شش، هفت و هشت اعمال شدنی است و از طرف دیگر در این درجات اصلاً محرومیت از حقوق اجتماعی نداریم؛ ثالثاً: محرومیت از حقوق اجتماعی فقط در مورد جرایم عمدی است، در حالی که جایگزینهای حبس در مورد جرایم غیرعمدی نیز قابل اعمال است. به هر حال بایستی تکلیف آن توسط قانون‌گذار مثل سایر جایگزینها مشخص میشد.
2-2-4-4 -6جزای نقدی
جزای نقدی در زمره مجازات‏های مالی است که گاه به صورت مجازات اصلی و گاه به صورت مجازات تکمیلی یا تتمیمی اجباری یا اختیاری مورد حکم دادگاه قرار می‏گیرد. جزای نقدی دارای کارکرهایی است که یکی از آن‏ها نقش جایگزینی آن است، به عبارت‏دیگر، این کیفر یکی از برنامه‏های جایگزین مجازات حبس – چه به شکل مستقل و چه به شکل کیفر تبدیلی- در اکثر کشورها از جمله ایران مورد استفاده قرار می‏گیرد. جزای نقدی عبارت است از :«محکومیت به تأدیه مبلغی وجه نقد به عنوان مجازات به خزانه دولت. » مشکلاتی که در اجرای جزای نقدی پیش می‏آید – از جمله این مسأله که محکوم‏علیه در صورت عجز از پرداخت آن روانه زندان می‏شود – باعث شده که این مجازات کارکرد خود را به عنوان یک مجازات سنتی از یک سو و به عنوان مجازات جایگزین حبس از سوی دیگر از دست بدهد، به عبارت دیگر، پیش‏بینی بازداشت موقت در ازای عجز از پرداخت جزای نقدی با منظور اصلی قانون‏گذار- یعنی اجتناب از مجازات حبس کوتاه مدت و آثار و عواقب زیان‏بار آن و در نتیجه با قوانینی مثل قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و موارد مصرف آن 1373 مغایرت و منافات دارد. بنابراین برای جلوگیری از چنین مشکلی در قانون جدید جزای نقدی روزانه پیش‏بینی شده است.
2-2-5تحلیل فقهی مجازات‏های جایگزین حبس
امّا باید توجه داشت که استفاده از این اقدامات، منوط به تبیین موقعیّت و جایگاه این اقدامات، در نظام کیفری اسلام است. بررسی‏ها نشان می دهد که حقوقدانان اسلامی در مقام بیان مجازات‏های شرعی، آنها را از جهات مختلفی تقسیم می‏کنند . از جمله این تقسیمات، تقسیم مجازاتها به چهار قسم حدود، قصاص، دیات و تعزیرات می‏باشد. امّا باید توجه داشت که در این بین، جرایم و مجازاتهای تعزیری بحثهای بیشتر و جدی تری را می‏طلبد؛ چرا که بخش وسیعی از جرایم ارتکابی، اختصاص به آنها داشته و از طرفی، به نظر می‏رسد که شارع مقدس، نسبت به اعمال مجازاتهای تعزیری، اختیارات وسیعی را به حاکم جامعه اسلامی داده است. در مورد این که حقیقت و ماهیت تعزیر چیست و این که مراد از تعزیر در قاعده «التعزیر دون الحدّ» چه می تواند باشد، دو دیدگاه و طرز تفکر بین فقها وجود دارد. برخی معتقدند که در مجازات‏های تعزیری، اصل بر تازیانه است و استفاده از دیگر مجازات‏ها به عنوان تعزیر، در غیر موارد تعیین شده در روایات، جایز نیست. اما در مقابل، بعضی معتقدند که در مجازات‏های تعزیری، اصل بر تازیانه نیست، بلکه تعیین مجازات‏های تعزیری، به حاکم و حکومت اسلامی واگذار شده، تا بر حسب زمان و مکان، هر وسیله ای را که برای اصلاح مجرمان مناسب دید، اعمال نماید. بنابراین مجازات‏های تعزیری به وسیله هر چیزی که موجب منع و تأدیب مجرم شود، قابل اعمال است و در مورد اعمال مجازات تعزیری با تازیانه، خصوصیت ویژه‏ای لحاظ نشده و در این مورد، حقیقت شرعیه و یا متشرعه‏ای وجود ندارد؛ بلکه علت ذکر آن، در بیشتر موارد به خاطر عرف غالب در زمان شارع و یا به خاطر اثر بخشی سریع، اجرای ساده و آسان آن و یا منفعت بیشتر و …بوده است .
2-2-5-1: ادّله قائلین به انحصار و نقد آن‏ها
2-2-5-1 -1کثرت استعمال
قائلین به انحصار تعزیر در تازیانه، معتقدند که از ملاحظه اقوال لغویان و بسیاری از فقها در مورد معنا و مفهوم تعزیر، به دست می‏آید که هر چند لفظ تعزیر در لغت به معنای تأدیب بوده، امّا در لسان شارع و عرف متشرعه، به معنای ضرب کمتر از حد و ضرب به وسیله تازیانه است. به دیگر سخن، اینان معتقدند که لفظ «تعزیر» مطلق است و در لغت، تأدیب با هر وسیله مناسب را شامل می شود؛ اما چون تعزیر با تازیانه، در کلام فقها و والیان و قضات زیاد بوده، موجب شده که این لفظ، کم کم از معنای لغوی خویش منصرف شده و به معنای جدیدی اختصاص پیدا کند؛ به گونه ای که حمل آن بر معنای قدیم، نیاز به قرینه دارد.بنابراین هر جا در روایات و کلمات فقها، واژه تعزیر و مشتقات آن وارد شده باشد، باید بر همین معنای دوّم حمل شود .در مقام پاسخ به این دلیل، لازم است نکته‏ای را خاطر نشان کرد و آن این که اصولیان، بعضی از اقسام انصراف را مانع تمسک به اطلاق می‏دانند که به نحو مختصر به آن اشاره می‏شود:گاهی منشأ انصراف، غلبه وجودی است؛ به این صورت که وقتی انسان لفظ مطلقی را می‏شنود، فوراً فرد بارز آن به ذهن خطور می‏کند: مانند این که از لفظ انسان، نژاد سفید به ذهن خطور می‏کند. این نوع از انصراف، انصراف بدوی نام دارد که با کمترین توجه و التفات از بین می‏رود و مانع تمسک به اطلاق نمی‏شود.امّا در بعضی مواقع، انصراف ناشی از برداشت خاص عرف از معنا و مفهوم لفظ است، به این صورت که گاهی مواقع، عرف بعضی از مصادیق را خارج از مفهوم یک لفظ می‏داند. امّا در بعضی موارد، عرف نسبت به این مطلب شک دارد که آیا این فرد مصداقی برای آن لفظ در حالت اطلاق هست یا خیر، که در این صورت، لفظ به غیر آن مورد منصرف می‏شود، مانند انصراف لفظ آب به غیر آب میوه. در این مورد از مطلق، آن مفهوم خاص فهمیده نمی‏شود و از طرفی ظهور در اطلاق نیز ندارد و به گونه‏ای اجمال پیدا می‏کند .با توجّه به این مطالب می‏توان ادّعا کرد که وضعیت لفظ تعزیر، همانند قسم اوّل، از اقسام انصراف است. به این گونه که در گذشته، در بیشتر موارد برای تنبیه مجرمان از تازیانه استفاده می‏کرده‏اند و ذهن بیان کنندگان معطوف به آن بوده است. بنابراین، چون این انصراف، ناشی از غلبه و کثرت وجود یک فرد یا نوع خاصی از افراد و انواع تعزیر است، حجیّت نداشته و موجب تقیید مطلق نمی‏شود. پس تعزیر به معنای تأدیب است و هیچ دلیلی به اختصاص آن به خصوص «ضرب با تازیانه» وجود ندارد .
2-2-5-2 استصحاب و اجرای اصل
بدون شک، حاکم اسلامی می‏تواند به استناد روایات و اجماع، بزهکاران را با تازیانه به مقدار کمتر از حدّ شرعی مجازات کند. امّا مجازات بزهکاران به شیوه های دیگر مانند حبس، تبعید، جریمه مالی، تعطیل کردن محل کسب، توقیف اموال و … به مقتضای استصحاب حرمت حبس مسلمان و لزوم احترام به مال وی و عدم جواز گرفتن مال از او بدون رضایتش، غیر مشروع است . در ردّ این دلیل باید متذکر شد که اولاً رجوع به قاعده استصحاب و یا اصل حرمت در صورتی است که فاقد دلیل اجتهادی باشیم، در حالی که در محل بحث، این دلیل وجود دارد؛ زیرا واژه «تعزیر» در روایات وارده، مبنی بر موکول بودن تعیین تعزیر به امام ، مطلق است و شامل انواع عقوبتهای تنبیهی می‏شود و از این رو این گونه روایات، اطلاقات و ادّله اوّلیه حرمت ایذای مسلم را تقیید و تخصیص می‏زند.ثانیاً این که مستدل ادّعا کرد که حاکم مجاز به تعزیر با تازیانه است، مورد قبول نیست؛ زیرا یکی از مهمترین ادلّه تشریع تعزیر، تأدیب مجرم و بازداشتن وی از ارتکاب جرم و معصیت است. پس اگر ضرب او موجب اصلاح و تأدیبش شود، جایز است و بحثی در آن نیست، ولی اگر این طور نبود، بلکه علم داشتیم که تعزیر او با ضرب، ما را به هدف مورد انتظار از تعزیرات رهنمون نمی‏سازد، پس اگر تأدیب دیگری موجب ردع و منع او شود، معین می‏شود . تمسک به عبارت «التعزیر دون الحد» از عبارت «دون الحد» که در روایات و کلام فقها به مقدار زیادی تکرار شده، استفاده می‏شود که تعزیر با تازیانه بیشتر سازش دارد تا عقوبتهای دیگر؛ زیرا آنها عددی نیستند تا عبارت «کمتر از حد» بر آنها صادق باشد .در مقام نقد این دلیل، می‏توان بیان کرد که از بررسی آیات و روایات به دست می‏آید که معنای «دون الحد» «کمتر و پایین‏تر» نیست. بلکه به معنای «غیر و سوی» است؛ چرا که در آیات، برای«دون»، سه معنا ذکر شده است: در بعضی موارد، دون به معنای رتبه پایین‏تر و یا عدد کمتر است، مانند این آیه: «وَ أَنّا مِنَّا الصّالِحُونَ وَ مِنّا دُونَ ذلِکَ» (جن 11) یعنی «دون الصالحین فی الرتبه» و در موارد دیگر، به معنای «قرب و نزدیک بودن با چیزی» آمده است؛ مثل این آیه شریفه: «من دونهما جنّتان» (الرحمن 62) که مرحوم طبرسی در این مورد می فرمایند: «معنای کلمه دون در این آیه، مکان نزدیک به یک چیز است در مقایسه به مکان دیگری که به آن اندازه به آن شیء نزدیک نیست» و گاهی هم، دون به معنای «غیر و سوی» است. در بیشتر مواردی که دون در قرآن کریم به کار برده شده به همین معناست، که عدد آن متجاوز از یکصد و سی مورد است .در روایات نیز «دون» به معنای «غیر»آمده است؛ همان طور که در مورد مجازات کسی که با حیوانی نزدیکی کرده باشد، در صحیحه سدیر آمده که «و جلِّد دون الحد» ولی در صحیحه سماعه بیان می کند که «یجلّد حدا غیرالحد» و در صحیحه ابی فضیل نیز تعبیر «لیس علیه حد ولکن یضرب تعزیرا» آمده است.با توجه به این سه روایت که در یک مورد خاص وارد شده‏اند، در می‏یابیم که تعزیر عقوبتی غیر از حدّ است. بدیهی است که اگر حاکم تشخیص داد که مصلحت در اعمال مجازات تعزیری با تازیانه است، در این موقع باید عددی را انتخاب کند که کمتر از حد باشد و این به معنای این نیست که معنای دون، عدد کمتر باشد. پس با توجه به ردّ ادّله قائلین به انحصار مجازاتهای تعزیری در ضرب، معلوم شد که این مجازاتها از عمومیت و گستردگی خاصی برخوردارند و نمی‏توان آنها را محدود به موردی خاص دانست. علاوه بر این، ادّله‏ای نیز ثابت کننده این امر می باشد.
2-2-5-3ادله اقامه شده بر عمومیت مفهوم تعزیر
همان گونه که در بررسی ادّله قائلان به انحصار اشاره شد، غلبه وجودی یک فرد از افراد تعزیر، نمی‏تواند موجب انصراف لفظ تعزیر از معنای اصلیش شود؛ بلکه لفظ «تعزیر» از همان سعه مفهومی اولیه‏اش برخوردار است و به استناد آن، حاکم می‏تواند هر نوع مجازاتی را که متناسب با شخصیت مجرم و جرم ارتکابی وی تشخیص داد، اعمال کند. برای اثبات این امر، ادّله‏ای وجود دارد که مهمترین آنها عبارتند از:
1 – اطلاقات باب تعزیر: کلمات فقها
از دیگر دلایلی که می‏توان بر عمومیت مفهوم تعزیر ارائه کرد، دیدگاه فقها در مقام تعریف تعزیر است
مرحوم ابوالصلاح حلبی در مقام تعریف تعزیر می‏نویسند: «تعزیر عبارت از تأدیبی است که خداوند، تعبّد و التزام به آن را به منظور جلوگیری تعزیرشونده و دیگر مکلّفین، از ارتکاب عمل ممنوع جعل نموده است و این حکم، در موردی که امر واجبی ترک و امر قبیحی ارتکاب یابد و در شرع، مجازات معینی برای آن نیامده باشد، ثابت می شود. ».مرحوم شیخ طوسی نیز نسبت به فردی که اقدام به عملی نماید که مستوجب تعزیر است، می‏نویسند: «امام می‏تواند او را تأدیب نماید، مورد نکوهش قرار دهد، سرزنش کند و یا زندانی نماید. » همچنین مرحوم علامه در کتاب تحریر می‏نویسند: «تعزیر ممکن است به زدن با تازیانه، حبس و یا به توبیخ باشد. »مرحوم شهید اول نیز در هفتمین فرق میان حد و تعزیر متذکر می‏شوند: «حاکم در تعزیر مخیّر است که هرگونه عقوبتی را که متناسب می‏داند، اعمال نماید؛ در صورتی که در حدود، به جز حد محاربه، تخییری در انتخاب انواع آن ندارد. ». بسیاری از معاصران نیز دست حاکم را در انتخاب نوع مجازات تعزیری بازگذاشته و معتقدند که هدف از اعمال مجازات، اصلاح مجرم و منع وی از ارتکاب جرم مجدد است. پس به هر شکلی که این امور برآورده شد، می‏توان مجرم را مجازات کرد . همان گونه که کتاب موسوعه فقهی تعزیر را چنین تعریف کرده است: «التعزیر عقوبه غیر مقدّره فی الاصل، بل لم یعین نوعها احیانا و انّما أمر تعیینه بیدالحاکم، فهوالذی یحدّده بما مناسب مع نوع الجرم و شخصیه المجرم، بحیث یرتدع بها عن العود الیها، فربّما یحصل للارتداع بمجّرد إحضار الشخص الی محلّ القضاء او ملامته و نحو ذلک » «تعزیر مجازاتی است که اصاله غیر مقدر است و نوع آن نیز در بعضی موارد معین نشده، بلکه تعیین آن به حاکم واگذار شده تا با توجه به نوع جرم ارتکابی و شخصیت مجرم، به گونه‏ای مرتکب را مجازات کند که حتی الامکان از تکرار جرم مجدّد خودداری کند. « از فقهای اهل سنت، جزیری در مورد تعریف تعزیر می‏نویسد: «تعزیر عبارت است از تأدیب به آنچه که حاکم مصلحت ببیند و هدف از آن نیز بازداشتن مرتکب عمل حرام، از ارتکاب مجدّد آن است. » بنابراین با توجه به آنچه گذشت، معلوم شد که بسیاری از فقهای امامیه و عامّه معتقدند که تعیین تعزیر به شخص امام و حاکم واگذار شده است.